درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى.....[1]

حد زنای ذمّی با زن مسلمان

اتفاق اصحاب بر اینست که حدّ او قتل است و أحدی بین اینکه آن مرأة مسلمة مطاوعة باشد یا اینکه مُکرَه باشد فرق نگذاشته است، به عبارت دیگر چه اینکه این ذمّی مکرِه باشد و چه اینکه اکراه نکند، در هر صورت حدّش قتل است.

کلام صاحب ریاض (گرچه صاحب جواهر هم از ریاض نقل کرده مع ذلک ریاض هم تصریح بر اجماع ندارد): « (وكذا يقتل الذمي) بل مطلق الكافر

فرقی بین کافر ذمّی و غیر ذمّی نیست زیرا غیر ذمّی أسوء حالاً و أشدّ عقوبةً است و به طریق فحوای قطعی این حدّ قتل در مورد غیر ذمّی هم هست فلذا فقهای ما فرقی بینشان نگذاشتند و در معقد همین اجماع هم آمده است.

(إذا زنى بمسلمة) كارهة أو مطاوعة (و) كذا (الزاني) بالمرأة (قهرا) إجماعا في المقامين،

یعنی چه ذمّی باشد چه مکرِه باشد زیرا یک بحثی است که مرد مسلمانی اگر به زن مسلمانی به اکراه زنا کند، او هم حدّش قتل است و آن مسئله ی دیگری است و ربطی به کافر ندارد، مسئله ی الان ما در مورد کافر است که با زن مسلمان عن طوعٍ أو کرهٍ زنا کند، ایشان می گویند اجماع در هردو مقام است.

على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالانتصار والغنية وغيرهما من كتب الجماعة. وهو الحجة،»[2]

پس ایشان تصریح به این اجماع کردند و در این اجماع اولاً فرقی بین ذمّی و باقی اصناف کفّار نگذاشتند و ثانیاً اینکه این کافر از اکراه این عمل را انجام داده باشد یا غیر اکراه، تفاوتی نمی کند.

سوال: اگر ذمّی مکرَه باشد دیگر حکمی ندارد؟ مثلاً امرأة اکراه کرده باشد!

جواب: در مورد اکراه حدیث رفع و ... داریم که یکی از مواردش اکراه است لذا حدّ را بر می دارد.

البته ممکن است با قیاس با مسئله ی اکراه، به ذهن برسد که اگر ذمّی مکرِه باشد حدّ می خورد اما اگر به مطاوعه باشد ذمّی حدّ قتل ندارد و همان حدّ زنا را دارد، فلذا تصریح کردند که فرقی نیست بین اینکه مکرِه باشد یا نباشد و بعید هم نیست که آن تفصیلی که عرض کردیم قائلی هم داشته باشد، همین که گفتند فرقی نیست بین اینکه مکرِه باشد یا غیر مکرِه، ممکن است اشاره به این باشد که قائلِ به تفصیلی هم وجود داشته یا اینکه یک وجه متوهّمی باشد که البته غیر قابل اعتنا هستند.

در جواهر اینطور آمده:

«( و ) منه أيضا ( الذمي إذا زنى بمسلمة ) مطاوعةٍ أو مكرهةٍ - این دو وصف مسلمة هستند- سواء كان بشرائط الذمة أو لا - چه اینکه این زانی به شرائط ذمّه باشد یا نباشد- ، فان حده القتل بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض»[3]

روایت مقام

علاوه بر اجماعی که فقهاء نقل کردند روایات هم بر همین معنا دلالت دارند، روایت اول صحیحه حنّان است:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل.»[4]

این روایت اطلاق دارد چه اینکه ذمّی، زنِ مسلمه را اکراه کرده باشد یا اکراه نباشد.

روایت بعدی خبر جعفر بن رزق الله است، ایشان اصلاً توثیق ندارد اما چون مشهور به آن فتوا دادند مخصوصاً به این تعلیلی که در این روایت آمده که همه هم به آن فتوا دارند، این روایت خصوصیاتی دارد که روایت قبل ندارد مثلاً اینکه این کافر بعداً مسلمان شود و همه ی مشهور هم به آن فتوا دادند بنابراین ضعف سند این روایت جبران می شود، با این بیان ما ضعف کلام سید خوئی که این روایت را تضعیف کردند معلوم می شود البته ایشان قائل به جبران ضعف سند به عمل مشهور نیستند اما ما که قائل هستیم، ضعف سند این روایت جبران می شود.

«وعنه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قُدِّم إلى المتوكل(او را نزد متوکل که خلیفه بود آوردند) رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد(خواست حدّ را بر او جاری کند) فأسلم(در این لحظه مسلمان شد) فقال يحيى بن أكثمَ[5] : قد هدم ايمانه شركه وفعله(ایمان هم شرکش را از بین برد و هم فعلش را، فعل یعنی این حدّی که بر زنای او مترتّب می شد،این طبق قاعده جبّ است که الاسلام یَجُبُّ ما قبلَه،)

سوال: قاعده جبّ در مورد عبادات و افعال بود نه چیزی که مستلزم حدّ باشد.

جواب: خیر چنین چیزی نیست، قاعده جبّ اعم است.

وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود(یعنی جمع بین قتل و حدّ زنا مثلاً اگر محصن باشد جلد و رجم و قتل می شود، اگر کسی بگوید مقصود از 3 حدّ 3 ضربه تازیانه است، اشتباه است زیرا مسلمان اگر بود بیش از این حدّ می خورد چه رسد به ذمّی) وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام-امام هادی علیه السلام-(خلفای بنی أمیّه و بنی عباس مانند عمر با اینکه منصب خلافت را غصب کرده بودند و به طمع منصب در مقابل ائمه علیهم السلام ایستادند ولی در مسائل علمی چون مسلمین ناظر حکم هایشان بودند و بعد از امام علیه السلام سوال می کردند و امام استدلال می کرد، برای اینکه رسوا نشوند از ائمه علیهم السلام سوال می کردند، از عمر تا خلفای بعدی، این سیاستشان بود نه اینکه اعتقادی به حضرات معصومین داشته باشند، بسیار این مسئله پیش آمده مثلاً عمر در قضاوت هایش از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال می کردند و باقی خلفاء هم همینطور، دلیلش هم همان چیزی است که عرض کردیم که مردم از ائمه سوال می کردند و وقتی ائمه جواب درست را با استدلال به آنها می دادند به حکومت سوء ظن پیدا می کردند و این باعث تضعیف ارکان خلافتشان می شد نه اینکه اعتقادی به ائمه علیهم السلام داشته باشند) وسؤاله عن ذلك(امر به کتاب و سوال کرد) فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر(فقهای درباری، هم جاهل بودند و هم مخالفت با امام داشتند) ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سَلهُ عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنة،(به متوکل گفتند دلیل این حکم را از او سوال کن چون نه در کتاب چنین حکمی آمده و نه در سنّت) فكتب(خلیفه نامه نوشت): إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيِّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ (آنها می خواستند تا حضرت نتواند جواب بدهد و تضعیفی برای ائمه علیهم السلام باشد)فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " قال(راوی): فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.(متوکل به سخن امام گوش داد و او را زد تا بمیرد)»[6]

در اینجا قتل ملاک است یعنی باید کشته شود و ضربه به سیف ملاک نیست، حال با چه چیزی او را زدند تا مرد، فرقی ندارد و فقط باید ضرب صدق کند، و این روایت صحیحه حنّان که قتل داشت را تفسیر به قتل با ضرب می کند، متعارف آن زمان ضرب با شمشیر بود و ممکن است رجم هم بشود.

در مقاعد اجماع فقط قتل وارد شده است لذا مقید شدن قتل به ضرب، صحیح نیست زیرا سند این روایت ضعیف است.

سوال: این حکم برای زن ذمی می آید؟

استاد: خیر، در این احکام به نصوص و اجماعات مراجعه می شود و توقیفی است و تعدی جایز نیست، حد زنا جاری می شود.

سوال: آیا اگر کافر محارب به مسلمان زنا کرد حکمش قتل است؟

استاد: نصوص مطلق هستند و شامل همه اصناف کافر می شود و ذمی خصوصیت ندارد، غیر ذمی اسوء حالاً نسبت به ذمی است.

سوال: ممکن است گفته شود که ذمی دارای خصوصیت باشد و به حکومت اسلامی تعهد داده که طبق قوانین اسلام عمل کند، اما کافر محارب تعهدی نداده است؟!

استاد: اسلام برای کافر ذمی بر اساس تعهداتش، حقوقی قائل است اما برای غیرذمی همان حقوق را هم قائل نیست و اسلام برای بقیه کفار حرمتی قائل نیست ، پس اسوء حالا است و اگر یک کافر هم به عنوان مسافر وارد کشور اسلامی شود و چنین جرمی را مرتکب شود این حکم بر او جاری می شود.

جریان حکم برای ذمی و غیرذمی مورد اجماع فقها هم هست که صاحب ریاض تصریح کرده که معقد اجماع مطلق کفار است و صاحب جواهر هم بیان کرده است، مخالفی هم ذکر نشده و در روایت هم نمی توان خصوصیتی برای ذمی قائل شد که مانع ظهور در اطلاق شود، اینکه چون نصرانی در بلاد اسلام است پس حتما ذمی است درست نیست، البته غالبا ذمی بودند.

از نظر مکان هم مطلق است و همین که به محکمه اسلامی آوردند حکم جاری می شود.

سوال: شاید گفته شود که کفار تکلیف ندارند؟! مدعی می گوید عقاب فرع بر حرمت و معصیت است و اگر تکلیف نباشد معصیتی نیست تا حد جاری شود؟!

استاد: اینکه کفار تکلیف نداشته باشند با اجرای احکام و حدود اسلامی منافات ندارد، کسانی هم که قائل هستند کفار مکلف به فروع نیستند منظورشان این است که بخاطر ترک خصوص فروع جهنم نمی روند وگرنه به جهنم که می روند. از کفار روز قیامت سوال می شود می گویند که ایمان نداشتیم، خطاب می آید که چرا ایمان نیاوردید تا به فروع عمل کنید، مراد این است که عقاب جداگانه ندارند.

*اجماع اصحاب است که فرقی بین مطاوع یا مکره بودن زن ندارد و فرقی بین کافر ذمی و غیرذمی نیست، همینطور فرقی بین احصان و عدم احصان نیست، کما اینکه در جواهر آمده است: «و على كل حال فــلا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به بعض الأجلة ، بل قد سمعت التصريح بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق..»[7]

کلام صاحب ریاض

«ولا يعتبر الإحصان) في شئ من الثلاثة ولا الحرية ولا الإسلام (و) لا الشيخوخة، بل (يتساوى فيه) المحصن وغيره (الحر والعبد والمسلم والكافر) بأنواعه والشيخ والشاب بلا خلاف، للعموم أو الإطلاق، مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهرا.»[8]

وجوه تعدی حکم از ذمی به غیرذمی

1-نصوص مقام برای سایر کفار به فحوی دلالت دارد زیرا اسوأ حالا و اشد عقوبة هستند

2-عموم تعلیل امام ع، «وكفرنا بما كنا به مشركين» اختصاصی به ذمی ندارد و اعم از ذمی و غیرذمی است، مثل « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[9] که عموم دارد.

3- شهرت عظیمه قریب به اجماع است و معقد اجماع اعم از ذمی و غیرذمی است.

4- تعلیل صاحب جواهر:«لان الکفر ملة واحدة».

کلام ایشان: « وعلى كل حال فقد يتوهم من اختصاص الخبرين بالذمي كبعض الفتاوى قصر الحكم عليه دون غيره من أقسام الكفار ، إلا أن ظاهر الرياض المفروغية من المساواة ، بل جعله معقد ما حكاه من الإجماع وغيره ، ولعله لكون الكفر ملة واحدة وأولوية غير الذمي منه بالحكم المزبور»[10]