درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

الأوّل : القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى.....[1]

محور این مساله، کلمات فقهاء و ظواهر نصوص مقام است.

عبارت مسالک و ریاض و جواهر را خواندیم، آنها تصریح کردند که اصحاب بر ثبوت حدّ قتل بر زانی به ذات محرم اتفاق و اجماع کردند، عبارت مسالک را ملاحظه بفرمایید:

«لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم»[2]

وجه شاهد، در اتفاق اصحاب در ثبوت قتل است.

متن ریاض:

«(يجب القتل على الزاني بالمحرمة) عليه نسبا (كالأم والبنت) والأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة، بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة حد الاستفاضة(به لاخلاف در حدّ مستفیض، جماعتی از اصحاب تصریح کردند)، بل عليه الإجماع في الانتصاروالخلاف والغنية وهو الحجة»[3]

متن جواهر:

«( أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم ) للنسب ( كالأم والبنت وشبههما ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما-یعنی لاخلاف و اجماع- مستفيض»[4]

پس تا اینجا معلوم شد که اصل ثبوت حدّ قتل و اصل قتلِ کسی که با ذات محرم زنا کرد، اجماعی است و هیچ یک از این بزرگواران مخالفی نقل نکردند.

فقط خلاف در 3 جهت است، 1-آیا این حکم اختصاص به محرم نسبی دارد یا شامل سببی هم می شود؟

همه در قدر متیقن -ذات محرم نسبی - قبول دارند و فقط اختلاف در سببی و رضاع و محرم نسبی بالزنا است.

2- اختلاف دوم اینست که آیا فقط حدّ قتل ثابت است یا اینکه جمع بین حدّ قتل و حد زنا ثابت است؟

صاحب مسالک بیان کرده است که ابن ادریس تصریح کرده که بین حدّ زنا و حدّ قتل باید جمع شود و مقصود روایات و کلمات اصحاب اینست که علاوه بر آن حدّ زنا، حدّ قتل هم برایش ثابت است مثلاً اگر فرد غیر محصن بود اول جلد می خورد و بعد به ضربه ی سیف قتل می شود و اگر چنانچه محصن بود اول جلد می شود بعد رجم و اگر به رجم کشته نشد بعد قتل می شود و اگر به رجم هم کشته شد که جمع بین هردو می شود.

3- جهت دیگر ( سوم ) اینست که در اسباب این قتل اختلاف است، بر فرض اینکه بین قتل و حدّ زنا جمع نکردیم همانطور که ابن ادریس در میان فقهاء در این قول متفرّد است-در این قسمت اختلاف شدیدتر و بیشتر است- آیا این قتل فقط به ضربه ی سیف است یا به نحو تخییر بین ضربه ی سیف و رجم است؟

به مشهور فقهاء نسبت داده شده است که قتل فقط به ضربه ی سیف است.

بعضی مثل شیخ طوسی در تهذیب تصریح کردند که حاکم بین قتل به ضربه ی سیف و بین رجم مخیر است.

ابن ادریس قول سومی هم دارد که علاوه بر قتل، جلد و رجم هم می شود.

یکی از آن اختلاف ها همین وجوب جمع است که ابن ادریس این را بیان کرده و شهید در مسالک صریحاً از ایشان نقل کردند، در مسالک بعد از اینکه قول ابن ادریس را آورد و تصریح کرده که ابن ادریس بین این دو جمع کرده، قول شیخ طوسی را آورده، بعد گفته: «و قول ابن ادریس أوجه منه»[5] ، یعنی تخییر بین رجم و قتل به سیف، کأنّ اینطور به نظر می رسد که ایشان برای قول شیخ طوسی هم وجهی قائل شدند، وجهش هم معلوم است و ما قبلاً عرض کردیم که در موثّقه ی سماعه تصریح به رجم کرده بود ولو اینکه غیر محصن است، وقتی هم غیر محصن رجم شود پس رجم دیگر اختصاص به إمراة أب ندارد هرچند مورد روایت إمراة أب بود، زانی به ذات محرم سببی بود اما گفتیم که خصوصیتی در آن مورد نیست و هیچ کسی قائل به خصوصیت نشد و باید آن را سریان بدهم، پس نتیجه تخییر می شود چون آن نصوص قتل به ضربه ی سیف را داشتند و این رجم هم اختصاص به مورد خودش ندارد، نتیجه همان قول شیخ طوسی در تهذیب می شود، البته شیخ در استبصار هم قائل به همین تخییر شدند.[6]

صاحب ریاض بعد از بیان نصوص، فرموده ظاهر نصوص اینست که باید با سیف ضربه زده شود، قُتِلَ أم لم یُقتَل، ایشان به کسی هم نسبت نداده است و فرموده کلام اصحاب پُر از حکم به قتل است.

متن ریاض:

«مع عدم ظهورها(نصوص) في اعتبار القتل(نصوص ظهور در اعتبار قتل ندارد)، بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا، أو في الرقبة،(باز هم مطلقا) وهي لا تستلزم القتل، كما في صريح بعضها: عن رجل وقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص، قال: يحبس أبدا حتى يموت (هیچ فقیهی به روایت«یحبس أبداً حتّی یموت» فتوا نداده، البته خلاف اجماع هم هست، همانطور که آقای خوئی هم در تکمله منهاج بیان کردند) وبمعناه آخر ( که دو روایت مرسل هم هستند)وهو (یعنی اینکه: ضُرِبَ بضربة السیف قُتِلَ أم لم یُقتَل، البته آقای خوئی این بیان را به کسی نسبت داده شود را رد می کند.) شئ لم يذكره أحد ممن تقدم أو تأخر بل عباراتهم(اصحاب) طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره.»[7]

در جواهر بعد از اینکه عین همین متن ریاض را آورد، اینطور دارد:

«مع أنه كما اعترف(صاحب ریاض) به شي‌ء(یعنی مدلول نصوص مقام که ضُرِبَ ضربة بالسیف قُتِلَ أم لم یُقتَل) لم يذكره أحد ممن تقدم أو تأخر بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره وبالضربة الواحدة وغيرها ، بل قد سمعتَ معاقد الإجماعات المحكية وفي‌النبوي المنجبر بما عرفت « من وقع على ذات محرم فاقتلوه»(ایشان این روایت نبوی را از اهل سنّت نقل می کند) وقد سمعت ما في مرسل جميل الذي رواه في الفقيه ـ : إن المنساق من قوله عليه‌السلام في خبر جميل السابق « يضرب عنقه » القتل (ضرب عنق، کنایه از قتل است)بل لعله المراد أيضا من الضربة في الحسن الأول(یک حسنه دیگر هم هست که عُنُق ندارد فقط ضربة واحدة دارد که ایشان گفتند ظاهر آن روایت هم قتل است) »[8]

نتیجه: عبارات اصحاب ظاهر در ثبوت حدّ قتل است اما ظاهر نصوص ضربة السیف است بَلَغَ ما بَلَغَ. صاحب مسالک و صاحب ریاض، گفته اند عبارات اصحاب صریح در قتل است در حالی که از نصوص قتل فهمیده نمی شود، صاحب جواهر قبول ندارد که ظاهر نصوص غیر از ظاهر کلام اصحاب باشد زیرا قرینه ی داخلیه وجود دارد که ظاهر نصوص هم قتل است.

مرحوم خوئی قائل به اینست که قتل به ضربة السیف معیّن است و ایشان اشاره ای به رجم ندارد.