درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

الأول: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى.....[1]

یکی از نصوصی که بیان شد روایت ابی ایوب بود:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت ابن بكير بن أعين (یعنی عبدالله بن بکیر ) يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى (به قرینه یواقعها، اراده جمع شدنی که منجر به ادخال شود) بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (ضربه به هرجایی رسیده و هر طور شده)، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.»[2]

که از آن به حسنه تعبیر کرده بودیم لکن صحیحه است، أبو أیوب هم به قرینه ی طبقه، إبراهیم ابن عیسی أبو أیوب خزّاز است که بعضی ها هم از آن به ابراهیم بن عثمان تعبیر کردند لکن أشهر همان ابراهیم بن عیسی است، هم شیخ و هم نجاشی تصریح به وثاقتش کردند لذا این روایت صحیحه است.

أبو أیوب أنصاری از صحابه رسول است که با آن طبقه سازگاری ندارد.

تعبیر «أخذت منه ما أخذت» یعنی «ضربةٌ من السیف ما بلغت مِن أخذ الروح و قتل النفس»، مراد مجرّد ضربه نیست و روایتی که یکی از بزرگواران گفتند ولو اینکه سندش به سلیمان بن هلال ضعیف است اما شاهد می شود زیرا این تعبیر در آنجا هم وارد شده است:

« عنه عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان ابن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك...»[3]

فقهاء هم همینطور از این عبارت استفاده کرده اند که با ضرب سیف به قتل رسانده می شود.

سوال: اگر با یک ضربه کشته نشد رهایش می کنند یا باید ضربه بزنند تا کشته شود؟

جواب: چون حدّش قتل است غالباً ضربه سیف را به جایی می زنند که کشته شود، بر فرض اینکه کشته نشد قطعاً باید کشته شود چون حدّش قتل است مانند همان روایتی که دارد وقتی شخص را رجم کردند، به حضرت فرمودند او هنوز یک رمقی دارد، حضرت فرمودند: بزنید تا کشته شود.

سوال: از کجا معلوم قتلش واجب باشد، ممکن است مستحب باشد!

جواب: ظهور روایات در وجوب قتل است مثل:

صحیحه جمیل بن درّاج:

«وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟(سیف چگونه و به کجا زده می شود؟) قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته(ضربه به گردن معلوم است که قتل است)»[4]

سوال: چرا در روایت آمده: قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته؟

جواب: ظاهرش اینست که در ذهن راوی اینطور بوده که حضرت عُنُق فرمودند، بعد احتمال این را داد که حضرت رقبه فرموده باشد، بالاخره این 2 لفظ مترادف اند و فرقی ندارد.

این 2 صحیحه دلالت داشتند بر اینکه حدّ قتل به زنای با مطلق ذات محرم ثابت است و اختصاص به محارم نسبی ندادند.

موثّقه اسماعیل بن أبی زیاد سکونی:

« وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أخيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه(شخصی این کار را انجام داد و حضرت او را رجم کردند)، وكان غير محصن(غیر محصن هم بود، معلوم می شود که رجم به خاطر إحصانش نیست بلکه به خاطر زنای به ذات محرم است، اگر به خاطر زنای به ذات محرم نبود، غیر محصن بود باید جلد می شد پس معلوم می شود رجم فقط به خاطر زنای به ذات محرم است).»[5]

اینکه کسی بگوید چون زنا به امرأة أب هست موجب رجم می شود، درست نیست و أحدی از فقهاء چنین اختصاصی را قائل نشده اند.

سوال: اینکه در روایت فقط مرد رجم شده و در مورد امره اب حکمی نیامده است، اکراه استفاده نمی شود؟

استاد: خیر، فرض اکراه نیست، از طرفی هم چون معارض ندارد و داخل در اطلاق ذات محرم می شود و وفق قاعده است، داعیه و و جهی برای حمل بر غیرظاهر نیست.

سوال: حکم امراة اب چیست؟

استاد: اینکه امام اینگونه پاسخ داده نشان می دهد که در اصل ثبوت حد شکی وجود نداشته و چون زنا بوده حد ثابت است، هر چند غیرمحصن بود حکمش رجم است.

با این بیان و با استفاده از این موثقه و آن 2 صحیحه ی قبلی معلوم می شود که ذات محرم که در این نصوص آمده اختصاص به محارم نسبی ندارد و اینکه إحصان شخص هم دخالتی در ترتّب حدّ رجم ندارد، همین سه روایت کافی هستند که ثابت کنند قتل واجب است أعم از قتل بالسیف و رجم.

سوال: اینکه رجم شود یا با سیف کشته شود به اختیار قاضی است؟

جواب: قطعاً همینطور است زیرا مسئله اجرای حدود فقط در ولایت قاضی است.

سوال: در حدّ لواط داریم که حضرت از خودش سوال می کند کدام حدّ را می خواهی؟

جواب: باید ملاحظه شود که مورد آن اقرار یا غیراقرار بوده است، بر فرض اینکه بنابر خواست شخص باشد چون بر خلاف قاعده است به همان مورد خودش اقتصار می شود.

سوال: نگفته رجم کنید تا واجب باشد، گفته رجم می شود و این ممکن است به نحو استحباب باشد؟!

جواب: رجم طوری است که اگر واقع شود جز به نحو ایجاب واقع نمی شود مگر اینکه اقرار باشد که بر وجه اختیار حاکم است مانند: صلّی النبی الظهر، یعنی واجب بود که خواند، رجم هم همینطور است، رجم تشریع نمی شود مگر به نحو وجوبی مگر در اقرار که روایت داریم به اختیار حاکم است، یعنی واجب هست اما اختیارش با حاکم است.

مرسل ابن بکیر:

« وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب بالسيف»[6]

روایت بعدی ابن بکیر:

« وعنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.»[7]

سوال: اینکه از این نصوص استفاده کردیم که حدّ قتل است می توان از رجم و قتل به سیف، به سائر قتل ها تعدّی کرد؟

استاد: خیر، چون مسئله ی کیفیت عقوبت توقیفی است نمی توان از آن تعدّی کرد، مثلاً در حدّ لواط چیزهایی آمده که در غیرش نیامده مثلاً سوزاندن، یا چیزی به پایش بستن و در دریا انداختن یا دست و پایش را ببندند و از بالای کوه به پایین پرت کنند، اینها در مورد زنا نیامده، نمی شود کسی در زنا هم همین کارها را انجام دهد یعنی در کیفیت قتل مورد اتفاق همه ی فقهاء است و قاعده هم همین است که نحوه این قتل فقط به دست شرع است.

در هیچ یک از نصوص «قَتَلَه» نیامده، فقط کیفیت قتل آمده است و این اشاره دارد که نحوه قتل موضوعیت دارد.

سوال: در بیان اقسام حدود گفتن: قتل، بعد: رجم و ...، این حدّ زنای با إمراة الأب تحت قتل قرار نمی گیرد، بلکه رجم است.

استاد: رجمی که فقها در مقابل قتل آوردند، آن رجمی است که در مقابل جلد است و رجم مخصوص محصن است و جلد مخصوص غیر محصن است، اما در اینجا آن رجمی که در عرض جلد باشد مقصود نیست زیرا اینجا مراد از رجم، قتل است هرچند که غیرمحصن باشد.

سوال: فرق دیگری هم دارند، در رجمی که در مقابل جلد است اگر فرد بتواند از حفیره فرار کند دیگر کاری به او ندارند، اما در اینجا که رجم به عنوان قتل است روشی برای قتل است و باید در نهایت حتما به قتل برسد.

استاد: در بحث اقرار این درست است و در روایت آمده است شخصی فرار کرد یکی با استخوان به او زد و او مرد، حضرت توبیخ کرد، اما در بینه، چون سند روایت ضعیف بود ما قبول نکردیم و شخص باید به قتل برسد، پس ما به مورد اقتصار می کنیم.

مرسل عبد الله بن مهران:

« عن محمد بن يحيى، عن محمد بن حمد، عن بعض أصحابه، عن محمد ابن عبد الله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يَخلَص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت. [8]

روایت عامر بن السمط

وباسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت»[9]

از «عاش» معلوم می شود که این مرد از ضربه سیف نمرده است.

این دو روایت مرسل و ضعیف هستند و قابل اخذ نیستند. در کلمات اصحاب هم حبس موبد نیامده است تا این ضعف سند این روایات جبران شود.

*روایت زیر هم به عنوان موید هستند:

روایت دعائم الاسلام:

«وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قُتِلَ‌»[10]

روایت عوالی الئالی:

«وقال صلى الله عليه وآله: " إذا قال الرجل للرجل، يا يهودي، فاضربوه عشرين وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه[11] "

*نتیجه: مجموعه نصوص دلالت بر حکم قتل در مطلق ذات محرم دارند.

اینکه اخت در روایت آمده است اثبات شیء نفی ما عداه نمی کند. در امراة الاب، تقییدی نمی زند زیرا در راستای ذات محرم است بلکه اطلاق را تأکید می کند.

حکم محارم رضاعی

وجهی که ممکن است ادعا شود محارم رضاعی هم مثل بقیه ذات محرم است، انصراف و تبادر عرفی است زیرا وقتی که اخت به صورت مطلق گفته می شود اعم از رضاعی و غیررضاعی است.

این ادعا درست نیست، بلکه تبادر عرفی، اخت غیررضاعی و اصلی است که از پدر و مادر یا یکی از این دو باشد.

وجه دوم مدعی: اطلاق روایت «الرضاع لحمة کلحمة النسب»[12]

این وجه دوم هم رد می شود زیرا ما می دانیم –همانطور که صاحب جواهر گفته است- این اطلاق مراد نیست بلکه فقط از بعضی از حیثها مراد است زیرا قطعا بسیاری از احکام مثل ارث در رضاعی مترتب نمی شود و فقها این کلام را فقط در نکاح قبول دارند و این کافی است برای صدق تعبیری که در روایت آمده است زیرا بخشی از احکام نسب –نکاح- بر آن مترتب است هرچند که به صورت موجب جزئیه می شود، مثل تعبیر «الطواف فی البیت صلاة» که بعضی از احکام صلاة را دارد و این تعبیر صحیح می شود.

صاحب جواهر ادعای شهرت در «امراة الاب» کرده است و البته صاحب ریاض هم آورده است، ما هم این شهرت را قبول می کنیم اما اینکه در غیر «امرة الاب» غیر مشهور باشد مشکلی نیست زیرا نصوص مطلق است و مقیدی هم اثبات نشده است، حتی اگر مشهور فقها هم برخلاف بود بازهم قابل اعتنا نبود زیرا مشهور نمی تواند اطلاق نصوص را تقیید بزند، چه برسد به اینکه اینجا مشهور هم نیست.

*در الحاق محارم رضاعی، اصلا شهرتی هم در بین نیست، عرفاً هم که صادق نیست، زیرا محرم رضاعی نیاز به قرینه دارد و عند الاطلاق غیررضاعی به ذهن متبادر می شود هرچند که بر محرم رضاعی، محرم صادق است اما ظهور ندارد.

تفاوت صدق با تبادر عرفی :

صدق –صحت حمل- جلوی غلط در استعمال را می گیرد اما مجرد صحت حمل، ظهور را اثبات نمی کند زیرا ظهور تابع انسباق و تبادر است و ملاک در ظهور انسباق و تبادر است نه صحت حمل.