درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: سقوط حد با توبه

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

مسألة 16 : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً، ولا يسقط لو تاب بعده. وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.» [1]

موضوع کلام ما راجع به سقوط حدّ به توبه قبل قیام البیّنه یا اقرار بود أما بعد از قیام بیّنه یا بعد از اینکه حاکم بر آن شخص استیلاء پیدا کرد، دیگر توبه ی او پذیرفته نمی شود به این معنا که حدّ بر او جاری می شود ولو اینکه ممکن است عندالله توبه اش قبول شود و آمرزیده شود مانند مرتد فطری.

یکی از أدله ی این مسئله آیه ی شریفه: ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الاْرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الاْرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ﴾[2] ﴿إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [3] است: مگر کسانی که شما بر آنها قدرت پیدا کنید و آنها را دستگیر کنید و به محکمه بیاورید، اگر قبل از دستگیری، خودشان توبه کردند حدّ محاربه بر آنها جاری نمی شود.

این حکم شامل سائر حدود می شود یا بالملازمه یا به ملاک قطعی یا به فحوا، چون هیچ حدّی بالاتر از حدّ محاربه نیست و سائر حدود یا مساوی با حدّ محاربه اند مانند حدّ قتل مَن زنی بالمحارم النسبیّة، یا پایین تر از حدّ قتل اند، وقتی که بنا شد توبه قبل از اخذ توسط حاکم، حدّ محاربه را بردارد، یا به ملازمه قطعیه توبه باقی حدود غیر از محاربه را هم ساقط می کند اگر مثل حدّ محاربه باشد که قتل است یا به فحوا دلالت بر سقوط باقی حدودی که پایین تر و أخف از حدّ محاربه اند می کند که به طریق اولی اگر قبل از گرفتنش توبه کند، باید بخشیده شود، کیفیت قتل تأثیری درحکم حد ندارد.

سوال: احتمال خصوصیت در محاربه نمی رود؟ مانند تألیف قلوب و بخشش و مانند اسرایی که آزاد می کردند، اینها خصوصیت دارند نسبت به کسی که در یک شهری مثلاً زنا کند.

جواب: اینکه احتمال خصوصیت در محارب بدهیم بعید از ذهن است، کلام در قتل با اجرای حدّ است که قتل نفس است، همین قتل نفس در محاربه به وضع شدید تری هست مانند اینکه به دار آویخته می شود. فقهاء هم فرقی نگذاشتند و به این آیه استدلال کردند.

نصوص مقام

نصوصی هم که وجود دارند بعضی ها به عموم یا به اطلاق دلالت دارند که اقامه حدّ در فرضی که شخص توبه کند ساقط می شود و مادامی که پای شخص به محکمه کشیده شود حال یا با پای خودش بیاید یا اینکه او را بگیرند، توبه‌اش موجب سقوط حد نمی شود اما اگر به محکمه نیاید یا آورده نشود و در منزل خودش توبه کند، توبه اش قبول می شود و اگر خبرش به حاکم برسد حاکم حتّی حق ندارد کسی را به دنبال او بفرستد، به خلاف اینکه او نیامده و توبه هم نکرده یا آمده و اقرار کرده که حضرت صریحاً فرمودند حالا که آمدی چاره ای جز اجرای حدّ نیست.

بله اگر شخص اقرار با توبه کند حاکم مخیّر بین عفو و حدّ است، اما حدّ ساقط نمی شود.

روایت اول صحیحه حلبی است:

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص(سارق را می گیرد) يرفعه؟ أو يتركه؟(نزد حاکم بیاورد یا رهایش کند؟) فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام،(خوابیده بود) فوضع رداءه وخرج يهريق الماء،(عبائش را در مسجد گذاشت و رفت تا آبی بریزد حال یا برای وضوء یا دستشویی)فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه،(برگشت و دید عبائش نیست) فقال: من ذهب بردائي؟ ذهب يطلبه،(گفت چه کسی عباء مرا برداشته و به دنبالش گشت) فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله،(دزد را گرفته و نزد پیامبر-ص- آورد) فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟(به خاطر عباء من می خواهی دستش را قطعی کنی؟) قال: نعم، قال: فأنا أهبه له،(من عباء را به او بخشیدم) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى،( چرا تا قبل از اینکه او را نزد من بیاوری عباء را نبخشیدی؟ حالا که آوردی چاره ای جز اجرای حدّ نیست)

تا اینجا روایت از امام صادق علیه السلام است و حضرت قضیه ی نبیّ را نقل می کند، حال سائل از امام سوال می کند:

قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟(آیا امام هم به منزله ی رسول است؟) قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟(قبل از اینکه امر به امام کشیده شود آیا مالک مال حق عفوِ سارق را دارد؟) فقال: حسن(بله استحباب هم دارد).»[4]

دلالت این روایت روشن است بر اینکه حضرت فرمود اگر قبل از اینکه نزد من بیاورید حدّ منتفی می شد اما بعد از اینکه نزد من آوردید دیگر حدّ منتفی نمی شود.

اینکه امام هم مانند پیامبر است مسلّم است و فقیه جامع الشرائط هم به اطلاق ادله ی ولایت فقیه به منزله ی امام می شود.

روایت دوم موثقه ی سماعة بن مهران است:

«وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له،(اگر کسی سارقی را گرفت، می تواند همانجا عفو کند) فإذا رفع إلى الامام قطعه،(اگر نزد امام برد باید امام دستش را قطع کند، معلوم است که شرائط قطع ید بوده) فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه،(بعد از اینکه سارق را آورد، بگوید من می خواهم او را ببخشم، امام حق بخشیدن ندارد و باید حدّ را اجراء کند) وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام وذلك قول الله عز وجل: " والحافظين لحدود الله " (اینکه حدّ خدا باید حفظ شود معنایش اینست که آنجایی که خدای تعالی فرمود حدّ باید اجرا شود، باید اجرا شود و حتّی امام نمی تواند جلوی آن را بگیرد)فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.»[5]

وجه استشهاد: وقتی رفع امر به امام شد، در هیچ شرائطی امام نمی تواند او را ببخشد و باید حدّ را جاری کند، به اطلاق منطوق این نصوص شامل مقام ما می شود. مفهومش اینست که تا وقتی که رفع امر به امام نشود شخص می تواند ببخشد و حدّ جاری نشود.

در جایی که شخص با پای خودش به محکمه می آید و اقرار می کند هم حدّ ساقط نمی شود لکن امام علیه السلام اختیار دارد که حدّ جاری کند یا ببخشد.

روایت سوم مرسل برقی است:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبتُ يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطِّل حدا من حدود الله؟(حدّی را تعطیل می کنی؟) فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا، وإن شاء قطع.»[6]

یعنی حدّ در اینجا ساقط نشده و امام حق اجرای حدّ را داشته، حق عفو را هم داشته چون خود شخص آمده اقرار کرده است، ذیل حدیث این تفصیل آمده: إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا، وإن شاء قطع. حد ساقط نمی شود بلکه اجرای آن به دست امام است.

مرسل ابن شعبه

« الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة (جایی اعتراف معتبر است که بینه بر آن اقامه نشده باشد )، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه (اینجا تأکید است و با خواست خودش آمده و اعتراف کرده است و قبل از بینه است)، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. [7]

مرسل صفوان

« وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه.»[8]

ان وقع، شرطیه است و مفهوم دارد یعنی اگر به دست امام بیافتد حد اجرا می شود و اگر به دست امام نیفتد حد اجرا نمی شود. این روایت هم بر وزان آیه می شود.

ذیل روایت می گوید امام بر او قادر نشده ولی اگر علم به مکانش دارد دستور می دهد او را بگیرند، این فقره با قبلش در کنار هم، حمل می شود بر اینکه توبه اش برای امام معلوم نشده است.

مرفوعه احمد بن محمد بن خالد

«وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: احتفظ به، ثم غضب (حضرت غضب کردند) وقال: ما أقبح بالرجل منكم (چقدر برای یکی از شما بد است که شیطان او را فریب دهد و بیاید در محکمه اقرار کند و خودش را مفتضح کند، در همان منزل نزد خدای متعال توبه کنید و حد هم ساقط می شود)أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.»[9]

این روایت دلالت دارد که با توبه، حد ساقط می شود، البته قبل از اینکه به محکمه بیاید و اقرار کند. وقتی امام به توبه این شخص پی برد یا از ظواهر حال مشخص شد یا عده ای به این توبه خبر دادند دیگر حد از او ساقط می شود.

مرسل جمیل

«وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد(در حالی که اگر امام علم به توبه او نداشت او را دستگیر و بعث می کرد. صالح شدن، یعنی توبه حقیقی باشد، ممکن است شخصی برای فرار از حد، توبه لحظه‌ای و غیرحقیقی کند یا حتی خودش علم به توبه داشته باشد اما دیگران باید به این توبه علم پیدا کنند.) قال ابن أبي عمير: (جمیل از ابن ابی عمیر، مرسل نقل کرده است پس در آخر سند ابن ابی عمیر واقع می شود) قلت: فإن كان امرءا غريبا لم تقم؟ (اگر زانی غریبه بود و حال او قابل شناخت نیست حد بر او اجرا نمی شود؟) قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود (اگر غریبه باشد باید چند ماهی بگذرد تا توبه اش قابل احراز باشد. چند ماه هم خصوصیتی ندارد فقط علم به توبه حقیقی ملاک است)، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام. [10]

فرض این است که شخص توبه کرده است لذا باید چند ماه بگذرد ببینند که توبه واقعی بوده است که در این صورت حد ساقط می شود .

روایت اصبغ بن نباته

«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي طهارة أفضل من التوبة، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم فسأله فأصاب فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو بدنك؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك الحديث.» [11]

این نص اظهر از روایت قبل است و اگر چنانچه توبه کند حد ساقط می شود و غرضی که از حد داشت که همان طهارت بود با توبه هم محقق می شود.

نتیجه: این نصوص به اطلاق، عموم، خصوص و مفهوم و منطوق، دلالت دارند اگر توبه قبل از اقامه بینه و قبل از حضور شخص در محکمه باشد -چه اینکه خودش اقرار کند یا اینکه حاکم او را اخذ کند- حد را ساقط می کند. اما اگر خودش اقرار کند حد ساقط نمی شود اما امام ع حق عفو دارد.