درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: توبه ی بعد از اقرار

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

«مسألة 16 - يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجما كان أو جلدا ولا يسقط لو تاب بعده، وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة، وله العفو بعد الاقرار كما مر، ولو تاب قبل الاقرار سقط الحد.»[1]

اگر چنانچه شخص قبل از اینکه بیّنه اقامه شود توبه کند ، حدّ ساقط می شود. نصّاً و فتویً در این سقوط حد اختلافی نیست اما اینکه «لایسقط لو تاب بعده» اختلافی است ، مشهور قائل به عدم سقوط حد هستند و نصوص هم بر همین قول مشهور دلالت دارند.

بعد می فرماید: امام ع بعد قیام بیّنه نمی تواند عفو کند حال چه توبه کند چه توبه نکند.

اینکه قبل قیام بیّنه توبه کند خلافی در آن نیست، در جواهر و ریاض هم ادعای لاخلاف شده، متن جواهر:

«( ومن تاب قبل قيام البينة ) عليه ( سقط عنه الحد ) بلا خلاف‌ أجده ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه»[2]

توبه بدون اقرار محقق نمی شود و باید شخص اقرار کند و بعد توبه کند، اصلاً تصوّر هم ندارد، باید اول اقرار کند که گناه را انجام داده و بعد توبه کند.

سوال: اگر شیاع پیدا کند یا 2 نفر عادل نزد حاکم شهادت دهند که او توبه کرده باز هم نیاز به اقرار است؟

جواب: بله، توبه متوقف بر این نیست که نزد حاکم بیاید و اقرار کند، اما اگر بخواهد نزد حاکم توبه کند این فرع بر اقرار است، ممکن است کسی گناه کند و کسی نفهمد و خودش توبه کند و بعداً هم حاکم متوجه شد که او گناهی کرده و بعد توبه کرده، در محکمه اقرار هم نکرده، این یک فرض دیگری است که در نص هم آمده است که در آنجا هم توبه موجب سقوط حدّ می شود.

متن ریاض:

«ويسقط) الحد (لو كانت) التوبة (قبلها) أي قبل قيام البينة، مطلقا (رجما كان أو غيره) بلا خلاف أجده ، وبه صرح بعض الطائفة وبالوفاق بعض الأجلة»[3]

اگر قبل از قیام بیّنه توبه کند در آن کلامی نیست، اما کلام در اینست که توبه بعد از قیام بیّنه باشد، اینطور است که بیّنه علیه او قائم شده و او را به محکمه آوردند و در حضور حاکم توبه می کند، طبعاً این به اقرار است مگر اینکه بیّنه در غیاب او در نزد حاکم شهادت بدهد و بعداً حاکم به سراغش فرستاد و شنیده که او توبه کرده و به محکمه نیامده است.

سوال: مدعی علیه می تواند نزد حاکم توبه کند اما اقرار هم نکند، زیرا در اقرار 4 مرتبه اقرار کردن شرط است اما اینجا یک مرتبه می گوید و از گناهش توبه می کند.

جواب: در اینجا اقرار به گناهش می کند اما آن 4 مرتبه مسئله ی دیگری است که به اینجا ربطی ندارد، وقتی بیّنه نسبتی می دهد و او توبه می کند یعنی از آن نسبتی به من دادند من مرتکب شدم که توبه می کنم و الا توبه بدون اقرار معنا ندارد.

ادامه متن ریاض:

«(ولا يسقط الحد) مطلقا-یعنی چه رجم چه غیر رجم- (بالتوبة بعد قيام البينة) فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر-معلوم می شود که در اینجا اختلاف است- بل عليه عامة من تأخر، لثبوت الحد»[4]

در جواهر هم نسبت به مشهور داده:

«نعم إن ( تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما )-معلوم می شود آن مطلقا که صاحب ریاض گفته همین ( حد و رجم) است- عند المشهور»[5]

ایشان نسبت به مشهور دادند، علی ایّ حال معلوم می شود اینجا اختلافی است حال یا مشهور یا أشهر، عمده نصوص اند که 2 مرسل اند و چون دلالتشان تام است، ضعف سندشان به فتوای مشهور جبران می شود.

روایت اول:

«وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى(یعنی اختصاص به زنا ندارد و شامل تمام موارد می شود)، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح،(اثبات هم نشد، کسی هم متوجه نشد، احضار هم نشد لکن معلوم شد که او توبه کرد) فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل(یعنی معروف بود که وظائف شرعی را انجام می دهد) لم يقم عليه الحد.»[6]

مورد این روایت آنجایی است که أخذ نشده و بیّنه هم قائم نشده پس این دلالت بر آن مطلب قبلی دارد که بعد از قیام بیّنه نیست.

سوال: « لم يقم عليه الحد» قرینه ی بر موجب حدّ نیست یعنی دلیلی وجود داشت که توهم حدّ شد و امام فرمودند حدّ نمی خورد؟

جواب: خیر ربطی ندارد، کسی نگفته که اگر بیّنه قائم شود حدّ نمی خورد، فرض سوال اینست که اقرار شخص أخذ نشده و بیّنه هم قائم نشده است، مثلاً بعد از اینکه او توبه کرد و اصلاح شد، بعداً او را به محکمه بیاورند و بخواهند بر او بیّنه اقامه کنند پس معلوم می شود توبه قبل از بیّنه بوده است.

این روایت مفهوم ندارد تا بخواهیم به آن برای بعد از قیام بیّنه استدلال کنیم.

سوال: اینکه گفته «إذا صلح» یعنی شرط است که بعد از توبه اصلاح هم شده باشد؟

جواب: بله مقصود اینست که توبه ی گذرای آنی نباشد و توبه ی واقعی و مستقر باشد، ممکن است توبه اش واقعی باشد اما به محض مشاهده ی چیز دیگری نتواند جلوی خودش را بگیرد، باید توبه مستقر باشد.

پس این روایت اول دلالتش تام نیست تا ما بخواهیم بگوییم با قول مشهور سندش جبران می شود.

روایت دوّم مرسل صفوان بن یحیی است که دلالتش هم تام است :

« وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه.»[7]

« إن تاب فما عليه شئ » اگر توبه کرد و احراز شد به مناسبت حکم و موضوع، حد بر او جاری نمی شود و در غیر توبه، چون بینه قائم شده باید حد بر او جاری شود.

وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه، این فرض مستقلی است که اگر قبل از بینه، توبه اش احراز نشده و دستگیر شده وظیفه حاکم اقامه حد است و در صورت علم به مکانش دستگیری اوست.

این روایت مرسل است و برخلاف مشهور است و همینطور مخالف روایت و آیه است لذا نمی توان به آن تمسک کرد.

در بعد از دستگیری و قیام بینه، آیه هم دلالت دارد: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[8] و ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [9] بعد از دستگیری(تقدروا) و اقامه بینه، توبه کند عفو نمی شود و فرقی بین محارب و دیگر حدود نمی کند.

البته اگر سند روایت صحیح بود و مرسل نبود چون موضوع آن خاص است قابلیت تخصیص آیه را داشت. مفهوم آیه این است که بعد از دستگیری (تقدروا )، باید حد جاری شود، این دو صورت دارد که یکبار فرار کند و توبه کند یکبار هم فرار نکند. این روایت صورت بعد از فرار و توبه را تخصیص بزند، اما چون مرسل است تخصیص نمی زند.

اقسام حد

متن تحریر:

القول: في الحدّ وفيه مقامان: المقام‌ الأوّل: في أقسامه‌؛ للحدّ أقسام:

الأوّل : القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوی....[10]

درجواهر الکلام، برای حد 7 قسم ذکر شده است: قتل، رجم، جلد، جلد و جز، جلد و رجم، جلد و قتل، تغریب.

عبارت صاحب جواهر: « وهي قتل أو رجم أو جلد خاصة أو هو وجز وتغريب أو جلد مع رجم أو قتل بناء على الجمع بينهما في المحصن (تفصیلی در حد محصن داشتیم که هم جلد باشد و هم قتل)ونحوه كما ستعرف البحث فيه.‌[11]

قسم دیگری را هم در بحث مستحدثه داشتیم که هم فتوا و هم نص دلالت داشت که در بعضی جرمها، به حبس مؤبد حکم داده می شود که به عنوان عقوبت معین تعیین شده است و حاکم اجازه تغییر ندارد، کسی هم تعبیر به تعزیر نکرده است، اما در سایر حبسها، مدت خاصی معین نشده است و مقدار آن به دست حاکم است فلذا ملحق به تعزیر حسب مایراه الحاکم است. و السلام.