درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: نکول شهود

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

(مسألة 13): لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق، حدّوا للقذف. وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا، و إن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلّا المردود، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم، فلا حدّ عليهم للشبهة»[1]

اگر 4 نفر شهادت دادند و همه‌ی آن ها فاسق بودند حدّ می خورند زیرا با این شهادت رمی و نسبت زنا دادند اما چون شهادت اینها در شرع اعتبار ندارد و درحکم عدم است بنابراین تحت آیه ی ﴿وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمانينَ جَلدَةً﴾[2] قرار می گیرند و مستحق حدّ هستند.

اما اگر بعضی از آنها عادل بودند و بعضی دیگر فاسق بودند، همان ملاک در اینجا هم می آید زیرا باید هر 4 شاهد عادل باشند.

کلام در 2 جهت واقع می شود:

1: اینکه فسق همه اثبات نشده است و فقط بعضی فاسق بودند، آیا بعضی دیگر هم حدّ قذف می خورند یا خیر؟

2: اگر چنانچه فسق بعض شهود ظاهر بود، شکّی نیست که بقیه شهود هم حدّ می خورند اما اگر فسقشان مستور و مخفی بود، آیا باز هم باقی شهود حدّ می خورند یا خیر؟

در جهت اوّل اینکه بعضی از شهود فاسق بودند و بقیه عادل بودند مثلاً 3 شاهد عادل بودند و یک نفر فاسق بود، در اینجا مقتضای تحقیق بر حسب دلالت نص اینست که آن 3 شاهد عادلی که شهادت دادند اگر حین شهادت علم داشتند که برخی از این شهود فاسق اند یا شاهد أخیر فاسق است، علی القاعده باید حدّ بخورند چون علم داشتند که شهادت اینها اعتبار ندارد، پس تحت همان آیه ی شریفه قرار می گیرند و نصوص هم بر همین مطلب دلالت دارد و قاعده هم همین است، مثل اینست که آن شهود علم داشتند که یک شاهد حاضر نشده است و در محکمه نیامده، یا علم داشتند که حاضر شده اما بنای بر نکول دارد، در این صُوَر این شهود عدول حدّ می خورند زیرا می دانستند شهادتشان اعتبار ندارد، ما نحن فیه هم همینطور است.

سؤال: مصداق رمی و حرام تکلیفی است؟ ولو اینکه عادل بودند اما مصداق رمی است!

جواب: خیر بعید است اینطور باشد، این فقط حکمِ تعبّدی حدّ قذف است زیرا رمی آن زمانی است که شخص ندیده باشد و إفترا و دروغ باشد، اما اینجا که با چشم خودش دیده إفترا و قذف نیست و لکن تعبّداً موضوع حدّ قذف تحقق پیدا می کند.

سوال: قذف نیست اما حدّ قذف می خورد؟

جواب: در اینجا تعبّدی است همانطور که اگر ندیده بود و نسبت دروغ می داد که علی القاعده حدّ می خورد.

نکته: این شهود از عدالت خارج نمی شوند و فقط حدّ می خورند.

حال کلام در اینست که اگر چنانچه علم به فسق باقی شهود نداشته باشند اما علم به عدالتشان هم نداشته باشند، در اینصورت فی نفسه عرض کردیم که 2 وجه جریان دارد:

1: اینکه مستحق حدّ قذف هستند: زیرا چطور بر این شهود لازم بود که حضور شاهد أخیر را إحراز کنند و اگر إحراز نمی کردند حضور آن شاهد دیگر را حدّ می خوردند، در اینجا هم همینطور، مثلاً 3 شاهد شهادت دادند در صورتی که نمی دانستند شاهد آخر می آید یا نمی آید، حضرت در اینصورت فرمودند: حُدّوهم، در اینجا هم وقتی علم به عدالت شاهد آخر نداشتند، اگر فاسق بود این شهود عدول هم حدّ می خورند زیرا علم به اعتبار شهادت خودشان ندارند زیرا ممکن است شاهد آخر فاسق باشد و آن ها علم به عدالتش ندارند.

2: اینکه مستحق حدّ قذف نیستند: زیرا قدر متیقّن اینست که اگر علم به فسق داشته باشند چون علم به عدم اعتبار شهادت دارند، حدّ قذف می خورند، أمّا در اینجا که علم ندارند شبهه ایجاد می شود و قاعده ی درء جاری می شود و این حدّ قذف به خاطر همین شبهه ای که دارند که نمی دانند عادل است یا خیر، دفع می شود.

اما به نظر ما وجدان و تأمّل اقتضا می کند که همان وجه اوّل درست است چون موضوع حدّ قذف، عدم اعتبار شهادت است، شاهد شهادت می دهد در حالی که می داند شهادتش فی الحال اعتباری ندارد، اگر ما بگوییم علم به اعتبار شهادت شرط است و اگر علم نداشته باشد، حدّ قذف می خورد، این متعیّن است یا علم به عدم اعتبار؟

طبعاً عدم علم به اعتبار دخیل است چون در همان جایی که یک شاهد حاضر نمی شد اینطور نبود که این شهود می دانستند او نمی آید بلکه آن ها احتمال می دادند که بیاید ولی مع ذلک این آمدن تحقق پیدا نکرد، اینجا هم همینطور است، ممکن است احتمال دهند که او عادل است اما عدالتش تحقق پیدا نکرد. این حسب مقتضای قاعده است.

یک روایتی هم در مقام وجود دارد که ممکن است همین وجه را که نفس عدم اثبات عدالت کافی است، همین که عدالتش برای اینها اثبات نشود کافی است و حدّ می خورند، تقویت می شود.

موثّقه ی ابی بصیر، تعبیر به موثّقه می کنیم زیرا در سندش علی بن ابی حمزه بطائنی است که ما علی الأقوی او را ثقه می دانیم:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا،(یعنی عدالتشان اثبات نشده) قال: يضربون الحد.»[3]

در این روایت حضرت می فرماید همین که که علم به عدالت نداشته باشند و عدالت برایشان اثبات نشده باشد حدّ می خورند، حضرت نگفتند: حُکِمَ بفسقهم، حضرت استحقاق حدّ برای شهود را بر عدم اثبات عدالت تعلیق کردند.

سوال: در باب قضاء اینطور بود که ظاهر حال مسلم ملاک بود و دیگر نیازی به اثبات عدالت نبود، در روایت که دارد « فلم يعدلوا» یعنی ظهور در فسق دارد!

جواب: اولاً ظاهر حال مسلم و صرف اسلام به هیچ عنوان دلالت بر عدالت نمی کند و قبلاً عرض شد که قلیلی از قدماء فقط گفته بودند که ردّ شد زیرا بنابر ظاهر مسلم، همه عادل می شوند، این ملاک نیست، بلکه ظاهر حال یعنی باید با او یک معاشرتی کنند که عدالت او إحراز شود نه ظاهر حال مسلم، آن مراد نیست.

سوال: قاضی باید عدالت شهود را بررسی و اثبات کند؟

جواب: بله قاضی که می خواهد حدّ جاری کند به شهادت این بیّنه، باید عدالت این شهود احراز شود.

این اولاً برای قاضی باید اثبات شود، در اینجا بالخصوص گفتیم برای شهود هم باید عدالت باقی شهود احراز شود.

عرض کردیم ممکن است کسی برای تأیید آن قول به این روایت استدلال کند و بگوید بالاخره در این روایت استحقاق حدّ این شهود منوط به عدم اثبات عدالت شده پس عدم علمشان به عدالت در حالی که شهادت می دادند می تواند ملاک برای استحقاق حدّ باشد، اما این مشکل است زیرا این روایت نظر ندارد به اینکه عدالتشان نزد شهود اثبات نشده بلکه نزد قاضی است، پس مقتضای تأمّل در این موثّقه همان مقتضای قاعده ای است.

نکته ی دوّمی که از این موثّقه استفاده می شود اینست که مطلقا اگر شهود علم به عدم عدالت بعضی دیگر از شهود داشته باشند، مستحق حدّ اند، البته نه مطلقا، به این معنا که اگر قاضی حکمِ به عدالت آن شخص کند هم کافی است و جای این علم به عدالت را می گیرد.

اگر این شهود علم به عدالت شاهد آخر داشتند اما اگر برای قاضی از راهی دیگر فسق شاهد آخر اثبات شود مثلاً یا خودش با او معاشرت داشته یا 2 شاهد عادلِ دیگری بر فسقش شهادت دهند، این شهود دیگر حدّ می خورند، حتی اگر شهود اعتقاد به عدالت داشتند این روایت اطلاق دارد و می گوید حد می خورند، حتی اگر یک نفر از شهود عدالتش اثبات نشود کافی است و بقیه حد می خورند، «لم یعدلوا» دلالت بر عدم احراز جمیع شهود ندارد، این نص می گوید ملاک عدالت احراز نزد قاضی است.

مقتضی اطلاق قاعده و اطلاق نص معتبر این است که مادامی که علم به فسق دارند و برای قاضی هم عدالت آنها اثبات نشده است، استحقاق حد قذف دارند. اما اگر علم به عدالت داشتند حد نمی خورند مگر اینکه فسق برای قاضی احراز شود، ملاک اجرای حد، عدم اعتبار شهادت عند القاضی است، در مقام هم مقید و مخصصی نداریم. در اینجا معصیت نکرده اند اما تعبداً حد می خورند مثل جایی که یکی از شهود حاضر نمی شود و علم به حضورش وجود داشت.

سوال: قبلا بیان شده بود که حد در صورت معصیت است؟

استاد: حد در اینجا تعبدی است و اینها می دانند که حد قذف می خورند ولی اینکه تهمت هم نزده اند و علم به عدالت داشتند و .... حرف دیگری است و در حکم تکلیفی عدم معصیت دخیل است ؛ لذا حضرت فرمود که خوش ندارم نفر اول شهادت بدهم تا مستحق حد بشوم، نفرمودند که معصیت کرده باشم تا مستحق حد شود زیرا ممکن است یکی از شهود نکول کند، که این از باب حکم ثانوی است که «لیس للمومن ان یذل نفسه»، مومن نباید موجبات عقوبت خودش را فراهم کند.

سوال: در جایی که قاضی یک شاهدی را الزام می کند و بعد مشخص می شود یکی از اینها عادل نبوده است، طبق فرمایش شما این شخص را هم باید حد بزنند!

استاد: الزام در جایی است که احقاق حق مظلومی متوقف بر این شهادت باشد و این در جایی تحقق پیدا می کند که سه شاهد عدول شهادت بدهند و شرایط شهادت و قاضی حد قذف را به شاهد چهارم تفهیم کند. اگر در این فرض مانعی پیش آید علی القاعده حد از شهود منتفی است و شاهدی که فسقش آشکار شد بخاطر فسق و قذف، حد می خورد ولی مابقی حد نمی خورند.

مستورین در کلام امام راحل، وجهی ندارد، آنچه که در شهادت معتبر است احراز عدالت است، اینکه این کلام ایشان با روایت تعارض دارد ممکن است ایشان روایت را حمل کنند بر اینکه روایت عدم عدالت ظاهری را می گوید.

اما عرض ما این است که دلیلی برای مستور بودن یا نبودن نداریم، اجماعی هم در بین نیست و فقها دو دسته شده اند، اطلاق آیه «اللذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعة شهداء» هم که شهود عادل را اراده کرده است اینگونه می شود.

مسألة 14) : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: «إنّ فلاناً وفلاناً زنيا» قبل منهم وجرى عليهما الحدّ.»[4]

اطلاق اعتبار ادله شهادة شامل جایی که چهار شاهد چند نفر را حین زنا دیده اند می شوند و همه چند نفر حد زنا می خورند.