درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کیفیت شهادت بر زنا

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

موضوع: کفایة الاطلاق في الشهادة علی الزنا

مسألة 11) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق؛ بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها؛ كأن شهد أحدهم بأ نّه زنى يوم الجمعة، والآخر بأ نّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا، والآخر في مكان غيره، أو بفلانة و الآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم، فهل يكفي ذلك، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه.»[1]

توارد الشهود علی فعل واحد، زمان واحد، مکان واحد

توارد شهود یعنی بر فعل واحد و در زمان و مکان و جلسه ی واحد شهادت دهند، بر این مطلب ادعای اجماع شده، در جواهر اینطور آمده:

«( ولو أقام الشهادة بعض ) الشهود ( في وقت ) عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا ( حدوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام البينة ، لأنه لا تأخير في حد ) بلا خلاف محقق أجده فيه إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد ، وهو شاذ»[2]

نظیر همین سخن را صاحب ریاض گفته:

«إلا من محتمل الخلاف(محتمِل همان شیخ طوسی است که احتمال خلاف داد)، حيث قال: إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس، وشهادتهم متفرقين أحوط»[3]

نسبتی که صاحب ریاض به شیخ طوسی می دهد -گفته أصحاب بر اعتبار اتصال اتفاق کردند مگر شیخ در خلاف-این ثابت نیست چون تعدّد مجالس منافاتی با اتصال عرفی ندارد مثلاً ممکن است در 2 جلسه باشد اما به حدّی تعدد زمانی کم باشد که عرفاً اتصال صدق کند و تعدّد مجالس هرگز مستلزم انفصال و تأخیر عرفی نیست، آن چیزی که در نصوص آمده همانی است که صاحب جواهر گفته که یعنی اتصال عرفی باید باشد فلذا صاحب جواهر شیخ را جزء مخالفین ذکر نکرده با اینکه اگر کسی آشنا با عبارت جواهر و ریاض باشد می داند که صاحب جواهر شدیداً در نقل مخالفین و نقل اجماع از صاحب ریاض تأسّی دارد اما در اینجا که اشاره ای به مخالفت شیخ طوسی کرد معلوم می شود که ایشان هم قبول ندارند فلذا نمی توان شیخ طوسی را مخالف محسوب کرد.

بله یحیی بن سعید ممکن است مخالف باشد،-اتّکالاً بر نسبتی که صاحب جواهر می دهد- پس مخالف فقط در یحیی بن سعید منحصر می شود.

روایاتی که درباره موضوع بحث ما وارد شده اینست:

1: موثّقه سکونی

«وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي عليه السلام: أين الرابع؟ قالوا: الان يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.»[4]

این شدّت و قاطعت عجیب است که حضرت حتّی یک لحظه هم مجال نمی دهد تا شاهد چهارم بیاید.

2: روایت بعدی خبر عبّاد بصری است:

«وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.»[5]

یعنی هرکدام از اینها باید 80 ضربه تازیانه بخورند نه اینکه همه با هم 80 ضربه تازیانه بخورند، باید شهود حاضر باشند و الا بگویند بعداً می آید تازیانه می خورند.

این با کلام شیخ طوسی منافات ندارد که گفت احتیاط در تفرق است که مطابق با قاعده است، زیرا در مجالس متعدّدة همه حاضرند و اینطور نیست که منتظر باشند تا شاهد دیگر بیاید، بله ممکن است به خاطر مصالحی که حاکم می بیند بخواهد آنها جداگانه شهادت دهند تا اگر دروغ و حیله ای در کار باشد با مجالس متعدد این دفع شود، و از مذاق شرع استفاده می شود که این شهادت باید دقیق باشد تا بخاطر این دقت، کمتر کسانی حاضر به شهادت شوند.

آن چیزی که از این نصّی که خواندیم استفاده می شود اینست که تأخیر منع شده است زیرا نَظره و تأخیر مانع اتّصال عرفی است و باید اتّصال عرفی محقق باشد و ممکن است در مجالس متعدّد شهود شهادت دهند و عرفاً نظره و تأخیر عرفی صدق نکند و این اتصال مکانی را نمی طلبد.

در مسئله ای که چهارنفر شهادت بر زنا می دهند و نساء شهادت بر بکارت دهند، اجماع در آنجا مدرکی بود و قاعده درء هم جاری نمی شود زیرا از اطلاق روایت استفاده کردیم. اما قدر متیقن از نص، این است که حد زنا منتفی می شود اما اجرای حد قذف از آن فهمیده نمی شود.

روایات:

موثقه سکونی : «وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله(مقصود همان بکارت است یعنی بکارت داشت)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.»[6]

این روایت متعرض حد قذف نشده است و فقط حد زنا منتفی شده است.

روایت به سند صدوق صحیح است زیرا سند صدوق به زراره صحیح است(هم شیخ صدوق نقل کرده و هم شیخ که کمی اختلاف متنی با هم دارند)

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ـ وجه ضعفش همین ایشان است ـ عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام«في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت: أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء».[7]

در این روایت هم حد منتفی شد اما متعرض حد قذف نشده است.

در مورد حد قذف اختلاف شده است. اقوی سقوط است. کلام صاحب ریاض:

« (وفي حد الشهود) على زناها (قولان) أجودهما السقوط، وفاقا للمبسوط وعامة المتأخرين، لتعارض الشهادات ظاهرا (دلیل سقوط تعارض شهادات است و تساقط کرده اند لذا حد قذف ثابت نیست، اما درست نیست زیرا اگر ساقط شده چطور حد زنا اثبات شده است؟! در روایت، اربعه شهود معتبر است اما شهادت نساء مقدم می شود این نشان می دهد هر دو شهادت تساقط نکرده اند بلکه بخاطر تقدم، شهادت اربعه شهود ساقط می شود) فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا (ایشان دو طرف را مقابل قرار می دهد در صورتی که روایت اینگونه نیست بلکه حکم به جواز و نفوذ شهادت نساء کرده و آن را مقدم کرده است که ممکن است سرش«لا تقبل الا من قبلهن باشد و ... اما ما تعبد به نص می کنیم)، وليس أحدهم أولى من الآخر، فتحصل الشبهة الدارئة للحد. والقول الثاني (عدم سقوط حد قذف) للنهاية والحلي في الشهادات من السرائر و الإسكافي والماتن في الشرائع، لأن تقديم شهادة النساء يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم( قبول شهادت نساء به معنای رد شهادات چهار نفر است مثل اینکه سه شاهد بودند و حد قذف می خورند) و فيه منع الظاهر، لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض، ولا دليل لهم عدا ما ذكر. ولعله لذا رجع عنه الأولان في المبسوط والحدود من السرائر وتردد هنا الماتن، ويحصل بذلك وهن آخر في هذا القول، لأن القائل به على ذلك نادر.وبالجملة فالمصير إلى القول الأول متعين[8]

کلام صاحب جواهر:

و كيف كان ( فـهل يحد الشهود للفرية قال ) أبو علي والشيخ ( في النهاية ) وابن إدريس في كتاب الشهادات على ما حكي: نعم (حد می خورند) لأن تقديم شهادة النساء في الخبر السابق يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم ، وفيه منع ظاهر ، لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض المقتضي للشبهة (با تعارض شهادتین، قاعده درء جاری می شود، این دلیل مورد قبول نیست)، ولاحتمال عود البكارة (این دلیل هم قبول نیست زیرا عود بکارت چه ربطی به شهادت الان دارد) ، وإن بعد ، ولإشعار ترك ذكره في الخبرين.(در دوروایت متعرض حد قذف نشده و به اطلاق مقامی تمسک شود و مورد قبول است) و لعله لذا رجع عنه الشيخ فــقال في المبسوط : لا حد عليهم لما عرفت لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة الذي لا يخفى عليك ما فيه ، وكذا رجع عنه ابن إدريس في المحكي عنه في الحدود ، ضرورة تعارض البينتين الموجب للشبهة المسقطة ، بل ينبغي الجزم بذلك مع إطلاق الشهادة المحتمل لكونه في الدبر (ممکن است زنا در دبر باشد و شهادت نساء در عدم خرق بکارت باشد زیرا زنا اعم از دبر و قبل است) المقتضي لعدم تحقق الفرية أيضا (هم زنا به وسیله شهادت چهار نفر به دبر ثابت می شود و هم شهادت نساء در صحة بکارت پذیرفته می شود). و بذلك كله يظهر لك ما في قول المصنف والأول أشبه ضرورة كون الأشبه بأصول المذهب وقواعده السقوط لا الثبوت والله العالم.[9]

*عدم خرق و یا عود بکارت ملازمه ای با تحقق زنا ندارد، پس پذیرش شهادت نساء با عدم حد قذف منافاتی ندارد.