درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اثبات زنا به بینه

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

«مسألة 9 - يثبت الزنا بالبينة، ويعتبر أن لا تكون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحد دون الرجم على الأقوى، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحد رجما ولا جلدابل حُدّوا للفرية»[1]

بحث امروز ما در 3 فرع است.

فرع اول: اینکه شهادت 2 مرد و 4 زن در جلدقبول می شود لکن در رجم قبول نمی شود، صاحب جواهر این را به مشهور نسبت داده است.

متن جواهر:

« حينئذ ( فلا يكفي ) في الرجم ( أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ) فيه ولا في مطلق الحد وإن كثرن بل ( ولا شهادة رجل وست نساء ) بلا خلاف أجده في ذلك....

نعم قيل والقائل الإسكافي والشيخ والحلي وابن حمزة والفاضل ( و ) الشهيدان بل عن بعض أنه المشهور ( تقبل شهادة الرجلين وأربع نساء و ) لكن ( يثبت به الجلد لا الرجم )»[2]

عرض ما اینست که بر این فتوای مشهور که به شهادت 2 مرد و 4 زن فقط جلد ثابت می شود و رجم ثابت نمی شود، چند روایت صحیحه دلالت دارند:

1: صحیحه حلبی:

«وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.»[3]

این روایت صریح است که در رجم جائز نیست زیرا سوال از رجم است که حضرت فرمودند رجم به 3 مرد و 2 زن اثبات می شود و به فحوا عرض کردیم که جلد هم اثبات می شود، بعد حضرت می فرماید اگر 2 مرد و 4 زن باشند شهاتشان در رجم جائز نیست، پس ممکن است در جلد جائز باشد، دیگر نمی توان گفت به فحوا وقتی رجم با شهادتشان اثبات نشد پس جلد هم اثبات نمی شود زیرا جلد أخف از رجم است، بنابراین در این صحیحه رجم را به شهادت 2 مرد و 4 زن نفی کرده اما جلد را نفی نکرد با اینکه حضرت در مقام تحدید هم بودند و اگر جلد هم بود می گفتند.

سوال: می توان گفت مفهوم شرط است؟

جواب: خیر زیرا ممکن است کسی بگوید این شرط چون بر سر رجل آمده، می خواهد شهادت یک مرد با 6 زن یا شهادت نساء منفردات را ردّ کند و نظری به شهادت 2 مرد و 4 زن در جلد ندارد« اذا کان رجلان و اربع نسوة» مفهومش می شود: « اذا لم یکن رجلان و اربع نسوة» یعنی مثلاً « رجل و ستّ نساء أو النساء المنفردات»، اما با مفهوم تحدید می توان اثبات کرد، یعنی نفی «لم تجز» در منطوق در خصوص رجم ثابت است، وقتی بخواهیم مفهوم بگیریم می شود« این نفی در جلد ثابت نیست: یجوز شهادة الرجلان و أربع نسوة فی غیر الرجم یعنی الجلد».

سوال: در روایت سوال از شهادت در رجم است و از جلد سوالی نشده است فلذا امام علیه السلام فقط در مورد رجم جواب دادند و ساکت از جلد است.

جواب: بله این إشکال نسبت به دلالت این صحیحه وارد است زیرا سوال از رجم است و حضرت هم از مطابقت جواب با سوال تبعیّت کردند.

2: صحیحه عبدالله بن سنان:

«وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة...»[4]

این صحیحه مفهوم تحدید دارد زیرا مفروض سؤال نیست.

نظیر این صحیحه، خبر زراره و زید شحّام است:

خبر زید شحام به خاطر اینکه در سندش مُفَضَّل بن صالح واقع شده است ضعیف است:

«وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.»[5]

این روایت از حیث دلالت، دلالت دارد زیرا سؤال از مطلق نسوة است لکن سندش ضعیف است، اما دلالت صحیحه عبدالله بن سنان تام است و سندش هم صحیح است.

سوال: اگر در مقام شهرت عظیمه باشد می تواند جبران ضعف سند خبر زید شحّام کند.

جواب: چون صحیحه ی عبدالله بن سنان در مقام وجود دارد که هم سنداً و هم دلالةً تام است، دیگر احراز اینکه مشهور به این روایت استدلال کرده باشند، مشکل می شود.

3: صحیحه کنانی:

«وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.»[6]

این روایت هم دلالتش بر مطلوب تام است، جمله: « اذا کان رجلان و اربع نسوة لم تجز» به قرینه ی جمله قبلش معنایش این می شود که: « لم تجز فی الرجم» این به مفهوم دلالت دارد که پس در غیر رجم که جلد باشد شهادتشان قبول می شود.

پس این صحیحه و صحیحه عبدالله بن سنان دلالتشان تام است اما در صحیحه ی حلبی اشکال است.

در مقابل این 2 صحیحه و روایات دیگری که بر این مضمون دلالت دارند(مانند خبر زید شحام و خبر زراره) یک روایت معارض وجود دارد و آن صحیحه خارقی است:

«وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي [ثي] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم»[7]

این لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة مفهوم دارد؛ چون مسبوق است به فقره‌ی قبل که مطلق است، و این فقره‌ی دوم را اختصاص به رجم داده است معلوم است که مفهوم دارد و آن سؤال اول خصوصیتی در این فقره ندارد. في الزنا و الرجم وقتی زنا را آورده مطلق می شود یعنی هم جلد هم رجم.

پس فقره‌ی قبلی را بطور مطلق آورده و این فقره‌ی اخیر را هم بطور مطلق نفی کرده است. فلذا میشود معارض.

ما میگیم این معارضه قابل حمل است. مقصود این است که اول جنس آورده بعد فصلش را آورده است و عطف در اینجا تفسیری است. في الزنا أعني الرجم. ادعای ظهور نمی کنیم اما قابل حمل هست.

*روایت خارقی هم ضعیف است و ایشان قلیل الروایه است. اما بالإطلاق معارضه دارد چون دارد که ولا تجوز ـ یعنی شهادة النساء ـ إذا کان رجلان و أربع نسوة و لا تجوز شهادتهن في الرجم. اگر اطلاق را بگیریم باید بگوئیم این معارض می شود اما در ذیل میفرماید في الرجم کأنه این ذیل آن فقره‌ی اول را تفسیر می کند. پس بخاطر فقره اخیر، اطلاق باقی نمی ماند و لذا معارضه ندارد، مضافا بر اینکه سندش هم ضعیف است.

معارضه صحیحه فضیل هم با حملی که بیان شد رفع می شود.

حاصل کلام: رأی مشهور متعین می شود. به شهادت رجلین و أربع نسوة جلد ثابت می شود ولی رجم نه.

شهادت نساء منفردات أوّلاً: بالمفهوم دلالت دارد بر عدم جواز؛ چون این نصوصی که خواندیم چون لفظ «إذا» داشتند بالمفهوم این نساء منفردات را هم شامل میشود. یکی از مواردی که داخل مفهوم این نصوص میشود همین منفردات است البته رجل و ست نساء هم می شود اما قدر متیقنش همین منفردات است. ثانیاً: بالإطلاق مقامی که اگر جایز می بود باید حضرت بیان می فرمود اما نفرمود. ثالثاً: بالإطلاق. نصوصی که بالإطلاق دلالت بر نفی می کند مثل روایت اول باب24: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.[8] اطلاق این روایت محکّم است هر چیزی که روایت داشته باشیم خارج می شود مثل ثلاثة رجال و امرأتان، یکی هم رجلین و أربع نسوة در خصوص جلد خارج شده است پس قاعده می گوید شهادت نساء در بقیه حجت نیستند. رابعاً: به مفهوم تحدید مثل صحیحه‌ی علاء : عنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.[9]

موضوع شهادت وحدهن هست، فقط در عذره و نفساء شهادت نساء قبول است.

صحیحه‌ی محمدبن مسلم : عنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. [10] در مقام مفهوم تحدید است که در عذره و نفساء شهادت نساء قبول است.