درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اثبات زنا به بینه

«القول: فيما يثبت به‌ الزنا

«مسألة 9 - يثبت الزنا بالبينة، ويعتبر أن لا تكون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحد(حد جلد) دون الرجم على الأقوى، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحد رجما ولا جلدا،(با ثلاثة رجال و إمرأتین حد ثابت نمی شود)بل حُدّوا للفرية.(به خاطر قذف حدّ می خورند و آن آیه ای که خواندیم برای اثبات آن حدّ کافی است، علاوه بر اینکه نصوص متواتره ای در حدّ قذف وارد شده و به همین مضمون در وسائل آمده که همه ی اینها متّفق الدلالة بر ثبوت حدّ قذف هستند، کسی که نسبت زنا به کسی داده و نتوانسته 4 شاهد بیاورد یا 3 مرد و 2 زن)»[1]

کلام در چند مسئله واقع می شود:

1: اثبات زنا به شهادت أربعة رجال عدول است که در جواهر بر آن ادعای اجماع کرده:

«( وأما ) ثبوت الزناء ب ( البينة ) فلا خلاف في أنه يكفي فيها أربعة رجال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة» [2]

امّا النصوص الدالّة علی ذلک فمن الکتاب قوله تعالی «والذین یرمون المحصنات»

این آیه به دلالت التزامی دلالت دارد چون این آیه دلالت دارد بر اینکه اگر 4 شاهد نیاورند حدّ قذف می خورند، متفاهم از آن اینست که اگر 4 شاهد بیاورند چون زنا اثبات می شود حدّ قذفی نیست،

مدلول التزامی: انتفاء حدّ القذف عند شهادة أربعة رجال عدول یعنی لمّا یثبتُ الزنا ینتفی به حدّ القذف.

اما روایات صریح در این مطلبند، روایات مشهوره، مستفیضه در مقام وجود دارند:

صحیحه حلبی:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج.»[3]

صحیحه محمد بن قیس:

«وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.»[4]

موثقه ی عمّار:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.»[5]

روایت اول و دوم در مورد رجم است اما روایت سوّم اطلاق دارد: نه حدّ جلد می خورد و نه رجم می شود فلذا این موثقه اطلاق را اثبات می کند، معروف بین اصحاب هم اینست که فرقی بین جلد و رجم نمی گذارند.

سوال: در روایت 3 شاهد چهارم به زنا شهادت داده اما نمی داند کدام زن است، آیا شناخت زن هم معتبر است؟

جواب: وقتی زن را نگوید ممکن است همینطوری یک نسبتی بخواهد بدهد اصلاً ایلاج و ادخال را ندیده، این روایت حمل بر این می شود که این شخص با دقت ندیده و حضرت هم با او معامله ی کسی را کرده که به دقت ندیده است، ولو اینکه ظاهر روایت اینست که اگر زن را نبیند شهادتش قبول نمی شود.

سوال: تمام علماء تعیین زن را شرط کردند که باید همه معیّناً زن را دیده باشند تا بتوانند شهادت دهند.

جواب: بله اگر تعیین را شرط کرده باشند این نص هم می گوید پس نص وفتوا متفق می شوند اما اگر چنین چیزی را نگفته باشند ما می توانیم این روایت را حمل بر همان معنای قبلی کنیم که این شاهد کالمیل فی المکحلة ادخال و ایلاج را ندیده است.

سوال: مؤیِّد می تواند این باشد که ممکن است آن زنی که این شاهد او را نشناخت همسر دخول کننده باشد و صرف شهادت بر عمل نمی تواند اثبات زنا کند.

جواب: اثبات زنا در این روایت مفروغ عنه است.

اینکه 2 روایت اول در مورد رجم هستند آیا ملازمه ای دارند که ما بالملازمه بتوانیم جلد را هم اثبات کنیم؟ خیر زیرا رجم بسیار مهم تر است چون قتل است، وقتی رجم 4 شاهد می خواهد اثبات نمی کند که جلد هم که أخف است باید 4 شاهد بخواهد.

این روایات هستند و با توجه به اینکه اصحاب هم به آن فتوا دادند، نص و فتوا متفق می شوند اما اگر چنانچه شاهد را نیاورد، همان آیه برای اثبات حدّ قذف کافی است : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[6]

بنابراین درباره حدّ قذف در صورتی که 4 شاهد نیاورند نصوص فوق حدّ تواتر وارد شده اند.

فرع دوم اینست که به ثلاثة رجال و امرتین اثبات شود و غیر این کفایت نمی کند مثلاً یک مرد با 6 زن شهادت دهند زیرا این مسائل توقیفی اند و ما فقط تابع نصوصیم، در مورد 2 مرد و 4 زن اختلاف است که عرض خواهیم کرد.

کلام صاحب ریاض را ملاحظه بفرمائید:

« ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ويثبت الزنا بالأوّل بالكتاب والسنّة المستفيضة والإجماع، وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر عدا من سيذكر، وربّما نُفى الخلاف عنه، و في الغنية الإجماع عليه. وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة».[7]

اتفاق اصحاب این است که زنا با کمتر از چهار مرد إثبات نمی شود. اما در مورد سه مرد و دو زن می فرمایند علی الأظهر الأشهر، و مخالف وجود دارد. البته بعضی هم نفی خلاف کردند پس قسم دوم مشهور بین اصحاب است.

اما نصوص داله بر این مطلب مثل:

    1. صحیحه‌ی حلبی: «وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم».[8]

محل استشهاد فقره‌ی اول است. «إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان» مطلب جدیدی است. «لم تجز في الرجم» ممکن است در جلد با سه تا رجل و دو تا زن ثابت بشود زیرا چون رجم مهم است و باید چهار مرد باشد یا سه مرد و دو زن ولی در جلد چون أخف مؤونة هست به کمتر از این اثبات می شود و این کلام بیراهی نیست.

    2. روایت ابراهیم حارقی: « وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي [ ثي ] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال... وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم».[9]

این حد اعم از جلد و رجم است. اما چون در ذیلش دارد که لا تجوز إذا کان رجلان و... شاید کسی بگوید بقرینه‌ی مقابله این حد را منصرف به جلد می کند و فقره‌ی جدایی است. فقره‌ی اول اعم از رجم و جلد است ولی در فقره‌ی اخیر فقط رجم است. اگر در یک جمله بود به قرینه‌ی مقابله، إثبات می شد که فقط در رجم است، اما وقتی در یک جمله نباشد آن احتمال هست.

این روایت بنابراینکه راوی ابراهیم خارقی باشد و ایشان توثیق دارد. اما حارقی و حارثی توثیق ندارند. آقای خوئی خارقی را ترجیح می دهند. هر کسی که بتواند خارقی را ترجیح دهد روایت معتبره می شود و گرنه از حیز انتفاع خارج است.

    3. صحیحه‌ی عبدالله بن سنان: « وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان...».[10]

این روایت هم رجم را ثابت می کند چون وقتی می فرماید لا یجوز في الرجم... و یجوز في ذلك یعنی في الرجم. نظیر این روایت خبر زاره هست و زید شحام. وقتی رجم را إثبات می کند بطریق فحوی جلد هم ثابت می شود به این بیان وقتی با کمتر از أربعة رجال ـ ثلاثة رجال و امرأتان ـ رجم ثابت می شود بطریق اولی جلد هم ثابت می شود.

    4. صحیحه‌ی محمد بن فضیل: وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال علي عليه السلام... وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز».[11]

رجم را آورده اما جلد را نیاورده، زیرا اگر برای رجم ثابت شود به طریق فحوی جلد هم ثابت می شود.

    5. صحیحه‌ی دوم محمد بن فضیل: «وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم».[12]

و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا کان ثلاثة... این حد زنا اعم است. اما و لاتجوز شهادة رجلین و أربع نسوة في الزنا و الرجم اطلاق دارد؛ چون في الزنا که فرمود اطلاق دارد و شامل جلد هم می شود.

علی فرض اینکه کسی بگوید فرض رجم است این درست نیست؛ چون جلد به حد تعبیر شده است ولی از رجم همیشه به رجم تعبیر شده لذا حمل بر رجم مشکل است. وقتی حد زنا می گویم یا باید مطلق باشد یا خصوص جلد. طبعا خصوص جلد نیست؛ چون بقیه‌ی نصوص تصریح به رجم کردند.

*این نصوص فقط یک معارض دارد و آن صحیحه‌ی محمد بن مسلم است. «وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل».[13]

این روایت تصریح دارد که این ثلاثة رجال و امرأتان در رجم جایز نیست. اما إمکان دارد کسی بگوید در رجم جایز نباشد ولی ممکن است که در جلد جایز است. منافاتی ندارد؛ چون جلد أخف است.

ولی در هر حال معارض با بقیه‌ی نصوص است.

اینجا هم مشهور اعراض کردند که ما اعراض مشهور را کافی نمی دانیم. شیخ طائفه این را حمل بر تقیه کرده است و حمل دیگری هم شده که مثلا شروط کامل نبوده مثلا ایلاج و ادخال ندید و ... که اینها همه حمل تبرعی است و صحیح نمی باشد. فقط حمل بر تقیه را باید فحص شود.

نتیجه:

این نصوص ثابت است حتی در این مساله‌ی ثلاثة رجال ولو اینکه اجماع نیست و شهرت است لکن نصوص مستفیضه است بعضی ها صریح در رجم است و بالفحوی قطعی دلالت بر جلد هم دارد. لذا نص و فتوی متفق می شود.