درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: انکار اقرار

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

مسألة 7: ( لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.

مسألة 8: ( لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها؛ و إن صرّح بأ نّها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه. ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا، لا يثبت عليه حدّ و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته. ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر. ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.»[1]

در اینجا 2 فرع مطرح است:

1: اینکه اگر چنانچه زنی که شوهر ندارد حامله شود، آیا برای حاکم و قاضی جائز است به مجرّد اینکه او شوهر ندارد و حامله است او را حدّ بزنند؟

در اینجا حدّ زده نمی شود و مورد اتفاق است، زیرا ممکن است به خاطر جذب منی باشد همانطور که همه این را ممکن می دانند و فقهاء در بسیاری از موارد به این تصریح کردند که گاهی رحم مَنی را جذب می کند.

یا اینکه ممکن است به خاطر وطی به شبهه باشد، یا اینکه اکراه بر این امر شده و معذور بوده،

فلذا هیچگاه حَمل نمی تواند أماره بر زنا باشد فلذا نمی شود بر او اقامه حدّ کرد، علاوه بر اینکه اصالة الصحّة و اصالة البرائة عن وجوب الحدّ و قاعده درء در اینجا جاری می شوند.

أصالة الصحّة یعنی اینکه شک می کنیم حَملِ او ناشی از فعل حرام است یا از غیر فعل حرام، طبعاً در اینجا أصالة الصحّة در فعل غیر جاری می شود، خودِ این حمل فعل نیست اما منشأ این حمل بالاخره فعل است که یا حرام بوده یا غیر حرام مانند وطی به شبهه یا اکراه.

اصالة البرائة هم یعنی شک داریم که این حمل واجب است بر او اجراء شود یا خیر، برائت جاری می شود.

این هم مورد اتفاق فقهاء است و هیچ مخالفی وجود ندارد که اجرای حدّ بر او جائز نیست.

متن جواهر:

«( ولو حملت ) المرأة ( ولا بعل لم تحد ) عندنا ( إلا أن تقر بالزناء أربعا ) أو تقوم عليها البينة ، لاحتمال الاشتباه والإكراه وغيرهما ، خلافا لمالك ، وضعفه واضح-ضعفش هم به خاطر همین اصولی است که عرض کردم: اصالة البرائة، اصالة الصحّة، قاعده درء- ، بل ليس علينا سؤالها ، للأصل بل الأصول»

ظاهر این « للأصل بل الأصول » اینست که به هردو می خورد یعنی 1:هم حدّ جائز نیست 2: هم سوال از او جائز نیست، 3 اصل را که در همان اولی عرض کردیم. برای عدم جواز سوال هم می توان به اطلاقات نهی از تجسس تمسّک کرد یا اطلاقات فوق حدّ استفاضه نهی از تتبُّع عورات مؤمنین یا تَطَلُّع بر ضلالاتشان

سوال: الزام بر جواب دادن خود نوعی تعذیب محسوب می شود؟

جواب: خیر الزامی نیست فقط صرف سؤال است.

سوال: نمی توان گفت در اینجا ایذاء می شود؟

جواب: بله می شود به نصوص ایذاء هم استدلال کرد که نفس این سؤال خودش نوعی ایذاء مؤمن است چون زن های مؤمن و عفیفه به نفس این سؤال ایذاء می شوند.

اما بیشتر نظر امام راحل و سایر فقها به همان اطلاقات نهی از تجسس و تتبع و تطلّع است که عرض کردیم که موضوع سؤال، یعنی تتبع و تجسس و داخل در اطلاقات نهی می شود علاوه بر اینکه بالعرض مصداق ایذء هم هست.

سوال: همین که از او سؤال کنند و او جواب دهد و جوابش را هم قبول کنند، آیا باز هم ایذاء است؟

جواب: بله چون همین که بعضی سؤال می کنند شبهه ی زنا مطرح می شود و این امر بر او ثقیل است.

سوال: این سوال باید در محضر قاضی باشد و قاضی از او سؤال کند؟

جواب: خیر اطلاق دارد و نهی از سوال مختص به قاضی نیست.

سوال: مقصود از جواز یعنی وجوب سوال؟

جواب: خیر یعنی همان جواز یعنی سوال از او حرام است چون مصداق تجسُّس است و همه ی اصحاب هم حرمت فهمیدند.

شیخ در مبسوط مخالفت کرده است: « فما عن ظاهر المبسوط من لزومه لا وجه له.»[2]

ظاهرکلام مبسوط هم سوال است زیرا می گوید:

«إنّها تُسئَل عن ذلک فان قالت مِن زنا فعليها الحد و إن قالت من غير زنا فلا حد عليها»[3]

همین «تُسئَل» ظهور در لزوم دارد، ممکن است وجهش این باشد که بر قاضی اقامه ی حدود الهی واجب است، این زن هم در معرض استحقاق حدّ هست پس باید معلوم شود که آیا این موضوع حدّ هست تا او وظیفه اش را انجام دهد یا خیر؟ سوال اینست که آیا بر قاضی اقامه ی حدود واجب نیست؟ بدون شک هست، این زن هم در معرض و مظنّه ی اقامه ی حدود هست پس کأنّ قاضی باید شبهه ی وجوب حدّ را با سؤال رفع کند.

چنین دفاعی می توان از ایشان کرد اما این سخن ها درست نیست چون وجوب اقامه ی حدّ مانند هر وجوب دیگری فرع بر تحقق موضوع در خارج است، فحص از موضوع واجب نیست.

سوال: فحص قاضی جائز نیست؟

جواب: فحص فی نفسه حرام است.

مسألة 8: ( لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها؛ و إن صرّح بأ نّها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه. ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا، لا يثبت عليه حدّ و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته. ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر. ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.»[4]

مسأله 8 ـ فرع اول(لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها؛ و إن صرّح بأ نّها طاوعته على الزنا): اگر شخصی چهار بار اقرار کند بر اینکه با زنی زنا کرده است اینجا اشکالی ندارد که حد را بر این مرد ـ زانی ـ اقامه کنند، چون اقرارش نسبت به خودش نفوذ دارد، اما اقرارش نسبت به زن نفوذ ندارد. بلکه این مرد مستحق حد قذف است؛ چون زن اقرار نکرده است اما این مرد نسبت زنا به این زن داده است. حتی اگر مرد بگوید او با من مطاوعه کرده یا نگوید، بالأخره قول مرد ـ مقر ـ دخیل در اصل تحقق نسبت نیست.

بعضی ها گفتند باید تصریح کند که این زن با من مطاوعه کرده است ـ یعنی این مطاوعه را شرط کرده اند ـ تا این نسبت إثبات شود.

بنابر مبنای ما اگر بگوید من با این زن زنا کردم حد قذف ثابت می شود و باید در نسبت زنا، کلام صراحت در زنا داشته باشد و الا حکم ثابت نمی شود. أمّا عرف در نسبت زنا فرقی بین گفتن مطاوعه و نگفتنش نمی بیند. بمجرد این قول این نسبت ثابت می شود.

فرع دوم(وكذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه.): اگر زن اقرار بکند که این مرد با من زنا کرده و من مطاوعه کردم. اینجا زن حد می خورد. اما بر مرد حد زنا ثابت نمی شود بلکه حد قذف هم بر این زن جاری می شود. بلکه نسبت زنا افحش است وقتی میگوید زنی بی، در نسبت دادن زنا به این مرد صریح است.

فرع سوم (ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا، لا يثبت عليه حدّ و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته): اگر مردی اقرار کند که با یک زنی وطی کردم و نگوید زنا کردم، اینجا حد در حقش ثابت نمی شود. چون بمجرد وطی زنا إثبات نمی شود. شاید این وطی عن شبهة ـ یعنی اعتقاد داشته مثلا این خانمش بوده بعد وطی کرده معلوم شده که نبوده ـ یا اینکه از روی اکراه بوده ـ اگر فرض داشته باشه که زن مرد را اکراه کرده بوده مثل قضیه‌ی حضرت یوسف ـ حتی اگر اثبات شود که زوجه اش نبوده، باز هم فرقی ندارد.

فرع چهارم(ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر): همین فرض فرع سوم، اما با این اختلاف که مرد ادعا کرد که این زن زوجه‌ی من است. اما زن زوجیت را انکار می کند، باز هم حد نمی خورد، چون ممکن است که این زن یا خواب بوده یا حواسش نبوده و این هم فکر کرد زوجه اش هست. این اختلاف در موضوع، شبهه می شود و قاعده درء جاری می شود، قذف هم إثبات نمی شود. پس نه حد زنا و نه حد قذف ثابت نمی شود، بنفس همین شبهه دیگه قاضی مکلف به إثبات بینه نیست حد از اول منتفی می شود. اینجا به مجرد اینکه زن بگوید من زوجه اش نیستم به همین انکار زن، نمی توان حد زد این با قطع نظر از قیام بینه است.

فرع پنجم(ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما): زن می گوید این مرد من رو اکراه کرده بر زنا. درست است که این زن مقر است اما زنای اکراهی موجب حد نمی شود. مگر اینکه ثابت بکنیم اکراهی نبوده است البته زن حد قذف می خورد چون نسبت اکراه به زنا به مرد داده است.