درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حد قذف

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

(مسألة 3): لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة»، لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد، والأشبه العدم. نعم، لو قال: «زنيت بها و هي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف»[1]

کلام در اینست که اگر مردی به همسر خودش یا به زن اجنبیه ای نسبت زنا بدهد که من با تو زنا کردم، در اینجا 2 حکم مطرح می شود:

1: حدّ زنا که بر او و بر آن زن جاری شود.

2: دیگری حدّ قذف است نسبت به همین مردی که چنین نسبتی داده است.

در اینجا اصل اینکه این اقرار نسبت به مرد موجب حدّ زنا می شود یقینی است زیرا دلالتش بر صدور زنا از او حتمی است و چهار مرتبه اگر تکرار شود(چون در اقرار به زنا چهار مرتبه تکرار اقرار شرط است) او حدّ زنا می خورد، در این مسئله اختلافی بین فقهاء نیست و نفی خلاف شده است.

اما محلّ اختلاف و اشکال در مورد حدّ قذف است که در مورد حدّ قذف 2 وجه وجود دارد:

1: حدّ قذف ثابت می شود زیرا کلام این مرد ظهور دارد در اینکه دارد به این زن، نسبت زنا می دهد

2: وجه مقابلش هم اینست که ممکن است او اشتباه کرده باشد و مثلاً وطی به شبهه را گمان کند که زنا است و بگوید من با این زن زنا کردم یا اینکه مقصودش این باشد که من به اجبار اکراه با تو زنا کردم که در اینجا حکم زنا و حدّ بر مزنی بها مترتب نمی شود.

چون این احتمالات در این تعبیری که گفته شده، وجود دارد لذا هم صاحب مسالک و هم صاحب ریاض و هم صاحب مسالک تشکیک کردند منتها صاحب مسالک میفرماید: در اینجا به ظهور قول او أخذ می شود و احتمال اینکه شبهه باشد را دفع می کنیم.

مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کردند که این سخن درست نیست چون آن شبهه وجود دارد و این ظهوری که شما ادعا می کنید یک ظهور بدوی است و عندالتأمّل این ظهور منتفی می شود فلذا نمی توانیم در اینجا بگوییم حدّ قذف دارد.

اما عرض ما اینست که سخن صاحب جواهر درست نیست و همان سخن صاحب مسالک صحیح است چون آن احتمالی که گفته شده در حدّی نیست که بتواند ظهور کلام را از بین ببرد و این کلام ظهور دارد فلذا این اقرار را عرف رمی به زنا تلقّی می کنند و داخل در آیه:﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾[2] می شود، علاوه بر این نصوص خاصّه هم دلالت دارند ولو اینکه آن نصوص خاصّه در مورد زوجه وارد شده که این مرد به زوجه ی خودش چنین نسبتی بدهد، اما هیچ فقیهی فرق نگذاشته و از لحاظ عرفی هم فرقی بین زوجه ی خودش و زوجه ی اجنبیه وجود ندارد.

این اجمال کلام بود ولو اینکه باید عربی گفته می شد لکن فراموش شد.

اما تفصیل اینکه در متن تحریر آمده:

« مسألة 3 - لو قال: " زنيت بفلانة العفيفة " لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه إلا إذا كررها أربعا(اگر 4 مرتبه تکرار کند در مورد خودِ این شخصی که گفته حدّ زنا ثابت می شود)، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردد والأشبه العدم، نعم لو قال: " زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائي " فعليه حد القذف.»[3]

اگر این تعبیر دوم باشد و بگوید: هی زانیة، قطعاً این دیگر توجیه پذیر نیست و این نسبت ثابت می شود.

پس بنابراین در آن قسمت اوّل که نسبت به خودش اقرار به زنا است و حدّ زنا ثابت می شود، این جای خلاف نیست کما اینکه در ریاض و جواهر نفی خلاف کردند، آن 4 مرتبه اقرار هم ثابت است و جای بحثی ندارد که اگر 4 مرتبه تکرار کند، حدّ زنا بر او ثابت می شود.

منتها تمام کلام در بخش دوّم است که در مسالک گفته:

« إذا أقرّ بالزنا و نسبه إلى امرأة معيّنة، كقوله: زنيت بفلانة، فلا إشكال في احتياج ثبوت الزنا في حقّه إلى إقراره أربع مرّات.

این قسمت روشن است و جای خلاف نیست.

أما ثبوت قذف المرأة ففيه تردّد(اما اینکه موضوع قذف و نسبت دادن به مرأة بخواهد ثابت شود، در آن تردد است)، منشؤه من أن ظاهره القذف، لأنه رمى المحصنة، أي: غير المشهورة بالزنا(محصنه یعنی زن عفیفه ای که شهرت به زنا ندارد)، فيكون قاذفا بأول مرّة كما لو رماها بغيره( کما اینکه به زنش نسبت غیر زنا می داد، عرفی فرقی نمی گذارد که نسبت قتل باشد یا زنا باشد یا غیرهما، صاحب مسالک می خواهد بفرماید مانند آن نسبت ها این نسبت به زنا هم ظهور دارد)

البته در اینجا یک کلامی هست و آن اینست که گاهی افعال طرفینی است و گاهی یکطرفه است مثلاً عامَلتُها یا بایعتُها طرفینی هستند یا مثلاً قتلتُها یکطرفه است، فعل زنا هم از قبیل طرفینی و 2 طرفه است طبعاً این افعال متقوّم به یک فاعل و مفعول و یا طرفینی هستند و مقصود صاحب مسالک قطعاً در این مورد است که غیر زنا از افعال 2 طرفه دیگر را به این زن نسبت دهد. این وجه ثبوت حدّ قذف است که ظهورش اینست)و من أنه إنما نسب الزنا إلى نفسه، (وجه دیگر اینست که او زنا را به خودش نسبت داده اما) و زناه ليس مستلزما لزناها،(او که زنا انجام داده مستلزم این نیست که آن زن هم زنا انجام داده باشد.) لجواز الاشتباه عليها (مثلاً این مرد می دانست او زنش نیست اما آن زن نمی دانست او شوهرش نیست و وطی بالشبهه صورت پذیرفت، چه شبهه موضوعیه باشد که مثالش را عرض کردیم و چه اینکه شبهه حکمیه باشد مثلاً مرد می دانست این زنا و حرام است اما او نمی دانست) أو الإكراه، (از طرف دیگر هم ممکن است اکراه و اجبار باشد زیرا فاعل می داند که خودش زنا کرده ولو به اجبار اما بر طرف مقابل حکم زنا مترتب نمی شود) و العامّ لا يستلزم الخاصّ (لذا این تعبیر اعم از مورد زنا مرأة و غیر این از احتمالات دیگر است و اعم هم خاص را اثبات نمی کند، تعبیر وقتی عام شد یک مورد خاص(زنای مرأة) را اثبات نمی کند.

سوال: اگر کسی نزد قاضی چنین اقراری کند، بر قاضی واجب نیست آن زن را احضار کند و از او سوال کند؟این احتمالات هم مندفع می شود.

جواب: کلام در اینست که آیا با نفس این اقرار آیا معامله ی ظهور می کنیم که تَبَعاً دیگر نیاز به فحص و جستوجو نیست و حاکم می تواند به آن أخذ کند و حدّ قذف را جاری کند اما اگر آن احتمالات را بیاوریم که ظهور را ساقط کند طبعاً برای قاضی ثابت نمی شود مگر اینکه زن را احضار کند یا با قرائنی قاضی علم پیدا کند.

سوال: اگر خود اصالة الظهور و حجیّتش را در اینجا بگیریم، چیزی بیشتر از اقرارش را ثابت نمی کند، زنیتُ بفلانة، یعنی من زنا کردم با فلان زن، اصلاً متذکِّر طرف دیگر نیست تا به اصالة الظهور أخذ کنیم!

جواب: خیر، عرض کردم که بعضی از افعال متقوّم به 2 طرف است و ظهور عرفی می دهد، زنا هم از همین قبیل است.

ادامه متن مسالک:

و الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق، لأنه ظاهر فيه، و الأصل عدم الشبهة و الإكراه. و لو فسّره بأحدهما قبل، و اندفع عنه الحدّ، و وجب التعزير.»[4]

اگر خودش تفسیر کرد که من زنا کردم لکن از روی اجبار بود یا او نمی دانست و شبهه داشت، حدّ از آن زن منتفی می شود، در مورد خودش هم همینطور است یعنی اگر بگوید مقصودم این بود که بالشبهه زنا انجام دادم، باز هم حدّ از او منتفی می شود، بالاخره اگر تفسیر کند تا مرادش معلوم شود، حدّ از خودش یا آن زن منتفی می شود، و اگر هم منتفی شد بالاخره تعزیر ثابت است زیرا علی ایّ حالٍ ایذاء آن زن است به این خاطر که نفس این ابراز، هر زن عفیفه ای را ایذاء می کند و ایذاء مؤمن حرام است و قاضی می تواند بر این ایذاء این شخص را تعزیر کند.

سوال: این احتمالات اگر معتبر باشند در قذف مستقیم هم مطرح می شوند مثلاً بگوید: أنتِ زانیة، ممکن است کسی بگوید شاید او مجبور بوده یا شبهه بوده است!

جواب: البته این احتمالات در عالم ثبوت هست اما زمانی که لفظی ظاهر شد به این ظهور عقلاء اعتنایی به آن احتمالات نمی کنند، در آنجایی که می گوید: أنتِ زانیة، تا مادامی که خودش تفسیر نکرده باشد لفظش ظهور دارد، اما در اینجا که می گوید: زنیتُ بک، ظهور ندارد و این 2 تعبیر با هم فرق دارند، متفاهم عرفی به تعابیر ظهور می دهد، «أنتِ زانیة» یک متفاهم عرفی دارد و «زنیتُ بک» یک متفاهم دارد و ظاهر الفاظ هم تابع متفاهم عرفی است، زمانی که در ظهور لفظی کلام باشد این احتمالات قابل اعتنا می شوند یعنی شخص مدعی اینست که در اینگونه از تعابیر ظهوری نیست و این احتمالات مصادم این ظهورند اما صاحب مسالک می فرماید این ظهور ثابت است و مانند همان «أنتِ زانیة» می باشد.

بالجمله اگر ما بنا گذاشتیم که این لفظ ظهور دارد، دیگر این احتمالات مدفوع است مانند «أنتِ زانیة» لکن اگر چنانچه اصل ظهور محل کلام بود، آن مدعی عدم ظهور می گوید این احتمالات در حدّی است که ظهور آن را دفع می کند بلکه مانع ظهور می شود مانند «زنیتُ بفلانة»، اما صاحب مسالک می گوید در اینجا هم ظهور دارد و صاحب جواهر به ایشان اشکال کردند:

متن جواهر:

« وحينئذ فما في المسالك ـ من أن الوجه ثبوت القذف بالمرة مع الإطلاق لأنه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والإكراه ، ولو فسره بأحدهما قبل واندفع عنه الحد(حدّ قذف) ووجب عليه التعزير ـ لا يخلو من نظر ، ضرورة كون الظهور المزبور إنما هو في بادئ النظر ، فلا عبرة به ،(ابتدائاً این ظهور است و الا عندالتأمل این ظهور مندفع است) لا أقل من أن يكون شبهة ،(لااقل این کلام محل شبهه می شود که این تعبیر آیا موجب اثبات قذف می شود تا حدّ را اثبات کند، وقتی خودِ ثبوت موضوعِ قذف مشتبه شد، قاعده ی درء جاری می شود) والأصل المزبور لا يحقق موضوع القذف بعد عدم دلالة اللفظ عليه في ثاني النظر ،(اما اینکه ایشان گفتند اصل عدم شبهه و اکراه است، این اصل نمی تواند موضوع قذف را محقق کند، موضوع قذف را باید لفظ مشخص کند لکن بعد از اینکه لفظ ظهور ندارد ولو اینکه اصل عدم باشد نمی تواند موضوع قذف را ثابت کند تا حدّ قذف جاری شود) ودعوى عدم سقوط المزبور بالشبهة لكونه‌ حقا للمقذوف لا لله تعالى خاصة يدفعها عموم الدليل »

اینکه بگوییم این حق الناس است و حق الله نیست پس قاعده ی درء جاری نمی شود زیرا قاعده ی درء مربوط به حدّ است اما اینجا حق الناس است پس قاعده در اینجا جاری نمی شود، ایشان می گوید فرقی ندارد و عموم ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ شامل تمام موارد و قاذفین می شود منتها اولاً باید موضوع قذف ثابت شود و فرض اینست که این لفظ خودش دلالت ندارد تا موضوع قذف را ثابت کند.

سوال: اشکالی که می شود اینست که اگر فرض شود که این لفظ ظهور داشته که آن زن زنا کرده باز هم قذف است و حدّ قذف در تمام حالاتش ثابت است.

جواب: کلام اینست که اگر این ظهور داشته باشد که زنا کرده، حدّ قذف ثابت است اما اگر ظهور نداشته باشد حدّ قذف ثابت نیست پس کلام اینست که صاحب مسالک مدّعی ظهور است و صاحب جواهر مدعی عدم ظهور است.

اما عرض ما اینست که این ظهور ثابت است زیرا متفاهم عرفی از «زنیتُ بک» اینست که آن زن هم با او همکاری کرده و با هم زنا کردند، فلذا آن زن اگر عفیفه باشد داد و فریاد می کند چون می داند عرف اینطور از این لفظ استفاده می کند و می فهمد.

اما احتمال اکراه و اشتباه، خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل و قرینه برای اثبات دارد، لذا داخل در اطلاق یا عموم «الذین یرمون المحصنات» می شود علاوه بر این نص خاص داریم:

صحیحه ابن مسلم

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام.[5]

البته چون لفظ زانیه را در اول آورده در این روایت احتمال خصوصیت وجود دارد، اینکه گفته شود خطاب به زن خودش است درست نیست. در قول دوم، مراد از حد، حد زناست، و در مقام نفی حد قذف نیست.

کلام صاحب جواهر:

« وربما كان في‌صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام « في رجل قال لامرأة يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد القذف لقذفه إياها ، وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزناء عند الامام » ‌نوع إيماء إلى عدم القذف بالقول المزبور. [6] ( چه بسا به این قول مزبور ایما و اشاره به عدم ثبوت حد قذف دارد. کلام صاحب جواهر قبول نیست زیرا در دومی چون اقرار علیه خودش است حضرت می فرماید اگر چهار بار شد حد زنا علیه خودش اثبات می شود نظر به عدم اثبات حد قذف در کلام اول ندارد)

سوال: زن می تواند با لعان اتهام زنا از طرف زوج را از خودش دفع کند آیا نسبت به اتهام زنای غیرزوج را هم می تواند با لعان دفع کند؟

استاد: خیر ، لعان امر توقیفی است و قدر متیقن همان تهمت از جانب زوج را دفع می کند، لعان برای اثبات ولد و عدم ولد، و زنا و غیر زنا است، اما حد قذف، اگر با لعان، زنا اثبات شود حد قذف منتفی می شود زیرا تهمت نبوده و واقعیت بوده است.

سوال: این مرد قبل از ازدواج یک مرد اجنبی بوده و الان هم یک اجنبی تهمت زنا می زند، پس تفاوتی از این حیث نمی کند؟

استاد: قدر متیقن بحث لعان، در مورد اتهام زوج به زنای با اجنبیه است که در این بحث نص و فتوا متفق است. در این روایت، خود زوجه می گوید قبل از ازدواج با تو زنا کردم، فقها اینجا را مصداق لعان نگرفته اند.

معتبره سکونی

« وقول علي عليه‌السلام: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان حدها حدين حدا لفجوره بها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.[7] »

اگر از کسی سوال شود که با چه کسی فجور کردی و بگوید با فلانی، دو تا حد دارد، یکی نسبت زنا به فلان داده است که حد قذف است و یکی هم حد زنا است که در در مورد خودش اقرار کرده است.

این کلام که فلانی با این شخص فجور کرده، ظهور در قذف دارد و نسبت قذف را اثبات می کند و این لفظ فاجره در مقابل عفیفه است. اینجا نظر به شرایط ثبوت حد زنا ندارد.

سوال: در روایت قبل «زنیت بک» داشت اما در اینجا «من فجر بک، فقالت فلان» دارد این تفاوت دارد، آنجا خود شخص می گوید با فلانی زنا کردم اینجا می پرسد چه کسی با تو زنا کرد!

استاد: تفاوتی ندارد، در روایت دوم، زن که نمی تواند بگوید من زنا کردم، پس در دو فرض طرف دیگری را متهم به زنا می کنند، عرف در زنا که دو طرف دارد هر دو را یکسان می بیند.

اتهام به طرف مقابل به دو گونه است: یکی بگوید فلان زان، و دیگر بگوید: با من زنا کرده است، که هم قذف ثابت می شود و چون اقرار علیه خودش است زنا هم ثابت می شود البته با تکرار چهارمرتبه.

روایت اول ظهور داشت و روایت دوم یک اشعاری دارد زیرا در حق غیر نسبت زنا می دهد، عمده ظهور لفظ بود و اینکه از روی شبهه و اجبار و اکراه باشد خلاف ظاهر است و نیاز به قرینه و دلیل دارد و نمی تواند ظهور کلام را منصرف کند.