درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاقرار

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

(مسألة 1): يثبت الزنا بالإقرار، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقاً، ولا بإقرار المجنون حال جنونه، و لا بإقرار المكره، ولا بإقرار السكران و الساهي و الغافل و النائم و الهازل ونحوهم.»[1]

این بحث ما در 3 محور منعقد می شود:

    1. تنقیح کلمات فقهاء

    2. مقتضای اطلاقات و قواعد و اصول

    3. مقتضای نصوص خاصّه ای که در مورد شخص سفیه وارد شده اند.

تنقیح کلمات فقهاء: صاحب جواهر بعد از اینکه اشتراط عقل را مطرح کردند، عدمِ أخذ به قول مجنون را بر آن مترتّب کردند، از این کلام ایشان ممکن است کسی استفاده کند که اقرار سفیه مأخوذ است زیرا مجنون را با این شرط خارج کردند،

ایشان در جواهر در کتاب الاقرار اینطور آوردند:

« ( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه ( يقبل ) إقراره(اقرار سفیه) ( فيما عداه ) أي المال( در غیر مال ایشان دارد لاخلاف که اقرارش قبول می شود)»[2]

در باب اقرار سفیه به سرقت هم گفتند:

«لو أقر بها السفيه فإنه يقبل في القطع دون المال»[3]

نفی خلاف ندارد اما قبول اقرار سفیه را در بخش غیر مالی قبول کردند.

در کتاب الحدود هم گفتند:

« ( أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ) ( وكماله ) عقلا ، فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه»[4]

صاحب ریاض دارد: « کمال العقل» لکن در مسئله ی اقرار سفیه به عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز استدلال کردند:

«ولا السفيه، إلا إذا أقر بغير المال كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق فيقبل للعموم(عمومِ اقرار العقلاء)»[5]

در مفتاح الکرامه برای ردّ مخالفین قبول اقرار سفیه در باب جنایات ، به آن اولویتی که در جلسه ی قبل به آن اشاره شده بود استدلال کردند:

«و أقصی ما یمکن أن یتمسّک لمشترطیه(یعنی مشترط کمال عقل) أنّ السفیه لا یُقبل إقراره فی المال فکذا فی النفس(پس از کلام ایشان معلوم می شود که کسانی هستند که قائل به اشتراط کمال عقل شده باشند)، لأنّه مال بل هو فیها أولی(آن نفس مال است مثلاً سفیه اقراری کند که منجر به قتل عبد شود که مال محسوب می شود)، و أنّ الإقرار بالنفس قد یستتبع الإقرار بالمال فیرجع بالأخرة إلی الإقرار بالمال، و قد علمتَ أنّه لا یقبل إقراره فیه

البته ما این استدلال که مستلزم مال است را قبول نداریم زیرا در آن قسمت که به مال بر میگردد هیچکس اقرار سفیه را قبول ندارد ، بلکه مطلق اولویت را قبول داریم یعنی شارعی که به سفیه این مقدار از اقرار در مالش را ترتیب اثر نمی دهد، آن چیزی که أهم از مال باشد که نفس است، به طریق اولی به اقرارش ترتیب اثر نمی دهد.

در مال چرا ترتیب اثر نمی دهد؟ حذراً مِن إهدار ماله، و در اینجا: حذراً مِن إهدار دَمِه و نفسه، نفس خیلی بالاتر از مال است.

و یرد علی الأوّل أنّ السفیه ممنوع من الإقرار بماله(یعنی اقرار در مالش حجیّت ندارد)، و نفسه لیست ماله بل لغیره(مالک نفسش الله تعالی است و او مالک نفسش نیست)، و أنّه إن کان رقّا فإقراره فی حقّ غیره(اگر عبد باشد که اقرارش برای مولا است پس علی انفسهم نیست تا جائز باشد) و إن کان حرّا فلا إقرار بشی‌ء، و قیاس النفس علی المال لیس فی محلّه، و الشارع أمضی إقراره فی القصاص و لم یمضه فی المال، و علی الثانی بأنّه لیس من الإقرار بالمال و إنّما ثبت المال تبعا، و ما ذا تقولون لو لم یکن له مال؟ فلیتأمّل.»[6]

چیزی که ما خواستیم از کلام ایشان استفاه کنیم اینست که مشترطینی هستند که کمال عقل را شرط در قبول اقرار در باب جنایات و غیر مال کنند لکن ایشان خدشه کردند.

محقق اردبیلی می فرمایند:

« وإذا اعترف السفيه والمدلّس بما يوجب القصاص فهو مقبول ، لعموم أدلّة قبول الإقرار( که همان اقرار العقلاء علی انفسهم جائز است) إلّا ما خرج بدليل ولا دليل هنا»[7]

پس در واقع 2 دلیل در اینجا واقع شده است:

1: لا خلافی که صاحب جواهر ادعا کردند

2: عموم قبول اقرار عقلاء علی انفسهم.

ماحصل کلام اصحاب این شد که فقط صاحب جواهر در یک جا نفی خلاف کرده و باقی علماء نفی خلاف نکردند و در کلام قدماء چیزی از این مطلب نیافتم.

سوال: شیخ طوسی در مبسوط بیان کردند: « أما المحجور عليه للسفه فإن إقراره في ماله لا يصح و إن أقر على نفسه بحد قُبِل»[8]

جواب: بنده در خلاف ملاحظه کردم و چیزی نیافتم، ممکن است در این مسئله اختلافی بین شیعه و سنّی نباشد، مبسوط هم که ادعای لا خلاف نکرده است.

پس فی الجمله از کلام صاحب مفتاح الکرامه معلوم می شود که مخالفی در مسئله وجود دارد ولی نگفته چه کسی است،

کسی هم که با ریاض آشنا باشد می داند که صاحب ریاض هرکجا اجماعی باشد آن اجماع را می آورد و می گوید: و هو الحجّة، اما در این مسئله اجماعی نیاورد.

علامه هم در تذکره متعرّض این مسئله شدند اما سخنی از اجماع نگفتند.

پس لاخلاف فقط در کلام صاحب جواهر است و عرض ما اینست که تحقق این اجماع مشکل است و علی فرض تحقق، تعبّدی بودنش مشکل است زیرا در اینجا استدلال به عموم هم شده است، پس بر فرض تحقق، این اجماع محتمل المدرک است اگر نگوییم مدرکی است.

اما از جهت قواعد: اگر شک کنیم که این اجماع محقق شده، یا علی فرض تحقق اجماع این اجماع ملاک حجّیت را دارد یا خیر، و یا اینکه در سند «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» خدشه وارد است یا خیر، باز هم نوبت به قاعده‌ی درء می‌رسد و الحدود تدرء بالشبهات، علاوه بر اینکه اینجا قاعده ی درء با احتیاط سیّانند زیرا امر دائر است بین اینکه این سفیه را به خاطر اقرارش به قتل برسانیم یا به قتل نرسانیم، موافق احتیاط اینست که دست از قتل او برداریم.

اما حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» سند صحیحی ندارد و فقط در «خلاف» به نحو مرسل نقل شده است، البته در وسائل شما ملاحظه کنید وقتی این روایت را می آورد، آن محقق دارد که اصلاً قدماء این روایت را نیاوردند لکن این سخن درستی نیست زیرا در خلاف هم در جلد 3 و هم در جلد 5 وارد شده لکن به نحو مرسل آورده است:

« دليلنا: الأخبار المروية في أن إقرار العاقل على نفسه جائز»[9]

در جلد 5 هم دارد:

«دليلنا: قول النبي (عليه السلام): ان إقرار العاقل جائز على نفسه»[10]

بعد علامّه و علمای متأخرش این روایت را در کتب استدلالی خودشان آوردند.

اما این روایت فقط در یک کتاب روایی آمده و آن هم عوالی اللئالی است که در چند جا این روایت را آورده است:

« وقال عليه السلام: " اقرار العقلاء على انفسهم جائز "»[11]

ایشان هم به نحو مرسل آوردند و حجیّت هم ندارد.

از جهت دلالت هم عرض ما اینست که عقلاء از سفهاء منصرف است و آن هم به خاطر نقصان عقلش است.

فقهاء هم لایحصی دارند که در بعضی از موارد کمال عقل را شرط می کنند و مرتب بر آن سفیه را خارج می کنند.

سوال: سفیه قدرت معاش و معامله ندارد نه اینکه کم عقل باشد!

جواب: در مال هم که به دست او نمی دهند به این خاطر است که قدرت درک و تمییز ندارد تا بتواند نفع و ضرر خودش را تشخیص دهد و این همان نقصان عقلش است.

اما روایات خاصّه ای که در این باب وارد شده است:

روایت اول صحیحه است:

« عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها»[12]

«جاز له کلّ شیء» شامل اقرار هم می شود.

روایت بعدی معتبره زراره است:

« ٤ ـ حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال : حدثنا الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وفضالة بن أيوب جميعا ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » فقال : هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيل الايمان فيؤمن ، والصبيان ، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان (سفیه اند و عقلشان مثل صبیان است و قطعاً مقصودش مجانین نیستند)مرفوع عنهم القلم»[13]

سوال: ما علم داریم که تکلیف از سفیه برداشته نشده است!

جواب: ما به این عموم اخذ می کنیم مگر در مواردی که نص خاص داشته باشیم.

معتبره یا حسنه ی حمزة بن طیّار:

«حدثنى ابي عن يحيى عن ابى عمران عن يونس عن حماد عن ابن طيار عن ابى جعفر ع ط) بن يحيى عن ابن ابي عمير عن يونس عن حماد بن الظبيان عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سألت عن المستضعف فقال هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا إلى الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يستطيع ان يكفر فهم الصبيان، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان من رفع عنه القلم»[14]

سوال: اینکه بخواهیم سفیه را مانند صبی بدانیم در حالی که می دانیم در اکثر موارد سفیه مکلّف است اما صبیّ مطلقا مکلّف نیست، تخصیص اکثر پیش می آید؟

جواب: خیر، باب حدود و اموال بسیارند که سفیه مانند صبیّ است.

نکته: کسی که در مال قدرت تشخیصش کم است قطعاً در جاهای دیگر هم تشخیصش ضعیف است، سفیه قدرت تشخیصش کم است و مانند انسان معمولی نیست.

سوال: یعنی تعریف شما از سفیه، معتوه است؟

جواب: خیر، معتوه یعنی کسی که مات و مبهوت است و ربطی به سفیه ندارد.

سفهاء مانند صبیان رفع قلم از آنها شده الا در مواردی مانند باب عبادات، رفع قلم از آنها مانند باب مطلق اموال و مطلق حدود، موارشان بسیار زیاد است.

روایت دیگری هم هست که عیاشی نقل کرده:

« ومن كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم»[15]

3 روایت اول صحیحه و معتبره و حسنه بودند و بر مطلوب ما دلالت داشتند.

لا اقل اینست که ما در باب حدود شک می کنیم که آیا می شود به خاطر اقرار سفیه او را به قتل رساند یا خیر؟ قاعده ی درء جاری می شود.