درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاقرار

« القول: فيما يثبت به‌

(مسألة 1): يثبت الزنا بالإقرار، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقاً، ولا بإقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار المكره، ولا بإقرار السكران و الساهي و الغافل و النائم و الهازل ونحوهم.»[1]

یکی از شرائطی که در اقرار معتبر است، کمال عقل است.

ما به این نتیجه رسیدیم که کمال عقل شرط است، صاحب شرائع و مسالک در معقد اجماعات، کمال عقل را شرط کرده اند اما در ریاض بعد از اینکه کمال را آورده، می فرماید:

«(ولا بد من بلوغ المقر وكماله) بكمال عقله»[2]

مستحضر هستید که ریاض شرح ارشاد الاذهان علامه است، در ارشاد مسئله ی کمال دارد و ایشان دارد کمالش به کمال عقلش است، متن ارشاد الاذهان اینست: « (ولا بد من بلوغ المقر وكماله)» بعد ایشان اضافه می کند: «بكمال عقله»، یعنی اینطور فهمیدند که مقصود از کمال، کمال عقلش است، با اشتراط کمالِ عقل سفیه خارج می شود زیرا عقلش کامل نیست، صاحب ریاض دیگر چیزی مثل: و یسقط الحد من المجنون، را بر آن مترتب نکرد و به همین مقدار بسنده کرد.

اما در جواهر اینطور آمده: « ( أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر )... ( وكماله ) عقلا ، فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه ، نعم لو أقر حين إفاقته بعد معرفة كماله حُدَّ وإلا فلا.»[3]

از این عبارت فهمیده می شود که صاحب جواهر اشتراط اصل عقل را فهمیده زیرا مجنون را خارج کرد،

پس بنابر قول صاحب ریاض که کمال عقل دارد سفیه خارج می شود، در کلمات اصحاب هم کمال آمده نه کمال عقل، یعنی کمالِ شخصِ مقر، آیا سفیه را می شود گفت که کامل است؟ خیر، بیشتر معقد اجماع اصحاب ملائم با سخن صاحب ریاض است که یعنی باید مقصود اصحاب کمال عقل باشد و سفیه خارج باشد.

در نصوص آمده:

«رفع القلم عن المجنون حتّی یُفیق»[4]

ظهور این روایت در اینست که عقل شرط است اما کلام اینست که آن نصّی که بر اشتراط عقل دلالت کرده با اشتراط کمال عقل منافات دارد؟ آیا می خواهد آن را نفی کند؟

بعید به نظر می رسد، منافاتی بینشان نیست مثلاً در عین حالی که عقل شرط است کمال عقل هم شرط باشد.

سوال: اضافه کردن چنین شرطی نیازمند دلیل است!

جواب: دلیل قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است که در نص هم آمده، سفیه از عقلاء خارج است.

سوال: سفیه در آیات و روایات در مقابل رشید ذکر شده است: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَکُمْ الَّتى جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَابْتَلُواْ الْیَتَمَى حَتَّى‌ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ ءَاَنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَلَهُمْ﴾[5]

یعنی سفیه عقل دارد اما رشد را ندارد، و در مسئله ی اقرار همان عقل کافی است و رشد نیازی نیست، مثلاً در اقرار به زنا، سفیه می فهمد که اگر اقرار کند کشته می شود، سفاهتش در امور مالی است.

جواب: عقل سفیه ناقص است، در مصب کلمات اصحاب هم کمال عقل آمده و اینکه بخواهیم بگوییم اقرار سفیه علیه خودش نافذ است، با توجه به آن دقّتی که در اقرار وجود دارد که حتّی عقلائشان هم اقرار می کردند حضرت جوابشان را نمی داد و سه یا چهار مرتبه می آمدند، به نظر بنده قبول اقرار سفیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا او نقصان عقل دارد و ممکن است ظنّ و وهم بر عقل او غالب شود و حدیث درء هم عندالشبهات جاری است فلذا به هیچ عنوان نمی توانیم قبول کنیم که اقرار سفیه حجّت باشد.

سوال: تعزیر هم نمی خورد؟

جواب: اگر برای حاکم به بیّنه ثابت شود سفیه هم مانند صبیّ تعزیر می شود یا مثلاً حاکم دید او همه جا اقرار می کند و مصداق اشاعه فحشاء می شود، او را تعزیر و تأدیب می کند.

سوال: نصوصی که داریم« رفع القلم عن الصبی و المجنون و...» اگر سفیه هم جزء آنها بود باید بیان می کردند، اینکه در مقام بیان بودند و نگفتند معلوم می شود که اقرار سفیه را حجّت می دانند، سفیه فقط رشد مالی ندارد و در مسائل مالی ضعیف است اما باقی مسائل را می فهمد؟!

جواب: در صحیحه ی حمّاد اینطور دارد که حدّ از مجنون منتفی می شود، اما آیا این عدم حدّ به سفیه را ردّ می کند یا خیر؟ این مشکل است و همانطور که فقهاء گفتند: «یشترط فی بلوغ المقر کماله» سفیه را خارج می کند.

سوال: در لغت نگفتند که عقل سفیه ناقص است بلکه فقط در معامله ضعیف است و از لحاظ مالی نمی فهمد، نگفتند که کمال عقل را ندارد!

جواب: تمام فقهاء قبول دارند که سفیه ناقص العقل است و در ده ها مورد شرط کمال العقل را آوردند و بعدش سفیه را خارج کردند، این کمالی که در کلام اصحاب آمده همانطور که صاحب ریاض گفتند، منصرف به کمال عقل است و نمی شود گفت سفیه کمال عقل دارد،

و اینکه بخواهیم به اقرار سفیه أخذ کنیم با اینهمه سخت گیری که شارع کرده، مشکل است،

أقلِّ أقلّش اینست که مخالف احتیاط است که ما بخواهیم حدّ قتل را در مورد او جاری کنیم، همچنین قاعده ی درء جاری می شود زیرا واقعاً شبهه در مقام وجود دارد.

البته صاحب جواهر که در اینجا کمال عقل را در مقابل مجنون قرار داد، در بسیاری از موارد با این شرط، سفیه را خارج کرد.

سوال: ملاک کمال عقل چیست؟

جواب: یعنی مثلاً عرف عام می گویند که سفیه همه چیز را درست و کامل نمی فهمد.

سوال: ممکن است اینطور گفته شود که خدای تعالی در قرآن می فرماید مال خودش را دست خودش ندهید پس به طریق اولی نباید اقرارش در مورد جانش را قبول کرد؟

جواب: ممکن است اینطور گفته شود و سخن بدی نیست.

در مجموع از نظر ما تمسّک به اقرار سفیه مشکل است زیرا قاعده ی درء جاری می شود و خلاف احتیاط هم هست.

شرط سوّم : اختیار

اختیار در کلام فقهاء در غیر مکره استعمال می شود و مسلوب الاختیار را خارج می کند، اختیاری که اینجا شرط است یعنی شخص مقهور نباشد، کسی که اختیار از او سلب شده، مثلاً دهان کسی را باز کنند و به زور چیزی را در دهانش بریزند،

اما در مکره گفتند که اختیار دارد اما اگر انجام بدهد خوف هلاکتش وجود دارد چون تهدید شده که اگر این کار را انجام بدهی تو را خواهیم کشت یا به خانواده و مال تو آسیب می زنیم، اختیار از او سلب نشده و این شخص مکره می تواند تمام این کار ها را انجام دهد.

در این مسئله اختیار را شرط کردند و در جواهر و ریاض با این شرط مُکرَه را خارج کردند،

در شرط قبل هم که با شرط کمال عقل، مجنون را خارج کردند قطعاً فقط نظرشان مجنون نبوده، زیرا اختیار، مقهور را خارج می کند اما این اختیار را گفتند و از آن اعم را قصد کردند که مُکرَه هم خارج می شود.

البته فرقش اینست که لفظ مکره در نصوص وارد شده است، در روایت دارد:

« عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال: من أقر عند تجريد(یعنی کسی شمشیر بکشد و او را تهدید کند) أو حبس أو تخويف(اعم از اینکه قولی باشد یا با اشاره ای بترساند) أو تهديد فلا حد عليه.»[6]

تخویف اعم از اشاره کردن و لسانی است، هر چیزی که اخافه را محقق کند مثلا بردن در جایی که صدای انفجار باشد، اما تهدید به لسان است.

این روایت بخاطر ابی البختری ضعیف است.

موثقه اسحاق بن عمار

« وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب (تا اینجا یک مورد) ولا قيد ولا سجن (نمی شود با زنجیر عذاب کرد ) ولا تعنيف، وإن لم يعترف (هرچند که اعتراف نکند) سقط عنه لمكان التخويف.»[7]

ان لم یعترف، می تواند جمله معترضه باشد: « ان لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف» باشد، به این معنا که تعلیل ماقبل باشد، اگر چنانچه اعتراف نکرد، بخاطر تخویف، نمی توان گفت که مستحق حد می باشد. اگر این شخص را تهدید کنند و اعتراف به جرمی کند بخاطر تخویف نمی توان به او حد زد و اقرار او کلا اقرار است.

تخویف برای اخذ اعتراف است حتی اگر شخص اقرار هم نکند، نفس تخویف تکلیفاً حرام است، در جایی که تخویف کرده، در فرض اعتراف حد از او ساقط می شود.

به عبارت دیگر: هرگاه کسی به هر نحوی ترسانده شود حد (قطع یعنی حد سرقت) بر او مترتب نیست بخاطر اینکه تخویف شده است، تخویف در شرع حرام است چه اعتراف کند و چه اعتراف نکند، لذا اینجا هم وضعا حد جاری نیست و هم تکلیفاً حرام است.

سئوال: با وجود حدیث رفع نیازی به این روایات هم نیست!

استاد: بله، از اطلاق حدیث رفع (رفع مااستکرهوا) که بهترین فرد آن برداشتن حد باشد می توان استفاده کرد.