درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
99/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شروط الاحصان
«مسألة 16 - في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حد لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.»[1]
در هر دو قسمت از کلام ایشان ما حرف داریم:
ایشان در قسمت اول این مسئله گفتند تعزیر ثابت است و مقدار معیّنی هم ندارد که این همان سخن مشهور است.
مرحوم شیخ مفید، صاحب شرائع و دیگران، که در ریاض به مشهور هم نسبت داده، همین قول را اختیار کردند که تعزیر ثابت است و مقدار معیّنی ندارد،
بعضی هم تصریح کردند که تعزیر از 10 ضربه شلاق است تا 99 ضربه شلاق.
این قول مشهور با این خصوصیاتی که اینها گفتند حتّی یک روایت هم دلالت بر این ندارد، در روایت فقط دارد تسع و تسعین و تعیین نکرده که از عشره باشد و عنوان تعزیر هم اصلاً ندارد، در بعضی از روایات هم دارد که امام در آن فرمود: «فیه الحدّ غیر سوط»، یعنی یک شلاق کمتر از صد شلاق که می شود 99 شلاق، در بعضی دیگر، تعبیر به تسع و تسعین کرده است.
عبارت فقهاء را می خوانیم ملاحظه بفرمایید:
شیخ مفید که گفتند تعزیر ثابت است از عشرة اسواط تا تسع و تسعین،
شیخ طوسی هم که گفتند تعزیر 100 ضربه است یعنی فرقی بین حدّ زنا و این بحث نگذاشتند بنابراین به نظر شیخ طوسی باید مأة جلدة را به مضاجعه هم سریان دارد چون نصوص مقام تصریح کردند، اما با اینکه شیخ طوسی در بسیاری از موارد حمل بر تقیّه می کنند اما نصوص مقام را حمل بر تقیه نکردند.
عبارت مسالک:
« اختلف الأصحاب و الروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد و ما أشبهه، و الاستمتاع بما دون الفرج
استمتاع بمادون الفرج اعم است از اینکه تحت إزار واحد باشند یا نباشند البته نصوص مقام، هیچکدام استمتاع بمادون الفرج ندارد بلکه تحت إزار واحد دارد.
فقال الشيخ في النهاية(البته اول شیخ کتاب نهایه را نوشتند و بعداً باقی کتب را تألیف کردند، ما در جایی نص کلام شیخ را هم آوردیم که مبسوط و تهذیب و حتّی استبصار بعد از نهایه بودند): يجب به التعزير، و أطلق. و قال في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها و يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، و روي ذلك عن عليّ (عليه السلام)، و قد روي أن عليهما أقلّ من الحدّ. و قريب منه قوله في المبسوط
در خلاف و مبسوط ایشان همان 100 ضربه را گفتند، ایشان با گفتن « رُوِی» این قول را « أن عليهما أقلّ من الحدّ» تضعیف کردند و همان 100 ضربه را تقویت کردند.
و قال المفيد: «فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار واحد و إلتصاق جسم بجسم(هر قسمتی از جسم باشد فرقی ندارد) و ما أشبه ذلك، و لم يشهدوا عليه بالزنا قُبلت شهادتهم(به زنا شهادت ندادند و فقط به التصاق جسم شهادت دادند)، و وجب على المرأة و الرجل التعزير حسب ما يراه الامام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين، و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنا المختصّ به في شريعة الإسلام(در این مسئله تعزیر به حد زنا نمی رسد)
و هذا القول و إن كان محصّله التعزير إلا أنه حَدَّهُ في جانب القلّة بعشر، فهو مخالف لقول مَن أطلق الحكم بالتعزير(در تعزیر کسی نگفته که کمترینش 10 تا ضربه شلاق است)، فإنه يجوز نقصانه عن العشر إذا رآه الحاكم صلاحا. و المعتمد ثبوت التعزير مطلقا. و هو اختيار المصنف و المتأخّرين،(این تعلیل اصلی شهید است:) لأنه فعلٌ محرّم لم يبلغ حدّ الزنا، فيكون عقوبته منوطة برأي الحاكم في مقدار التعزير.»[2]
مرحوم صاحب ریاض هم کلام بسیار مفیدی در این بحث دارد، ملاحظه بفرمایید:
« (و) حيث قد عرفت اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنا لغة وعرفا وشرعا ظهر لك أنه ليس (في التقبيل والمضاجعة والمعانقة) وغير ذلك من الأمور المحرمة حده(حدّ زنا در اینها نیست)، بل (التعزير) خاصة، فيناط بما يراه الحاكم، وفاقا للنهاية، وعليه المتأخرون كافة، كما في المسالك، وادّعَى عليه الشهرة المطلقة الماتنُ في الشرائع وجماعة، بل عليه الإجماع في الغنية، للمعتبرة المستفيضة(این اجماع مدرکی است که معتبره مستفیضه بر این مقدار دلالت دارد)، وفيها الصحاح والموثق وغيرهما، الواردة في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وأنهما يضربان دون الحد كما في الصحيح منها، أو مائة سوط إلا سوط كما في باقيها وظاهرها وإن أفاد تعيُّن المائة إلا واحدا وهو ينافي كونه تعزيرا منوطا برأي الحاكم إلا أن إطلاق الصحيح الأول والإجماع الظاهر والمحكي(یعنی اجماع منقول) وعدم قائل بتعين مضمونهاأوجب حملها على ما إذا رأى الحاكم تعين مضمونها(مضمون روایاتی هم که گفتند تسع و تسعین باید حمل شود بر جایی که نظر حاکم بر این باشد که تسع و تسعین تعیین کند نه اینکه فی نفسه باید تسع و تسعین معین شود تا نفی باقی مثلاً 50 ضربه شلاق از آن استفاده شود پس اگر حاکم کمتر از تسع و تسعین تعیین کند آن هم ثابت است) ، مع أنه ورد الضرب ثلاثين ثلاثين في الرجلين المجتمعين تحت إزار واحد.»[3]
نصوص مقام
روایات این مقام بسیارند لکن آنهایی که معتبر و حجّت بودند را خدمت شما عرض می کنیم:
روایت اول صحیحه حلبی است:
« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان(یعنی حدّ) إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.»
این روایت صریح در اینست که فرقی بین حدّ زنا و حدّ مجتمعین فی لحاف واحد نیست.
روایت بعدی:
« وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط(قبلاً که از شما سؤال کرده بودم فرموده بودید غیر از یک سوط)، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مراراً(حضرت همان را می گفت و او سخن خودش را تکرار می کرد)، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور(حاضرین) عند ذلك الحديث.»
این روایت را شاهد گرفتند بر اینکه تمام روایاتی که در اینجا گفتد حدّ متعیّن است حمل بر تقیه می شود زیرا معلوم می شود که وقتی حضرت فرمودند حدّ، می خواستند تقیه کنند اما راوی تکرار کرد تا حضرت مجبور به گفتن حکم حق شدند، البته برعکس این قضیه هم ممکن است لکن خلاف آن چیزی است که اصحاب گفتند.
سوال: نیاز به حمل بر تقیه نیست زیرا قبلاً گفته بودیم که گاهی اوقات با قرینه لفظ حدّ به معنای تعزیر به کار می رود و در اینجا هم قرینه «غیر سوط» است؟!
جواب: خیر از باب تقیه است زیرا حضرت چندین مرتبه تکرار کردند و وقتی راوی سوال را ادامه دادند، حضرت تعزیر را فرمودند.
روایت بعدی:
« وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد»
این روایت هم تصریح دارد که همان حدّ زنا است.
« وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد»
روایت بعدی به خاطر عبدالرحمن بن حذاء ضعیف است اما ما متذکر آن می شویم:
صاحب وسائل در ادامه می فرماید: « أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.» یعنی هر دو با هم 100 ضربه شلاق بخورند یعنی هر کدام 50 ضربه.
اما این خلاف ظاهر است.
روایت بعدی هم صحیحه است:
« وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد»
روایت بعدی:
« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة.»
روایت بعدی:
« ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي(بن ابی حمزه) عن أبي بصير مثله وزاد: ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأن قد رأي يجامعها.»
روایت بعدی:
« وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.»[4]
این روایات بسیارند اما بنده بخواهم خدمت شما اجمالش را عرض کنم اینست که این روایات 3 طائفه اند:
طائفه ی اول: فقط مطلق حدّ دارد.
طائفه دوم: دارند غیر سوطٍ مانند روایت ابن سنان: « وعنه عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد.»[5]
یا صحیحه ی أبان بن عثمان: « وعنه عن أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.»[6]
یا صحیحه ی حریز: « وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.
طائفه ی سوّم: هم تسع و تسعین دارند.
طائفه ی دوم سوم متضمّن یک مضمون هستند.
مقتضای قاعده اینست که ما «حدّ» در روایات طائفه اول را به روایات طائفه دوم و سوم تقیید بزنیم زیرا آن مطلق است و این 2 طائفه آن را تقیید می زنند پس معلوم می شود آن حدّ، حدِّ معهود در شریعت نیست.
یا اینکه بگوییم چون بسیار نزدیک به حدّ است و فقط یک سوط فاصله دارند از این باب حضرت بر آن اطلاق لفظ حدّ کردند.
در مقام نصوص دیگری هم داریم در باب 10 از ابواب: بقیّة الحدود که 3 روایت است:
1: موثقه ی اسحاق بن عمار
2: جازم مرسل صدوق
3: صحیحه حمّاد
این روایات با آن روایاتی که خواندیم کمی تفاوت دارند که باید بین آن ها جمع کنیم
