درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

(مسألة 9): يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:

«الأوّل: الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، ولا يشترط سلامة الخصيتين.»[1]

نصوص اشتراطُ کونِ الدخول فی القُبُل، گذشت.

اما: اشتراطُ کون الدخول فی الأهل که مقصود یا زوجه حرّه است یا أمه مملوکه ، شرط است که أهل و حلیله باشد.

بر این مطلب نصوص خاصه مستفیضه دلالت دارند و دو تا را ذکر می کنیم.

1: صحیحه ی جابر :

«أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.»[2]

اینکه حضرت فرمود: له فرج یغدو علیه و یروح یعنی أهلش باشد و این عبارت نمی تواند معنای دیگری داشته باشد، زن أجنبیه مقصود حضرت نیست و فقط مقصود حلیله اش است اعم از اینکه زوجه باشد یا أمه اش باشد.

روایت دوّم صحیحه ی ابی بصیر است که در وسائل در باب 2 از ابواب حدّ زنا آمده و شما اگر در همین باب ملاحظه کنید، غیر از این صحیحه نصوص فراوانی را خواهید دید که به این مطلب اشاره دارد:

«وعنه عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتى [إلا أن] يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه»[3]

شخص محصن نمی شود مگر اینکه زنی داشته باشد که حلیله و أهلش باشد چه زوجه ی حرّه باشد چه أمه مملوکه باشد.

*در این مطلب اختلافی بین علماء نیست کما اینکه معقد إجماع را در همان اول بحث آوردیم که صاحب جواهر و صاحب ریاض در أهل و کون الوطی فی القُبُل، ادعای اجماع کردند پس این نصّاً و فتواً متّفق و قطعی است.

سؤال: اگر مردی زنش را طلاق دهد، از إحصان خارج می شود؟

جواب اینست که بین طلاق رجعی و بائن تفصیل قرار می دهیم، در طلاق رجعی از إحصان خارج نمی شود زیرا زوج هر زمان می تواند به زوجه رجوع و دخول کند تا زمانی که عدّه زوجه تمام نشده باشد و از رجعی بودن خارج نشده باشد.

سؤال: ممکن است زوج نخواهد رجوع کند؟!

جواب: تمام علماء اتفاق کردند که با همین دخول می تواند رجوع کند بنابر این در طلاق رجعی در صورت اراده ی رجوع می تواند دخول کند لذا از إحصان خارج نمی شود.

اما اگر طلاق بائن داده باشد دیگر زوجه اجنبیه می شود و از إحصان خارج می شود.

سؤال دومّ: اگر زن به سفر رود مثلاً برای تحصیل یا تدریس، ولو اینکه این سفر با اجازه ی مرد هم باشد، آیا مرد از إحصان خارج می شود؟

جواب: بله، به مجرّد اینکه صدق کند که الان زن غائب است مرد از إحصان خارج می شود، البته نه اینکه الان برود بازار و برگردد، آن سفری که زوج عادتاً تمکّن فعلی به زوجه نداشته باشد اما اگر به محض اینکه بخواهد، بتواند زوجه را برگرداند، این از بحث ما خارج است و فقهائی که سخن از غائب گفتند، مقصودشان این صورت نیست و از نطاق نصوص هم خارج است.

دلیل این مطلب مقتضای قاعده و نصوص خاصّه است.

و همچنین مقتضای نصوص عامّه است که بالخصوص در مورد غائب وارد نشده است:

«أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.»[4]

الان که او در سفر است آیا صدق می کند که: یغدوعلیه و یروح؟آیا صدق می کند که الزوج یتمکّن مِن أن یغدو علیه و یروح؟

خیر، این مقتضای قاعده است، چرا گفتیم قاعده؟قاعده ای که در فقه می گوییم همیشه برگرفته از نصوص عامّه است، اصطلاح فقهاء هم همین است.

مقتضای نصوص خاصه هم هست، در اینجا 3 روایت داریم که هر 3 صحیحه هم هستند و همه ی اینها در باب 3 از ابواب حدّ زنا هستند:

1: صحیحه ی محمد بن مسلم:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.»

این روایت غائب را از محصن خارج کرده، اما یک فرض را گفتیم از این روایت خارج است و این روایت از آن منصرف است و آن غائبی است که به محض خواست زوج، برمی گردد.

«وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبِن بأهله(یعنی نزد اهلش نیست)، ولا صاحب المتعة.»[5]

سؤال: ادامه ی روایت را نخواندید:

«قال قلت ففی أیّ سفرٍ لایکون محصناً؟ قال علیه السلام: اذا قصَّر و أفطَرَ فلیس بمحصن»[6]

جواب: ما ذیل این روایت را قبول نداریم و خلاف مستفاد قطعی نصوص مقام است، مثلاً این زن رفته جایی که قبل از حدّ ترخّص است و مثلاً او را حبس کردند یا چیزی پیش آمد که نتوانست برگردد، آیا این غائب است یا خیر؟ بله.

این حدّ ترخّص که می‌گوید حمل بر غالب می شود زیرا در آن زمان وسیله ی نقلیه ی سریعی نبود و عادتاً وقتی از حدّ ترخص خارج می شد، مرد به او دسترسی پیدا نمی کرد.

روایت سوّم:

« وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة(زن شخص در بصره است، رجل در کوفه زنا کرد) أن يدرأ عنه الرجم (حکم فرمود که برایش رجم نیست اینجا مراد درء به معنای لغوی است، نه بخاطر قاعده ی درأ حد منتفی باشد)ويضرب حد الزاني، (حد جلد (غیرمحصنه) باشد) قال: وقضى في رجل محبوس (زن در خانه است، خارج از حد ترخص نیست فرق ندارد مرد محبوس باشد یا زن) في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر (در شهر خودش) وهو لا يصل إليها (مرد هم که نمی تواند به او برسد) فزنى في السجن قال: عليه الحد [يجلد الجلد] ويدرء (اینجا یدرء دارد آنجا یدرأ معلوم است هردو به معنای لغوی است)عنه الرجم، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله[7] .»

نتیجه: الغائب الذی لا یتمکن کل من الرجل و المرئة الیه؛ تارة غائب رجل است و اخری مرئة و ثالثة هردو غائب است یعنی هردو از منزل خودشان رفته اند چه حد ترخص باشد چه نباشد.

شرط بلوغ

شرط ثالث عبارت است از اینکه بالغ باشد، بحث در این باره گذشت، اتفاق نص و فتواست.

متن شرایع :

«ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم ، حتى يكون الواطئ بالغا حرا، (این حکم شامل واطی و موطوءه است زیرا هیچکس چنین تفصیلی نگذاشته است) ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم(چه زوجه عقد دائم باشد چه مملوک باشد) أو الرق، متمكن منه(پس حر و مملوک و عقد دائم و ملک یمین همه را گفته است) يغدو عليه ويروح.»[8]

در جواهر دارد که: «بلا خلاف أجده في الأول (مقصود بالغ است زیرا بعدش مجنون دارد ما مجنون را نیاورده ایم مجنون را در عبارت بعدی می آوریم) بل ولا إشكال بعد معلومية رفع القلم عن غير البالغ المقتضي لسقوط الحد عنه كما عرفته سابقا ، ومن هنا كان الإجماع بقسميه عليه ، لكن على معنى اعتبار البلوغ حين الزناء ، بل الظاهر كونه كذلك أيضا بمعنى اعتباره في وطء زوجته ، فلو أولج غير بالغ ولو مراهقا في زوجته حتى غيب الحشفة ثم زنى بالغا لم يكن الوطء الأول معتبرا في تحقق الإحصان ، لأنه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة ، للأصل والاستصحاب وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي ، ونقص اللذة وعدم انسياق نحوه من الدخول وشبهه وعن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزناء ولا اعتبار بما قبل ذلك.»[9]

نصوصی که در اینجا هست یک نصوص عامه است که دارد:

«رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ»، این احادیث فراوان است که در باب دوم و سوم از باب عبادات است.

از نظر فتوی هم در بلوغ تفصیلی نیست مگر در یک فرع؛ که اگر صبی با یک امراة محصنه زنا کرد اینجا حد از این امراة منتفی میشود، یعنی رجم، نص صحیح دلالت دارد ما هم قبول کردیم، این مخالفت صریحی در جانب صبی ندارد، حد از مرئة، ساقط می شود ولی از یک جهت مخالفت دارد، اگر قائل شدیم که بلوغ شرط است و اشتراط دو سو دارد، انتفا عند الانتفاء، اثبات عند الاثبات، اگر این مرئة بالغه است چرا از او منتفی شده؟

پس در خصوص مرئة، نصوص عامه ای که دلالت دارد بر اشتراط بلوغ، صبی تخصیص خورده است، فقط در این فرع، فقها اختلاف کرده اند ولی ما این را ترجیح داده ایم به خاطر وجود نص صحیح و ذهاب جماعة کثیری از فقها.

وقتی که بالغ نباشد وطی هم انجام شود اعتباری ندارد، وقتی که در اصل ثبوت زنا بلوغ شرط شد تبعا اگر زنایی هم انجام بدهد احصان محقق نمی شود.

اگر در حال عدم بلوغ بود، حد زنا برایش ثابت نبود و اگر آن زمان پدرش برای او تزویج کند ( زیرا جایز است پدر بچه ی نابالغ را تزویج کند ) اگر در همین حال، مرتکب زنا شده باشد قطعا احصان حساب نمیشود فرع ما اینست حال اگر در زمان بلوغ مرتکب شده باشد قطعا احصان هست پس این ثمره این فرع است.