درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

)مسألة 7): يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها، وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً، و هي ضعيفة غير معوّل عليها.

(مسألة 8): يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما، سقط عنه دون صاحبه، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه، ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة......[1]

خداوند تعالی فقه را در راستای حقائق تکوینی جعل فرموده است، شارع است، خالق انسان ها است، او می داند که چه قانون و حکمی با حقیقت تکوین رشد و کمال بشر سازگاری دارد.

در ذیل مسئله ی هفتم: «لو خالف علمُ الحاکم علمَ الواطی» ما در روز اول هم یک اشاره ای کرده بودیم که نصوص متواتر و فوق حدّ استفاضه صریح در اینست که علم واطی دخیل در ثبوت حدّ زنا است و جهل او موجب انتفاء حدّ زنا است البته جهلی که همراه با اعتقاد به خلاف واقع باشد.

اعتقاد به خلاف واقع تارةً وجدانی است مثلاً فرد عوامی یا به خاطر جهل مرکب موضوعی یا به خاطر اینکه مقلد است و یک طوری حکم در ذهنش هک شده است مثلاً در مسئله ی وطی معاطاتی ممکن است خیلی از عوام اینطور فکر کنند که حلال است.

یا اینکه شخص مجتهد است منتها بر اساس قیاس و استحسان و امثالهم اجتهاد غلط دارد، او هم در حکم جاهل است. نص و فتوا متفقند که با جهل واطی «یدرء عنه الحدّ» و با علم او «یثبت فی حقّه الحدّ». در جایی بین والی و واطی اختلاف شد و واطی به اجتهاد صحیح، جای حرمت برایش معلوم است، در اینصورت حدّ بر او ثابت است و علم والی دخلی در این قضیه ندارد.

غالباً این جهل های مرکّب در عوام است حال یا انسان بی مبالاتی است و جاهل مقصِّر است، یا انسان بی مبالاتی نیست و جاهل قاصر است.

این واطی است که اگر علم داشته باشد، حدّ بر او جاری می شود حال یا این علمش به فتوای صحیح مقلَّدش حاصل می شود یا اینکه این علم از متواترات است مثلاً بعضی از احکام زنا است که همه ی انسان ها آن را می دانند، در اینصورت گفتند که اصلاً نیاز به تقلید ندارد زیرا چیزی که ضروری دین و مذهب است، تقلید در آن راه ندارد.یا به علم وجدانی یا به تقلید همان علم تعبّدی که برای مقلِّد حجّت است و اگر مجتهد است به فتوا، بالاخره اگر علم به حرمت داشته باشد این حدّ برای او ثابت است.اما اگر جهل داشته باشد به اتفاق نص و فتوا حدّ از او منتفی می شود.

*علم قاضی در این حکم دخیل نیست و او موظّف است که بر اساس علم و جهل آن واطی حدّ را اجراء کند، این همان مطلبی است که نص و فتوا بر آن متفقند.

و لذا بدون شک اشکال به ذیل کلام امام وارد است که گفتند: به علم والی هم حدّ منتفی یا ثابت می شود، این سخن درست نیست مگر در یک فرضی و آن فرض اینست که:

قاضی علم وجدانی بر خلاف گفته واطی داشته باشد، می داند که او دروغ می گوید البته نه اینکه قاضی مطالبه‌ی بیّنه کرده باشد زیرا عرض کردیم که حقّ مطالبه ی بیّنه را ندارد زیرا علم و جهل واطی چیزی است که فقط خودش می داند اما مثلاً شخصی که سخن او برای قاضی علم وجدانی می آورد، به او اطلاع دهد، در اینجا مطالبه ی بیّنه هم نمی کند و حدّ را بر او جاری می کند.

سوال: اگر واطی به اجتهاد غلط قائل به حرمت زنا شود و این کار را انجام دهد، حدّ بر او ثابت است؟

جواب: خیر زیرا در حکم جاهل است و مانند عوام است، اگر اجتهادش صحیح بود او عالم است اما اگر اجتهادش غلط بود حدّ از او منتفی می شود.

سوال: شهادت بیّنه بر چه چیزی است؟

جواب: شهادت بیّنه بر نفس استکراه است زیرا استکراه یک امر مشهود و دیدنی است و بینه شهادت می دهد که کسی او را استکراه نکرده است، این در صورتی است که دعوای شبهه استکراه باشد همانطور که در روایت قبل بود.

اما اگر استکراهی در کار نباشد و واطی بگوید اعتقاد من فلان بوده، در اینجا دیگر مطالبه ی بیّنه هم جائز نیست و قاضی باید دعوای او را قبول کند و حدّ را از او ساقط کند.

سوال: در عمومات باب قضاء گفتیم که حکم قاضی باید به ما أنزل الله باشد نه نظر خودش؟!

جواب: آن در جایی است که مسئله اتفاقی و اجماعی و قطعی نباشد.

ما 2 مسئله داریم:

1: هرگاه واطی علم داشته باشد: حدّ بر او ثابت است و اگر علم نداشته باشد حدّ از او ساقط است.

بر این مسئله نص و فتوا متفقند.

2: مسئله ی اختلافی این قسم است و آن آنجایی است که یکی از عوامل اثبات حق محلّ اختلاف بین فقهاء است.

این شخص واطی که اجتهاد صحیح کرده، برای او این علم حاصل شده و حدّ بر او ثابت می شود ولو اینکه نظر قاضی خلاف آن باشد.

سوال: اگر بیّنه بر این شهادت دهند که ما دیدیم شخص واطی به حکم این مسئله و زنا علم داشت و خودش قبلش به ما گفته بود، چطور؟

جواب: این ربطی به مسئله ی ما ندارد و در مسئله ی بعد جوابش می آید، کلام ما الان با قطع نظر از این موضوع است، کسی که ادعای علم و جهل می کند و شخص هم از او خلافی نشنیده است.

در این 2 روایتی که عرض کرده بودیم اشکالی وجود دارد و این اشکال هم وارد است و آن اینست که:

درست است این 2 روایت را به آن بیانی که عرض کردیم می توان به عدم العلم برگرداند به این بیان که او وقتی استکراه شد گمان کرد که این کار بر او حلال است،

اما مسئله ی: قالت کنتُ مستکرهةً، این روایت نظر خاص به دعوای شبهه ندارد و نمی شود این را از نصوص خاصّه بر شمرد.

پس این مسئله ای که دیروز عرض کردیم فقط به مقتضای قاعده ثابت است و قاعده اش هم از آن قاعده های مسلّمی است که یقینی است.

احصان

لفظ «محصِن» به کسر «صاد» علی القیاس است و «محصَن» بر خلاف قیاس است اما در قرآن مجید بنده تمام آیات را نگاه کردم که در نصف از این آیات لفظ «محصِن» وارد شده و در نصف دیگر«محصَن» آمده است.

حال چرا گفتند محصِن؟

زیرا الرجل أحصَنَ نفسَه بالتزویج و کذلک المرأة.

حدّ شخص محصِن را هم قبلاً عرض کردیم که اگر شیخ و شیخه باشند هم جلد است و هم رجم است، اما لفظ شاب و شابة در روایت نیامده است لکن در مقابل شیخ و شیخه فقط آمده که رجم ثابت است پس معلوم می شود تفصیل بین شیخ و شیخه و غیر آن است که طرف مقابل تفصیل، کَهل را هم شامل می شود: الکَهل و الشاب المحصنین فی مقابل الشیخ و الشیخة، در آنجا فقط رجم ثابت است و در شیخ و شیخه هم جلد ثابت است و هم رجم ثابت است.

إحصان خودش دارای شروطی است که اگر آن شروط نباشند إحصان محقق نمی شود که در جلسه ی بعد عرض خواهیم کرد.