درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

(مسألة 7): يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها، وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً، و هي ضعيفة غير معوّل عليها.

مسألة 8): يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما، سقط عنه دون صاحبه، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه، ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.[1]

مسئله ی اول را مرحوم امام در تحریر دارد اما مسئله ی دوم با اینکه از نظر ابتلا بسیار اهمیتش بیشتر است مورد بحث واقع نشده است، اهمیتش بیشتر است از این جهت که بعضی ها قائل به حلیّت جماع معاطاتی شدند که البته اینها مدّعی اجتهادند نه اینکه مجتهد مسلَّم باشند.

در مسئله ی اول تارةً ما به مقتضای قاعده بحث می کنیم و أخری به مقتضای نصوص خاصه بحث می کنیم.

در اینجا 2 قاعده جاری است منتها جریان قاعده ی اول متوقف بر جریان قاعده ی دوم است.

قاعده اوّل می گوید:

«یشترط فی ثبوت الحدّ علُم الواطی أو الموطوءة بالحرمة الذاتیّة بعبارة أخری: کلّ ما إذا علم الواطی أو الموطوئة یثبت علیهما حدّ الزنا» عکس این قضیه هم ثابت است یعنی « إذا لم یعلما لا یثبت الحدّ»

اگر این قاعده در مقام جاری شود، طبعاً از مدّعی شبهه حدّ منتفی می شود، اما جریانش منوط به یک قاعده ی دیگر است که عبارت است از:

«کلّ ما لا یُعلَم إلا مِن قِبَل المدّعی تسمع دعواه بلااعتبارٍ و حاجةٍ الی البیّنة»

این قاعده بسیار مهم است و مقام ما هم از همین قبیل است کما اینکه صاحب جواهر و صاحب ریاض به آن تصریح کردند زیرا جهل و علم 2 صفت باطنی و مربوط به شخص واطی هستند و بیّنه راهی برای اطلاع از علم و جهل این شخص ندارد بنابراین این قاعده ی سوّمی که عرض خواهیم کرد، جاری نمی شود « البیّنة علی المدّعی و الیمین علی مَن أنکر» چون مجرای این قاعده مواردی است که امکان اطلاع شهود بر فعل شخص مدّعی باشد اما در اینجا این امکان نیست لذا این قاعده جاری نمی شود.

پس قاعده ی جاری در مقام عبارت است از همان قاعده ی ثانیه یعنی «کلّ ما لا یُعلَم إلا مِن قِبَل المدّعی تسمع دعواه بلااعتبارٍ و حاجةٍ الی البیّنة»

چون این قاعده جاری است قاعده ی اوّل جاری می شود که آن عبارت است از: «انتفاء الحدّ عن الجاهل بالحکم».

این دو قاعده را که به هم ضمیمه کنیم نتیجه این می شود که حدّ از این مدّعی منتفی می شود. پس انتفاء حدّ از این مدّعی علی القاعده است و نیاز به تمسّک به هیچ نصّ و اجماعی هم نیست.

این قواعد همه بر گرفته شده از طوائفی از نصوص است فلذا بر قاضی واجب است که به مجرّد سماع دعوا ترتیب اثر دهد و حدّ را از این مدّعی منتفی کند و منتظر بیّنه نباشد.

سوال: قاعده ی دوّم در غیر باب حدود هم جاری میشود؟

جواب: فرقی بین حدود و غیر حدود نیست، شرط در جریان قاعده ی بیّنه این قاعده است مگر جایی که بیّنه معتبر نباشد.

و اما نصوص:

اتفاقاً نصوص خاصّه هم با این قاعده موافق است لکن این نصوص در مورد زن وارد شده یعنی مورد آنجایی است که زن ادعا کرده، اما زن خصوصیتی ندارد، و در مورد مرد هم این قاعده جاری است .

2 روایت است:

1: روایت ششم از باب هجدهم از حدود زنا:

این روایت معتبره ی موسی بن بکر است، همه ی روات ثقات هستند و موسی بن بکر هم علی الاقوی ثقه است، البته مضمره است اما موسی بن بکر مضمره اش حجّت است زیرا از غیر معصوم نقل نمی کند:

«عنه عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حد إذا قالت: إنما استكرهت.[2]

وقتی خودش بگوید من استکراه شدم، حدّی بر او نیست یعنی یجب علی القاضی ان یسقط عنها الحدّ بمجرّد دعواها الاستکراه.

شخصی که استکراه شده هرگز علم به حرمت ندارد، در مورد استکراه شخص موطوئه به خاطر نفس این استکراه علم به حرمت ذاتی این فعل ندارد و این علم به حرمت به خاطر نفس استکراه منتفی می شود.

یکی از اسبابی که می تواند علم را منتفی کند و موجب شبهه شود، خودِ نفس استکراه است.

سؤال: اختیار را منتفی می کند یا علم را؟

جواب: علم را منتفی می کند چون در حدّ عدم الاکراه شرط است وقتی می گوید: إنما استکرهت یعنی خودش زعم و گمان می کند که در اینجا جائز است که می گوید: إنما استکرهت .

اینکه می گوید: إنما استکرهت یعنی من گمان کردم به خاطر اکراه جائز است.

روایت دوم روایت هشتم از باب هجدهم از حدود زنا است:

این روایت دوّم مشهوره است یعنی از روایت صحیحه هم بالاتر است.

«محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى العامة والخاصة(یعنی روات عصر ائمه معصومین علیهم السلام) أن امرأة شهد عليها الشهود(شهود علیه یک زنی شهادت دادند که) أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها وليس ببعل لها(یعنی او را در مراتعی که آب از آنجا می گذشت یافتند که مردی با او زنا می کرد که شوهرش هم نبود)، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل(محصنه هم بود) فقالت: اللهم إنّك تعلم أنى بريّة(آن زن نزد عمر گفت: تو می دانی من دامنم پاک است) فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضا؟! فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردّوها(رهایش کنید) واسألوها فلعل لها عذرا(شاید عذری دارد، وقتی می گوید من بریء هستم یعنی اعتقاد به حلیّت داشته)، فرُدّت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل(ما شتربان هستیم و شتر هایمان را برای چرا آوردم) فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء(من هم با شترها خارج شدم و آب هم داشتم)، ولم يكن في إبلي لبن(شتر های من هم شیر نداشتند و آن آب را کم کم مصرف کردم تا تمام شد)، وخرج معي خليطنا وكان في إبل له(او هم شترهایش را آورده بود)، فنفد مائي(آبم را خوردم تا تمام شد) فاستسقيته(به او گفتم کمی آب به من بده) فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت(گفت به تو آب نمی دهم مگر اینکه با من جماع کنی اما من إبا کردم)، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها(وقتی دیدم از شدّت تشنگی دارم میمیرم استکراهاً گذاشتم با من زنا کند)[3]

در اینجا طبق قاعده، قاعده ی درء جاری می شود) فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم " فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.» [4]

عمر یک خصلتی داشت که انصافاً باید بگوییم خوب بود این بود که هرکجا حضرت امیر حکم می کرد او تسلیمِ محض بود چون می دانست او عالم است و خودش جاهل است: لولا علیٌّ لهلک العمر.

پس در این مسئله ی ما نص و فتوا متّفق شدند.

سوال: در این مسئله شخص هیچ حدّی ندارد و هرچه بگوید قبول می شود؟ این باعث تعطیلی حدود نمی شود که هرکسی این ادعا را کند و رها شود؟

بله زیرا چیزی هست که فقط خودش به آن علم دارد و تعطیلی حدود هم نمی شود زیرا خداوند هم مخالف اجرای حدود است و می خواهد حدّ المقدور حدّ جاری نشود فلذا گفته باید کالمیل فی المکحله باشد و ....

مسئله ی دوّم:

«لو أباحت المرأة نفسها»

ممکن است زن لاأبالی و بی دینی باشد اما ممکن هم هست که زن دینداری باشد منتها در اینصورت فکر می کند که زنا جائز است.آن مرد هم البته ممکن است همین خیال را کند که برایش مباح است.

مقتضای قاعده در اینجا اینست که:

اگر هر2 واقعاً زعم به حلیّت کردند به خاطر شبهه ای که چون هر2 راضی هستند، پس حلال است و اعتقاد حلیّت داشتند، در اینصورت معصیت کردند اما حدّ از آنها منتفی است مگر اینکه جاهل قاصر باشند که در اینصورت هیچ معصیتی هم نیست.

اگر چنانچه یکی از این 2 اینطور بودند و این زعم را کرد، حدّ فقط از او ساقط است و از دیگری ساقط نیست.

متن شرائع:

« وكذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهم(رجل) الحل واعتقده أو مطلقا على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة.»[5]

گفتیم مرد زیرا در مسئله ی قبلی هم از مرد ساقط بود و اینکه عطف کرده هم یعنی از مرد ساقط است و صاحب جواهر هم در شرح این مطلب می گوید از مرد ساقط می شود.

اما باید کلام ایشان حمل شود بر آنجایی که مرد شبهه دارد و الا اینکه گفته (أو مطلقا) اشاره به اینست که هرکدام از این 2 اگر این شبهه را داشت حدّ از هر2 ساقط می شود.