درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

مساله دوم

« مسألة 2 - لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أو الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حد على الأقوى.»[1]

اگر چنانچه مرد بالغ محصن به صغیره زنا کند در اینجا محل اختلاف است که آیا بر این رجل حد ثابت است؟ آیا موارد مؤیّدی که صاحب جواهر ذکر کرد (نقص لذت) در اینجا هم می آید؟!

وجه اختلاف : قولی است که از شیخ طوسی محکی از نهایة و همچنین یحیی بن سعید حلّی در محکی جامع للشرایع و همچنین در روضه شهید نقل شده است که رجم برای مرد بالغ محصن ثابت نیست و فقط جلد ثابت است ، حال چه مرأة مزنی بها صغیره باشد و چه مجنونه باشد، حتّی در مجنونه بر عدم ثبوت رجم دعوای شهرت شده است، فعلاً ما در مورد مجنونه سخنی نمی گوییم اما آنچه را که در مورد صغیره می گوییم در مورد مجنونه هم جاری می شود و فرقی دارد؟

در هر حال جماعتی مانند شیخ طوسی در نهایة و یحیی بن سعید در جامع للشرائع و شهید در روضة قائل به این شدند که رجم ثابت نیست و فقط جلد ثابت است.دلیلی که ارائه کردند وجوه استحسانی است.

صاحب جواهر وقتی که این قول را مطرح می کند، می گوید ما دلیلی نیافتیم برای اینکه بر مرد بالغ محصن رجم ثابت نیست مگر بعضی وجوهی که در کلماتشان آمده و آنها به این وجوه اتّکال کردند.

مثلاً یکی از آن وجوهی که بیان کردند اینست که گفتند:

للأصل یعنی قاعده ی درءالحدود بالشبهات که در اینجا عدّه ای از فقهاء قائل به عدم ثبوت رجم شدند و این محلّ شبهه و شک می شود که آیا رجم در اینجا ثابت است یا خیر؟

همین که شبهه شد قاعده ی درء جاری می شود.

لکن این وجه، وجه نادرستی است زیرا اگر آن شبهه بی مورد باشد و وجهی نداشته باشد و فی نفسه قابلیّت دفع داشته باشد، اینجا مجرای قاعده ی درء نمی شود.

قاعده ی درء آنجایی جاری می شود که واقعاً شبهه ثابت باشد اما این شبهه در اینجا ثابت نیست زیرا ما اطلاقات ثبوت رجم را داریم و به مجرّد اینکه از چند فقیه مثل شیخ طوسی نقل شده ـ که حتّی در مورد صغیره مشهور هم نیست زیرا متیقّن از این شهرت در مورد مجنونه است بلکه اگر مشهور هم بود شهرت فتوایی به عقیده ی ما حجیّت ندارد ـ مجرّد همین که چند فقیه قائل شدند، این صلاحیّت به وجود نمی آید که بخواهد اطلاقات ثبوت رجم را تقیید بزند.

پس این دلیل آنها (اصل) هیچگونه اعتباری ندارد زیرا شکّ و شبهه ای نیست تا به وسیله ی أماره رفع شود و به وسیله‌ی اطلاقات لفظی ثبوت رجم، شک وجداناً مرتفع می شود، با وجود أماره، شکّی وجود ندارد تا اینکه نوبت به اجرای قاعده ی درء شود(إدرء الحدود بالشبهات).

وجه دیگری که بیان کردند اینست که:

صبیّه و صغیره و مجنونه حرمت (احترام) کامل ندارند زیرا مرأة کامله نیستند فلذا چون احترامشان ناقص است، اگر رجل محصنی با اینها زنا کرد، طبعاً حدّ ثابت نیست زیرا نصوص رجم منصرف به آنجایی است که مزنی بها، مرأة کامله باشد، این متیقّن از نصوص رجم است لذا گفته می شود: اگر کسی به صغیره و مجنونه قذف کند، حدّ نمی خورد چون اینها زن کامل نیستند. در مانحن فیه هم اینها چون کامله نیستند، لذا نصوص رجم شامل اینجا نمی شود.

جواب: در شرع قیاس نیست، اینکه اگر کسی به صغیره و مجنونه تهمت زنا بزند، حدّ قذف نمی خورد، به مسئله ی ما هیچ ارتباطی ندارد. در اینجا از رجل محصن عمل زنا صادر شد و اطلاقات ادله رجم شامل حال این مرد زانی می شود، لذا این قیاس است و در احکام شرعی توقیفی، قیاس راه ندارد.

در مانحن فیه،چون صغیره و مجنونه، مرأة کامله نیستند حدّ از آنها منتفی می شود، نه اینکه این رجل زانی که رجل بالغِ محصن است، حدّ از او منتفی شود، دلیلی بر این مسئله وجود ندارد و اطلاقات ثبوت رجم شامل اینجا می شود.

دلیل سوّم : فحوا ؛ مثلاً گفتند آنجایی که مرأة محصنه بود ولی شخصِ زانی صغیر بود و رجل بالغ نبود، چطور صحیحه ی ابی بصیر دلالت کرده بر اینکه حدّ رجم از آن مرأة مزنی بها با اینکه محصنة و کامله است، منتفی است، به فحوا در اینجا از این رجل هم منتفی می شود.

در اینجا فحوا باطل است، بلکه أخذ به فحوا کالحجر فی جنب الأسود است. در آنجا یک مسئله ی خاص بوده یعنی مسئلةُ ما إذا زنی الصغیر بالمرأة المحصنة الکاملة، در آنجا نص خاص وارد شده که حدّ رجم از مرأه منتفی می شود و ما به آن أخذ کردیم و عمومات حدّ رجم را نسبت به مرأة محصنة تخصیص زدیم. اما این ربطی ندارد به اینجایی که رجل زانی، شخص بالغ بود زیرا این فرع متفاوتی نسبت به آن فرع است.

مزنی بها که صغیره و مجنونه شد، أدلّه رجم نسبت به آن قصور دارد لکن این فاعل که رجل بالغ است، عمومات و اطلاقات رجم شامل او می شود، در اینجا اگر بخواهیم حدّ رجم را از او منتفی کنیم، نیاز به مقیّد و مخصِّص داریم و نمی توانیم بدون هیچ مخصّص لفظی و به صرف احتمال فحوا، رجل زانی بالغ را از تحت عمومات رجم خارج کنیم. لذا این فحوا هم اینجا بی مورد است، بلکه اصلاً ملازمه ای بین این 2 مسئله وجود ندارد تا چه رسد که فحوا باشد.

دلیل چهارم: در زنا با صغیره، نقص لذّت وجود دارد زیرا آن لذّتی که رجل بالغ از مرأه کامله می برد از صغیره نمی برد.

این سخن هم باطل است زیرا کمی و زیادی لذّت دخلی در ثبوت حدّ ندارد، عمده اینست که فاعل مکلّف و بالغ باشد تا ادله ی رجم و جلد شامل او شود.

بنابراین صاحب جواهر وقتی این وجوه را مطرح کرد، فرمود:

« الا أنّ الجمیع کما تری» (همه ی این وجوهی که آوردند استحسانی است و دلیلیتی ندارد. حق هم با صاحب جواهر است). «ضرورة صدق زنى المحصن بذلك خصوصا في المجنونة( که صغیره هم نیست) » [2]

علی ایّ حالٍ عمل زنای رجل محصن محقق شده و عمومات زنا شامل او می شود. مضافاً به اینکه اطلاق آنچه را که دلالت دارد بر اینکه حدّ بر بالغ از محصن و غیر محصن ثابت است، شامل مقام هم می شوند زیرا او بالغ است. ظهور حدّ هم در این روایات در حدّ کامل است، اگر محصن باشد حدّ کاملش رجم و جلد است و اگر غیر محصن باشد فقط جلد است.

منتها کلام در اینست که صاحب جواهر فرع سابقی که داشتیم را با این فرع یکی کرده و در فرع سابق هم ایشان گفته که مرأة بالغه محصنه مزنی بها هم در جایی که صغیره با او زنا کرده باشد، عدم حدّ رجم بر او مورد تشکیک است.

لکن عرض ما اینست که آن مسئله یک حکم دارد و این مسئله هم حکمی دیگر دارد. در آنجایی که رجل محصن بالغ باشد، ما حرف صاحب جواهر را می پذیریم زیرا دلیلی بر انتفاء رجم نداریم لکن در مورد مرأة محصنه چون روایت صحیحه دارد، رجم منتفی می شود. در آنجایی که صغیر با مرأة محصنه زنا کرد، صحیحه ابی بصیر وجود داشت که صریحاً بیان کرده بود که رجم از زن محصنه برداشته می شود، به خلاف ما نحن فیه که رجل محصن با صغیره یا مجنونه زنا می کند، زیرا هیچ دلیلی بر انتفاء رجم از رجل محصن نداریم.

نتیجه : هیچ دلیلی بر نفی رجم از رجل محصن در زنا با صغیره و مجنونه وجود ندارد و فقط ما هستیم و اطلاقات ثبوت رجم که شامل اینجا می شود.

و لکن باز هم در این مسئله یک اختلاف دیگری است که یک اختلاف اساسی است که آیا اساساً در آنجایی که رجم ثابت است، جلد هم ثابت است یا خیر و فقط رجم ثابت است؟

نکته: محصِن به کسر (ص) موافق قیاس و درست است و کلمه محصَن به فتح (ص) بر خلاف قیاس است، در مجمع البحرین به این مطلب تصریح شده است.

در قرآن مجید در بسیاری از آیات به کسر (صاد) آمده و در بسیاری از آیات هم به فتح (صاد) آمده است، لکن چون محصِن علی القیاس است، رجحان هم با همین است ولو اینکه محصَن هم صحیح است زیرا در قرآن مجید اینطور آمده است.

*آن چیزی که در این فرع دوّم مورد اختلاف است، حیث دیگری است.حیث اولی که از شیخ طوسی و یحیی بن سعید حلّی و شهید در روضة نقل شده بود که رجم از رجل محصن در صورت زنا با صغیره یا مجنونه، منتفی است، عرض کردیم دلیلی بر آن نیست و حقّ با صاحب جواهر است که به آنها اشکال کرده است.

اما اختلاف از ناحیه ی دیگری هم هست که آیا اساساً در آنجایی که رجم ثابت است، جلد هم ثابت است یا خیر و فقط رجم ثابت است؟ این یک اختلافی است که در نصوص مقام وارد شده است و باید حلّ شود.

ولو اینکه این بحث، به فرع ما مساس و ربطی ندارد. در اینجا نصوص مختلف هستند.

صاحب جواهر در اینجا می فرماید:

«وأما الرجم فيجب على المحصن والمحصنة ( إذا زنى ) أو زنت ( ببالغة عاقلة ) أو بالغ عاقل بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص [٣] ( فـ ) ـالحكم حينئذ مفروغ منه ، نعم ( إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ) (در مورد شیخ یا شیخه باشد رجم و جلد هر دو ثابت است) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، وإطلاق العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد كجملة من النصوص غير معلوم الخلاف ، .... ( وإن كان ) أو كانت ( شابا ) أو شابة (محصن باشند و جوان) ( ففيه روايتان : إحداهما يرجم لا غير (رجم ثابت است و جلد ثابت نیست)) وهي‌رواية عبد الله بن طلحة [٥] .... ( و ) الرواية ( الأخرى يجمع له بين الحدين»[3]

طائفه دیگر در شاب هم جلد و هم رجم ثابت است، صاحب جواهر می گوید قول دوم صحیح است و برای شاب و شابه هم رجم و هم جلد ثابت است زیرا روایت طائفه اول که فقط رجم را ثابت می داند ضعیف است.

ما در اینجا با صاحب جواهر مخالف هستیم زیرا طائفه اول که فقط رجم را ثابت می داند قصور سندی ندارد و روایت صحیحه است، در اینجا قاعده تخصیص جاری است، نصوص در مقام سه طائفه هستند.

طائفه اول : نصوصی هستند که دلالت دارند در مطلق محصنه و محصن، که رجم و جلد ثابت است. مثل:

صحیحه ابن مسلم

    1. وعنه عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.[4]

روایت مطلق است و شامل شابین و شیخین و کهلین را شامل می شود.

صحیحه زراره :

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم. [5]

روایت صحیحه است و دلالت بر رجم و جلد، در مطلق محصنه و محصن دارد .

« وباسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا (زنی زنا کرد، حامله شد و فرزندش را مخفیانه کشت )، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت (صد تازیانه زده شد و بعد رجم شد) وكانت [ن] أول من رجمها (اولین رجم در تاریخ اسلام توسط امیرالمومنین بر این زن واقع شد).»

صحیحه فضیل

« محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به علي نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة، ثم يرجمه...» [6]

حضرت زانی محصن را رجم نمی کند مگر اینکه چهار شاهد باشد، که بعد از شهادت هم رجم و هم جلد بر او واقع می شود.

بین طائفه اول و طائفه دوم تعارض است، زیرا در طائفه اول برای زانی محصن و محصنه، بدون تفاوت بین شاب و شابه و شیخ و شیخه، فقط رجم را ثابت می داند، اما طائفه دوم دلالت بر رجم و جلد با هم دارد، چون دو طائفه مطلق است تعارض مستقر می شود، البته یک طائفه سوم وجود دارد که شاهد جمع است:

طائفه سوم

صحیحه ابی بصیر:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد[7]

اگر مرد محصنی زنا کند رجم می شود و جلد نمی شود. این روایت صریح در ثبوت رجم و نفی جلد است.

موثقه سماعة:

« وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد کل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. »[8]

این روایت دلالت دارد که رجم ثابت است و جلد ثابت نیست.

مرسل زراره:

«وعنه عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة»[9]

«عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى. [10]

در محصن فقط رجم ثابت است و به قرینه مقابله در موردغیرمحصنه، جلد ثابت می شود.

معتبره اصبغ بن نباته:

«وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا.....وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله »

در این روایت مقابله بین محصن و غیرمحصن قرار داده شده است.

این دو طائفه با هم متعارض هستند، طائفه ای صریح دلالت دارد بر اینکه برای محصن و محصنه، فقط رجم ثابت است، و طائفه دوم دلالت دارد که هم رجم و هم جلد، برای محصن و محصنه ثابت است. طائفه سوم بین شیخ و شیخه و غیر اینها تفصیل قائل شده است.

طائفه سوم :

صحیحه عبدالرحمن

«وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة»[11]

این روایت تفصیل بین شیخ و شیخه و غیر آن گذاشته است و محصن و غیرمحصنه رجم و شیخ و شیخه جلد و رجم باهم ؛ و بین محصن و غیرمحصن (بکر و بکرة) تفصیل گذاشته است که مجازات آنها جلد است.

روایت عبدالله بن طلحه

«وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (هم شاب و هم کهل را شامل می شود) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفى سنة من مصره.

وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: الشيخ والشيخة. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبد الله يعني ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. [12]

این روایت بین شیخ و شیخه و غیرآن، تفصیل قائل شده است.

«وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة.»

این روایات طائفه سوم، شاهد جمع است برای دو طائفه اول. در طائفه سوم، بین شیخ و شیخه و غیر آن تفصیل قائل شده، که «نصف» شامل شابین و کهلین می شود.

عبارت صاحب جواهر: «( وإن كان ) أو كانت ( شابا ) أو شابة ( ففيه روايتان : إحداهما يرجم لا غير ) وهي‌رواية عبد الله بن طلحة « إذا زنى‌..»[13]

ایشان می گوید در شابین دو روایت هست، ولی در یکی از نصوص که آوردیم لفظ شاب نیست، اما در روایت عبدالله بن طلحه، تفصیل بین شیخ و شیخه قرار داده است که رجم و جلد ثابت است، و در غیر شیخ و شیخه، رجم ثابت است و جلد منتفی است.

مقتضی تحقیق این است در خصوص شیخ و شیخه، نص و فتوا متفق بر ثبوت جلد و رجم است و در غیر شیخ و شیخه، رجم ثابت است و جلد منتفی است.