درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مکره و مکرهة

از جهت رأی اصحاب و اجماع و اتّفاق، آن چیزی که مورد اتّفاق جمیع اصحاب است: ارتفاع و نفی حدّ از مرأة مستکرهة است.

اما ارتفاع و سقوط حدّ از رجل مکره بر زنا، اختلاف است.

البته منشأ این اختلاف اینست که مخالفین قبول ندارند و منکر هستند که اکراه در مورد مرد تحقق پیدا کند زیرا بالاخره حین العمل او حالت خوف دارد و تحریک شهوت و انتشار آلت صورت نمی پذیرد و وقتی اینطور شد مشکل است که بگویم اکراه در مورد مرد محقق شود و به این دعوی که اکراه اصلاً موضوعیّت پیدا نمی کند، با آن مخالفت کردند و تحقق خودِ زنا هم مشکل می شود.

علی ایّ حالٍ مشهور یا شاید هم شهرت عظیمه قائل به انتفاء حدّ هستند و فرقی بین رجل و مرأة نگذاشتند.

نصوص مقام 2 طائفه هستند که دالّ بر نفی تکلیف هستند و کاری با حدّ ندارند اما به فحوای قطعی استفاده ی نفی حدّ از آنها می شود زیرا حدّ فرع بر معصیت است و وقتی که تکلیفی نباشد، حدّ هم منتفی خواهد شد.

روایت اول صحیحه ی حریز است:

«محمد بن علي بن الحسين في (التوحيد والخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه...»[1]

رابطه ی بین اکراه واضطرار عموم و خصوص مطلق است، و اضطرار اعم است یعنی چه بسا شخصی مضطر می شود اما اکراهی در کار نیست مثل اینکه تشنه اش می شود و مجبور است که از آب نجس بخورد چون خوف هلاکت است.

اما هر اکراهی اضطرار است زیرا بدون شک اکراهی که بتواند رفع حدّ کند، مصداق اضطرار است.

«ما اکرهوا علیه» صریح است که تکلیف از مکرَه برداشته می شود و اولین چیزی که به ذهن تبادر می کند، رفع عقاب و موجب عقاب است.

روایت دوم صحیحه ی عمرو بن مروان است:

«محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق عن عمرو بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي أربع خصال: خطاؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا...»[2]

این 2 روایت دلیل اصلیِ ارتفاع حدّ از مطلق مکره هستند بلا فرق بین الرجل و المرأة.

در این نصوص لفظ حدّ نیامده است، اما با فحوای قطعی، دلالت قطعی دارد . زیرا وقتی که تکلیف مرتفع شد، حدّ دیگر موجِب ندارد.

روایت سوم هم مرفوعه النهدی است که همان دلالت 2 روایت بالا را دارد:

«وعنه، عن محمد بن أحمد النهدي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي تسع خصال: الخطاء، والنسيان، وما لا يعلمون وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه..»[3]

روایت چهارم مرسل جازم صدوق است:

«محمد بن علي بن الحسين قال قال النبي صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء: السهو و الخطأ والنسيان و ما أكرهوا عليه..»[4]

این 4 روایات، نصوص طائفه ی اول هستند که 2 روایت اول صحیحه و روایت سوم مرفوعه و روایت چهارم مرسله است.

همین روایات طائفه ی اول می توانند دلیلِ شهرت عظیمه باشند بر اینکه فرقی بین مکره و مکرهه نیست.

اما طائفه ی دوم نصوصی هستند که بالخصوص دلالت بر نفی حدّ از مرأة مستکرهه دارند.

روایت اول صحیحه ی أبی عبیده است:

«محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد(زن گفت که آن مرد من را اکراه کرد و حضرت حدّ را بداشتند)، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق(در حالی که اگر از پیروان عمر یا اهل عامّه سوال می کردند، می گفتند آن زن را تصدیق نکن زیرا عمر چند مرتبه این کار را کرده بود)، وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام»[5]

سوال: نیازی به شاهد نیست؟

جواب: خیر، نص صریح روایت است که نیازی به شاهد نیست و این فتوای اصحاب هم هست.

روایت دوم صحیحه ی محمد بن مسلم است:

«وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى(یعنی نفی ولد) ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها(خودش اقرار به زنا کرد و گفت که فلان مرد من را اکراه کرد)، قال: هي مثل السائبة(سائبه در نصوص و لغات تفسیر شده به کسی که عبد یا أمة بود و مولایش او را آزاد کرد و کسی بر او ولایتی ندارد به غیر از امام معصوم علیه السلام، نه حرّ است و نه عبد یا أمة، چنین شخصی نه کسی از اوارث می برد و نه او از کسی ارث می برد و فقط امام علیه السلام از او ارث می برد، حضرت فرمود او مثل سائبه است، سائبه حدّ و نفی و جلد ندارد و این مرأة مستکرهه هم همینطور است یعنی حدّ و نفی و جلد ندارد) لا تملك نفسها فلو شاء قتلها( یعنی مالک نفسش نیست و اگر آن رجل می خواست او را به قتل می رساند)، ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم»[6]

در مورد سائبه در روایت صحیحه ی ابی الربیع اینطور آمده:

«محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ(میراثت به من نمی رسد) ولا علىّ من جريرتك شئ(وبه خاطر جنایتت هم بر من ضمانی نیست) ويشهد شاهدين(برای عتق و آزادی 2 شاهد هم می گیرد)»[7]

روایت بعدی(در تفسیر سائبه) خبر عمار بن أبی الأحوص است:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله عز وجل، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له»[8]

روایت بعدی(در تفسیر سائبه) موثقه ی محمد بن مسلم است:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه(با او عقد ببندد و ضامن جریره اش شود) فيكون ميراثه له أيجوز ذلك؟قال: نعم»[9]

البته این روایت چندان سائبه را تفسیر نکرده است اما روایات قبلی کاملاً سائبه را تفسیر کردند.

در مجمع البحرین اینطور دارد:

«وفي الحديث ذكر السائبة، وهو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء(چون وقتی که آزاد شد، معتِق دیگر ولاء ندارد) ولا عقل بينهما(عقل یعنی منع، یعنی هیچکدام ضامن جریره ی دیگری نیستند) ولا ميراث، فيضع ماله حيث شاء(مُعتَق وقتی آزاد شد کسی نمی تواند بر مالش سلطه داشته باشد). وفي حديث عمار بن أبي الاحوص قال: سألت أبا جعفر (ع) عن السائبة ؟ قال: أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبته فذلك باعمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل»[10]

روایت سوم مسئله، صحیحه ی محمد بن قیس است:

«في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم»[11]

این روایت و روایت قبلی(روایت دوم) ظهور در این دارند که باید اکراهی که رافع حدّ است در مثل تهدید به قتل باشد، لذا گفته : «لاتملک نفسها فلو شاء لقتلها فلیس علیها جلد و لا نفی و لا رجم»، این کلام امام علیه السلام است.

مثلاً شخصی را تهدید به قتل یکی از بستگانش کنند، که در اینصورت او مالک نفس خودش هست یا اصلاً تهدید به غیر قتل شود مثلاً بر مالش که اینهم از مورد روایت خارج است.

روایت چهارم موثّقه طلحة بن زید است:

«وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس على زان عقر، ولا على مستكرهة حدّ»[12]

«عُقر» یعنی مَهر ؛ یعنی کسی که با مرأه ای زنا کند، بر ذمّه ی این مرد دیه ای برای فرج آن زن نیست یا مرد مَهری بابت عملی که انجام داده بر عهده ندارد.البته بحث مهر اجنبی از مانحن فیه است اجمال کلام در بحث مهر اینست که به قرینه نصوص ، مهر المثل ثابت است و مهر المسمی ثابت نمی باشد .

روایت پنجم معتبره ی موسی بن بکر است :

«وعنه عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حد إذا قالت(خودش گفت): إنما استكرهت»[13]

روایت ششم مرسل مفید است که به 2 گونه یکی مرسل و دیگری مسند نقل شده است، مرسل در همین باب مانحن فیه که باب18 است آمده:

«محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها(شهودی رجلی را با مرأة ای در جایی دیدند که وطی کردند) وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل(آن زن خودش شوهر داشت اما این شوهرش نبود) فقالت: اللهم إنك تعلم أنى برية فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضا(عمر به او گفت: شهود را جرح می کنی؟ این روایت نص صریح است که اگر شهود هم شهادت دهند بازهم شهادتشان قبول نیست زیرا مسئله ی اکراه و عدم اکراه را نمی شود شهود بر آن شهادت دهند)؟! فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردّوها واسألوها فلعلّ لها عذراً(اول آزادش کنید بعد از او سؤال کنید آیا عذری داشته یا خیر)، فرُدّت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل(خانواده ام شتر داشتند) فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء(با خودم آب بردم)، ولم يكن في إبلي لبن(شترم شیر نداشت)، وخرج معي خليطنا(یعنی چوپانی که مثل ما گله داشت) وكان في إبل له، فنفِدَ مائي فاستسقيته(آبم تمام شد و از او طلب آب کردم) فأبى أن يسقيني حتى أُمكِنَه من نفسي فأبيتُ(به من آب نداد تا زمانی که تمکین کنم و من إبا کردم)، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنتُه من نفسي كَرِها(وقتی از تشنگی داشتم هلاک می شدم از باب اکراه تمکین کردم. امکُّنه و امکِنُه هر دو درست است و امکِنُه انسب به سیاق است. مشهور بین اهل لغت: کَره یعنی اکراه، کُره یعنی مشقت. البته از کسایی نقل شده که هر دو به یک معنا است)، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم " فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها»[14]

حضرت کسی را که مکره بوده مصداق اضطرار قرار داد و در اینجا هم لفظ اکراه آمده و هم اضطرار، در اینجا اکراه و اضطرار به یک معنا شدند.

این روایت ظهور دارد در اینکه زن اکراه شده و عذرش پذیرفته است و به شهادت شهود اعتنایی نمی شود زیرا اینها به اصل این عمل شهادت می دهند و اکراهی بودن عذری است که فاعل باید ابراز کند.

این روایت مسند نقل شده است در باب 21 در ابواب متعه، حدیث 8 است که در کتاب مبانی فقه فعال در قاعده اضطرار آورده شده است:

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان( تا اینجا همه از ثقات شیعه هستند)، عن عبد الرحمن بن كثير( نجاشی ایشان را تضعیف کرده، حتی گفته : فی حقه انه کان یضع الحدیث. پس این حدیث ضعیف است اما مسند است. )، عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت (متن این حدیث با حدیث قبل تفاوت دارد فلذا در این حدیث مفصل بحث شده، صاحب حدائق گفته: بهترین کسی را که دیدم مدلول این دو حدیث را باهم خوب بحث کرده ملامحسن فیض کاشانی است ): إني زنيت فطهرني(زنی خدمت عمر آمد و گفت مرا تطهیر کن)، فأمر بها أن ترجم (عمر امر به رجم کرد) فأخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني (اینجا دارد اعرابی، لذا با حدیث قبل تفاوت دارد )إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي (بعد از اینکه عطش شدید شد، اعرابی ازش قول گرفت و بعد به او آب داد بعدش این زن تمکین کرد، اما در روایت قبلی ندارد که اول آب داده، بلکه اول اباء کرده. این سازگاری دارد که بعد از حال احتضار، تمکین کرده است و سازگاری دارد که بعدا آب داده است) ، فقال أمير المؤمنين (ع): تزويج ورب الكعبة[15] (با قطع نظر از ضعف سند، کأن حضرت آب را مهر گرفته و این مثل یک تزویج شده است. با این بیان این روایت از معرکه استدلال خارج می شود زیرا این عمل موجب حد نشده است، اما در فرض اول، موجب حد ایجاد شد اما بخاطر اضطرار، گفت رفع حد می شود. لذا این دو روایت با هم تفاوت می کنند، روایت دوم، آب را اول داده و بعد از خوردن تمکین کرده که به منزله مهر می شود.)

روایت:

« وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين عليه السلام إني فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا، فسألته الماء فأبى على أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني، ووقع على فقال له علي عليه السلام: هذه التي قال الله عز وجل: " فمن اضطر غير باع ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية إليه فخل سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.[16] این روایت هم مرسل است لکن مدلولش با این روایت قبل سازگاری است، در این روایت، اول آب خورده و بعد این عمل را انجام داده است، با این در آنجا مصداق اضطرار شده است اما این روایت با قطع نظر سند، با این روایت معارضه می کند، یکی را تزویج گفته است و یکی را گفته است که زنا است و از باب اضطرار است، این روایات علاوه بر ضعف سند، معارضه دارند، لذا روایت 7 و 8 باب 18 وسایل، با هم معارضه دارندکه این عمل بعد از سقی انجام شده است.

در هرحال این چند روایت که به چند کیفیت نقل شده است و سندشان مرسل است، بحث درباره اینها ثمره ای ندارد.

والسلام علیکم