درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط علم

مسئله ی اشتراط علم مسئله ی خوب و جالبی هست زیرا بالمناسبة مطالب فقهی بسیاری در آن وجود دارد.

در متن تحریر اینطور آمده:

«والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه » اگر قبلاً علم داشت و الان فراموش کرد، علم قبلی ملاک نیست و در حین عمل باید عالم باشد لذا شامل نسیان و غفلتِ حین عمل هم می شود ولو اینکه قبلاً هم عالم بوده است. «اجتهادا أو تقليدا» علم هم فرقی ندارد که اجتهادی باشد یا تقلیدی باشد. «لا حد على الجاهل بالتحريم، ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحد وكذا لو غفل عنه حال العمل، والاختيار، فلا حد على المكره والمكرهة ولا شبهة في تحقق الاكراه في طرف الرجل كما يتحقق في طرف المرأة»[1]

دلیل اشتراط علم در ثبوت حد اتّفاق اصحاب است.

در ریاض می فرماید: « ويشترط في ثبوت الحد به(زنا) على كل من الزانية والزاني البلوغ و کمال العقل و العلم بالتحريم والاختيار بلا خلاف، إلا في الثاني»[2]

جناب صاحب ریاض 4 شرط «بلوغ، کمال العقل، علم به تحریم، اختیار» را بیان نمودند و در اشتراط سه مورد «بلوغ، علم به تحریم و اختیار» ادعای لاخلاف کرده اند، اما در اشتراط کمال العقل که «الثاني» باشد اختلاف را مطرح نموده اند.

اختلاف مذکور راجع به این است که مشهور فقهاء حد را بر مجنونی که با زن عاقله زنا کرده است ثابت نمی دانند اما جماعتی با مشهور مخالفت کرده و فرموده اند: حد بر زانی مجنون ثابت است و چنانچه مجنون محصَن بود رجم می شود.

یک مناقشه ای بر «الا في الثاني» صاحب ریاض وارد است ؛ چرا که اگر مخالفت جماعتی از فقهاء در بعضی از فروع – ثبوت حد بر زانی مجنون - سبب می شود که در اشتراط «کمال العقل» بگویید: «فیه خلاف» در اشتراط بلوغ نیز باید بگویید: «فیه خلاف» ؛ چرا که با وجود بلوغ در مرأة محصنة -که با صبی زنا کرده - نص و فتوای فقهاء بر ارتفاع حد از مرأة محصنة دلالت داشت.

و باید توجه داشت که معنای شرط این است که «المشروط وجوداً و عدماً یدور مداره» یعنی هم وجودِ مشروط وابسته به این شرط است یعنی اگر شرط حاصل شد، مشروط هم محقق می شود، و هم عدمش وابسته به عدم این شرط است یعنی اگر شرط حاصل نشد، مشروط هم محقق نمی شود.

مقتضای اشتراط بلوغ اینست که هر کجا بخواهد حدّ ثابت باشد، شرطش که بلوغ است باید محقق باشد و هرکجا شرط بلوغ منتفی شد، باید حدّ هم برداشته شود، حال در مرأة محصنة شرط بلوغ هست لکن مشروط (حدّ) ثابت نیست. بنابراین نمی توانید بگویید: « یشترط في ثبوت الحد البلوغ بلا خلاف» زیرا شرطیّت شرط بلوغ در فرع زنای مرأة محصنة با صبی نقض شده است.

پس بلوغ هم به نحو مطلق شرط نیست و نمی توانیم بگوییم: «البلوغ شرطٌ»، به خلاف علم و اختیار که در هیچکدام از مواردشان اختلاف نشده است. [3]

مگر اینکه کلام ایشان را توجیه کنیم به اینکه در بعضی از فروع اشتراط عقل اختلاف شده لکن در مورد بلوغ در بعضی از مواردش هم اختلاف نشده است بلکه اشتراطش در حق مرأة محصنة نفی شده است اما بازهم شما نمی توانید بگویید بلوغ مطلقا شرط است زیرا فقهاء با اشتراط بلوغ در مرأة محصنه که با صبی زنا کرده است مخالفت کردند. یعنی بلوغی که حد شرط است با اینکه در مرأة محصنه وجود دارد سبب ثبوت حد نمی گردد.

سوال: ظاهرا بلوغ اینگونه شرط شده بود که هر دو طرف (زانی و مزنی بها) هر دو بالغ باشند. ظاهرا اگر یک طرف شرائط خوردن حدّ را نداشت بر دیگری که شرائطش را دارد، حدّ جاری نمی شود؟

جواب: هیچ فقیهی فتوا نداده است که برای ثبوت حد زانی و مزنی و بها هر دو باید بالغ باشند یا هر دو باهم باید شرایط ثبوت حد را دارا باشند، بنابرین اگر یک طرف نیز بالغ باشد حد ثابت است به همین جهت فقهاء فرموده اند که حد برای رجل بالغی که با صبیة زنا کرده است ثابت است بخلاف مرأة بالغة که با صبی زنا کرده است که نص خاص بر سقوط رجم دلالت دارد.

مرحوم صاحب جواهر هم اجماع به قسمین را بیان کردند:

«یشترط فی تعلق الحد بالزاني و الزانیة العلم بالتحريم عليه حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه(اجماع محصَّل حاصل است تا چه رسد به اجماع منقول) ، مضافا إلى الأصل و خبر درء الحد بالشبهة و غير ذلك»[4]

اشکال این اجماع اینست که: « هذا الإجماع مدرکيٌ ؛ لدلالة النصوص المستفیضة».

1- صحیحه حلبی «محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام(اما احکام اینها را نمی دانسته) لم أُقِم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا،(مگر اینکه بینه قائم شود که برای فرد آیات زنا و خمر و اکل ربا و .... خوانده شده است) و إذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جَلَدتُه وأقمت عليه الحد(اگر نمی دانست آگاهش می کنیم و اگر بعدش دوباره این کار را انجام داد، حدّ می زنیم)»[5] دلالت این روایت صریح و واضح است.

2- صحیحه ی ابن مسلم: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به(یعنی اجمالاً با اسلام آشنا شده است، نه اینکه تفصیلاً احکام را هم یاد گرفته باشد)، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها»[6]

3- أبي عبيدة الحذاء «وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا كان من العجم(یعنی غیر عرب) أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير(یعنی حلال و حرام برایش تبیین نشده است) زنى، أو سرق، أو شرب خمرا لم أُقِم عليه الحد إذا جهله، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرف»[7]

این روایات و مشابه اینها صریحند در اینکه در حقّ جاهل حدّ جاری نمی شود لکن فقط دلالت دارند بر نفی حدّ از جاهلِ به حکم ، در هیچکدام از این روایات جاهل به موضوع نیامده است.

ما می توانیم با فحوای قطعی یا تنقیح ملاک قطعی مستفاد از نصوص مقام، جاهل به موضوع را هم داخل کنیم ؛ چرا که او در حینش ارتکاب به حرمت عمل جهل دارد بلکه اعتقاد به حلیت آن نیز دارد.

توضیح: با فحوای قطعی جاهل به موضوع نیز داخل می شود ؛ زیرا احتمال به حرمت در جاهل به حکم ممکن است بر خلاف جاهل به موضوع که اصلاً نمی داند این زنا است و اعتقاد دارد که حلال است.

با تنقیح ملاک قطعی – فهو الجهل بحرمة العمل حینه علی وجه الاعتقاد بحلیته – نیز جاهل به موضوع نیز داخل می شود ؛ چرا که جاهل به موضوع در حین عمل مانند جاهل به حکم، حرمت را نمی دانسته بلکه اعتقاد به حلیّت داشت.

سوال: در این صحیحه ی اخیر سرقت وارد شده که اگر شخص علم به حرمت نداشت مجازات نمی شود، آیا این قابل تمسّک است؟ زیرا سرقت در نظر عقلاء مذموم است و در غیر دین اسلام نیز مجازات دارد؟

همه می دانند اصل سرقت عمل شنیع، جنایت، خیانت و تجاوز است. بنابرین مراد از جاهل در سرقت به معنای این است که شخص علم به مجازات و حد سرقت نداشته باشد؛ چرا که این نوع مجازات در باقی ادیان و سایر عقلاء مرسوم نیست. بنابرین حاکم می تواند او را تعزیر کند؛ چرا که این فعل در نظر عقلاء مذموم است.

مقصود از «لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام» همان حد است، یعني لم یتبین بما له من الأحکام ؛ چرا که اشکال سرقت وارد است و چون اشکال واضح الدفع است باید مراد همان باشد که عرض کردیم.

نکته دیگر: ما بر اساس این سه روایت - صحیحه و صریحه - که به عنوان نمونه ذکر کردیم و بودند، می‌توانیم قاعده ای را اصطیاد کنیم.[8]

روایت چهارم: شیخ صدوق رحمه الله جازماً عن النّبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند.[9]

لکن برخی گفته اند: این روایت مشهور به شهرت روایی است. عبارت محقق اردبیلی (ره) این را افاده می کند: « احتمل سقوطه أي سقوط الحدّ بقوله صلّى الله عليه وآله ، المشهور بين العامّة والخاصّة : ادرأوا الحدود بالشبهات و لا شك أن هذه شبهة»[10]

گرچه کلام ایشان در شهرت روایی ظهور دارد، اما استفاده شهرت روایی از کلام ایشان صحیح نیست؛ چرا که برای ما ثابت شده است که ناقل این روایت از جانب خاصّه، فقط شیخ صدوق رحمه الله است که یک نفر است. و جناب صدوق رحمه الله هم « ممّن لَم یَروِ عنهم» هست. به این معنا که ایشان از ائمّه علیهم السلام بلا واسطه نقل نکرده است.[11]

بنابرین « المشهور بین العامّة و الخاصّة» که در کلام محقق اردبیلی رحمه الله آمده است باید بر «شهرت فتوایی» حمل گردد، و روایت مذکور - به جهت شهرت فتوایی بلکه اتّفاق فقهاء خاصه - یقیناً حجت است؛ چرا که جمیع قدماء در کتب خویش به این روایت در باب حدود تمسّک کرده اند، حتی عامه نیز به این روایت عمل کرده اند که موید نیز می باشد.