درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط عقل

جناب صاحب ریاض رحمه الله فرموده است: «ولو وطئ المجنون امرأة عاقلة ففي وجوب الحد عليه تردد من ورود النص به».[1]

روایات، قاعده[2] و مشهور فقهاء می گویند: « حدّی بر مجنون نیست». اما جماعتی از فقهاء مستمسکاً به روایتی گفته اند: «حدّ بر مجنونی که با امرأة عاقلة زنا کند ثابت است».

بر همین اساس در کتاب شرایع و سایر کتب دیگر، اعتبار قید «کمال العقل» در رجل زانی مورد بحث قرار گرفته شده است و در جواهر نیز در دو مورد آمده است:

1- «وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة مثلا وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد في ما حكي عنهم ....(الی ان قال:) و لکن فیه تردّد»[3]

اما آن اشکالی که دیروز بیان شد که کمال العقل در مقابل سفاهت هست، وارد است اما در اینجا مقصود از «کمال العقل» نفی سفاهت نیست به این معنی که اگر سفیه زنا کند حدّی بر او نیست، بلکه مقصود این است که آن خلافی که در رابطه با حد مجنون هست، در مورد مرأة نیست، چون ایشان در همین صفحه که گفتند

کمال العقل فیه خلاف مقصودشان رجل مجنون است.[4]

2- «لکن يراعى فيها(زن مزنی بها) كمال العقل إجماعا لما سمعته من النصوص»

مقصود ایشان اینست که چون در روایت آمده و جماعتی هم ملتزم به آن شدند و گفتند رجلِ مجنونی که زانی هست، فیه حظٌ من الإدراک و الفهم به گونه ای که یَعقِل و یَفهَم کیف یأتی اللّذّة فیُقدِم علی الزنا.

بنابرین مقصود صاحب جواهر و صاحب شرائع این است: در اعتبار شرط کمال عقل در رجل، اختلاف است، برخی گفته اند: رجل مجنون هم مثل مرأة مجنونة است و به این مقدار از حظّ اعتنا نمی شود کأنّ رجل مجنون کاملاً عقل ندارد و جماعتی نیز با استناد به روایت گفته اند: اینطور نیست که رجل مجنون اصلاً عقل نداشته باشد، بلکه یک حظّی از عقل و فهم دارد ، فلذا در مجنون اختلاف شده است، اما این اختلاف در مجنونة وجود ندارد.بنابرین مقصود صاحب جواهر و صاحب شرائع این است: در اعتبار شرط کمال عقل در رجل، اختلاف است، برخی گفته اند: رجل مجنون هم مثل مرأة مجنونة است و به این مقدار از حظّ اعتنا نمی شود کأنّ رجل مجنون کاملاً عقل ندارد و جماعتی نیز با استناد به روایت گفته اند: اینطور نیست که رجل مجنون اصلاً عقل نداشته باشد، بلکه یک حظّی از عقل و فهم دارد ، فلذا در مجنون اختلاف شده است، اما این اختلاف در مجنونة وجود ندارد.لکن این مقدار از فهم و عقل در مرأة مجنونة (مزنی بها) نیست، بنابراین در مورد مرأة مجنونة که از جانب فقهاء اجماع شده به اینکه او حدّ نمی خورد، به خاطر اینست که او هیچ شیء و حظّی از ادراک و فهم در حال جنون ندارد.

سوال: همانگونه که در روایت آمده است بین مجنون و مجنونة واقعاً از این لحاظ فرق است.

جواب: ما که حرف مشهور را قبول می کنیم می گوییم فرقی نیست، جماعتی فقط این سخن را می گویند. اما روایت - مستمسک غیر مشهور – این است، :

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم ابن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلِد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟(کأنّ در ذهن راوی معلوم بود که مجنونة حدّ نمی خورد) فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي(بر مجنونة زنا انجام می شود اما مجنون خودش این کار را انجام می دهد) وإنما

يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة(این عبارت ظهور دارد در اینکه یک حدّی از فهم را دارد که لذّت را می فهمد)، وأن المرأة إنما تستكره(یعنی این حدّ از لذّت را نمی فهمد تا اینکه اراده ای در او حاصل شود که از روی اراده این کار را انجام دهد، پس مسلوب الاراده است، یعنی چون فهم درک لذّت را ندارد، مثل مستکره عامل محرِّک به سمت آن عمل را ندارد، یعنی یک مستکره بالتبع، این اکراه، اکراه مصطلح نیست زیرا آن مکره عقل و فهم دارد و به خاطر خوف تهدید آن عمل را انجام می دهد) ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها»[5]

سوال: این روایت از مجنونی که کاملاً عقل ندارد، منصرف است؛ زیرا در جایی از روایت دارد: ان کان محصناً، که عاقلانه نیست مردی که عقل ندارد ازدواج کند و در جای دیگر از روایت دارد که این شخص آن مقدار از فهم و درک را دارد که لذّت را بچشد؟!

جواب: این روایت در صدد بیان خصوصیّت مرد مجنون است که این مقدار از لذّت را می فهمد به خلاف مجنونة که این مقدار را نمی فهمد.[6] پس محصن در مورد مرد مجنون صادق است چون أساسا مرد مجنون فهم لذّت را دارد.

سوال: این روایت بین مجانین تفصیل داده که یک عده لذّت را می فهمند و یک عده اصلاً عقل ندارند، این را از «إذا» می شود فهمید!

جواب: خیر، این روایت بین مرد و زن تفصیل داده است، یعنی این صفت را در مورد مرد مجنون اثبات می کند و در مورد زن نفی می کند، یعنی روایت می گوید: مرد مجنون اساساً اینطور است که حظّی از درک دارد که لذّت را بفهمد به خلاف مجنونة.

سوال: این روایت مجنون زانی را می گوید که مجنون زانی که به سمت عمل زنا می رود دارای چنین درکی است، به خلاف مجنونی که سمت این کارها نمی رود؛ چرا که أساسا چنین درکی را ندارد؟

جواب: بلی مسلما مجنون زانی این مقدار از درک را دارد، اما آیا می توان گفت: هر مجنونی که این کار را

انجام نمی دهد حظّی از درک ندارد؟ خیر زیرا موقعیتش را ندارند یا عوامل دیگری در کار هست که مانع انجام دادن این کار می شود، بنابرین روایت مذکور در صدد بیان طبع مرد مجنون است.

علاوه بر اینکه این روایت از جهت سند مردود است، خلاف قاعده نیز هست مانند صحیحه حماد: «لا حدّ علی المجنون حتّی یُفیق» یا روایتی که در مورد عُمَر بود که در جلسات قبل عرض کردیم[7] که شیخ مفید در ارشاد دارد:

« و روت العامة و الخاصة أن مجنونة فجر بها رجل و قامت البيّنةُ عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحَدّ ، فمَرّ بها على أمير المؤمنين علیه السلام فقال : ما بالُ مجنونة آل فلان تقتل؟[8] فقيل له : انّ رجلاً فجَر بها فهَرَب ، وقامت البيّنةُ عليها ، فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم: رُدّوها إليه وقولوا له (به عمر بگویید) : أما علمتَ أنّ هذه مجنونةُ آل فلان ! وأنّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله قال : رُفع القلمُ عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ». استدلال حضرت که از پیامبر نقل می کند دلالت بر مطلوب دارد؛ چرا روایات مستفیض دلالت بر این دارد که مجنون و صبی در وِزان واحد هستند .

بنابرین از عمومات به خاطر یک روایت ضعیف که حکم مشهور نیز بر خلاف آن است، نمی توان دست کشید.

روایتی که دلالت بر ثبوت حد بر مجنونی که با امرأة عاقله زنا کرده است ، از لحاظ سندی و دلالی صلاحیت برای استدلال و اثبات مطلوب ندارد.1- سند این روایت ضعیف است چون ابراهیم بن فضل که در سندش هست نه از معاریف است و نه توثیقی دارد.2- این روایت خلاف نظر مشهور است و از همین روی جابرِ ضعف سند نیز ندارد.3- این روایت بر خلاف قاعده می باشد.4- اطلاق نصوص – صحیحه حماد ، خبر ابن ظبیان و ... - بر نفی حد از مجنون دلالت دارد.5- دلالت روایت بر مدعا – ثبوت حد برای مجنون در صورت زنا با عاقله - مورد خدشه است.روایتی که دلالت بر ثبوت حد بر مجنونی که با امرأة عاقله زنا کرده است ، از لحاظ سندی و دلالی صلاحیت برای استدلال و اثبات مطلوب ندارد.1- سند این روایت ضعیف است چون ابراهیم بن فضل که در سندش هست نه از معاریف است و نه توثیقی دارد.2- این روایت خلاف نظر مشهور است و از همین روی جابرِ ضعف سند نیز ندارد.3- این روایت بر خلاف قاعده می باشد.4- اطلاق نصوص – صحیحه حماد ، خبر ابن ظبیان و ... - بر نفی حد از مجنون دلالت دارد.5- دلالت روایت بر مدعا – ثبوت حد برای مجنون در صورت زنا با عاقله - مورد خدشه است.

توضیح: دلالت این روایت نیز مورد خدشه است؛ زیرا این روایت شامل 3 صورت می شود چون حضرت یک تعلیل برای مجنون و یک تعلیل برای مجنونة کردند.

حضرت برای جنس مجنون فرمودند: « و الرجل یأتی و إنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة»

این خودش شامل دو صورت می شود: 1: مزنی بها عاقله باشد. 2: مزنی بها مجنونة باشد.

رجل مجنون حظی از درک، شعور و فهم را دارد که یعقل کیف یأتی اللذة؛ چه اینکه امرأة مزنی بها عاقله باشد یا مجنونة.

اما تعلیلی که حضرت در مورد مجنونة کردند: « وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها»

این هم شامل دو صورت می شود: 1. فاعل عاقل باشد 2. فاعل مجنون باشد.

پس 4 صورت شد اما یک صورت -آنجایی که فاعل عاقل باشد - یقیناً از محل کلام خارج است؛ چرا که کلام ما در رجل زانی مجنون است، پس این روایت شامل 3 صورت می شود.

اگر کسی بخواهد به این روایت استدلال کند باید به هر 3 صورتش ملتزم شود یعنی وقتی که بناء شد که رجل مجنون حدّ بخورد فرقی ندارد که مزنی بها عاقله باشد یا مجنونه باشد، این روایت هم اطلاق دارد و می گوید: «رجل زانی یأتي و انما یزنی کیف یعقل اللّذة» پس اختصاص ندارد که مزنی بها عاقله باشد که فرض کلام مشهور است و در ریاض آمده بود: « اذا زنی المجنون بعاقلة» در حالی که اگر می خواستند به این روایت استدلال کنند نباید فرقی بین عاقله و مجنونة می گذاشتند.

در جواهر بعد از اینکه قول مشهور را در مسأله مطرح کرد از محقق تردد در مسئله را نقل کرده و قول مشهور را مستدلاً بالاجماع و بالنصوص - عموماً و خصوصاً - تقویت کرده است و به ضعف سند خبر أبان و عدم جابر استدلال کرده است.

«و في اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة» ایشان هم مثل ریاض، محل اختلاف بین مشهور و غیر مشهور را «عاقلةً» فرض کرده‌اند «مثلا وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين و الصدوق و القاضي و ابن سعيد في ما حكي عنهم» ابن سعید را ایشان اضافه کرده است و در کلام صاحب ریاض نبوده است. «لخبر أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام» این روایت را که خواندیم می آورد و بعد از آنکه آورد می فرماید: « و عن المبسوط نسبته إلى رواية الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه» ( صاحب مبسوط می فرماید: اصحاب این روایت را استدلال کردند. یک إشعاری دارد که اصحاب به مضمونش هم فتوا دادند. « ولكن فيه تردد» این کلام مرحوم محقق است که ایشان توضیح می دهند: «كما في النافع بل منعٌ وفاقاً لكافّة المتأخرين» که قول ثبوت حد را منع کردند «حتى المصنف» صاحب شرائع «في» کتابِ «نُكَت النهاية ، بل عن الشيخين في العريض» به نظر باید عویص باشد نه عریض، کما این که در ریاض آمده است. شیخ مفید (ره) نام کتابشان که اخیراً کنگره هم چاپش کرده است، عویص است «و الخلاف» مراد از شیخین ، شیخ مفید در عویص و شیخ طوسی در خلاف، که با این روایت مخالفت کرده و به سقوط حد فتوا دادند» ذلك أيضا، بل عن المبسوط قبل النسبة المزبورة ما يُشعر بالإجماع على العدم» شیخ قبل از این که حکم را به أصحاب نسبت بدهد، عبارتی در مبسوط دارند که کأنّ اجماع بر سقوط حد است «بل هو المحكي عن صريح الغنية و ظاهر السرائر لحديث رفع القلم» و در ادامه، نصوص عامه و خاصه و صحیحه حماد را ذکر می کنند تا اینکه حد از مجنون منتفی می شود. تا این جا که می فرمایند: «فلا ريب في أنه الأصح و المزبور قاصر عن معارضة ذلك» می فرمایند: این اصح است و خبر مزبوری که برای ابن فضل باشد، قاصرٌ... زیرا مفاد این همه روایت این است که : حد از مجنون ساقط می شود، و یک روایت که نمی تواند با آن ها معارضه کند. «فيجب طرحه أو حمله كما عن الفاضل» یعنی مرحوم علامه حلی «على من يَعتَوِره الجنون إذا زنى بعد عقله» یعنی جنون ادواری که در حال إفاقه که عقل سراغش آمد، در آن حال زنا کرده باشد. که آن تعلیل « یعقل کیف یأت اللّذّة» مشعِر به این حال است «لأن العلة تَنطَبِق على ذلك، أو على بقاء شعور له..... و إلا كان موهونا أيضا بذلك» و إلّا اگر چنین حملی نکنیم، این روایت واضح الضّعف است.

حمل مذکور از صاحب جواهر باطل است زیرا در روایت لفظ مجنون دارد که مشتق هست و مشتق ظاهر در متلبّس به حال است، یعنی ظهور دارد در اینکه در حال زنا مجنون است، فلذا این حمل خلاف ظاهر است. البته آن فقهائی که خلاف مشهور حکم کردند، همین مجنون را از روایت فهمیدند نه ادواری.حمل مذکور از صاحب جواهر باطل است زیرا در روایت لفظ مجنون دارد که مشتق هست و مشتق ظاهر در متلبّس به حال است، یعنی ظهور دارد در اینکه در حال زنا مجنون است، فلذا این حمل خلاف ظاهر است. البته آن فقهائی که خلاف مشهور حکم کردند، همین مجنون را از روایت فهمیدند نه ادواری.صاحب جواهر در جای دیگر نیز در مورد این روایت می فرماید: «والخبر المزبور مع ضعفه» سنداً «قد حمله غير واحد على من يعتوره الجنون أدواراً وقد زنى حال عقله» برخی از فقهاء مورد روایت را بر مجنون ادواری حمل کرده اند که در حال عقلش زنا کرده است. «بل قيل : إن التعليل» انما یزنی کیف یعقل اللّذة «فيه يرشد إلى ذلك ، وحينئذ فالأصح عدم الحد عليه ، والله العالم»[9]

فرع اول: مجنون در حال عقل مرتکب زنا شده و چند روز بعدش که خواستند حد بر او جاری کنند، جنون پیدا کرده است. در این جا آیا می توان بر او حد زد یا خیر؟ در مقام دو وجه متصور است:

قاعده با وجه دوم سازگار است. و معنای روایت « لا حد علی المجنون حتی یفیق» این نیست لا حد علی المجنون که در حال اقامه، جنون عارض شده است. بلکه یعنی: لا حدّ علی المجنون إذا ارتکب موجب الحدّ حالَ الجنون حتی یُفیق فإرتکب موجب الحدّ حال إفاقته. که در آن صورت یُحدُّ بذلک.روایاتی که رفع قلم از مجنون می کند، این ملاک را می دهد که: کلّما اذا وقع الزنا حال الجنون یَرتفع و یسقط الحد، و کلما اذا کان فاعل الزنا المجنون او المجنونة یسقط عنهما الحد. اما اگر حال افاقه و عقل باشد، حد ساقط نمی گردد و مجنون شدن بعدی ربطی به فعل اختیاریش حال العقل ندارد.قاعده با وجه دوم سازگار است. و معنای روایت « لا حد علی المجنون حتی یفیق» این نیست لا حد علی المجنون که در حال اقامه، جنون عارض شده است. بلکه یعنی: لا حدّ علی المجنون إذا ارتکب موجب الحدّ حالَ الجنون حتی یُفیق فإرتکب موجب الحدّ حال إفاقته. که در آن صورت یُحدُّ بذلک.روایاتی که رفع قلم از مجنون می کند، این ملاک را می دهد که: کلّما اذا وقع الزنا حال الجنون یَرتفع و یسقط الحد، و کلما اذا کان فاعل الزنا المجنون او المجنونة یسقط عنهما الحد. اما اگر حال افاقه و عقل باشد، حد ساقط نمی گردد و مجنون شدن بعدی ربطی به فعل اختیاریش حال العقل ندارد.2- زانی در حال عمل، عاقل بوده است و مستحق حد شد.

روایت صحیحه ای هم هست که بر صریح این معنا دلالت دارد که در باب 26 از ابواب زنا حدیث 1 هست. دارد که:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يُضرَب حتى خولط» زمانی که با فعل خودش حد را بر خود واجب کرد منتهی برای اجراء حد کمی مکث کردند و فاعل مجنون شد «فقال علیه السلام»: حضرت ملاک می دهند: «إذا أوجب على نفسه الحد و هو صحيحٌ «واو حالیه است یعنی زمانی که با فعل خودش در حالی که عاقل بود حد را بر خود واجب کرد» لا علةَ به من ذِهاب عقله در جواب اذا می فرماید: «أقيم عليه الحد كائنا ما كان». یعنی چون در حالی که عمل زنا را انجام میداد صحیح العقل بود، أقیم علیه الحد و لو این كه مجنون شده باشد.

فرع دوم: ابتدا عاقل بود و در اثناء جنون پیدا کرده باشد.

مورد حدیث مخصص ملاک نیست. مورد ولو در جایی است که زنا کرد و تمام شد و بعد از مدتی که خواستند حد جاری کنند، مجنون شده باشد، لکن ملاک حضرت علیه السلام این است که زانی در حال فعل عاقل باشد.مورد حدیث مخصص ملاک نیست. مورد ولو در جایی است که زنا کرد و تمام شد و بعد از مدتی که خواستند حد جاری کنند، مجنون شده باشد، لکن ملاک حضرت علیه السلام این است که زانی در حال فعل عاقل باشد.در آن ابتدایی که عاقل بود، اگر صدق کند که او بفهمه و شعوره و حین کان صحیحاً عمل را مرتکب شد ولی در اثناء مجنون شده باشد؛ در این جا همان ملاک استحقاق می آید.

فرع سوم: مجنون بوده زنا کرده و در اثناء عاقل شده باشد.