درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الشرائط الأربعة لثبوت الحد‌

المسألة 4- يشترط في ثبوت الحد على كلّ من الزاني و الزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير و الصغیرة و العقل فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة و لا على المجنون على الأصحّ (1)....

کلام پیرامون دو مورد واقع می شود:

در ارتفاع حد از إمرأة مجنونة مزنی بها اختلافی نیست ؛ چرا که روایت، اجماع و اتفاق بر این مطلب دلالت دارد.

صاحب ریاض به اتفاق و اجماع استدلال کرده و می فرماید: «ولا حد على المجنونة مطلقا اتفاقا فتوى ورواية»[1]

در ارتفاع حد از رجل مجنون زانی اختلاف شده است، بگونه ای که برخی فقهاء گفته اند: مجنون مستحقّ حدّ است و حدّ بر او جاری است.

بنابرین در ارتفاع حد از إمرأة مجنونة مزنی بها اختلافی نیست ؛ چرا که روایت، اجماع و اتفاق بر این مطلب دلالت دارد اما در ارتفاع حد از رجل مجنون زانی میان فقهاء اختلاف شده است. رأی مشهور فقهاء بر این است که مجنون با مجنونة تفاوتی ندارد و حد از هر دو منتفی است.بنابرین در ارتفاع حد از إمرأة مجنونة مزنی بها اختلافی نیست ؛ چرا که روایت، اجماع و اتفاق بر این مطلب دلالت دارد اما در ارتفاع حد از رجل مجنون زانی میان فقهاء اختلاف شده است. رأی مشهور فقهاء بر این است که مجنون با مجنونة تفاوتی ندارد و حد از هر دو منتفی است.

مرحوم صاحب جواهر نیز این چنین استدلال کرده اند: «و منه يعلم الوجه في اشتراط العقل ، ضرورة عدم العلم للمجنون بذلك ، بل لا حرمة عليه حتى يَعلم بها»[2]

توضیح: ایشان دلیل اشتراط عقل در اجرای حدّ را عدم علم مجنون به حرمت بیان کردند یعنی چون مجنون علم به حرمت ندارد حدّ بر او ثابت نیست.

استدلال ایشان در واقع به این برمی گردد که ما باید بگوییم: دلیلِ اشتراط عقل به دلیل اشتراط علم بر می گردد یعنی همان دلیلی که می گوید علم شرط است، با همان اثبات می شود که عقل شرط است و حدّ از مجنون منتفی است چون علم به حرمت ندارد.

این سخن ایشان درست نیست ؛ زیرا خودِ مجنون فتویً و روایةً یک عنوان مستقل دارد، در فتاوای اصحاب مجنون جدا و در عرض جاهل ذکر شده است و فرموده اند: «یشترط العقل و العلم»، و در روایات نیز لفظ مجنون بعنوانه مورد حکم واقع شده و در عرض جاهل قرار گرفته است مثلاً در حدیث آمده است: «رفع القلم عن المجنون حتّی یُفیق». بنابرین بازگرداندن دلیلِ اشتراط عقل در مجنون به عدم علم درست نیست.

جواب: این خلاف ظاهر است، ایشان می گوید: چرا عقل شرط است؟ چون علم ندارد.

جواب: در احکام توقیفی فلسفه لازم نیست. در احکام توقیفی همین که شارع فرمود: «لا حد علی المجنونة» با این دلیل مستقل که عنوان جدایی غیر از علم است ، حد از مجنونة منتفی میشود.

اشکال دوم: « بل لا حرمة عليه حتى يعلم بها» یعنی حرمتی بر مجنون نیست تا اینکه علم پیدا کند.

اشکال این است که ما باید احکام را مختص عالمین بدانیم و این هم باطل است؛ زیرا احکام بین عالم و جاهل مشترک است فلذا در اشتراط علم، فقهاء هرگز عدم تکلیف را به عنوان دلیل بیان نکردند؛ چرا که احکام بین عالم و جاهل مشترک است.

ما در جلد سوم کتاب مبانی الفقه الفعال از قاعدة الاشتراک مفصل بحث کرده ایم و آنجا عرض کردیم که اکثر فقهاء به اشتراک احکام بین عالم و جاهل قائل هستند تا آنجا که جناب محقّق نائینی بر آن ادعای اجماع کرده است.

بنابرین مجموع دو استدلال ایشان درست نیست؛ چرا که مسأله ی علم یک حیثیت و جهت علی حدة نسبت به عقل و درک دارد.

نکته: مجنون ادواری ممکن است در زمانی که سالم هست به چیزی علم پیدا کند لکن در مقام عمل نتواند آن را اجرا کند.

البته صاحب جواهر در جای دیگر همان ادله ای را که عرض کردم آورده است اما استدلال مذکور ایشان در اینجا صحیح نیست.

ایشان در صفحه ی 277 این گونه استدلال کردند:

« لكن يراعى فيها(یعنی مرئه مَزنیّ بها) كمال العقل إجماعا لما سمعته من النصوص عموما(مانند روایت حمّاد که خواندیم: لا حدّ علی المجنون حتّی یُفیق و خبر ابن ظبیان در قضیه ی عمر که امام همین سخن را فرمود) وخصوصا . یعنی در خصوص زن آمده است که صحیحه ی محمد بن مسلم است:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ»[3]

که صاحب جواهر به این روایت استدلال کردند، البته خبر أبان هم هست که بعداً عرض خواهیم کرد

بخلاف الرجل فان فيه الخلاف المزبور و حینئذٍ فلاحدّ على مجنونة في حال الزناء ولو كانت محصنةبل ولو زنى بها العاقل لارتفاع التكليف عنها»[4]

پس در این صفحه استدلال صاحب جواهر درست است چون به عنوان مجنون استدلال کرده، هم به اجماع-لک یراعی فیها کمال العقل إجماعاً-، کمال العقل ندارد پس مجنون است لذا حدّ از او منتفی است، به آن نصوصی هم که استدلال کرده همه به عنوان مجنون هستند.

استدلال ایشان در اینجا با استدلال صاحب ریاض که کلامشان را ذکر کردیم مطابقت دارد.

سوال: اینکه صاحب جواهر گفتند کمال العقل یعنی چه؟

جواب: بله ابتدائاً این اشکال به ذهن می رسد که کمال العقل در قول فقهاء، سفیه را خارج می کند اما مقصود صاحب جواهر مجنون است لذا أنسب این بود که بگوید: لکن یراعی فیها ثبوت أو وجود العقل، اما می شود کلام ایشان را توجیه کرد زیرا ایشان خواستند مجنون ادواری را هم خارج کنند زیرا یک روایتی وارد شده در مورد رجل که اگر جنون ادواری داشته باشد اما حین عمل آن جنون به او دست ندهد، حدّ بر او جاری می شود، در روایت آمده آن رجل مجنون حدّ می خورد اما فقهاء این را حمل کردند که این رجلی که در روایت گفته شد حدّ می خورد، مقصود مجنون ادواری است.

صاحب جواهر هم ممکن است بخواهد در مقابل آن روایت بگوید، که آن سخنی که در مورد مجنون گفتند در مورد مجنونة نیست لذا ایشان می فرماید:

« لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا لما سمعته من النصوص عموما وخصوصا بخلاف الرجل فان فيه الخلاف المزبور »

آن اختلافی که در رجل است که آن را حمل بر مجنون ادواری کردند در مجنونة نیست و مقصود صاحب جواهر همین است.

اما عرض کردیم که یک اشکال تعبیری به ایشان وارد است که در جای دیگر که می گویند کمال العقل در مقابل سفیه است و می خواهند سفیه را خرج کنند نه مجنون.

تا اینجا کلام در مجنونة بود که دلیل صحیح همان اتفاق و نص هست و در مصب اجماع هم عنوان مجنونة آمده و نصوص هم عموماً دلالت دارند بر اصل اینکه هر انسان مجنونی چه زن چه مرد حدّ نمی خورد مثل حدیث رفع قلم که مقصود از مجنون در آن جنس مجنون است.

از طرفی هم به خصوص عنوان مجنونة هم نصوصی وارد شده است.

پس ادله اش همین موارد است نه اینکه چون علم شرط است و او علم ندارد.

اما در مسئله ی مجنون بسیار اختلاف شده است.

مشهور قائل به این هستند که مجنون مانند مجنونة است از این حیث که همانطور که بر مجنونة حدّی نیست، مجنون هم همینطور است و حدّ از او منتفی است.

در مقابل جماعتی از قدمای فقهاء مثل شیخ مفید در المقنعه و شیخ طوسی در نهایة و صدوق در المقنع و قاضی ابن برّاج در مهذَّب و بسیاری از فقهاء دیگر با مشهور مخالفت کردند حتی بعضی این قول را نسبت به اجماع دادند، این از ان مسائلی هست که هم طرف قول مشهور به اجماع نسبت داده شده و هم در مقابل قول مشهور.

علی ایّ حالٍ قائلین به این قول بسیارند که می گویند: رجل مجنون حدّ می خورد و دلیلشان هم یک روایتی است.

عبارت ریاض:

« ولو وطئ المجنون عاقلة(اختلاف در جایی است که مجنون، عاقله را وطی کند) ففي وجوب الحد تردد من ورود النص به ففي الخبر: إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلِدَ الحد وإن كان محصنا رُجِمَ(اگر مجنون محصن باشد و ازدواج کرده باشد، رجم می شود)، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟(فرق بین مجنون و معتوه اینست که مجنون بالکلّ فاقد عقل است اما معتوه، مبهوت و مبهم است و ادراک ندارد اما مثل مجنون نیست زیرا مجنون حالت سلب عقل دارد اما معتوه حالت ابهام دارد) فقال علیه السلام: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي(زن مأتی بها است و مرد فاعل است) وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة( در مسئله ی زنا عقل به اندازه ای که لذت جماع را احساس کند و او را به سمت زنا بکشاند، همین ملاک است)، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها(مرأة مجنونة است و اکراه می شود زیرا مرد به سراغ او می رود و او اصلاً نمی فهمد که چه کاری انجام می شود)»[5]

این روایت در آنجایی نیست که موطوئه عاقله باشد اما در فتوای ریاض آمده : ولو وطء المجنون إمرأة عاقلة، و گفته اینجا محل اختلاف است و استدلال این فقهاء را همین روایت قرار می دهد.

این اشکال وارد است که استدلال با این روایت سازگاری ندارد.

معلوم است که این روایت فقط نظر دارد به آنجایی که مزنی بها مجنونة باشد و این استدلالی که حضرت کردند در مزنی بها عاقله پیش نمی آید.

پس معلوم است که این روایت فقط به آن جایی نظر دارد که مزنی بها، مجنونه باشد. و این استدلال دیگر در مورد مزنی بهای عاقله موردی ندارد. وگرنه بر خلاف فرض کلام صاحب ریاض (ره) می‌شود.

بعد از ذکر روایت، خود صاحب ریاض (ره) بر این استدلال اشکال کرده اند: « وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط روايته إلى الأصحاب كافة، مشعرا بدعوى إجماعهم عليه ولذا (أوجبه الشيخان) والصدوق والقاضي.

ومن التأمل في الجابر، لضعف الخبر لوهنه بندرة القائل به، مع أن الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم، كما هو ظاهر السرائر وصريح الغنية ، وبالعدم صرح في الخلاف مفتيا به، وحكي عن المفيد في العويص ، فيتقوى الندرة الموهنة. فينبغي الرجوع إلى الأصول العامة، مثل حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق »[6] .

می فرمایند: « وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط روايته إلى الأصحاب كافةً ( که گفته اند همه اصحاب این روایت را نقل کرده اند. وقتی همه نقل کردند، ضعف سندش جبران می شود)، مشعراً بدعوى إجماعهم عليه ( یعنی کلام شیخ (ره) اشعار دارد که اصحاب بر این مضمون اجماع کرده اند) و لذا أوجبه ( بدان فتوا داده اند. أوجب الحد علی المجنون) الشيخان ( شیخ مفید و شیخ طوسی ره) و الصدوق و القاضي ( ابن برّاج).

و من التأمل في الجابر ( این که ایشان گفته اند جابر باشد، تأمّل دارد) لضعف الخبر لوهنه بنُدرة القائل به ( یعنی مهم نیست که اصحاب نقل کرده باشند. صرف نقل اصحاب، جابر نیست، بلکه در صورتی منجبر می شود که عمل اصحاب را به دنبال داشته باشد، آن هم قدماء اصحاب، نه نقل اصحاب. ممکن است خیلی ها نقل کنند ولی مضمونش را قبول نداشته باشند. اما مشهور اصحاب بر خلافش عمل کرده اند. لذا جابر ندارد)

مع أن الناقل له ( یعنی ناقل این خبر) ذَكَر قبل النسبة ( یعنی قبل از این که ثبوت حد را به اصحاب نسبت بدهد، نقل کرده است) ما يشعر بالإجماع على العدم ( عبارتی را که آن عبارت اشعار دارد که اصحاب اجماع کرده اند بر عدم ثبوت حد در حقّ زانیِ مجنون. با این که آن کسی که این روایت را نقل کرده است و آن هایی که از فقها نقل کرده اند و نافیین ثبوت حد بر زانیِ مجنون هستند، تقریباً اعتراف کرده اند و بر عدم ثبوت حد بر زانیِ مجنون ادعای اجماع کرده اند) كما هو ظاهر السرائر و صريح الغنية ، و بالعدم صرح في الخلاف مفتياً به ( خود شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف، بر عدم ثبوت حد بر زانی مجنون تصریح کرده و بدان فتوا داده است) و حكي ( شیخ طوسی (ره) عن المفيد في العويص ( کتاب عویص) ، فيَتَقَوّى النُّدرة الموهنة ( یعنی عدم ثبوت حد بر زانی مجنون، تقویت می‌شود. چون در جانب اثبات حد که نُدرة موهنه تقویت شود، مقابلش که عدم ثبوت حد باشد، اثبات می شود ) فينبغي ( نتیجه گیری می کنند: ) الرجوع إلى الأصول العامة ( اصول عامه أمثال رُفع القلم عن المجنون حتی یفیق، یا لا حدَّ علی المجنون حتّی یفیق و امثالهما می باشند) و مثل حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق.