درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
99/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الشرائط الأربعة لثبوت الحد
المسألة 4- يشترط في ثبوت الحد على كلّ من الزاني و الزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير و الصغیرة(1)......
شرایط – در مقام - به دو قسم است:الف) شرایط معتبر در عنوان زنا: قید «محرّمة علیه أصالة» شرط شرعی است که در تعریف زنا أخذ شده است. ب) شرایط معتبر در حد: 1- بلوغ 2- عقل 3- علم به تحریم 4- اختیارشرایط – در مقام - به دو قسم است:الف) شرایط معتبر در عنوان زنا: قید «محرّمة علیه أصالة» شرط شرعی است که در تعریف زنا أخذ شده است. ب) شرایط معتبر در حد: 1- بلوغ 2- عقل 3- علم به تحریم 4- اختیار
بلوغ
ادله اشتراط بلوغ: اجماع و نصوص
بررسی اجماع:برای اشتراط بلوغ در ثبوت حد ادعای اجماع شده است، صاحب جواهر می فرماید: «و أما البلوغ فالإجماع بقسمیه علیه»[1] همچنین صاحب ریاض می فرماید: «و یشترط فی ثبوت الحدّ به علی کلّ من الزانیة و الزانیّ، البلوغ بلاخلاف فلا حدّ علی الصغیر إجماعاً»[2]
البته این اجماع مدرکی است؛ زیرا خودِ صاحب ریاض، صاحب جواهر و سایر فقهاء در همین جایی که ادعای اجماع کردند به حدیث رفع القلم و سایر نصوص استدلال کرده اند. بنابرین این اجماع فاقد اعتبار می باشد و عمده ادله در مقام نصوص است، و باید به بررسی نصوص بپردازیم.[3]
بررسی روایات:1- موثقة طلحة بن زید «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(العطّار)، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى (الخزّاز)، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفّع، فإذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات».[4]
بررسی سند: این روایت موثقة است؛ چرا که طلحة بن زید که عامی است و توثیق دارد و کسی در وثاقت او تشکیک نکرده است، در سند روایت واقع شده است.
بررسی لغوی: خلیل در العین در ماده وَسَمَ دارد: «فلانٌ موسومٌ بالخیر و الشرّ یعنی علیه علامتُهُ»[5] موسوم یعنی مَن علیه علامةٌ.
بررسی متن: «إن أولاد المسلمین موسومون عند الله (این است که آنان نزد خداوند دارای علامتی هستند و مشخصند مثلاً علامت معنوی دارند و چهره هایشان نورانی است). شافع مشفع (از آن جهت که اولاد مسلمین در حالی که مسلم بودند فوت کردند، هم شافع هستند و می توانند شفاعت کنند و هم شفاعت می شوند)، فإذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات (در 12 سالگی عبادتشان مشروع است، البته 12 ساله شدن هم خصوصّیتی ندارد و کنایه از مُمیِّز شدنشان است) فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات[6] (زمانی که به بلوغ رسیدند، سیئات برایشان نوشته می شود).
شاهد استدلال: همین فقره ی آخر است «فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات»، یعنی «مَن کُتبت علیه السیّئة فَیُعاقب علیها» کسی که سیئة برای او نوشته شود به آن سیّئه عقاب می شود و بدون شکّ حدّ، عقابی از طرف خداوند است، بنابراین اطلاق «كتبت عليهم السيئات»، کلیّه ی چیز هایی که از آثار سیّئه است چه عقاب دنیوی و چه عقاب اخروی را شامل می شود.
2- خبر حمران: «وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال. إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت. فلذلك حد يعرف به؟ فقال علیه السلام: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعرأو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها و اخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال علیه السلام: إن الجارية ليست مثل الغلام. إنّ الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها: وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة».[7]
بررسی سند: رُوات این روایت همه از ثقات هستند مگر عبدالعزیز العبدی که وثاقتش ثابت نشده و از مشاهیر هم نیست، بنابراین این روایت ضعیف است و ما از آن تعبیر به خبر کردیم اما ضرری نمی زند؛ زیرا در بین این روایات، نصوص معتبره ای هستند که این حکم را ثابت می کنند.
بررسی متن: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال. إذا خرج عنه اليتم وأدرك(یُتم کنایه از أیام صبابت و کودکی است) قلت. فلذلك حد يعرف به؟(آیا خروج از دوران یُتم نشانه ای دارد؟) فقال علیه السلام: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة(فتوای مشهور بر این است که بلوغ صبی 15 سال است.) أو أشعر(یا قبل از 15 سال، صورت مو در بیارد و گفتند اطلاقش موی زیر بغل را هم شامل می شود) أو أنبت قبل ذلك (یا اینکه روی عانه موی در آورد) أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها و اخذت له(مهم اینست که به حدّ بلوغ برسد حدّ می خورد اما اینکه بعضی از اینها علامت بلوغ است یا خیر؟ باید در جای خودش بحث شود و قدر متیقن این است که احتلام علامت بلوغ است)، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال علیه السلام: إن الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم (در 9 سالگی ازدواج کرده باشد و دخول صورت گرفته باشد حالت صِغَر از بین می رود البته 9 سالگی برای خروج از حالت صِغَر کفایت می کند و لو اینکه ازدواج هم نکرده باشد و فتوا مشهور هم همین است)، ودفع إليها مالها: وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة»[8]
شاهد استدلال: اینکه کدام یک از علامات مذکور در روایت، علامت بلوغ است یا خیر؟ بحثی دیگر است که باید در جای خودش ثابت گردد، اما شاهد استدلال این است که صبی وقتی بالغ شد (دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی یا با احتلام و ...) یُتم از او برداشته و حد ثابت می گردد.
3. خبر یزید کُناسی: «وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتم و زوّجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها»[9]
بررسی سند: اگر یزید ابو خالد کُناسی با یزید ابو خالد قمّاط یک نفر باشند -کما اینکه برخی مانند محقق اردبیلی این چنین استظهار کرده اند -، این روایت موثّقه می شود؛ زیرا ابو خالد قمّاط ثقه است. اما بناء بر اینکه دو نفر هستند، این روایت ضعیف می شود؛ چرا که ثقة ابو خالد قمّاط است که عنوان او با ابوخالد کُناسی فرق دارد، فلذا از این روایت به خبر تعبیر کردیم.
البته حقّ با کسانی است که قائل به تعدّد این 2 نفر هستند؛ زیرا وقتی برقی که از اصحاب و معاصرین عصر ائمه علیهم السلام بوده و حتّی از کلینی و نجاشی و شیخ هم أقدم است «یزید ابو خالد کُناسی» را از اصحاب امام باقر علیه السلام و «یزید ابو خالد قمّاط» را از اصحاب امام صادق علیه السلام به صورت جداگانه ذکر کرده است، ظهور در این دارد که این دو لقب (قمّاط، کُناسی) برای دو فرد مختلف بوده است و ما نمی توانیم اتحاد را قائل شویم. فلذا سخن ایشان در این باب حجّت است و ما قائل به تعدّد می شویم.
بررسی متن: فرق این روایت با روایت قبلی این است که آن روایت تزوّج را جزء علائم بلوغ بیان کرده است و عطف کرده اما این روایت می گوید: «إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم» همین که به 9 سالگی رسید صِغرش از بین می رود و بعد از 9 سالگی ازدواج داده می شود نه اینکه در این روایت تزوّج هم از علائم بلوغ باشد و فقهاء هم به این فتوا ندادند و مراد از روایت قبل (خبر حمران) نیز همین است نه اینکه تزوّج هم از علائم بلوغ باشد.
4. خبر علی بن فضل: «وعن علي بن الفضل، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما حد البلوغ؟ و کتب علیه السلام: ما أوجب على المؤمنين الحدود»[10]
شاهد استدلال: این روایت دلالت صریح دارد بر اینکه بلوغ، سبب حدّ است پس در ثبوت حدّ بالغ بودن شخص معتبر است.
5. خبر یونُس بن ظبیان: «وفي (الخصال) عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمتَ أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟»[11]
شاهد استدلال: دلالت این روایت هم تام است ؛ چرا که عُمر به رجم مجنونة امر کرده و حضرت فرمودند: مجنونة رجم ندارد. البته شاهد ما بر فقره ی «عن الصبی حتّی یحتلم» است که معلوم می شود بر صبی نیز مانند مجنونة حدّ جاری نمی شود.
6.موثقه عمّار ساباطی: «محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم»[12]
شاهد استدلال: عبارت «جری علیها القلم» کنایه از ثبوت تکلیف و عقاب است، یعنی تکلیف دارد و وقتی مکلف باشد معاقب است و تمام آثار تکلیف بر او جاری می شود و من تلک الآثار نفس اقامه حد الهی است، پس این بالملازمه بر این معنی دلالت را دارد و لو اینکه صریح نیست.
سوال: اینکه در روایت بلوغ پسر را 13 سالگی دانسته، صحیح است؟جواب: در بحث بلوغ اختلاف است و ما در باب احکام الصبی کتاب الاُسرة مفصّل پیرامون آن صحبت کردیم،. در مقام دو قول وجود دارد اما روایات خمس عشرة رجحان دارد و ما وجوه مختلف برای رجحان روایات خمس عشرة را در آنجا بیان کرده ایم. بنابرین در مقام روایت خمس عشرة مأخوذ است.
باید توجه داشت که این اختلاف در محل استشهاد ما مهم نیست و تأثیری ندارد، بلکه مقصود جری قلم است.
سؤال: وقتی که قول به 13 سالگی برای بلوغ پسر باطل شد، طبیعتا آثار ثبوت تکلیف نیز منتفی می شود؟استاد: اشکال درستی است؛ چرا که دیگر آثار ثبوت تکلیف بر فرد سیزده ساله مترتب نمی شود.
غرض این است که اگر سیزده سال را هم ما قبول نکنیم، اما دلالت ﰲ الجمله جری قلم بر اثبات مدعی خفاء دارد، مخصوصاً سیزده سال را ما قبول نداریم، لذا در دلالت این روایت خدشه است.
7. صحیحه حماد بن عیسی« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ»[13] .
شاهد استدلال: دلالت عبارت « لا علی الصبی حتی یُدرِک» نفیاً و اثباتاً صریح در اثبات مطوب است و حد را از صبی نفی و بر غیر صبی اثبات می کند.
سؤال: شما قبلا در بحث صوم همین روایت را ذکر فرمودید و در آن « یُدرِک» را به معنای تمییز دانستید.استاد: خیر«یُدرِک» یعنی « بَلَغَ». چون در روایات، أدرک به معنای بلوغ است. روایت دیگری هم هست که حضرت ادراک را به بلوغ تفسیر کرده اند.«عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث - في غلام صغير لم يُدرِك ابن عشر سنين زنا بامرأة محصنة، قال علیه السلام: لا ترجم، لأنَّ الذي زنا بها ليس بمُدرِك ولو كان مدركاً رُجِمت»[14] .
ما علم وجدانی داریم که صبی که عشر سنین داشته باشد، ممیّز می باشد. با این که این روایت فرض کرده است که « لم یُدرِک». لذا دارد که وقتی این صبی زنا کرد، رجم نمی شود. بعد دارد که « لأنّ الذی زنا بها لیس بمُدرِک و لو کان مُدرِکاً رجمت» اگر غلام مُدرِک بود یعنی: اگر بالغ بود.
در روایات دیگر هم راوی سؤال می کند: متی تُدرِک؟ إدراک چه زمانی است؟ حضرت تفسیر کرده است[15] . معلوم می شود که مراد از إدراک در روایات بلوغ است و تمییز نیست.
جمع بندی نصوص:تا این جا ما یک طائفه نصوص داشتیم که گفتند حدّ زنا از غیر بالغ (صبی و صبیة) منتفی می شود و در میان این روایات موثّقه طلحه و صحیحه حمّاد هم صریح و هم صحیح است؛ چرا که دارد: « لا حدّ علی صبیّ حتی یدرک» یعنی ثبوت حد از صبی را نفی می کند و بعد از ادراک که بلوغ باشد، اثبات می کند. البته اثباتش لزومی ندارد؛ چرا که اطلاقات حدّ زنا شاملش می شود.
اما اگر شما توجه بفرمایید ما اطلاقات کتاب و سنّت داریم که بر زانی و زانیه حد جاری می شود.[16] در اطلاقات نصوص متظافره اثبات شده است که کسی که صدق عنوان زانی و زانیه بر او کند، حدّ بر او اجراء می شود و طبیعتاً بر ممیّز غیر بالغ - اعم از دختر و پسر - عرفاً بدون شک صدق زنا می کند.
اطلاقات کتاب و سنت که بر ثبوت حد بر زانی و زانیة دلالت دارد، اولا شامل زنا ممیز غیر بالغ أعم از صبی و صبیة می شود؛ چرا که عرفا به فعل منافی عفت آنان، عنوان زنا صدق می کند. و ثانیا این اطلاقات بوسیله روایاتی که تا کنون خواندیم در مورد صبی و صبیه تقیید زده می شود، و در نهایت حد زنا از ممیز غیر بالغ منتفی می گردد.اطلاقات کتاب و سنت که بر ثبوت حد بر زانی و زانیة دلالت دارد، اولا شامل زنا ممیز غیر بالغ أعم از صبی و صبیة می شود؛ چرا که عرفا به فعل منافی عفت آنان، عنوان زنا صدق می کند. و ثانیا این اطلاقات بوسیله روایاتی که تا کنون خواندیم در مورد صبی و صبیه تقیید زده می شود، و در نهایت حد زنا از ممیز غیر بالغ منتفی می گردد.
سؤال: روایتی که گفته است اگر به حد بلوغ برسد حد جاری می شود، به این معنی است که اگر به حد بلوغ برسد عنوان شرعی زانی و زانیه بر او صدق می کند. بنابرین باید گفت: روایاتی که تا کنون خوانده ایم زانی را تفسیر می کنند و در صدد توسعه و تضییق عنوان زانی هستند؟[17]
استاد: در این نصوصی که ذکر کردیم اصلاً لفظ « زنا» نداشتند. در تفسیر باید لفظش ذکر شود. لذا تفسیر نیست، بلکه می خواهد بفرماید هر کسی که بالغ نباشد، حدود الهی بر او جاری نمی شود، و من جمله این حدود، حد زنا است. لذا اطلاق و تقیید می شود.اطلاقات کتاب و سنت که بر ثبوت حد بر زانی و زانیة دلالت دارد، بوسیله مقید دوم – صحیحه أبی بصیر - تقیید زده می شود. و در نتیجه حد رجم از مرأة محصنه ای که با صبی غیر بالغ زنا کرده است، نیز منتفی می شود.اطلاقات کتاب و سنت که بر ثبوت حد بر زانی و زانیة دلالت دارد، بوسیله مقید دوم – صحیحه أبی بصیر - تقیید زده می شود. و در نتیجه حد رجم از مرأة محصنه ای که با صبی غیر بالغ زنا کرده است، نیز منتفی می شود.
صحیحه ابی بصیر: « و بالإسناد: عن أبي أيوب، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة محصنة، قال. لا ترجم، لان الذي زنا بها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت»[18] .
بررسی سند: این روایت بدون شک و تردید، صحیحه هست. چون همه این اسامی از ثقات هستند. اما پرسش اینجاست که چرا « ابی ایوب» دو بار در سند ذکر شده است؟
این صحیحه به دو طریق و سند روایت شده است که هر دو نیز صحیح می باشد.بررسی طریق اول: مقصود از «بالإسناد» سند قبلی است. و سند قبلی، همان روایت دوم این باب است که دارد: « وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب...» بعد در این روایت چهارم دارد: «و بالاسناد: عن أبی أیوب...» بنابرین سند اول عبارت است از: (وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أیوب).
بررسی طریق دوم: از آن جا که به صورت عطف فرموده است « و عن علی بن ابراهیم» در صدد بیان دومین سند است. که عبارت است از: (عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن أبی ایوب، عن سلیمان بن خالد، عن أبی بصیر عن أبي عبدالله علیه السلام) کرده است.
بررسی متن: في غلام صغير لم يدرك (بالغ نشده است) ابن عشر سنين زنا بامرأة محصنة، قال علیه السلام: لا ترجم ( آن زن رجم نمی شود) لان الذي زنا بها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت (آن زن رجم می شود).
شاهد استدلال: این صحیحه صریح در این است که اگر زانی، صبی باشد، امرأة محصنه مَزنی بها، رجم نمی شود.
در این جا باید به نص و صحیحه تعبد و توقیف کنیم. لذا این روایت، اطلاقات حدود زنا را به خصوص این مورد تقیید می زند، و یجب الاقتصار فی ما خالف القاعدة علی موضع النص.بین فقها اختلاف شدیدی شده است. بعضی ها این را قبول نکرده اند ولی برخی من جمله صاحب جواهر (ره) و صاحب مسالک (ره) بدان فتوا داده اند که انشاءالله کلمات آنان را در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
