درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب الحدود

مقتضای قاعده این است که مرجع در استکشاف مراد شارع از لفظ حدّ و تعزیر، در نهایت نصوص شرعی هستند زیرا درست است که اینها یک حقیقت عرفی لغوی دارند لکن فقط این کافی نیست زیرا ما می دانیم شارع علاوه بر معنای لغوی، یک خصوصیاتی را هم در حدّ و تعزیر لحاظ کرده است.مقتضای قاعده این است که مرجع در استکشاف مراد شارع از لفظ حدّ و تعزیر، در نهایت نصوص شرعی هستند زیرا درست است که اینها یک حقیقت عرفی لغوی دارند لکن فقط این کافی نیست زیرا ما می دانیم شارع علاوه بر معنای لغوی، یک خصوصیاتی را هم در حدّ و تعزیر لحاظ کرده است.* مراد شارع از لفظ حد و تعزیر

توضیح: مثلاً اینکه تعزیر هر مصلحتی است که حاکم تشخیص دهد و به ید حاکم می باشد و این خصوصیات در لغت نیامده است.

اما در نصوص عمدتاً لفظ تعزیر بر ضرب به سوط) شلاق) استعمال شده است، که 5 مورد را شهید متذکّر شد و یک مورد هم ما اضافه کردیم که ضرب صبیّ برای تأدیب است و اینها عددشان معیّن شده است، لکن غیر از این موارد مقدارشان تعین نشده است و تشخیصش به عهده ی حاکم است. لکن در همه ی این موارد در ضرب بالسوط(شلاق) مشترکند و اطلاق شده است .

از این جهت که اتّفاق بین فقهاء است که ضرب معیّن نگفتند و گفتند عقوبت معیّن و این از نصوص استظهار می شود که ضرب از باب ماحقّق التأدیب است، البته خصوصیّت ندارد و لکن با توجّه به اینکه تأدیب به غیر ضرب هم واقع می شود و مقدارش به دست حاکم باشد و از آن جایی که همه ی اهل لغت اتفاق کردند بر اینکه معنا و مفهوم تعزیر، تأدیب است لکن تأدیب تارة به نصیحت، وعظ و .... و گاهی به عقوبت است، البته اهل لغت گفته اند که تأدیب در اینجا به عقوبت است. و در نصّ نیز آمده است که تأدیب به غیر معیّن هم هست.

تأدیبی که به عقوبت غیر معیّن باشد و زمامش به ید حاکم باشد، داخل در عنوان تعزیر می شود.تأدیبی که به عقوبت غیر معیّن باشد و زمامش به ید حاکم باشد، داخل در عنوان تعزیر می شود.

به همین جهت ما قصاص را از قبیل تعزیر نمی دانیم چون قصاص تأدیب نیست بلکه یک نوع اجرای عدالت است، « فَمَن اعتدَی عَلَیکم فَاعتَدُوا علیه بمثلِ ما اعتدی علیکم». [1] از طرفی مقدارش هم معیّن است.

لکن صاحب جواهر می گوید: قصاص جزء تعزیرات است زیرا قصاص داخل در حدّ به معنای أخص که شارع تعیین کرده، نیست.

اما این یک ادعا است، می خواهید برای حد معین ضابطه دهید؟ یا می خواهید موارد را نام ببرید؟

اگر بخواهید ضابطه بدهید همانگونه که خودتان قبول دارید حدّ عبارت است از: «عقوبت معیّنه»، قصاص هم عقوبت معیّنه است، پس چرا داخل در تعزیر باشد؟

و همچنین در حبس قائل به تفصیل می شویم چون مؤبَّد بودن حبس به معنای معیّن بودن میزان مجازات است؛ چرا که حاکم نمی تواند آن را تغییر دهد.

حبس در عمده ی موارد (غیر از مؤبّد) برای تأدیب است زیرا حاکم برای تأدیب شخص او را حبس می کند و به ید حاکم هم هست و مقدارش هم در شرع معیّن نشده است و در نصوص فقط عنوان کلّی «حبس» آمده است مگر همین «حبس مؤبّد» که به عنوان حدّ در نصوص آمده است، مثل «مَن أمسک شخصاً و قتله الآخر» که در شرع حبس أبد برای شخص إمساک کننده وارد شده و اگر این حبس مؤبَّد برای تأدیب بود، حاکم می توانست مقدارش را کم یا زیاد کند.

تأدیب آنست که حاکم بتواند به تشخیص خودش مقدارش را بر اساس مصلحت کم یا زیاد کند و وقتی از نظر او خارج شد و او موظّف به اجرا است، این می شود عقوبت معیّن از جانب شارع که «حبس مؤبّد» هم از همین قبیل است.

پس در نتیجه نزد ما أقوی اینست که قصاص ملحق به حدود است.

سوال: در روایات تعزیر بعضاً شلاق یا حبس آمده است، اما مواردی مانند جریمه ی مالی که در أحادیث نیامده ولی ممکن است مصداق تأدیب باشد را می توان به تعزیرات اضافه کرد؟

جواب: در نصوص جریمه وارد نشده است، اما اگر بخواهیم از باب قاعده بگوییم این تعدّی درست است، آن چیزی که حاکم بتواند به آن تأدیب کند و به دست خودش باشد، داخل در ضابطه می شود. البته ضمان که در نصوص آمده است داخل در عنوان حد و تعزیر نمی گردد ؛ چرا که از باب تأدیب نمی باشد.

- کلام صاحب شرایع (رحمهه الله )

محقق صاحب شرائع اسباب حدود را شش مورد و اسباب تعزیرات را چهار مورد معرفی کرده اند.

«كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا. و ما ليس كذلك، يسمى تعزيرا (به نحو کلّی بدون اینکه ضرب را در آن معتبر کرده باشد، آقای خوئی همین تعریف را ابتداء به شهرة عظیمه و سپس به لاخلاف نسبت می دهد. البته اگر شما فحص کنید خواهید دید که تقریبا همه ی قدماء و متأخرین همین تعریف را ذکر کرده اند). وأسباب الأول ستة: الزنا، وما يتبعه(لواط و ... باشد)، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق (البته می توان گفت که قطع طریق از باب محاربه است، با این بیان اقسام تعزیر را این گونه شمارده است) والثاني أربعة: البغي، والردة (بغی و ارتداد را تعزیر محسوب کرده اند) وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم».[2]

- کلام شهید ثانی (رحمهه الله )

شهید ثانی عنوان (بغی) در کلام صاحب شرایع را به (محاربه) توسعه داده ، سپس به ایشان اشکال کرده اند که چرا بغی، محاربه و ارتداد از اسباب تعزیر معرفی شده است. «جعل عقوبة الباغي- و هو المحارب و مَن في معناه - و المرتدّ تعزيرا غير معهود».

اینکه شهید ثانی عنوان (بغی) در کلام صاحب شرایع را به (محارب) توسعه داده است صحیح نیست؛ چرا که قطع الطریق (که در کلام محقق از اسباب حدود معرفی شده است) در اصطلاح نصوص به عنوان یکی از مصادیق محاربه ذکر شده است.

بنابرین صاحب شرایع مجازات محارب را در اسباب حدود ذکر کرده است و عنوان باغی با محارب متفاوت است ؛ چرا که راوی از حضرت سوال کرده: مَن هو المحارب؟ حضرت فرمود: مَن شَهَرَ سیفَه لإخافة الناس، اما باغی کسی است که بغی علی الامام المعصوم أو مطلق الامام. بلی! باغی محارب است اما نه محاربِ به اصطلاح خاص که در نصوص تفسیر شده است.

اما اشکال شهید ثانی در محور دوم (بغی و ارتداد از اسباب حدود است نه تعزیر) بر صاحب شرایع وارد است: «و المعروف بين الفقهاء تسميته حدّا. و لا ينافي كون الحدّ مقدّرا (اینکه شیوه قتل در بغی و ارتداد معین نشده است منافاتی با اسباب حد بودن بغی و ارتداد ندارد)؛ لأن القتل أيضا مقدّر بإزهاق الروح، إما مطلقا أو على وجه مخصوص. و جعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة(یعنی می گوید محقق کلّ مَن ارتکب معصیةً را قسیم سه مورد اول - بغی، ردّه و اتیان بهیمه – قرار داد)، نظرا إلى أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع(چون در آن سه مورد به خصوص نص وارد شده است، جداگانه آورده شده است)، و الرابع (کلّ مَن ارتکب معصیةً) داخل من حيث العموم.

و الأولى( نظر شهید ثانی این است که) جعل سبب التعزير أمرا واحداً، و هو ارتكاب المحرّم الذي لم ينصب الشارع له حدّا مخصوصا»[3] (جناب صاحب شرایع اسباب حدود را چهار مورد معرفی کرده اند اما شهید ثانی می گوید: اولی این است که سبب تعزیر یک مورد معرفی گردد و آن ارتکاب هر جرمی است که شارع مقدس در مجازات آن اندازه معینی تعییین نکرده است).

البته تذکر أخیر بر صاحب شرایع وارد نیست؛ چرا که محقق در ابتدا یک ضابطه داد: كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا. وما ليس كذلك، يسمى تعزيراً، سپس از باب تطبیق مصداق چند مثال را ذکر کرده اند.[4]

مواردی را که جناب محقق از حدود ذکر کرده، جای تردید و اختلاف نیست؛ زیرا عقوبات آنها معیّن است. اختلاف در موردی است که عقوبت معیّنی برایش ذکر نشده است، آیا می توان گفت همه ی این موارد از قبیل تعزیر هستند؟ همچنین اختلاف در موردی است که بعضی از عقوبات در شرع معیّن شده است ولی مع ذلک آن را از قبیل تعزیر دانستند لذا برخی فقهاء در بعضی از این موارد اختلاف کردند که از قبیل حدّ است یا تعزیر؟ در چنین مواردی باید تحقیق صورت گیرد. مواردی را که جناب محقق از حدود ذکر کرده، جای تردید و اختلاف نیست؛ زیرا عقوبات آنها معیّن است. اختلاف در موردی است که عقوبت معیّنی برایش ذکر نشده است، آیا می توان گفت همه ی این موارد از قبیل تعزیر هستند؟ همچنین اختلاف در موردی است که بعضی از عقوبات در شرع معیّن شده است ولی مع ذلک آن را از قبیل تعزیر دانستند لذا برخی فقهاء در بعضی از این موارد اختلاف کردند که از قبیل حدّ است یا تعزیر؟ در چنین مواردی باید تحقیق صورت گیرد. صاحب جواهر در اسباب حدود می فرماید:

مثلا ثمره بین حد وتعزیر این است که «دَرء الحدود بالشبهات» اگر موردی داخل در عنوان حدّ باشد به أدنی شبهه ای رفع می شود.

یا «ما دلّ علی عدم الیمین فی الحدّ» این از احکام خاص حدّ است که حدّ باید با بیّنه اثبات شود و با یمین اثبات نمی شود.

یا « ما دلّ علی انّ للإمام العفو عن الحدود التي للناس و عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البیّنه»

یعنی آنجایی که حدّ از حقوق الناس باشد مثل حدّ قذف و سرقت و همچنین حدّی که به اقرار شخص ثابت شده باشد، اینها قابل عفو است، اما اگر حد با بیّنه ثابت شود، حاکم حق عفو ندارد.

یا «ما دلّ علی أنّه لاکفالة فی الحدّ» یا «ما دلّ علی عدم الشفاعة فی الحدّ»[5] در معتبره سکونی گذشت که شفاعت و کفالت در حد پذیرفته شده نیست.

کفالت با شفاعت فرق می کند، در کفالت شخصی می گوید من کفیل می شوم که او برود و بعد او را تحویل می دهم، اما شفاعت این است که فرد برای بخشش مجرم شفیع می شود در روایتی پیامبر اکرم شفاعت زید در غیر حدّ را پذیرفت اما در حدّ شفاعت او را قبول نکرد.کفالت با شفاعت فرق می کند، در کفالت شخصی می گوید من کفیل می شوم که او برود و بعد او را تحویل می دهم، اما شفاعت این است که فرد برای بخشش مجرم شفیع می شود در روایتی پیامبر اکرم شفاعت زید در غیر حدّ را پذیرفت اما در حدّ شفاعت او را قبول نکرد.

صاحب جواهر می فرماید:

عنوان حدّ (به معنای مطلق عقوبت) در بسیاری از نصوص آمده است، در مواردی که شارع عقوبات مقدّری نیز تعیین کرده است، احتمال دارد که این موارد داخل در عنوان حدّ باشد؛ چرا که عنوان حدّ بر آن ها صدق می کند. در ادامه جناب صاحب جواهر با استشهاد به روایت « إنّ الله تعالی جعل لکلّ شیءٍ حدّاً و لمَن جاز الحدّ حدّاً» احتمال می دهد که عنوان حد بر عقوبات غیر مقدر نیز صادق باشد. عنوان حدّ (به معنای مطلق عقوبت) در بسیاری از نصوص آمده است، در مواردی که شارع عقوبات مقدّری نیز تعیین کرده است، احتمال دارد که این موارد داخل در عنوان حدّ باشد؛ چرا که عنوان حدّ بر آن ها صدق می کند. در ادامه جناب صاحب جواهر با استشهاد به روایت « إنّ الله تعالی جعل لکلّ شیءٍ حدّاً و لمَن جاز الحدّ حدّاً» احتمال می دهد که عنوان حد بر عقوبات غیر مقدر نیز صادق باشد.

توضیح: حدّ اول در روایت به معنای مجازات و حدّ دوم به معنای مطلق حکم است اما ادعایی را اکه جناب صاحب جواهر احتمال داده است (به هر مجازاتی حدّ بگوییم) به صورت کلی قابل قبول نیست، و فقیهی نیز به آن قائل نشده است.

همه ی اصحاب در مقام فرق بین حدّ و تعزیر، عقوبت حدّ را معین و عقوبت تعزیر را غیر معیّن دانسته اند. بنابرین همین کافی است که از نظر فقهاء، عقوبات غیر مقدّرة از عنوان حدّ خارج باشد.[6] البته نصوص نیز بر این مطلب دلالت دارد و ما در اینجا این دو نصی را که ایشان اشاره کرده است می آوریم.

1. صحیحه حمّاد بن عثمان: « وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار (هر دو بزرگوار محمد بن الحسن هستند، لکن اولی محمد بن الحسن الولید استاد شیخ صدوق است و دومی محمد بن الحسن الصفار است)، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد (این ضابطه ی تعزیر است که پایین تر از حدّ است و به اندازه ی حدّ نمی رسد) قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه[7] (ذنب بزرگ و کوچک دارد و قوت بدن شخص هم سنجیده می شود مثلاً یکی پهلوان است و دیگری ضعیف است).

2. موثّقه معاویة بن عمار: « محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حداً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا»[8]

در این روایت تصریح شده است که این ضرب حدّ نیست، پس فی الشرع عقوبة بالضرب که لیس بحدٍّ، و این عقوبة بالضرب همان تعزیر است.

لفظ حدّ در نصوص بر تعزیر فراوان اطلاق شده است مانند « إنّ الله تعالی جعل لکلّ شیءٍ حدّاً و لمَن جاز الحدّ حدّاً»[9] ، از این سنخ نصوص بسیارند که عنوان حد بر أعم از تعزیر و حد اصطلاحی اطلاق شده است.

جای شک نیست که حدّ بر تعزیر نیز اطلاق شده است اما این دلیل نمی شود که هرکجا در روایات عنوان «حدّ» ذکر شده است «تعزیر» را هم شامل شود، بلکه باید ماهیت و تعریف حدّ و تعزیر را از نصوص استنباط کنیم تا هر جا آن ملاک و خصوصیّت صادق باشد، حد به معنای خاص محقق گردد و آن احکامی را که صاحب جواهر برای حد بیان کرده بود جاری گردد.جای شک نیست که حدّ بر تعزیر نیز اطلاق شده است اما این دلیل نمی شود که هرکجا در روایات عنوان «حدّ» ذکر شده است «تعزیر» را هم شامل شود، بلکه باید ماهیت و تعریف حدّ و تعزیر را از نصوص استنباط کنیم تا هر جا آن ملاک و خصوصیّت صادق باشد، حد به معنای خاص محقق گردد و آن احکامی را که صاحب جواهر برای حد بیان کرده بود جاری گردد.

صاحب جواهر کلامی دارد که می گوید:

یکی از خصوصیاتی که در حدّ مأخوذ است این است که حد بر خلاف مقتضای قواعد و اصول است. فلذا قصاص از آن جهت که معهود نبوده خارج از حدّ است، و اقوی اقتصار بر عنوان حدّ به معنای اخص است؛ چرا که حد بر خلاف مقتضای قواعد و اصول است.یکی از خصوصیاتی که در حدّ مأخوذ است این است که حد بر خلاف مقتضای قواعد و اصول است. فلذا قصاص از آن جهت که معهود نبوده خارج از حدّ است، و اقوی اقتصار بر عنوان حدّ به معنای اخص است؛ چرا که حد بر خلاف مقتضای قواعد و اصول است.

توضیح: شاید مراد ایشان از قواعد و أصول این است که موارد حدّ توقیفی است یعنی حدّ بر اساس قواعد نیست نمی توانیم قاعده بگذاریم مثلاً بر اساس مصلحت یا به حسب طاقت بدن باشد و ....

چرا صاحب جواهر قصاص را تعزیر دانسته‌اند؟

شاید دلیلشان این باشد که در قصاص مثلیت اطراف لحاظ شده است: الأنف بالأنف و الأذن بالأذن، از این باب، با حد سازگاری ندارد. کأنّ تماثل بین جرم و مجازات را ایشان قاعده و اصل دانسته‌اند، لذا می فرمایند: قصاص دیگر توقیف محض نیست.

اشکال: صاحب حق قصاص در اجرای یا عدم اجرای مجازات نقش دارد بگونه ای که می تواند مجرم را عفو و از قصاص او در گذرد یا عِوض از آن مال دریافت نماید در حالی که حدود قابل بخشش و عفو و تعویض نیست.

جواب استاد: مگر در حدود حق عفو نیامده است؟ در حدود اگر فرد اقرار کند قابل عفو نیست؟ مسلم است که حاکم می تواند با اقرار مجرم - در مواردی که حد بودن جرمی متفق علیه بین اصحاب، نص و کتاب باشد - او را عفو کند. بنابرین قابل عفو بودن فی نفسه منافاتی با حد بودن ندارد. منتها ما در خصوصیت و کیفیت حق عفو و این که کجا و چه کسی حق عفو دارد و ندارد تابع نصوص هستیم. شارع مقدس برای قتل نیز حد تعیین کرده است، و ولیّ دم حقّ عفو دارد. بنابرین به دلیل حق عفو داشتن نمی توان گفت که قتل تعزیر است و حد نیست. در تمامی موارد قصاص که ولی دم حق عفو دارد، از قبیل حد است .جواب استاد: مگر در حدود حق عفو نیامده است؟ در حدود اگر فرد اقرار کند قابل عفو نیست؟ مسلم است که حاکم می تواند با اقرار مجرم - در مواردی که حد بودن جرمی متفق علیه بین اصحاب، نص و کتاب باشد - او را عفو کند. بنابرین قابل عفو بودن فی نفسه منافاتی با حد بودن ندارد. منتها ما در خصوصیت و کیفیت حق عفو و این که کجا و چه کسی حق عفو دارد و ندارد تابع نصوص هستیم. شارع مقدس برای قتل نیز حد تعیین کرده است، و ولیّ دم حقّ عفو دارد. بنابرین به دلیل حق عفو داشتن نمی توان گفت که قتل تعزیر است و حد نیست. در تمامی موارد قصاص که ولی دم حق عفو دارد، از قبیل حد است .

اشکال: اولا حق عفو در حدود فقط برای حاکم ثابت است. ثانیا این حق عفو منوط به اقرار مجرم است. ثالثا صرف اقرار مجرم حق عفو برای حاکم ایجاد نمی کند، بلکه اقرار نشانه و دلیل توبه مجرم است و حاکم در صورت احراز توبه مجرم حق عفو دارد. اما در قصاص اولا حق عفو برای صاحب حق ثابت است و ثانیا این حق منوط به اقرار و احراز توبه مجرم نمی باشد؟

جواب استاد: برخی گفته اند: توبه باید باشد، برخی هم گفته اند: وقتی با پای خودش در محکمه حاضر شده و اقرار می کند، این قطعاً اماره بر توبه می باشد. به هر حال، حد قابل عفو است و قابلیت عفو دلیل نمی شود تا حد تبدیل به تعزیر شود.[10]

ایشان اسباب حدود را شانزده مورد بر شمرده اند.[11] من جمله گفته اند: زنا، لواط، تفخیذ، تزویج ذمّیّة علی مُسلمة ( زن مسلمانی دارد و بدون اجازه او، با ذمّیّه ازدواج کند)، تقبیل مُحرم، غلاماً بشهوةٍ، قذف، سبّ النّبی (ص)، دعو النبی (ص) (کسی که ادعای نبوت کند) سحر، شرب مسکر، سرقت، بیع الحر (آدم فروشی)، محاربه، ارتداد ... الی آخر. و برای هر کدام به نص و فتوی استدلال کرده اند.

مرحوم خویی برای ثبوت تعزیر لمن ارتکب أي ذنب و معصیة به شهرت عظیمه، نفی خلاف و چهار وجه دیگر استدلال کرده اند.مرحوم خویی برای ثبوت تعزیر لمن ارتکب أي ذنب و معصیة به شهرت عظیمه، نفی خلاف و چهار وجه دیگر استدلال کرده اند.

وجه اول: فعل امیر المؤمنین (ع) است که در روایات دارد حضرت (ع) تعزیر کرده اند.

وجه دوم: اقتضاء حفظ النظام المادی و المعنوی؛ چون اگر بنا باشد حاکم نتواند به اندازه ای که مصلحت است، اشخاص را تعزیر کند، هر کسی می تواند هر تعدّی را انجام دهد! و اختلال نظام می شود.

نقد وجه دوم: اگر علت تعزیر اختلال نظام مادی و معنوی بود، هر آینه شارع مقدس باید تعزیر را برای من أخل بالنظام جعل و تشریع می کرد.بنابرین اینکه اختلال نظام را دلیل بر تعزیر در مطلق معاصی بدانیم ( و لو آن که معاصی هیچ مصاص و ربطی به اختلال نظام نداشته باشد، مانند: أغلب معاصی فردی) درست نیست.نقد وجه دوم: اگر علت تعزیر اختلال نظام مادی و معنوی بود، هر آینه شارع مقدس باید تعزیر را برای من أخل بالنظام جعل و تشریع می کرد.بنابرین اینکه اختلال نظام را دلیل بر تعزیر در مطلق معاصی بدانیم ( و لو آن که معاصی هیچ مصاص و ربطی به اختلال نظام نداشته باشد، مانند: أغلب معاصی فردی) درست نیست.

بنابرین این وجه دلیل نمی شود، بلکه حکمت دارد و نمی توان هر معصیتی را با معصیت دیگری که اختلال نظام می کند، قیاس کرد؛ چرا که احکام شرع توقیفی می باشند و ما تابع آن نصوص تام الدلالة ای که عنوان «تعزیر» را تعریف و تحدید کرده است، هستیم.

اما این که بگوییم حاکم می تواند مطلق من ارتکب أي ذنب و معصیة را بخاطر حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام تعزیر کند صحیح نیست؛ چرا که اگر اینگونه بود شارع مقدس می توانست تعزیر را برای ما أخل بالنظام جعل نماید و حال آنکه این گونه جعل نفرموده است.

وجه سوم: نصوص خاصّه ای که در موارد تعزیر، حتی صغیر را تعزیر می کنند.

نقد وجه سوم : این نصوص هم خاصّه هستند و لذا نمی توانند ضابطه کلّی بدهند.

وجه چهارم: ما دلّ من النصوص المستفیضة علی انه « إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً...»[12] .

توضیح استاد: قطعا « حدّ» در روایت « إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً...» به معنای « حدّ خاص» نیست؛ چرا که اگر به معنای حدّ خاص بود، لازم می آمد که تمام این تعزیرات و مجازات ها «حد» باشند که لم یقل به أحدٌ. توضیح استاد: قطعا « حدّ» در روایت « إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً...» به معنای « حدّ خاص» نیست؛ چرا که اگر به معنای حدّ خاص بود، لازم می آمد که تمام این تعزیرات و مجازات ها «حد» باشند که لم یقل به أحدٌ.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.