درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

فرع اول اینست که همه ی شهودِ مقتولین رجوع کردند و اقرار به تعمّد به کذب کردند.

فرع دوم اینست که بعضی از این شاهدین به تعمّد به کذب اقرار کردند و بعض دیگر اقرار به خطا کردند.

در هر صورتی که باشد، آن هایی که اقرار به تعمّد به کذب کردند و اقرار و رجوعشان هم بعد الاستیفاء بود و موردش هم قتل یا جرح بود، ولیّ دم آن کسی که به شهادت این شهود مقتول (قصاص ) شد، می تواند و برای او شرعاً جائز است که همه ی آن ها را قصاص کند ﴿مَن قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطانا﴾[1] ، منتهی بر او واجب است که آن مقدار زیادی هریک از این شهود از دیه را بپردازد.

شما فرض کنید مجموعِ مقدار دیه 4 میلیون باشد.

ولیّ دم هر 4 شاهد را قصاص کرد، در اینصورت بر او واجب می شود که به هرکدام زیادی از دیه را بپردازد زیرا 4 شاهد بودند که به تعمّد بر کذب اقرار کردند، مجموع دیه را اگر ما 4 میلیون فرض کنیم، سهم هرکدام از شهود یک میلیون می شود زیرا نص و اجماع بر اینست که اینها به اندازه ی یک سهم دیه بدهکار بودند و فرض هم اینست که هر 4 شاهد کشته شدند، پس آن یک سهم دیه حذف می شود.

زمانی که ولیّ دم شاهد را قصاص کرد، سه چهارم دیه برای مقتول(شاهد که قصاص شد) باقی می ماند چون جرم او به اندازه ی یک چهارم دیه بوده است فلذا بر ولیّ دم واجب است که به هر 4 شاهد سه چهارم از کلّ دیه ی مقتول را بدهد یعنی به هرکدام از این شهود باید 3 میلیون بدهد.

پس سهم هرکدام از شهود یک میلیون بود که مربوط به مقتول اصلی بود، خودشان هم کشته شدند و به ازای اینکه کشته شدند یک دیه از آنها کم می شود و سه چهارم باقی می ماند و ولیّ دم ضامن است.

(خلاصه محاسبه: دیه مقتول 4 میلیون بود، آنهایی که شهادت کذب دادند 4 نفر بودند، پس این 4 میلیون بین آن 4 نفر تقسیم می شود که هرکدام یک میلیون می شود، زمانی که ولیّ دم 4 نفر را قصاص کرد، باید به هر یک از شهود 3 میلیون باقی مانده را بدهد)

اما اگر ولیّ دم بعضی ها را عفو کرد و بعضی ها را قصاص کرد و حاکم هم تابع ولیّ دم است در قصاص و عفو و باید نظر او را اجراء کند، در اینصورت اگر چنانچه خواست یک شخص را قصاص کند، چون این یک شاهد، یک چهارم دیه به او تعلّق می گیرد و به جای این یک چهارم از دیه قصاص شد، آن یک چهارم از بین می رود، اما سه چهارم دیه برای این شاهدِ قصاص شده هست و باقی شهود که عفو شدند در صورتی که فقط از قصاص عفو شده باشند، باید آن را بپردازند، البته اگر دیه را هم از باقی شهود عفو کرد، باید خودش همه ی دیه را بپردازد.

بنابراین اگر در مجموع، دیه 4 میلیون باشد، یک نفر را که قصاص کرد، هرکدام از 3 شاهد دیگر باید یک میلیون به ولیّ دمِ شاهدِ مقتول بدهند و آن ها ضامن هستند و بر عهده ی ولیّ دم مقتولِ مشهودٌعلیه نیست.

ممکن است در مثال ما 2 نفر را عفو کند و 2 نفر را قصاص کند، در اینصورت باید آن 2 شاهدی که قصاص نشدند سه چهارم دیه ی این 2 نفری که قصاص شده اند را بدهند، اما چون خودِ آن ها هرکدام یک چهارم دیه را بدهکارند، باید همان یک چهارم را بپردازند و ولیّ دم باید الباقی را(یعنی دو چهارم-نصف- به هر شاهدِ مقتول) بپردازد.

بنابراین در مثال 4 میلیون ما، باید آن 2 شاهدی که مورد عفو قرار گرفتند، هرکدام یک میلیون به اولیای شاهدِ مقتول بدهند و این شخص ولیّ دم باید 2 میلیون دیگر به هرکدام از شاهدین مقتولین بدهد تا بتواند آن ها را قصاص کند چون هرکدام سه چهارم طلبکار بودند.

این یک ضابطه ای است که هم نص(مطلق و خاص) و هم اجماع بر آن قائم است یعنی در واقع می شود به 4 دلیل در اینجا استدلال شود:

1: آیه ی شریفه﴿مَن قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطانا﴾ که فقط حق قصاص را برای ولیّ دم اثبات می کند و اطلاق دارد چه قاتل یک نفر باشد یا چند نفر باشند، به هر حال این ولیّ دم سلطنت دارد که قاتل را قصاص کند.

2: نصوصِ مطلق: مانند نصوصِ دیه، هر ولیّ دمی حق دارد در جایی که قتل عمدی باشد، قاتل را قصاص کند و همچنین حق دارد که عفو کند و دیه بگیرد.

طبعاً زمانی که شاهد ها 2 نفر بودند و ولیّ دم هر2 را عفو کرد، این 2 نفر باید دیه ی مقتول را بپردازند و اگر عفو نکرد، می تواند هر2 را قصاص کند که در اینصورت چون اگر قصاص نمی کرد از هرکدامشان می توانست نصف دیه را بگیرد، باید خودش برای قصاص آن ها نصف دیه ی دیگر را به آن ها ردّ کند.

در همین صورت اگر یک نفر را قصاص کرد و دیگری را عفو کرد، باید آن شاهدی که مورد عفو واقع شد، نصفِ دیه را به شاهدِ مقتول بدهد.

متن تحریر:

« مسألة 10 - إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفي ثم رجعوا فإن قالوا: تعمدنا اُقتص منهم(ولیّ دم قصاص می کند، ایشان هم شهود را چند نفر فرض کردند)، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، وإن قال بعضهم: تعمدنا وبعضهم: أخطأنا فعلى المُقِر بالتعمّد القصاص(کسی که گفته تعمّداً دروغ گفتم ولیّ دم در مورد او حقّ قصاص دارد) وعلى المقر بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، و لوليّ الدم قتل المقرين بالعمد أجمع(می تواند همه را قصاص کند) و ردّ الفاضل عن دية صاحبه(اگر همه را قصاص کرد، باید مازاد دیه را به آن ها برگرداند)9، وله قتل بعضهم و يردّ الباقون قدر جنايتهم »[2]

این مطلب هم اجماعی است و هم نصوص دلالت بر آن دارند.

عبارت ریاض:

«فإن قالوا جميعا: تعمدنا اقتص الولي منهم جميعا أو من بعضهم(می تواند همه را قصاص کند و می تواند بعضی را قصاص کند) أو أخذ الدية في موضع لا يَقتَصُّ فيه من المتعمد إن شاء(آن هایی را هم که قصاص نکرد، می تواند از آن ها دیه بگیرد) و يردّ هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم إن كانوا جميع الشهود»[3]

باید شخص ولیّ دم فاضلِ دیه را به اولیای دم شهودی که کشته شدند بدهد.

ممکن است کسی بگوید: زمانی که شارع به او حقّ قصاص داده، دیگر چرا ولیّ دم باید دیه بپردازد؟ فقد جعلنا لولیّه سلطانا، یعنی می توانی همه را قصاص کنی، وقتی شارع این اجازه را داده تبعاً نباید ضرری متوجّه آن شود.

اما جوابش اینست که ما در مقام نص خاص داریم و در واقع تعبّد می کنیم، البته از یک جهت قاعده همین است زیرا زمانی که او قصاص می کند دست به 4 قتل زده است، ولی بازهم با آن استدلال به آیه تعارض میکند.

سوال: در مورد زن هم همین است که اگر بخواهد مرد را قصاص کند باید نصف دیه را بدهد ولو اینکه « فقد جعلنا لولیّه سلطانا» صدق می کند، شاید یک علم اجمالی حاصل می شود که در مقابل یک خون، فقط یک خون است!

جواب: ما فقط با استدلال به این آیه بیان می کنیم با قطع نظر از روایات، در آنجایی که می خواهیم خودِ آیه را لحاظ کنیم نباید یک اصل موضوعی و ادله ی خارجی را لحاظ کنیم، مضمون آیه هم همان چیزی است که عرض کردیم، مثل حاکم که شارع به او ولایت داده که تو می توانی حدود را اجراء کنی، اگر خطا در آمد، او ضامن نیست.

سوال: ممکن است ذیل آیه ﴿ فلا یُسرِف فی القتل﴾ [4] این اشاره را داشته باشد.

جواب: ممکن است آیه به این معنا باشد که از حدود الهی و آنچه که شارع مقرّر فرموده، تجاوز نکند یعنی به هرکسی که ظنّ داشته که قاتل است، او را قصاص کند، این اسراف در قتل است.

سوال: آیه ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾[5] هم دلالت داشته باشد که باید به همان اندازه جواب داده شود.

جواب: این استدلال هم درست نیست زیرا آیه ظهور در حیّ دارد که اگر کس به (شما) ضربه ای زد، شما می توانید همان ضربه را به او بزنید، در مسئله ی ما شخص شاهد، ضربه ای به اولیای دمِ مقتول نزده است پس اعتداء به ولیّ دم واقع نشده است فلذا این آیه فقط در مورد جرح حجیبت دارد زیرا مجنیّ علیه زنده است و مثلاً هر عضوی که جانی قطع کرده، مجنی علیه هم حق دارد قطع کند.

سوال: می توان در اینجا که باید ولیّ دم مازاد دیه را بپردازد گفت که قاعده ی عدل و انصاف رعایت شده است؟

جواب: خیر، این قواعد احکام توقیفی قتل درست نمی کند، همین که شارع گفته: جعلنا لولیّه سلطانا، یعنی عدل، عدل تابع همان حقّی است که شارع داده است، « و مَن لم یحکُم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون».

ادامه متن ریاض:

« وإلا(اما اگر همه را قصاص نکند) فعلى البعض الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه بقدر ما وجب عليهم من الجناية( فاضل دیه را باید باقی شهود به قدر سهمشان بپردازند زیرا ممکن است بقیه بیش از سهمشان باشد مانند آنجایی که ولیّ دم از 4 شاهد، 3 نفر را قصاص کرده باشد، آن یک شاهدی که باقی مانده که نمی تواند سهم آن 3 نفر را بپردازد، اگر دیه را 4 میلیون حساب کنیم او باید 9 میلیون بپردازد که 9 برابر سهم خودش است در حالی که شرعاً فقط بر او واجب است فقط یک میلیون بپردازد و 8 میلیون را باید ولیّ دم بپردازد) ويُتَمِّم الوليّ إن بقي عليه شئ كما إذا اقتص من أكثر من واحد وإن قتل واحدا لا يجب عليه الإتمام، لحصوله برد الباقين(اگر یک شاهد را قصاص کند، دیگر نیازی نیست ولیّ دم چیزی بپردازد زیرا 3 نفر باقی مانده هرکدام سهم خودشان را بدهند، دیه این یک نفر تکمیل می شود) ولو قالوا جمیعاً: أخطأنا لزمهم الدیه( در فرض مثال ما باید هر نفر 1 میلیون دیه به ولیّ دم بدهند) و لو اختلفوا فی الوصف(بعضی مثلاً 2 نفر گفتند ما دروغ گفتیم و 2 نفر دیگر گفتند خطا کردیم، ولیّ دم می تواند آن 2 نفری که گفتد عمداً دروغ گفتیم را به قتل برساند و قصاص کند و 2 نفری که گفتند خطا کردیم باید به اندازه ی یک میلیون-بر فرض ما- به ولیّ دم بپردازند، یعنی هیچ فرقی در ردّ فاضل دیه نمی کند که آن باقین عمدی دروغ گفته باشند یا خطا کرده باشند، چون اگر عمدی هم بود بالاخره ولیّ دم آن ها را بخشیده و نخواسته قصاص کند) فقال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره مطلقا(فقط او اقرار کرده و حاکم حق ندارد بر علیه آن شاهد دیگر که اقرار نکرده حکم کند زیرا او که اقرار نکرده و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز لا علی غیره) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الجميع مقطوعٌ به في كلامهم، كما في الكفاية مؤذنا بدعوى الإجماع»[6]

در جواهر بعد از اینکه عین کلام صاحب ریاض را بیان کرده، اینطور دارد:

« کل ذلك مع أنه لا خلاف في شي‌ء منه ، بل لعل الإجماع بقسميه علیه»[7]

این از اجماع.

و اما روایات را بنده خدمت شما عرض می کنم:

روایت اول: معتبره ی سکونی است:

«وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده(این در قتل نیست بلکه در جرح است)، ثم رجع أحدهما فقال: شُبِّهَ علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة(فرض را در جایی برده که هر2 شاهد قبول کردند که هر2 دیه اش را ضامن اند)، وقال علیه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم(4 نفر شهادت ددند و او رجم شده و یکی از شهود بعداً برگشت)، قال علیه السلام: يغرم ربع الدية إذا قال: شُبِّه علىّ، وإذا رجع اثنان و قالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور(همه گفتند ما دروغ گفتیم) قتلوا جميعا»[8]

روایت بعدی روایت مسمَع است(بنده مسمع نیافتم)

«محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا»[9]

روایت بعدی روایت فتح بن یزید جرجانی است:

« وعن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد ابن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا: قد وهمنا(بنده در جای دیگر أوهمنا دیده ام اما این هم درست است اگر این صیغه وارد شده باشد، یعنی خطا کردیم)، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما تعمَّدنا، قَتَلَ أي الأربعة شاء وليُّ المقتول(مفعول را بر فاعل مقدم کرده است) و رُدَّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني(3 نفر باقی مانده باید دیه را به ولیّ دمِ شاهدِ مقتول بدهند، مقتول ثانی یعنی شاهدی که قصاص شد و مقتول شد) و يُجلَدُ الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة(3 نفر دیگر علاوه بر اینکه باید فاضل دیه را بپردازند باید حدّ قذف هم بخورند زیرا دروغ گفتند و نسبت زنا دادند و طبق آیه «فاجلدوهم ثمانین جلدة» باید حدّ بخورند)، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم(اگر خواست همه را بکشد) رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة(باید سه چهارم دیه را به هریک از اینها بپردازد) ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام(اول هرکدام را حدّ قذف می زند و بعد قصاص می کند)»[10]

این روایاتی است که دلالت دارند، و به غیر از معتبره ی اول که خواندیم و سندش درست بود، سند باقی روایات ضعیف است اما اتفاق اصحاب سند اینها را جبران می کند، مخصوصاً روایت آخری که خواندیم صریح در تمام مدلولِ فتوای ریاض و تحریر بوده است.

2 مسئله ی دیگر هست که تکرار ما سبق است.

«مسألة 11 - لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل فإن استوفي ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا: كذبت متعمدا و صدّقه الباقون(باقی او را تصدیق کردند) وقالوا: تعمدنا كان لوليّ الدم قتلهم بعدَ ردّ ما فضل من دية المرجوم(که سه چهارم است) وإن شاء قتل واحد وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص الخ»[11] که عین آن چیزی است که عرض کردیم.

« مسألة 12 - لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن(اگر ثابت شود که اینها شاهد زور بودند البته نه از باب رجوع، رجوع نکردند ولو اینکه یکی از مصادیق شهادت زور، اینست که رجوع کنند اما اینجا رجوع نکردند، اگر رجوع نکرده باشند عین مال عودت داده می شود ولی اگر رجوع کرده باشند عین مال باقی هم باشد عودت داده نمی شود زیرا قبلاً صحیحه ی جمیل داشتیم که ما آن را حمل بر جایی کردیم که رجوع نباشد، زیرا رجوع روایتش را خواندیم که شاهد ضامن است چه مالِ مشهودبه در دست محکومٌ له باقی باشد چه نباشد)، وإلا يضمن الشهود(اگر این مال نبود، آن شهود ضامن هستند)، ولو كان المشهود به قتلاً ثبت عليهم القصاص( صحیحه ی جمیل فقط در مال وارد شده که اگر باقی باشد یرجع الی صاحب العین که شاهد زور ضامن نیست اما در رجوع نص و فتوا متفقند که حتّی اگر عین مال هم باقی باشد، شاهد ضامن است و حکم نقض نمی شود و در قتل قصاص می شوند)، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقروا بالتعمد(در قتل، اما در مال اینطور نیست پس اینطور می شود: ولو کان المشهودبه قتلاً ثبت علیهم القصاص و کان حکمهم، حکم الشهود اذا رجعوا، در حدّ فرقی نمی کند بین اینکه شاهد زور باشد بغیر رجوعٍ یا مع الرجوع باشد، اما در مال فرق می کند)، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ولو أقر الشهود أيضا بالتزوير، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعا، والأول أشبه»[12]

در حد، فرقی نمی کند بین این که شاهد زور باشد به غیر رجوعٍ، یا مع الرجوع باشد. اما در مال هست که فرق وجود دارد. این مطالب بیان گشت.

« (مسألة 12): لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن، وإلّا يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد، ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه، لا الشهود ولو أقرّ الشهود أيضاً بالتزوير، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً، والأوّل أشبه»[13] .

و لو باشر الوليّ القصاص و اعترف بالتزوير كان القصاص عليه ( اما اگر او قصاص کرد و معلوم شد که تزویر کرده است، خودش باید قصاص شود) لا الشهود ( این را ایشان اضافه کرده اند، در کلمات ریاض و ... نبوده است. معلوم شد که این ولی که قصاص کرده است، با یک تزویری شهود را تکذیب کرده است، در حالی که دروغ و تکذیب از جانب خودش بوده ولی به شهود نسبت دروغ داده است) و لو أقرّ الشهود أيضاً بالتزوير، و يحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً، و الأوّل أشبه.

«و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره»[14]

آمده بود که: «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره».

این روایت، به دو کیفیت نقل شده است. یکی در نسخه تهذیب است که دارد: « كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأوّل الكلام دون آخره »[15] یعنی اول کلام شخص را أخذ می کردند ولی آخرش را بعد از رجوع او، أخذ نمی کردند.

اما در نسخه کلینی و صدوق ( رحمة الله علیهما) در «کافی» و «من لا یحضره الفقیه» چنین آمده است که:

أضف إلی ذلک: که روایت معتبره سکونی ( « وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه»[16] ) تصریح دارد که اگر شاهدی حرفش را تغییر داد، ما حرف اوّلش را أخذ می کنیم.

دلالتش بر مطلوب هم صریح است که دارد: من شهد عندنا ثم غيَّر ( شهادتش را تغییر دهد. که قدر متیقّنش در عمد است. چون غیَّر ظهور در فعل اختیاری دارد) أخذناه بالأول، و طرحنا الأخير.

وجه دیگری نیز در مورد صحیحه هشام احتمال داده اند: گفته اند: « کان أمیر المؤمنین (ع) لا یأخذ بأوّل الکلام دون آخره» به این معناست که « لا یأخذ ببعض الکلام دون بعضٍ، بل یأخذ بجمیع الکلام. یعنی کان یجعل الذیل قرینةً علی الصّدر».

شاهد قطعی هم معتبره سکونی است که می گوید «من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير».