درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اعتبار شهادت شاهد بعد از فسق

مسئله ی قبل راجع به این بود که اگر شاهد بعد از شهادت و قبل از حکم فاسق شد، عرض کردیم علی القاعده حکم به آن جائز نیست، نه آنجایی که حقوق الناس باشد نه حقوق الله به خاطر اینکه «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان»[1] ظهور دارد در بیّناتی که در حال حکم حجیّت داشته باشند . فلذا فرقی بین حقوق الناس و حقوق الله نیست . منتهی در حقوق الناس مشهور است به شهرت عظیمه، لکن در حدود الله تصریح به نفی خلاف و اتّفاق اصحاب شده است.

قاعده ی درء هم جاری می شود.

هل فی القصاص یجوز الحکم بالبیّنه الّتی فَسَقَ قبل الحکم أم لا؟

امّا اینکه در مسئله ی قصاص آیا جائز است یا خیر؟

ممکن است کسی بگوید قصاص نه جزء حقوق الناس است و نه جزء حدود الله است . لکن این درست نیست زیرا قصاص هم به دلالت کتاب و هم سنّت و هم اتّفاق اصحاب، ملحق به حقوق الناس است.

أمّا الکتاب: آیه ی شریفه ی ﴿مَن قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لِوَلیِّه سلطاناً﴾[2]

یعنی شارع مقدّس به ولیّ دم حق و ولایت داده است به اینکه عفو کند یا عفو نکند، یا هم قصاص را هم دیه را عفو کند یا فقط دیه را عفو کند، فضلاً عن قصاص الاطراف، چون قصاصی که مربوط به قتل است به مراتب اهمیّتش بیش از قصاص اطراف است، آیه وقتی قتل نفس را دلالت کرده به طریق اولویّت قطعیه دلالت دارد بر اینکه در قصاص اطراف برای شخصِ مجنی علیه ولایت است.

چرا اولویّت قطعیه؟ زیرا معلوم است قتل نفس مهم تر از جرح است و ثانیاً اینکه در جرح، شخص زنده است به خلاف قتل نفس که ولیّ دم است، ولیّ دم ولایت دارد زمانی که مجنی علیه فوت کرده باشد چه رسد به شخص مجنیّ علیه در جرح که خودش زنده است.

فلذا خودِ آیه کاملاً دلالت دارد.

و امّا النصوص که نصوص مستفیضه دلالت دارند در باب 57 و باب 58روایاتی از قصاص نفس وارد شده است که از جمله ی آن روایات ؛ موثّقه ی ابی بصیر است:

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه (یعنی این تصدُّق، یُکَفِّر) من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح(این روایت نظر دارد به خصوصِ قصاصِ اطراف نه قصاص نفس) أو غيره(که شاملِ قتلِ نفس می شود)»[3]

روایت بعدی روایتِ حلبی است:

«وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم»[4]

یعنی اگر صاحب دیه، جانی را بخشید، اما بعداً بخواهد او را جرح کند در قصاص اطراف ؛ یا قتل کند در قصاص نفس، عذاب ألیم دارد.

این روایت ولایت او را مفروغٌ عنه گرفته منتهی حقّ بازگشت را از او نفی کرده است، هم قصاص اطراف دارد و هم قصاصِ نفس دارد.

اصلاً یک باب است:

« بابُ أنّ ولیّ القصاص اذا عفا(یعنی بالکل عفو کرده است) أو صالح أو رضی بالدیّة(یا رضایت به دیه داده است) لم یجوز له القصاصُ بعده»

روایات این باب زیاد است و صاحب جواهر هم در جلد42 صفحه 424 این مسئله را عنوان کرده و نقل اتّفاقِ بین اصحاب کرده است.

حاصل اینست که قصاص جزء حقوق الناس می شود چون زمانی که عفو و غیر عفو و اجرای حدّ به دست انسان باشد، تبعاً و قطعاً از حقوق الناس خواهد بود و آن سخنی که در حقوق الناس زدیم در اینجا هم جاری می شود . یعنی اگر در قصاص ؛ شاهد شهادت داد و بعد از شهادت فاسق گردید، حاکم علی القاعده نمی تواند حکم به قصاص کند چون بیّنه باید حال القضاء عادل باشد لکن فرض اینست که بیّنه حال القضاء عادل نیست پس حاکم حقّ حکم به قصاص را ندارد.

ما عنوان مسئله ی بعد را مطرح کرده بودیم:

اگر شاهد ها شهادت دهند در موردی که اگر مشهودله فوت کند، این شهود وارثش می شوند، مثلاً فرض کنید شاهد پسر یا از اقربای طبقه ی اول و دوم و سوم ارث باشد، همه ی اینها مشمول این قضیه خواهند بود.

اما آن مشهودله که این شاهد از او ارث می برد، بعد از اینکه شهادت به نفعش داده شد ، فوت کرد، آیا در اینصورت برای حاکم جائز است و می تواند به شهادت این 2 برای دخول این ملک در مال مشهودله حکم کند؟

چون این شاهد در واقع شهادت می دهد که این مال برای مشهودله است.

در اینجا اختلاف شده و وجه اختلاف اینست که:

آن شخصی که می گوید جائز نیست دلیلش اینست که این شخص مشهودله زمانی که فوت کرد، مُوَرِّث می شود و آن 2 شاهد هم وارثش می شوند.

اگر حاکم بخواهد الان حکم کند به استناد شهادتِ چه کسی حکم می کند؟ به استناد شهادت کسی که ذی نفع است یعنی به حکمِ حاکم، این مالِ میّت به عنوان ارث به این شاهد ها منتقل می شود.

اما شهادت حین اداء شرائط حجیّت را دارد زیرا اگر مشهودله زنده بود، شهادتِ شاهدین جائز بود، و لکن این شرطِ حجیّت این شهادت بعد الاداءو قبل الحکم منتفی شد، زیرا بعد الاداء و قبل الحکم آن مشهودله که فوت کرد، این 2 شاهد ذوی نفع شدند.

پس حاکم زمانی که می خواهد به این حکم کند، به شهادت کسی حکم می کند که در حال حکم ذی نفع هستند.

سوال: در زمانی که مشهودله زنده است، آیا شاهدین در موضع اتهام نیستند؟

جواب: خیر زیرا بالاجماع شهادت أقرباء جائز است و نص صریح هم داشتیم که أخ و فلان و فلان شهادتشان نافذ است.

وجه مقابل هم اینست که شرائط قضاء حین الاداء وجود داشت و صدق می کند که حاکم حکم کرده به شهادتی که حین ادء شرائط حجیّت را داشتند.

مرحوم صاحب مسالک یکی از ادله ای که می گفت جائز نیست حکم به استناد شهادت کسی که صار فاسقاً بعد الاداء، همین قضیه ی مانحن فیه بود ؛ که گفته اگر در آنجا که شاهد فاسق می شود حکم به صحّت کنیم در اینجا که شاهد ارث می برد هم باید حکم به صحّت کرد.

اما ما به ایشان اشکال کرده بودیم که در قضیه ی ارث هم اختلاف وجود دارد و شما نمیتوانید به اینجا نقض کنید، اینطور نیست که در اینجا حکم به جواز معلوم الفساد باشد.

صاحب مسالک (ره) عبارتش این است: « نبّه بقوله: «لم يحكم لهما بشهادتهما» على وجه الحكم، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدّعي بشهادته، و هو باطل قطعا»[5] .

« نبّه بقوله: «لم یَحکُم ( آن حاکم) لهما بشهادتهما» ( در فرضی که وارثان موجودند و مشهود له وفات کرده است. مات قبل الأداء بعد الحکم) على وجه الحكم، فإنه لو حَكَمَ بشهادتهما لَزِم أن يكون قد حَكَم للمدّعي بشهادته ( چون در واقع او ذی نفع است. یعنی به منزله مدعی است، اما وجداناً مدعی نیست. بلکه مدعی همان شخصی بود که مُرد. اما چون ذو نفع است، کأنّ مدعی است و برای مال خودش شهادت می دهد) و هو باطل قطعاً».

در این فرعی که ذکر کردیم، یک فرع دیگری نیز وجود دارد و آن این که:

فرع دوم: در فرض فرع فوق، اگر مشهود له شریک داشته باشد. آیا حکم حاکم می تواند در حق آن دو شریک، نافذ باشد؟

توضیح: شهادت در حق مشهود له، برای این دو شاهد، نافذ نیست. چون این ها ذی نفع هستند. اما اگر مشهود لهی که وفات کرده است، در حال حیات، شریک داشت و این مال برای دو یا سه نفر بوده باشد، که یکی مال همان مشهود لهی بود که مُرد و مورِّثِ این دو شاهد است. دیگری هم شخص ثالثی بوده است و مال او هم هست.

در این جا اگر حاکم حکم کند، تبعاً مال هر دو إحیاء و ثابت می گردد. منتها در این جا مانع « ذی نفع بودن» وجود دارد، که نسبت به این دو شاهد، این حکم، نافذ نیست. اما نسبت به آن دو شریکی که ذی نفع نیستند، این اشکال، مرتفع می گردد.

وجه جوازش نسبت به دو شریک، همین نکته ای است که ذکر کردیم. یعنی ذی نفع بودن مرتفع شده است و لذا مانعی برای جواز حکم نسبت به دو شریک نیست.

وجه منع: این است که فقط یک مال وجود دارد. حکم حاکم اگر جائز هست، این مال به مالکش منتقل می گردد. چه این مالک، خود میّت باشد یا شریکش. وقتی بنا شد شهادت را در مورد مال قبول کند تا مال به مالکش منتقل شود، دیگر مال نمی تواند تبعّض بردار باشد که برای شریک منتقل شود ولی برای او نشود. لذا این تبعّض، امکان ندارد. و خلاف ضرورت و وجدان است.

ادامه عبارت مسالک: « و لو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصّته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، و من أنها شهادة واحدة فلا تتبعّض، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض. و هذا أقوى. و به قطع في القواعد»[6] .

« و لو كان لهما في الميراث شريك ( یعنی این دو شاهد، شریک داشته باشند. مقصودشان این است که چون آن مشهود له شریک داشته است، تبعاً وقتی حاکم حکم کرده است و این مال به میّت منتقل شده است و از مال میّت هم به قانون ارث، به این دو شاهد منتقل شده است، آنی که شریک میّت بود، الان یصیر شریک این دو شاهد. لذا از این جهت گفته است لهما شریک) ففي ثبوت حصّته بشهادتهما وجهان، مِن انتفاء المانع من جهته ( از جهت شریک، مانع ذو نفع بودنی که شاهد داشت، وجود ندارد. چون شاهدان نسبت به این دو که ذو نفع نیستند. لذا باید حجت باشد) و مِن أنها شهادة واحدة فلا تتبعّض ( یک شهادت است و برای یک مال است. لذا یا حجت است یا نیست. اگر حجت بود، قطعاً این مال، داخل در ملک مالکش می گردد، لذا تبعّض بردار نیست) كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعضٍ. یعنی مثلاً اگر سارقین، مال برخی از رفقای قافله را سرقت کردند و بعض این رفقا به نفع بعض دیگر شهادت دادند، قطعاً این مالی که جمعی بود، این مال، فقط برای صِرف مشهود له که اقامه دعوی کرده است، نیست، بلکه ملک هر کسی است که در آن مال شریک بوده و متعلّق سرقت باشد. و لو این که خود شاهدان باشند یا کسی باشد که این دو شاهد نسبت به او ذی نفع باشند.

حتّی ممکن است در حین سرقت، قتلی هم صورت گرفته باشد. در این جا اگر آن شاهد برای قافله شهادت بدهد، برای این میّت هم شهادت می دهد، در حالی که خودش که وارث این میّت است هم ذی نفع خواهد بود.

تذکر: اتفاقاً ما باید همین فرض را عرض کنیم نه فرض اول کلام شهید را. زیرا در فرض اول که مال، مال خودشان است، خارج از مسأله و کلام ما است. مسأله در جایی است که بعضی از اهل قافله توسط راهزن کشته شدند، و این ها مورّث این دو شاهدند، که وقتی دو شاهد برای بقیه شهادت می دهند، شهادتشان برای این مورّث هم حجت است و نتیجه اش نفع رسیدن به او می باشد.

سؤال: مثال ایشان برای عدم تبعّض، همان طور که اول هم فرمودید، می شود صحیح باشد...

استاد: خیر؛ در این مسأله مال قابل تبعّض نیست. اگر برای آن ها ثابت شد، برای این میت هم باید ثابت شود، و لو این که نفعش به این دو شاهد برسد. پس باید برای همه یا ثابت شود یا ثابت نشود.

اما این که از اول، او مدّعی مال خودش باشد، از مسأله ما خارج است، زیرا از اول، او ذی نفع است. عرض هم کردیم که در آن جایی که از اول، مال این دو تا هم داخل است، چون حین الأداء ذی نفع می باشند، پس در آن جا از اول و حین الأداء، شرایط حجیت را نداشته است، و باید فرض أخیر ما ذکر شود تا از اول این ها ذی نفع نباشند.

مقتضای قاعده: این است که بینه در حین حکم باید شرایط حجیت را داشته باشد. الکلام الکلام. آن چه در مورد عروض فسق عرض کردیم، در ذی نفع بودن هم که یکی از شرایطش است، همین طور است. یعنی فی حال الحکم، بینه نباید ذی نفع باشد که بحکم الحاکم یَنتقل النفع الی الشاهد. چنین نباید باشد. الان هم که در حال حکم، ذی نفع است.

اما در مورد شریک هم همان وجه دوم کلام صاحب مسالک (ره) را قبول داریم، زیرا شاهدی که شهادت داد، متعلّق شهادتش چیست؟ این که هذا المال، ملکٌ برای آن مسروق منه یا آن مشهود له که مدّعی است. اگر ملک او باشد، یک مال داشتیم، که این یک مال، ملک دو نفر است که یکی از این دو، شخص شریک می باشد. اگر مال به ملک مشهود له منتقل شد، باید به ملک شریک هم منتقل شود. او که دیگر سبب دیگری برای ملکیت ندارد. لذا همان که سبب ملک مشهود له هست، همان هم سبب ملک برای شریک می باشد و قابلیت تبعّض ندارد.

سئوال: این بخاطر این است که فسق شاهد بعد الاداء مضر نیست اینجا را هم قبول کردند ؟!

استاد: این جا شاید به خاطر این باشد که کأنّ این را اتّفاقی دانستند. چون مخالفی نقل نشده است. « و قد صرّح بنفی الخلاف فی ذلک فی الجواهر». ما هم عرض کردیم که هم در مسالک هم در جواهر هست. عبارت مسالک این است: « و يجيء على القول بعدم قدح طروّ الفسق احتمال عدمه هنا اعتبارا بحالة الأداء، كما علّل به فی السابق، و عند الأداء لم يكن الشهادة لهما، إلا أن الجميع اتّفقوا على امتناع الحكم هنا»[7] . در این جا اتفاق است.

در جواهر هم چنین دارد: « وهي ( لو شهدا لمن يرثانه فمات (مشهود له ) قبل الحكم فانتقل المشهود به (مال ) إليهما ) فإنه ( لم يحكم ) به بلا خلاف أجده فيه. بل في المسالك اتفاق الجميع».[8]

ولی ما عرض می کنیم: خیر؛ علی القاعده هست، کما این که در آن جا در حدود الله و حقوق الناس اتّفاق بود و عرض کردیم فرقی نیست، همان حرف را در این جا نیز عرض می کنیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.