درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اعتبار شهادت شاهد بعد از فسق

مسئله ی «جواز الحکم أو تبعیّة حکم الحاکم لصحّة الشهادة» را خواندیم و اجمالاً بیان شد اما مرحوم امام در این مسئله این را مستقلّاً آورده است و فقهاء هم در همین جا از آن بحث کردند.

کلام صاحب مسالک

صاحب مسالک بسیار زیبا این بحث را طرح کردند به طوری که بنده ندیدم کسی را که کلامش به جامعیّت کلام مسالک باشد.

بعد از اینکه ایشان اسامی قائلین به «جواز الشهادة عند عروض الفسق علی الشاهد بعد الأداء قبل الحکم» را ذکر کرد، 2 وجه برای جواز آورد و 3 وجه برای عدم جواز بیان کرد.

ادله قائلین به اعتبار شهادت بعد از عروض فسق

2 وجه جواز:

وجه اول:

ادلّه ی اعتبار بیّنه ظهور دارند در اینکه در صحّت شهادت، عدالت در حال الاداء معتبر است. ظاهرِ نصوصِ دالِّ بر حجیّت شهادت بیّنه اینست که: در صحّت شهادت، ثبوت عدالت شاهد حین الاداء معتبر است

وجه دوّمِ:

وجه دوم استصحاب است. ایشان می گوید اگر فسق عارض نمی شد و عدالت باقی بود، صحّت این شهادت قطعی بود، الان که فسق عارض شد، فسق و عدالت حالتی از حالات شاهد است و موضوع را عوض نمی کند، بلکه موضوع حجیّت، شهادتِ شاهدِ عدل حین الاداء است، این موضوع که حاصل شده بود، پس حجّیت شهادت قطعی بود، حال ؛ بعد الاداء 2 حالت دارد: یا عدالتش باقی می ماند، یا عدالتش زائل می شود، در حالتی که عدالت باقی بود قطعاً صحّت شهادت باقی بود و الان که بعد الاداء، فسق عارض شد، شک می کنیم که آن شهادت که شرطش حاصل شده بود و حجّت بود، آیا بعد الاداء به عروض فسق حجیتش زائل می شود؟ استصحاب می کنیم که اگر فسق عارض نمی شد چطور حجّت بود، بعد عروض فسق هم آن حکم سابق یعنی حجیت را استصحاب می کنیم.

یا اصلاً به آن هم نیازی نیست، بالاخره در حال اداء که حجیّتش ثابت شده بود، الان در حال عروض فسق شک می کنیم و استصحاب جاری می کنیم.

ما نحن فیه با مسئله فوت شاهد بعد الاداء وقبل الحکم فرق دارد چون اگر شخصی فوت کرد عرفاً موضوع عوض می شود فلذا ارکان استصحاب ( وحدت متیقن ومشکوک ) تام نیست اما در اینجا چون فسق از حالات است، موضوع استصحاب عوض نشده است و باقی است(حجیّت شهادتِ شاهد ) و شخص هم فوت نکرده است.

تقریب دیگر استصحاب

ما شکّ می کنیم در مانعیّت فسقی که بعد الاداء عارض شده است و اصل عدم مانعیّت است.

یا به تعبیر دیگر: شکّ در مانعیّت مانع به شک در اصل وجودِ مانع بر می گردد، مانع هم امر حادثی است و اصل عدم مانع است یعنی استصحاب عدم وجود مانع جاری می شود.

اما مقصود صاحب مسالک این بیان دومی که ما گفتیم نیست، بلکه مقصود ایشان استصحاب اثباتی و وجود است(همان تعبیر اول از استصحاب که عرض کردیم) که شهادت قطعاً حجّت بوده است و بعد عروض فسق شک میکنیم که آن حجیّت شهادت باقی است یا خیر، استصحاب میکنیم و چون فسق از حالات است، موضوع را عوض نمی کند.

ادله قائلین به عدم اعتبار شهادت بعد از عروض فسق

و اما 3 دلیلی که ایشان برای قائلین به عدم جواز ذکر کردند:

وجه اول: آن چیزی که از ادله ی باب قضاء مثل« انما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» استفاده می شود اینست که: باید حال الحکم، حکمِ حاکم مستند به شهادت عادل باشد و نباید صدق کند که حکمِ حاکم مستند به شهادت فاسق است.

در ما نحن فیه هم صدق نمی کند که حکمُ هذا الحاکم مستندٌ الی شهادة العادل حال الحکم، صدق می کند: أنّ حکمَ هذا الحاکم مستندٌ الی شهادة الفاسق حال الحکم، فلذا جائز نیست.

وجه دوم اینست که ایشان 2 شاهد از باقی ابواب فقه می آورد و می خواهد بگوید: این 2 شاهدِ مثالی که ما می آوریم ملاکش، همین ملاک عروض فسق است و آن ملاک اینست که به عروض مانعِ از حجیّت شهادت، شهادت باطل می شود، آن چیزی که شارع معتبر کرده است که مانع حجیّت شهادت است، به عروض آن این شهادتی که حجّت بود، هم باطل می شود.

*شاهد مثال اول اینست که شاهد رجوع کند، شاهد عادل بود و شهادت داد و حجیّتش تمام است، لکن بعداً از شهادت خودش رجوع کرد، این رجوع آیا مانع از حجیّت شهادتش هست یا خیر؟ بالاجماع هست و حاکم نمی تواند به این حکم کند، در ما نحن فیه هم عروض الفسق موجب بطلان شهادت می شود.

*شاهد مثال دوم آنجایی است که شاهد شهادت داد و شهادتش هم حجّت است، لکن همین شاهد تبدیل به وارث شد، به این شکل که برای یک مشهودٌ له شهادت داد که این خانه یا این مال برای او است، وقتی که شهادت داد، این مشهودٌ له بعد از اداء و قبل از حکم فوت کرد، این شاهدی هم که شهادت داده بود از أقربایی بود که وارث بود و شهادت ورّاث هم اگر در موضع تهمت نباشند حجّت است، آن زمانی که مشهودٌله زنده بود، این شاهد در موضع تهمت نبوده است، لکن زمانی که فوت کرد، این شاهد وارثش شد و در موضع تهمت قرار گرفت و شهادتش حجّت نیست، چون ذی نفع می شود.

پس این هم یک مانعی است، چطور فقهاء در اینجا با عروض این مانع یعنی صیرورة الشاهد، وارثاً بعد الاداء و قبل الحکم، فتوا دادند که عروض موتِ مشهودٌله، شهادتِ این شاهد را باطل می کند در مانحن فیه هم همینطور.

ایشان می گوید همه ی اینها یک ملاک دارند و آن اینست که آن عارض را شارع مانع از حجیّت شهادتِ شاهد، اعتبار کرده است.

در مانحن فیه هم زمانی که فسق عارض شد، مثل همین 2 مثالی که ذکر کردیم است که اعتبره الشارع مانعاً من حجیّة شهادة الشاهد حال الحکم.

وجه سوّم همان استدلال معروفی است که بارها گفته شده: اینکه بعد الاداء فاسق می شود، این فسق و عدالت امر تکوینی است، اعتباری نیست، یک حالتی که باید در انسان به وجود بیاید.

چطور ممکن است شخص در آنِ قبل عادل باشد و بعد از اداء به یکباره فاسق شود، پس باید در واقع بگوییم او در باطن خودش این فسق را داشت منتهی بعد از اداء، معلوم شد و بروز پیدا کرد لذا این عروض فسق یُقَوّی جانب احتمالِ عدم ثبوت عدالة الشاهد حال الاداء را.

*اما در عکس این قضیه اینگونه نیست و وقتی فاسق توبه کند که شارع گفته توبه تمام گناهان را محو می کند، این حاکی از این نیست که پس این شخص قبلاً هم عادل بوده است.

*اینکه گفته شود عکسش هم ممکن است مثلاً شخصی عادل بوده و یک رشوه ی زیادی به او می دهند و او می گیرد و فاسق می شود، جواب داده می شود که گاهی اینطور می شود، لکن غالب این نیست بلکه غالباً اینست که انسان به یکباره فاسق نمی شود و زمینه ی فسق در او بوده است.

*این استدلال سوم مبتنی بر این است که عدالت را ملکه و فسق را زوال آن ملکه بدانیم اما اگر علی قول بعضی بگوییم عدالت نفس اعمال است یعنی التزام عملی فقط به اجتناب از کبائر و گناهان و انجام طاعات است و فسق فقط عبارت است از ترک واجب و یا ارتکاب معصیّت و به مجرّد این عمل فسق ایجا می شود، این استدلال سوم با این مبناء سازگاری ندارد.

عبارت صاحب مسالک:

« اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين لو طرأ فسقهما أو أحدِهما بعد أداء الشهادة و قبل الحكم، فذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن إدريس و المصنف- رحمه اللّه-و العلامة في أحد القولين إلى الجواز، محتجّين بأنّ (استدلال اول:)الاعتبار بالعدالة عند الإقامة لا عند الحكم و قد حصل(ملاک حجیّة شهادت اعتبار عند الاداء است نه عند الحکم که حاصل شده است)،(استدلال دوم:) و لأن الحكم بشهادتهما مع استمرار العدالة ثابت فكذا مع زوالها، عملاً بالاستصحاب(ایشان متیقّن را همان حالِ بعد الاداء و قبل الحکم گرفته است که اگر عدالت شاهد استمرار داشت، قطعاً این صحّت ثابت بوده است فکذلک زمانی که فسق عارض شد، این أشبه به استصحاب تعلیقی می شود،

اما اینطور هم می شود استصحاب را بیان کرد که این شخص در آن حالتی که عادل بود یعنی حال الاداء، این شهادتش حجّت بود یا خیر؟ قطعاً حجّت بود، همین شخص بعد الاداء طرء علیه الفسق، ما شک می کنیم که آیا این فسقی که بعد الاداء عارض شده، مانع است یا خیر؟ که حجیّت قطعی حال الاداء اثبات می شود،

تقریب سوم هم اینست که ما یقین داریم شهادتِ شاهد حین الاداء زمانی که عادل بود، حجّت است، لکن شک می کنیم در مانعیّت این فسقی که بعد الاداء عارض شده است و چون شک در مانعیتِ مانع مساوی با شک در حدوث مانع است، لذا استصحاب عدم عروضِ مانع می کنیم).

و ذهب العلامة في المختلف و الشهيد و جماعة إلى عدم جواز الحكم، (دلیل اول:)لأنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما، إذ يصدق أنه حكم بشهادة فاسقين(آیا الان که حاکم می خواهد حکم کند، صدق می کند که این شاهد فاسق است؟ بله، پس صدق می کند که حاکم به شهادت فاسق حکم کرده است)، (دلیلِ دوم:)كما لو رجعا قبله، و كما لو كانا وارثين و مات المشهود له قبل الحكم بشهادتهما(یعنی ما به نظائر استدلال می کنیم که ما نحن فیه از حیث ملاک با 2 مثالی که گفتیم یکی است، چطور در آنجا نفس رجوعِ شاهد مانع از حجیّت شهادت است و در مثال بعد تبدیل شدنش به وارث مانع از حجیّت شهادتِ او می شود، عروض فسق هم مانند همین 2 مثال است، در مثال اول و دوم رجوع و وارث شدن بعد الاداء و قبل الحکم عارض شد، در اینجا هم فسق بعد الاداء و قبل الحکم عارض شد، در آنجا چطور می گویید مبطل شهادت است، در اینجا هم همینطور است.

    • ذکر این دو مثال دراینجا قیاس نیست زیرا می گوید قطع داریم که ملاک اینها یک چیز است و آن مانعیت هذا العارض است که شارع این را گفته، در مانحن فیه هم همینطور است البته این مبنی بر این است که ایشان بعد الأداء و قبل الحکم، عروض فسق را مانع بداند به همان استظهاری که از نصوص مقام داشتند، که بالاخره حال الحکم، مانع است.

ایشان می خواهد بفرماید این تنها جایی نیست که ما می گوییم بعد الأداء و قبل الحکم می تواند مانع شود، بلکه نظیر و شبیه هم دارد. لذا از این حیث می خواهد این را تقویت کند.

دلیل سوم ایشان: «و لأن طروّ الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة، لبعد طروّها دفعة واحدة»[1] .

« و لأن طروّ الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة ( وجود عدالت سابقه را تضعیف می کند) لبُعد طروّها دفعة واحدة». استدلال ایشان روشن است.

پس با همین بیان، ادله قائلین به جواز و عدم جواز را دانستیم. بعد ایشان دلیل بیشتری نیاوردند، حتی خود صاحب جواهر (ره) که مناقشه کرده است در هر سه دلیل ایشان بر عدم جوا فرموده است همه این ها به « عروض جنون» منقوض است.

عبارت صاحب جواهر (ره)

« نعم ما ذكروه دليلا للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة الفاسق ، وكونه كما لو رجع عن الشهادة قبله ، وكما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم ، وأن طرو الفسق يضعف ظن العدالة السابقة لبعد طروه دفعة واحدة كما ترى ، ضرورة جريان مثل ذلك في الجنون ونحوه ، نعم لو أمكن إثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك لا أقل من الشك في قبولها في الفرض ولو من جهة انسياق غير الفرض من إطلاق الأدلة والأصل العدم»[2] .

« نعم ما ذكروه دليلاً للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة الفاسق ( که وجه اول صاحب مسالک بود. صاحب جواهر دلیل صاحب مسالک را سه تا کرده است)، وكونه كما لو رجعَ عن الشهادة قبلَه، وكما لو كان وارثاً و مات المشهود له قبل الحكم ( این دو)، وأن طروّ الفسق يضعف ظن العدالة السابقة ( این هم سه) لبعد طروه دفعة واحدة كما ترى ( یعنی ما ذکروه این سه وجه را کما تری است. اشکالش واضح است. چیست؟ ) ضرورة جريان مثل ذلك في الجنون و نحوه. که موت و إغماء است. ما هم عرض کردیم که اولاً جنون و نحوه، منافات و مضادّه ای با عدالت ندارند. فسق و عدالت دو عنوان متضادّند و امکان جمع ندارند، و به مجرد عروض فسق، دیگر قطعاً نمی تواند عادل باشد. اما اگر مجنون باشد آیا می توان گفت فاسق شده است؟ خیر؛ منافاتی با عدالت ندارد و دو مقوله جداگانه اند. و ثانیاً آن وجه سوم شما که همه شما فقها فرموده اید، قطعاً مخدوش است. زیرا عروض جنون، هل یُقَوّی ظنَّ ثبوت الجنون حالَ الأداء؟ خیر؛ هل یُضعِّف ظنّ السّلامة من الجنون حالَ الأداء؟ خیر؛ زیرا جنون عرض عارضی است و این که مجنون شد، دلیل بر این نمی شود که تکویناً قبلاً جنون داشته است. اما فسق، این طور نیست، و وقتی که عارض شد، انسان یک زمینه فسقی داشت که بروزش داد. و الّا اگر آتش شهوت و معصیت در درونش نداشته باشد، عروض نمی کند، و این طور نیست که یکدفعه عارض شود. تا یک جایی کتمان می کند اما بالاخره خداوند پرده ها را کنار می زند و عروض می کند.

سؤال: خود مجنون که قابلیت فسق و عدل ندارد...!

استاد: وقتی شهادت دهد و جنون عارض شود، عرفاً صحیح است که بگویند به شهادت انسان عادل حکم کرده است، چون در حال حکم، غلط است که بگوییم بشهادة هذا الفاسق. اما در جایی که فسق عارض می شود، صحیح است که بگوییم حَکَم بشهادة هذا الفاسق الان. فاسق هم موجود است و یصحّ اطلاق الفاسق علیه حال الحکم. اما بر مغمی علیه و مجنون و ... نمی شود اطلاق فاسق کرد.

آن چیزی که استدلال آن ها است این است که: چون الان می توانیم بگوییم که حکم بشهادة هذا الفاسق، لذا از ادله « انما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» منصرف است. این ملاک، در جنون و إغماء و ... نیست.

این استدلال ایشان است. آن وقت خودشان برای این که این حکم جایز نیست، استدلال کرده اند. بعد این که رد کرده اند، گفته اند، بله؛ به نظر من حکم حاکم جایز نیست اما به دو دلیل دیگر.

اما ما می خواهیم بگوییم هر دو دلیل ایشان مخدوش است، و دلیلش چیز دیگری است. ما قائل به عدم جواز هستیم اما به دلیلی که خودمان داریم.

دلیل اول صاحب جواهر

ایشان می فرمایند: آن نصوصی که گفته است شهادت فاسق را رد کنید. این آقا هم در حال حکم، فاسق است و اطلاق ادلّه ردّ شهادت فاسق، این جا را هم شامل می شود.

جواب ما این است که: آیا آن شهادتی که حاصل شده بود، شهادت فاسق بود یا عادل؟ می گوییم عادل؛ می گوییم به شهادت این فاسق حکم نمی کند بلکه به شهادت عادلی که قبلاً در آن حال عادل بوده است حکم می کند. مستند او، آن است. اما این که الان شهادت دهد، برایش حجت نیست. پس شما باید اثبات کنید که عدالت حین الحکم، معتبر هست. باید سراغ آن دلیل بروید، نه این که صدق کند شهادت هذا الفاسق. خوب صدق کند! او الان به شهادت این فاسق که حکم نمی کند. اگر الان این فاسق شهادت دهد، آیا حاکم به همین شهادتش حکم می کند؟ خیر؛ اگر از حاکم سؤال کنیم که آیا شما دارید به شهادت الانِ آقای زید که فاسق است، حکم می کنید؟ می گوید خیر؛ من به شهادت زمان عدالتش حکم می کنم. پس این استدلال ایشان درست نیست.

استدلال دوم صاحب جواهر

این مقتضای اصل است و می فرماید: چون شما احتمال معتدّ به را نمی توانید رد کنید بر این که ادله نصوص حجیت شهادت عدل، منصرف باشد از آن عدلی که بعد الأداء صار فاسقاً. وجه انصراف هم این است که: واقعاً عرف نمی فهمد که شهادت عادل، حجت است، و لو این که بعد از شهادت بلافاصله فاسق شده باشد. عرف این را نمی پذیرد. چرا؟ به خاطر تقویت احتمال فسق قبلش. آن در ارتکاز اهل عرف است، لذا ادله حجیت شهادت عادل را از آن عادلی که بعد الأداء بلافاصله فاسق شده باشد، منصرف می بیند.

صاحب جواهر (ره) می فرماید: ما نمی گوییم منصرف است، ولی مناصی از احتمال انصراف نمی بینیم. چون این احتمال هست، شک می کنیم، و مقتضای اصل این است که حجیت ندارد.

جواب ما این است که: این استدلال ایشان هم رد می شود زیرا:

اولاً نصوص باب خود شهادت ( چند روایت آوردیم که) ظهور دارند در عدالت حالَ الأداء. از جمله نصوص این است: « محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف...الخ»[3] .

« قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بِمَ تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف. یعنی شما او را این گونه بشناسید. خوب همین که می فرماید بشناسید، یا این که لا بأس إذا کان لا یُعرف بفسقٍ. همین که در حال أداءِ شهادت، به فسق شناخته نشود، کافی است. یعنی این شاهدی که می خواهد شهادت دهد، باید حالَ الأداء عادل بوده باشد. می فرماید شاهد عادلی که شهادتش حجت است، شهادت شاهدی است که لا یرءی بفسق. یعنی در حال شهادت. ظاهر عبارت « بِمَ تُعرف عدالة الرجل» یعنی مَن یُرید الحاکم أن یتَّخِذَهُ شاهداً. مَن یکون شهادته حجةً.