درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:قاعدةُ ، اعتبار توارد شهادةِ الشاهدین علی موردٍ واحد

این مسئله، فروعات عدیده ای دارد لذا أنسب اینست که از آن تعبیر به قاعده شود.

مرحوم امام بر این قاعده فروعی را مترتّب کرده است:

«مسألة 3 - لو شهد أحدهما بأنه سَرَقَ نصاباً غُدوةً والآخر بأنه سَرَقَ نصاباً عشية لم يقطع ولم يحكم برد المال(چون آن مال به همان حدّ نصاب بخواهد هم صبح دزدیده شود و هم شب، امکان صدق هردو با هم نیست و امکان جمع وجود ندارد فلذا این بیّنه نمی شود بر مال واحد اقامه شود ؛و 2 مورد مختلف می شود که ملاک حجیّت را ندارد، قبلاً وجهش گذشت، وكذا لو قال الآخر سرق هذا النصاب بعينه عشية(همچنین اگر گفته شود این مال بعینه در عشیّة سرقت شد) » [1]

در اینجا(مثال دوم) به طریق اولی است اگر بعینه باشد زیرا در آنجا یک کلّی بود که قابلیّت توجیه داشت، مثلاً یک مالی بالغ حدّ نصاب بود و شخصی آن را دزدید و چون شخص متضرر تاجر بوده، دوباره دخلش پر شده و شخص دیگری دزدید، اما اینکه یک عین معیّن هم صبح دزدیده شود و هم شب، این ممکن نیست فلذا مثال دوم یقیناً تعارض است ولی مثال اول جای دغدغه دارد که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است.

کلام صاحب جواهر:

«لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق نصابا عشية لم يحكم بالقطع بها،لأنّها شهادة على فعلين لم يثبت أحدهما(زیرا شهادت بر 2 فعل است که هیچکدام از آنها اثبات نشده است، زیرا باید مورد شهادتین واحد باشد که نیست) وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك النصاب بعينه عشية لتحقق التعارض مع اتفاقهما على اتحاد الفعل(هردو شاهد بخواهند بگویند یک سرقت است که یکی می گوید صبح سرقت شده و دیگری می گوید شب سرقت شده) أو لتغاير الفعلين مع عدمه(یعنی مع عدم اتفاقهما علی اتّحاد الفعل یعنی می خواهند بگویند 2 سرقت شده که آن عین به تمام اوصافش نمی تواند باشد، ممکن هم هست همان متاع باشد ولی مقدارش فرق کرده مثلاً در صبح به حدّ نصاب بود ولی تمام آن دزدیده نشده و فقط از حدّ نصاب ساقط شده و کم شد) ، لاحتمال رجوع النصاب منه ثم سرقه منه عشية مرة أخرى(این همان صورتی است که عرض کردم، اگر مقصودشان یک فعل بعینه بود که یکی می گوید شب سرقت شد و دیگری می گوید صبح سرقت شد، این امکان ندارد لذا این شهادتین باطل است، اما اگر مقصودشان 2 فعل باشد، یعنی هرکدام سرقت جداگانه ای را شهادت می دهند)»[2]

حدّ نصاب مقصود ربع دینار است (علی الشهرة العظیمه )که اگر مال به آن مقدار برسد، حدّ سرقت اجراء می شود، یک قول ضعیفی هم هست که می گوید خُمس دینار حدّ نصاب است و مرحوم خوئی در تکمله این قول را آورده و ردّ کرده است.

پس مثال ما این شد که در اول صبح آن مال به حدّ نصاب بوده و اکثر آن دزدیده شده، مقدار کمی از آن باقی ماند ولی تا شب به حدّ نصاب رسید و شخص دیگری آن را دزدید، که شاهدین می گویند 2 سرقت اتفاق افتاده است و بر 2 سرقت شهادت می دهند، در اینصورت هم باز هم از اعتبار ساقط است، ولو اینکه تعارض نیست چون 2 فعل است ولی هر شاهدی بر یک فعل شهادت داده در حالی که معتبر اینست که 2 شاهد بر یک فعل توارد کنند و در مثال ما توارد الشاهدین علی مورد واحد نشده است.

فرع چهارم که خودش متضمّن چند فرع است ، چنین است :

« مسألة 4 - لو اتفق الشاهدان في فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما(این اصل قاعده است و بعد وارد فروعش می شود)، كما لو قال أحدهما: سرق ثوبا في السوق والآخر سرق ثوبا في البيت، أو قال أحدهما: سَرَقَ ديناراً عراقياً وقال الآخر: سَرَقَ دينارا كويتيا، أو قال أحدهما: سرق دينارا غدوة والآخر عشية، فإنه لم يقطع(چون مورد اینها متعدد است و هر شاهدی بر یک فعل قائم شده است و بر یک فعل 2 شاهد اقامه نشده است) ولم يثبت الغرم( زمانی سرقت اثبات می شود که شهادت تکمیل شود و شهادت هم به 2 عدل اثبات می شود، فلذا وقتی 2 شاهد نبودند اصلِ سرقت اثبات نمی شود و وقتی که اصلِ سرقت اثبات نشد نه حدّ ثابت می شود و نه ضمان) إلا إذا حلف المدعي مع كل واحد(مگر اینکه مدّعی با یکی از این2 حلف بخورد، سرّش هم اینست که شهادتِ یک شاهد با حلف مدّعی مندرج در ان نصوصی می شوند که می گفتند: در حقوق الناس مالیّه اگر یک رجل شهادت دهد با حلف مدّعی، آن حقوق مالیّه اثبات می شوند) فإنه يغرم الجميع(که ضمان اثبات می شود)، فلو تعارض شهادتهما تسقط(اما اگر این 2 شهادت تعارض داشته باشند به گونه ای که امکان جمعهما نباشد مثلاً مال یک خصوصیتی دارد و شهادت هردو شاهد بر عین همین مال باشد ولی یکی بگوید صبح و دیگری بگوید شب، این ممکن نیست و با هم تعارض می کنند.

وجه و دلیل حلفِ مدّعی سرقت این است که فرض اینست که هردو شاهد به نفع او شهادت دادند ولی شهادت ها با هم سازگاری ندارند و این شهادت به 2 نحو برای مدعی متصور می شود:

یا حاکم به او می گوید که می توانی حلف بخوری با یکی از این 2 شاهد و حقّت را بگیری.

یا خودِ مدّعی می داند که اگر حلف بخورد حقّش اثبات میشود.

سوال: حلف مدّعی زمانی حجّت است که منکری در کار نباشد.

جواب: خیر این درست نیست زیرا ، در تمام روایات قبلی هم که داشتیم آمده بود: حقوق الناس مالیّه به حلف مدعی اثبات می شود، در حالی که منکر هم وجود داشت. تمام این مواردی هم که گفتیم در مقام تخاصم است و منکر وجود دارد.

نکته: اینکه اول باب قضاء خوانده بودیم: حلف مدّعی در صورت نکول منکر است مربوط به مطلق باب قضاء است و اختصاص به امور مالیه ندارد و ما در امور مالیه جمع بین نصوص انجام دادیم و نتیجه اش این شد.

، ولا يثبت بهما شئ ولو مع الحلف بأنه سرق هذا الثوب أول زوال يوم الجمعة في النجف وشهدت الأخرى بأنه سرق هذا الثوب بعينه أول زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولا يثبت بشئ منها القطع ولا الغرم»[3]

نکته ای باید عرض کنیم: اگر دو شاهد تکاذب کنند، ایشان می فرمایند: «... فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولا يثبت بهما شئ ولو مع الحلف »[4] . ( حتی اگر حلف هم بخورند، باز هم کافی نیست).

قبلاً در همین مسأله عرض کردیم که صاحب جواهر (ره) از شهید (ره) نقل کرده اند که حتی فی صورة تکاذبهما نیز یُجتزی بیمین حلف مع شهادة أحدهما، که موافق شهادت أحدهما شود. بعد خود صاحب جواهر (ره) بعد از این که از شهید (ره) در دروس این را نقل کرده است، به ایشان اشکال کردند و فرمودند: این نمی شود، زیرا در صورت تکاذب، حلف مدعی زمانی نافع است که این مورد تعارض و تکاذب، بیّنتان کاملتان باشند، نه این که این متعارضین، شهادت کلّ واحدٍ من الشاهدین باشند. آنی که در نص آمده است، آن است.

ما عرض کردیم بر ایشان اشکال وارد است، چون در خصوص مقام ما، اتفاقاً خود ایشان حتی گفته است که در فرض تعارض بیّنتین، با حلف مدّعی ثابت نمی شود ( در همان صفحه 213 که خواندیم) مگر این که شیخ (ره) در مبسوط فرموده است که قرعه باشد، که آن را هم کاشف اللثام مخالفت کرده است. این حرفشان درست نیست، مگر این که ما صورت تداعی را فرض کنیم. که آن جا علی فرض این که ما دلیل داشته باشیم که در صورت تداعی که دو نفر مدعی باشند و یکی مدعی نباشد و هر کدام بیّنه کامل به نفع خودشان و به ضرر دیگری اقامه کنند، اگر مثلاً در آن جا حلف مدعی کافی باشد، علی فرضی هم که باشد، یُقتصر علی مورده. چون احکام توقیفی است و لا یقاس فی التوقیفیات مسألةٌ بمسألةٍ أخری. اما در این جا مسأله تداعی نیست و بیّنتان نیستند.

عرض کردیم این اشکال اولاً بر ایشان وارد هست. ثانیاً این که در مورد این که دو شهادت اگر تکاذب کردند، چرا حلف مدعی نافع نیست؟ این حرف دیگری است. چرا؟ زیرا شهید در دروس، تکاذب را اضافه کرده بوده است، و در این جا نیز به یمین أحدهما اکتفا می شود.

کلّ واحد من الشاهدین، دو صورت دارد: یا تکاذب می کنند یا تکاذب نمی کنند. جایی که تکاذب نکنند، حلف مدعی کافی است. اما شهید (ره) اضافه کرده اند که حتی اگر تکاذب هم کنند، باز یُجتزی بحلف المدعی.

صاحب جواهر (ره) به این اشکال کرده بود که صورت تعارض آن زمانی حلف مدعی به درد می خورد که آن دو متعارضین، بیّنتین کاملتین باشند.

عبارتشان این است: « نعم لو حلف مع أحدهما ثبت»[5]

اما در جواهر در ادامه: « نعم لو حلف مع أحدهما ثبت» دارد « ... تکاذبا ما شهد به أم لا»[6] چه این دو شاهد تکاذب کنند یا نکنند. بعد، صاحب جواهر (ره) می فرمایند: « وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين لا بين الشاهدين كما هو واضح»[7]

« وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعراً بتمريضه ( و لو این که در دروس، اجتزاء به یمین واحد در همین صورت تکاذب دو شاهد را به قیلی نسبت داده است) لكنه في غير محله ( لکن نمی شود این نسبت را قبول کرد، و در غیر محلّش هست. چون مربوط به هر یک شاهد است. اما آن زمانی در تعارض، حلف مدعی کفایت می کند و می شود به آن اکتفاء کرد که متعارضین از قبیل بیّنتین کاملتین باشند) لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يَفزَعُ فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين، لا بين الشاهدين كما هو واضح».

پس ایشان رد کرده است. در صورتی که دو شاهد تکاذب کنند، حلف مدعی فایده ای ندارد. چون حلف مدعی در فرض تعارض آن زمانی فایده دارد و یکتفی و یجتزی به، که این دو متعارض، دو بینه کامل باشند.

این یک مطلب است که عرض کردیم در فرع ما نحن فیه که الان می خوانیم و صاحب جواهر (ره) نیز در صفحه بعد کتاب خود دارند، اگر دو بینه با هم تعارض کنند، گفته اند حلف را هیچ یک از اصحاب قائل نشده است، و فقط مبسوط گفته است در آن جا قرعه می کشیم، و الّا همه گفته اند دو بینه ساقط می شوند. حتی دو بینه کامل. حلف مدعی فایده ای ندارد. قائلی هم ندارد.

مگر این که کسی بگوید مراد از کلام صاحب جواهر (ره) آن صورتی است که حلف مدعی در صورت تداعی باشد، یعنی دو بینتین تعارض کرده اند اما در مورد تداعی. یعنی هر کدام ادعایی کرده باشد و برای مدعای خودش علیه دیگری بینه ای آورده است، که در این جا بگوییم حلف هر یک از آن دو کافی باشد.

علی فرض این که آن باشد، باز هم فایده ای ندارد، چون احکام، توقیفی است و نمی شود در یک مسأله ای که حلف مدعی به درد خورد، در این جا هم سریانش دهیم. مضافاً به این که احتمال خصوصیت در آن جا قطعی است، چون در آن جا دو بینه کامل هستند که تعارض کردند ولی در این جا ناقصند. لذا وقتی ناقص شد، یک حظّی از حجیت دارد به نحو ناقص. و فقط وقتی دو تا باشند، کامل می شوند. که این شأنیت و حظّ، با نفس تعارض از دست می رود. پس حلف مدعی اصلاً قابلیت برای ترجیح ندارد. درآن جا هر کدام فی نفسه حجت بودند و احتمال خصوصیت در آن جا هم هست و مسأله نیز توقیفی است، و از آن جا به این جا سرایت دادن صحیح نیست.

سؤال: ترجیح بین بیّنتین متعارضتین چیست؟

استاد: این را باید در همان باب تداعی نگاه کرد. اما در این جا اگر دو بینه کامله باشند، ما می خواهیم بگوییم که اصحاب نگفتند. حالا دلیلش مثلاً می تواند تنقیح ملاک به باب تعارض باشد. بگوییم انّما التعارض بین الحجیتین، و خبر ثقه هم هر کدام چون فی نفسه حجت است مع قطع النظر عن التعارض، لذا وقتی تعارض بین الحجتین که واقع شد، یک سیره عقلایی است. یا این که به نصوص اخبار علاجیه که ترجیح بوسیله برخی مرجحات داده است، سریان دهیم و بگوییم اولاً مرجحات اختصاص به باب خودش ندارد، مثل شهرت. هر چیزی که در سیره عقلایی، مرجح باشد، می تواند یکی از این دو را ترجیح دهد. قائل از تعدّی از مرجحات منصوصه هم همین را می گوید.

این هم رد می شود و می گوییم قابلیت سرایت ندارد.