درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تکاذب و تعارض شهادتین

«مسألة 2 - لو شهد أحدهما بشئ و شهد الآخر بغيره فإن تكاذبا سقطت الشهادتان، فلا مجال لضم يمين المدعي، وإن لم يتكاذبا فإن حَلَفَ مع كل واحد يثبت المُدَّعَي(اگر مدعی با یک از آنها قسم بخورد، مُدَّعا ثابت می شود)، وقيل يصح الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضا، والأشبه ما ذكرناه»[1]

تخالف دو شاهد

عرض کردیم که آن صورتی که متعارض و متکاذب نیستند و فقط مختلفند، نهایت چیزی که در اینجا هست اینست که شهادت هریک از این 2 شاهد ؛کامل نیست و ناقص است زیرا شارع مقدّس بیّنه را معتبر کرده و بیّنه باید شهادت عدلین باشد، ولی این شهادتِ یک عدل است، چرا شهادت یک عدل است، در اینجا که 2نفر شهادت دادند؟ به خاطر اینکه فرض اینست که(شهادت بر) 2 موضوع مختلف است، مثل این است که یک موضوعی که باید اثبات شود، فقط یک شاهد شهادت داده است.

کلام در این واقع می شود که شهادت این شاهد ناقص است و اگر شهادتِ شاهدِ دیگری یا حلفِ مدعی به آن ضمیمه شود، این می شود بیّنه ی عادله در یک موضوع.

شهادت رجل واحد تارةً به ضمّ رجل دیگر کامل می شود و بیّنه می شود، و أخری به حلف مدّعی کامل می شود البته در خصوص حقوق مالی؛ در غیر حقوق مالی نمی شود، در بحث های گذشته تمام نصوص را آورده بودم و به این نتیجه رسیدیم که فقط در امور مالیه شهادت یک رجل با حلف مدّعی کافی است.

در مانحن فیه هم همینطور است زیرا تمام مثال هایی که زده می شود، در حقوق الناس هستند، البته در فرع بعدی هم می آید چیزی که هم حقوق الناس باشد و هم حدّ داشته باشد.

تعارض دو شاهد

اما اگر شهادت 2 شاهد معارضه داشته باشد ؛ با حلف مدّعی کامل نمی شود زیرا شهادتِ هر شاهد فی نفسه و لولا التعارض، حجیّت ناقصه دارد، اما زمانی که تعارض کردند با نفس این تکاذب و تعارض، حتّی حجیّت ناقصه اش هم زائل می شود چون فرض اینست که شاهد دیگر این را تکذیب می کند، وقتی اینطور شد اصلاً هیچ یک از این شهادتین قابل اخذ نیستند که با ضمّ حلف مدعی، کامل شوند.

پس ما الان یک وجهی اقامه کردیم برای اینکه ضمّ حلف در صورتی که 2 شهادت با هم متعارض باشند، فایده ای ندارد، صاحب شرائع کلامی دارد که در جواهر آمده:

«ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدةسقط القطع للشبهة(این قطع به خاطر شبهه منتفی می شود) و لم يسقط الغرم(یعنی این ضمان باقی است)»

بعد صاحب جواهر می فرماید:

«وفي محكي المبسوط تعارضت البينتان وتساقطتا وعندنا تستعمل القرعة وفي كشف اللثام» «أنه لا فائدة للقرعة هنا»

تنها چیزی که گفته شده در اینجا قرعه می تواند یک مُرَجّحی برای متعارض باشد.

در آنجا کسی اشاره نکرد که حلف مدّعی بخواهد یکی از این 2 شهادت متعارض را ترجیح دهد.

صاحب جواهر از متن صاحب شرائع اطلاق استفاده کرده که این بیّنه حتّی اگر تعارض هم داشته باشند، حلف فایده دارد، بعد همین را ایشان از دروس نقل کرد و بعد به آن اشکال کرد که در صورت تکاذب شهادتین، نمی شود این حلف فایده داشته باشد زیرا عند التعارض شهادتین، زمانی حلف نافع است که 2 بیّنه ی کامله باشند که تعارض کردند و ما منتظر یک مرجّح هستیم و حلف در آنجا ترجیح می دهد.

اما در مانحن فیه که هرکدام حجیّت کامله ندارند و متعارضند، حلف مرجّح نمی شود.

متن جواهر:

«(متن شرائع)و لا يحكم لو اختلفا معنى لأنهما شيئان مختلفان، نعم لو حلف مع أحدهما ثبت (صاحب جواهر کلام صاحب شرائع را تفسیر می کند) ما شهد به تكاذبا أم لا ، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه(گرچه در کتاب دروس در صورت تکاذب 2 شهادت، گفته اگر مدعی با یکی از این 2 شاهد قسم بخورد کافی است، البته به صورت قیل گفته و خودش هم نپذیرفته) ، لكنه في غير محله( به استظهار خودش و به صورت تکاذبش بر می گردد که: نعم لو حلف أحدهما ثبت ما شهد به تکاذبا أم لا) ، لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يُفزَعُ فيه للترجيح(تکاذبی که مقتضی تعارض می شود و نیاز به ترجیح است) وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين لا بين الشاهدين كما هو واضح»[2]

یعنی در صورت تکاذب بین بیّنتین الکاملتین، حلف شأن مرجّحیّت پیدا می کند یعنی زمانی مرجّح می شود که کلّ من المتکاذبین فی نفسه حجّت باشند و هردو کامل باشند، آنوقت هرکدام حلف خورد، حجّت می شود.

دو بینه که با هم تعارض کنند تساقط نمی کنند زیرا همانطور که در باب اخبار علاجیّه گفتیم 2 خبر حجّت(در غیر باب شهادت و محکمه) که فی نفسه حجیّتشان تامّ است، اگر تعارض کردند، مرجّح یکی را ترجیح می دهد و للمرجّح حظٌّ من الدلیلیّة.

این که گفته شود مرجحات فقط در اخبار می آید را ایشان قبول ندارند و می گویند در 2 بیّنه هم همینطور است، ملاک ها واحدند، هردو طائفه ی خبر یا حجّتی که تعارض کردند، اگر ما چیزی را مرجّح عقلائی بدانیم یا مرجّح شرعی بدانیم، می تواند یکی از این2 را ترجیح دهد.

عدم وقوع تعارض بین بینه مدعی و بینه منکر

قبلاً داشتیم که اگر مدّعی بیّنه بیاورد، اصلاً بیّنه ی منکر مسموع نیست و باید قاضی حکم کند، اما فرض اینجا جایی است که در مورد همان مدّعی، 2 بیّنه بر خلاف هم شهادت دهند مثلاً حاکم مطالبه کندو ممکن است مورد تداعی باشد که هردو مدعی اند و هردو هم منکرند، هرکدام که ادعا کنند معنایش اینست که تماماً این عین مالِ من است و مال او نیست که قاضی از هردو بیّنه بخواهد.

صاحب جواهر در فرع بعدی که مطرح کردند، سخنی از حلف به میان نیاوردند:

« ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة كما لو شهد اثنان على سرقة شي‌ء معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما(در اینحا اصلاً تداعی هم نیست، فرض اینست که 2بیّنه می خواهند شهادت به سرقت بدهند، یک بیّنه بر سرقت این شیء معیّن در یک وقت معیّنی شهادت می دهد و بیّنه ی دیگر عین همین مال را شهادت می دهد که در یک وقت دیگری سرقت شده است، عین یک مال که نمی شود در یک زمان سرقت شود، لذا این 2 بیّنه باهم تعارض می کنند) سقط القطع للشبهة الناشئة من اختلافهما على الوجه المزبور(زیرا الحدود تدرء بالشبهات) و لكن لم يسقط الغرم(یعنی ضمان هست زیرا اصل سرقت را هردو قبول دارند) وفي محكي المبسوط-لو- تعارضت البينتان وتساقطتا وعندنا تستعمل القرعة وفي كشف اللثام « أنه لا فائدة للقرعة هنا» »[3]

ایشان هیچ قول دیگری را که مثلاً بگوید حلف مدعی برای ترجیح کافی است، نیاوردند، و نفرمودند که در صورت تعارض بیّنتین حلف مدعی می تواند مرجّح باشد.

مگر اینکه بگویم مقصود صاحب جواهر فقط آنجایی است که 2 نفر بر یک عینی تداعی کنند و هر کدام هم بیّنه بیاورند، در اینصورت اگر هرکدام از این 2 مدعی حلف بخورند، مرجّح می شود.

باید به صورت تداعی رجوع کنیم که آیا هستند قائلین به اینکه با حلف مدعی، بینّه اش ترجیح پیدا می کند؟ این محل تأمل است زیرا در خصوص مقامی که محل کلام ایشان است که بیّنتین تکاذب می کنند، ایشان حلف را مرجّح قرار نداده است.

لکن آن وجهی که ما عرض کردیم، وجه درستی است زیرا هر یک از این 2 شاهد شهادتشان ناقص است و نیاز به ضمّ ضمیمه دارد پس باید یک شاهد دیگر به آن ضمیمه شود تا شهادتش کامل شود.

اما زمانی که شاهد دیگر، شهادت این شاهد را تکذیب کرد، نه تنها اگر شهادت دیگری هم ضمیمه اش شود فایده ای ندارد، بلکه شهادتش هم تکذیب می شود و اصل حجیّتش هم از بین می رود پس حجیّت ناقصه برای هریک از شهادتین قابلیّت تکمیل شدن به ضمّ شهادت دیگر را از دست می دهد.

صرف تضاد و تناقض در دو بینه کافی است نیازی به تکذیب لفظی طرفین ( که بگویند شهادت شاهد دیگر را تکذیب می کنم ) نیست همانطور که در تعارض اخبار هم اینگونه بود، در تعارض خبرین، هر یک از خبرین فی نفسه حجیّتش کامل بود، ولی در اینجا که باب شهادت است هرکدام حجیّت کامله ندارند فلذا صاحب جواهر بین 2 بیّنه ی کامله و مانحن فیه فرق گذاشته است.

علی القاعده هم باید اینطور باشد که زمانی که 2 بیّنه با هم تعارض کردند، حلف مدعی می تواند مرجّح باشد اما کسی قائل به این مطلب نشده است.

اشکال ما به صاحب جواهر هم همین است که اگر علی القاعده مراد ایشان است، حرفی نیست اما کسی قائل نشده که در صورتی که2 بیّنه تعارض کردند، حلف مرجّح احد البیّنتین باشد، البته قائل به قرعه هست که شیخ در مبسوط باشد و این بعید هم نیست زیرا القرعة لکلّ امرٍ مشکل، اما اگر 2 شهادت با هم تعارض نداشته باشند حلف مرجّح میشود.

ممکن است کسی بگوید حلف مرجّح نیست بلکه خودش دلیل مستقل است، در جواب می گوییم که در باب تعارض یکی از مسائلی که سید یزدی بسیار بر آن تکیه دارد اینست که: کلّ مرجّحٍ اذا لم یکن دلیلاً لایصلح للترجیح و کلّ مرجّح لابدّ ان یکون دلیلاً فی نفسه حتّی یصلح للترجیح.

متن تحریر:

« مسألة 2 - لو شهد أحدهما بشئ وشهد الآخر بغيره فإن تكاذبا سقطت الشهادتان ، (این را ما هم قبول داریم به همان دلیلی که عرض کردیم)فلا مجال لضم يمين المدعي، وإن لم يتكاذبا فإن حلف مع كل واحد يثبت المدعي، وقيل يصح الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضا، والأشبه ما ذكرناه(که المنع است و حق هم همین است)»[4]