درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:شرط قبول شهادت فرع

مسئله ی اول، مسئله ی شماره ی 8 تحریر است که دارد:

«مسألة 8 - الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجا ومشقة، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور»[1]

اقوی اینست که در صورتی که شاهد اصل در محکمه حاضر باشد و یا در بلد باشد و عذری برای حضور نداشته باشد شهادت فرع حجیّت ندارد، بلکه منوط به اینست که یا در بلد نباشد یا اگر در بلدِ محاکمه هست برای حضور در محکمه عذر داشته باشد و برایش متعذّر باشد، در اینصورت شهادت فرع حجّت است.

این قول مشهور اصحاب است و روایت مقام هم(روایت ذُبیان بن حکیم) دلالت بر همین مطلب دارد.

صاحب ریاض به این شهرت تصریح کرده و گفته :

«ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل مجلس الحكم لمرض أو غيبة أو موت و نحو ذلك مما يمنعه من حضور المجلس و إن كان حاضرا(ان وصلیه است، ولو اینکه در بلد حاضر است ولی به خاطر مرض یا موت نمی ‌تواند) أو يوجب مشقة لا تتحمل غالبا(یا ممکن است در بلد حاضر باشد و زنده هم هست و حضور برایش مقدور هست ولی مشقت دارد و همین مشقت برای قبول شهادت فرع کافی است)، على المشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة،بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف حتى من الخلاف(حتّی در خلاف شیخ طوسی که موارد خلاف را ذکر می‌کند، در این مسئله خلافی ذکر نکرده است) وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب(از بعضی از اصحاب نقل شده که آنها گفتند که مخالف وجود دارد ولی خودِ ایشان نام مخالفی را در خلاف نبرده است)»[2]

در جواهر هم دارد:

«ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل قيل : لا يكاد يتحقق فيه خلاف حتى من الخلاف وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب»[3]

که یعنی خلاف گفته بعضی اصحاب گفتند که مخالف هست اما خودش ادعای اجماع کرده و مخالفی هم در این مسئله ذکر نکرده است.

در مجموع این شهرت است زیرا ملاک اجماع را ندارد و یقیناً این اجماع نیست زیرا تصریح به شهرت کردند و لکن روایت بر همین معنا دلالت دارد، آن روایت همان روایت ذُبیان بن حکیم است.

طریق این روایت معتبر است زیرا سند شیخ طوسی، با مراجعه به مشیخه شیخ طوسی و وسائل چاپ اسلامی جلد 20 همان اولش طُرُقی را که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، ذکر کرده است.

در طریق ایشان به علی بن محمد بن محبوب هیچکدام از روات محل کلام نیستند فقط احمد بن محمد بن یحیی العطار هست که ایشان هم علی الاقوی ثقه است و وثاقتش ثابت است چون کثیر الروایة است و هیچ ذمّی در مورد ایشان از أحدی وارد نشده است، بلکه از اعتماد بسیاری از أجلّاء و کلمات بعضی از متأخرین وثاقت ایشان استفاده می‌شود.

در مشیخه شیخ طوسی اینطور آمده:

« ما ذکرتُه في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله (غضائریِ پدر) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى (که توثیق صریح دارد) عن محمد بن علي بن محبوب»[4]

پس طریق ایشان به علی بن محمد بن محبوب معتبر است.

« محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين(که ابی جعفر زیّات است که ایشان از أجلا هست و توثیق صریح دارد) عن ذبيان بن حكيم (همان کسی هست که سید خوئی، مشاهیر بودنش را از کلام نجاشی استفاده کرده و ما هم گفتیم أرجح همان است که سید خوئی می‌گوید، چون مناسبت حکم و موضوع این اقتضاء را دارد زیرا ایشان ( نجاشی ) دارد در مورد اصحاب رجال بیان می‌کند، و مشهور بودنش را عند اصحاب الحدیث و فقهاء می‌گوید، و کتاب ایشان هم برای بیان احوال راویان حدیث و مخصوصاً آنهایی است که دارای کتاب هستند، لذا به آن فهرس نجاشی می‌گویند، علی ایّ حالٍ اگر کسی هم تضعیف کند، هیچ ضرری نمی‌زند زیرا مشهور به این فتوا دادند و دلالتش هم واضح است) عن موسى ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلدة(در حالی که خودش در بلد حاضر است، آیا می‌شود کسی شهادتِ او را شهادت دهد؟) قال : نعم ولو كان خلف سارية(پشت ستون باشد و در معرض دیدشان نباشد) يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه ان يقيمها(در صورتی که متمکّن نیست، فقهاء این را به همان تعذّر معنا کردند و عرفاً هم عدم تمکّن همان تعذّر است نه عجز محض) هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة»[5]

سوال: دلیل مخالفین قول مشهورچیست؟

جواب: ممکن است آنها در أحمد بن محمد بن یحیی یا در ذبیان بن حکیم خدشه کنند و همچنین ضعف سند را منجبَر به عمل مشهور نمی‌دانستند، علی ایّ حالٍ هرکدام از اینها قابل مخالفت هست، وجه دیگری به ذهن نمی‌رسد که داشته باشند.

سوال: امروزه که فیلم و عکس وجود دارد، آیا تمکّن بر آن صدق می‌کند؟

جواب: خیر، اینها حضور نمی شوند زیرا ممکن است تغییر داده شوند مگر قرینه ی قطعی باشد که برای قاضی علم بیاورد.

سوال: برای قاضی علم به اصل واقعه بیاورد یا علم به ادای شهادت بیاورد؟

جواب: اگر قاضی علم به اصل واقعه پیدا کند سخن دیگری است و علمش حجّت است و جای شهادت را می گیرد البته اینکه علم ایشان در مورد ادای شهادت کفایت بکند یا اینکه باید اقامه و اداء در محضر قاضی تحقق پیدا کند فیه تامل.

مسئلةُ: إنکار شاهد الأصل شهادةَ الفرع

و اما مسئله ی 9 که معرکه ی آراء است و فقهاء بسیار در حکمش اختلاف کردند.

اینست که اگر چنانچه شاهد فرع شهادت داد ولی شاهد اصل آن را انکار کرد، این 2 صورت دارد:

    1. اینکه آن موقع که شاهد فرع شهادت می‌داد او عذر داشته و حاضر نبوده بعد از اقامه ی شهادت عذرش برطرف شد و آمده است و انکار کرده است.

    2. صورت بعدی اینست که از اول در مجلس شهادت فرع حاضر بوده است.

حال چگونه تصوّر کردند که حاضر بوده و انکار کرده؟ زیرا وقتی حاضر باشد شهادت فرع اصلاً قبول نیست.

لذا اختلاف کردند و بعضی گفتند این مسئله که انکار می‌کند، در موردی است که شاهد اصل حاضر بوده و شنیده و الا چگونه می‌تواند انکار کند و حال اینکه ما در مسئله ی قبلی گفتیم که اگر حضور داشته باشد، شهادت فرع حجیّت ندارد ولو اینکه أعدل هم باشد.

ولی نصوص مقام مطلق اند و اصحاب اطلاق برداشت کردند و گفتند وقتی شاهد اصل انکار کرد، هرکدام أعدل بودند سخن او اخذ می شود.

اول ما اقوال را بیان می‌کنیم و بعد نصوص را می‌خوانیم و بعد می‌پردازیم به اینکه این نصوص به اطلاقشان قابل قبول هستند یا اینکه بگونه ای می‌توانیم جمع و حمل کنیم که مسئله ی قبل هیچگونه منافاتی و تعارضی با مفاد این نصوص نداشته باشد.

سوال: ولو خلف ساریةٍ یعنی در مجلس هست؟

جواب: بله ممکن است علیل باشد یا صورتش پیسی گرفته باشد یا اینکه خودش را در معرض خطر ببیند و از مشهود علیه خوف دارد، علل مختلف اند.

الاقوال فی المسئلة

در این مسئله 3 قول هست بلکه می‌شود به یک نحوی قول چهارم را هم به عنوان یک احتمال قوی ایجاد کرد:

قول اول تفصیل است بین اینکه انکار اصل بعد از صدور حکم باشد یا قبل از صدور حکم باشد.

اگر حکم از حاکم صادر شده و بعد شاهد اصل انکار می‌کند: در اینصورت گفتند که به قول أعدلهما أخذ می‌شود یعنی اگر منکرکه شاهد اصل است از فرع اعدل بود، به حرف او أخذ می شود و اگر فرع اعدل بود، به قول او اخذ می شود و حکمِ حاکم نافذ می شود.

اما اگر انکار او قبل از حکمِ حاکم بود: مطلقا شهادت فرع قبول نیست ولو اینکه شاهد فرع اعدل هم باشد.

سوال: اگر بعد از حکمِ حاکم باشد، این رد حکمِ حاکم نیست؟

جواب: خیر، زیرا کشف می شود که اصلاً این حکم ملاک نداشته است و باطل است نه اینکه حکمِ حاکم رد شود.

این تفصیل موافق نصوص مقام است لذا قائل هم زیاد دارد مثل شیخ طوسی در نهایة و قاضی ابن برّاج و صدوقان(پدر و پسر یعنی صدوق و ابن بابویه) و ابن حمزه و علامه در مختلف که به این قول قائل شدند.

قول دوم تفصیل بین قبل و بعد از حکم است مطلقا، دیگر اعدلیّت را ملاک نمی کنند، به اینصورت که اگر انکار اصل بعد الحکم باشد، به هیچ عنوان انکارش مسموع نیست زیرا رد حکمِ حاکم می شود، اما اگر قبل از حکم باشد مطلقا مسموع است ولو اینکه شاهد اصل اعدل باشد.

قول سوم قولِ اسکافی است که ایشان می گوید مطلقا به انکار اصل توجه نمی شود.

یک قول چهارمی هم از خلال کلمات فقهاء معلوم می شود که به خاطر همین بین فقهاء اختلاف ایجاد شده اینست که مطلقا شهادت فرع حجّت نباشد زیرا گفتند که وقتی شاهد اصل انکار می کند یعنی حاضر بوده و شنیده، اصلاً فرض مسئله را آنجایی گرفتند که او حاضر بوده و وقتی هم حاضر بود اصلاً شهادت فرع حجّت نیست، اگر او انکار نکند و کشف موافقت کنیم، شهادت فرع از باب اینکه همان شهادت اصل است حجّت است.

حال نصوص مقام را می خوانیم ببینیم می توانیم تفاوت و تناقض نصوص با فتوای مشهور در مسئله ی قبل و روایت ذبیان را بر طرف کنیم یا خیر؟

ذکر روایات:

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»[6]

این روایت صریح است که به قول اعدل اخذ می شود و اگر مساوی بودند، شهادت فرع از حجیّت ساقط می شود، البته در این روایت تفصیلی هم بین قبل از حکم و بعد از حکم نداده است.

سوال: اَشهده درست است یا اُشهِده؟

جواب: اگر أَشهَده باشد ضمیرش به ما موصوله بر می گردد و یعنی من به ما شهِد به هذا الرجل شهادت ندادم و اگر اُشهِده باشد ممکن است اعم باشد که من شهادت دادم ولی او را به شهادت نطلبیدم، آن چیزی که اصحاب فهمیدند همان اَشهده است، در ریاض و جواهر اینطور تعبیر کردند که لو شهد الفرعُ ثم انکره الاصل یعنی انکر الشهادةَ الاصل .

پس لامناص به اینکه باید بگوییم : لم اَشهده یعنی اصل شهادت او را انکار کرده و گفته : ما شهد به هذا الرجل لم اَشهَده.

در روایت دیگر آمده که این روایت هم از حیث سند معتبر است :

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد(طریق ایشان به حسین بن سعید صحیح است)، عن القاسم(اگر قاسم بن محمد بن فضیل باشد اعتبار دارد و اگر قاسم بن محمد بن جوهری هم باشد باز هم اعتبار دارد)، عن أبان(بن تغلب) عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما»[7]

در روایت دیگر دارد که محمد بن حسن ( شیخ طوسی) بإسناده عن الحسین بن سعید ( که طریقش به حسین بن سعید، صحیح است) عن القاسم ( که چه قاسم بن محمد بن فضیل باشد، و چه قاسم بن محمد بن جوهری باشد، هر دو اعتبار دارند. لذا از جهت قاسم، مشکلی نیست) عن أبان ( أبان بن تغلب) عن عبد الرحمن ( که عبد الرحمن بن أبی عبدالله است که ثقه است) لذا این روایت از جهت سند مشکلی ندارد. « قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما»[8]

قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شَهِدَ شهادةً على شهادة آخرَ ( یعنی بر شهادت دیگری شهادت داده است) فقال ( آن رجل آخر که اصل بود، گفت): لم أشهده، فقال (ع): تجوز شهادة أعدلهما» از این جا معلوم می شود که اصلاً او این شهادت را نداده است.

این روایت دوم باب بود.

روایت سوم که نسخه بدل هم دارد، این روایت است: « وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أَشهَده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته»[9]

این روایت هم از جهت سندی مشکلی ندارد و صحیحه می باشد.

«عن أبي عبد الله (ع) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أَشهَدهُ ( من آن چه را که ایشان شهادت داده است، شهادت نداده ام) قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما ( تا این جای روایت، با روایات دیگر یکی بود) و لو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته».

در متن وسائل، آمده است که « لو کان أعدلهما واحداً»، مقصود از این جمله این است که: از جهت أعدلیت، این ها سیّان باشند. چون اگر بدین معنا باشد که أعدلشان یکی باشد، این می شود تکرار همان فقره قبلی، لذا لغو می شود. چون فقره قبلی چنین داشت: « تجوز شهادة أعدلهما» خوب طبعاً در این جا أعدل باید یکی باشند. و إلّا معنا ندارد و متصور نمی باشد « تجوز شهادة أعدلهما» مگر این که أعدل، یکی باشد. و اگر این باشد، این ذیل می شود تکرار همان ما سبق. و لذا لغو می شود. لذا معلوم می شود این « أعدلهما واحداً» به آن معنایی که ابتدائاً به ذهن می رسد، نمی باشد.

نکته یکی از فضلا: فقره اول می گوید: « تجوز شهادة أعدلهما»، اما در فقره دوم ( و لو کان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته) می فرماید شهادت أعدل باید منضم به یک نفر دیگر شود، و اگر تنها باشد قبول نیست.

استاد: بله؛ این معنا نیز قابلیت حمل دارد.

اما در برخی از نسخ هم چنین آمده است که: « و لو کان عدالتهما واحداً، لم تجز شهادته».

فقها نیز گفته اند « لو تساویا فی العدالة». یعنی تفسیر مشهور بین اصحاب این است که اگر در عدالت مساوی باشند.

در برخی نسخ دیگر نیز چنین آمده است: « و لو کان عدلهما واحداً» یعنی به معنای عدالت گرفته اند.

اگر به معنایی که در برخی نسخ آمد ( لو تساویا فی العدالة) بگیریم، همان طور که مشهور گفتند: به این معنا می باشد که اگر از جهت عدالت، مساوی بودند؛ یعنی دیگر أعدلی در بین نباشد. که آن وقت تعارض می کنند و این شهادت، ساقط می شود.

اما اگر حملی را که شما فرمودید أخذ کنیم ( که به نظر فی نفسه حمل درستی هم هست)، به این معنا می شود که: امام (ع) از محدوده سؤال خارج شود و وارد محدوده دیگری باشد. چون مورد سؤال و جواب این نبود که یکی باشد یا دوتا، لذا فقره یک مطلب جدیدی را نقل می کند.

اگر به آن معنا بگیریم که عدالتشان یکی باشد، این در مصب سؤال و جواب است. چون شخص سؤال کرده است و الان انکار کرده است. این دو صورت دارد: یا از جهت عدالت مساویند و یا یکی أعدل است. که اگر « عدالتهما» به معنایی که مشهور گفته اند، بخوانیم، این در مصب سؤال و جواب و مربوط به فقره می باشد. اما اگر معنای شما را بگیریم، این از مصب سؤال و جواب خارج می شود. اگر چه این معنا را هم گفته اند و فی نفسه حرف درستی است، اما حرف واضحی است و نیاز به گفتن ندارد، چون معروف است که شاهد باید دو تا باشد.

علی أیّ حال، محل استشهاد این است که آنی که نظر به تفسیر جماعت کثیری از قدماء دارد، بناءً علی هذا التأویل و القراءة هست که بگوییم منظور از « و لو کان أعدلهما واحداً» یعنی « واحداً فی الأعدلیة». یا آن نسخه ای که دارد «عدالتهما واحداً» یعنی در عدالت یا عدل.

نصوص مقام ذکر شد. حال، یک جمعی را اشاره می کنیم، که با این جمع، این تنافی و تضاد بین این نصوص و بین روایت ذبیان حکیم معتبره که مشهور بدان فتوا داده اند، رفع می شود.

تضادشان این است که آن گفته است که شاهد اصل نباید حاضر باشد ( باید تعذّر داشته باشد). یعنی اگر حاضر باشد، اصلاً شهادت فرع، حجیت ندارد. حال اگر فرض کنیم او حاضر بوده است و انکار کرده است، در این جا دیگر شهادت فرع حجت نیست.

این یک جواب دارد: خود امام (ع) فرض کرده است که « و لو کان خلف ساریة»، مثلاً استوانه بوده و صدایش را می‌شنیده است. ولی متعذّر بود که حضور فیزیکی نزد قاضی پیدا کند. پس منافاتی ندارد که او متعذّر از حضور هم بود اما صدا را می‌شنیده، بعد هم شهادت را انکار کرده است. این هم یک فرض است.

به هر حال می خواهیم بگوییم می شود نصوص مقام را طوری جمع کرد تا تعارض رفع شود.

ظاهر جمله « فجاء الرجل» این است که اصلاً در محکمه نبوده است. اصلاً در آن حدود نبوده است. حتی خلف ساریه هم نبوده است. « فجاء» یعنی اصلاً غائب بوده است و بعد صدور حکم آمده است.

سؤال: منظور بعد از اقامه شهادت و قبل صدور حکم نیست؟

استاد: این که بعد از صدور حکم بگوید «... أعدلهما» ؟ خیر؛ این اصلاً قابل حمل و التزام نیست و لم‌یقل به أحدٌ. مگر اسکافی که گفته است فرقی بین قبل و بعد نیست. اما بقیه اصحاب بالکل گفته اند اگر قبل باشد، به طور کلی شهادت فرع ، قبول نیست.

حرف این ها درست است. یعنی اگر قبل باشد، شهادت فرع اصلاً مطلقاً قبول نیست. دیگر « أعدلهما» متصوّر نیست و خلاف قاعده می شود. چون فرض این است که حاکم هنوز حکم نداده است. اصل خودش حاضر است و می گوید من هنوز شهادت نداده ام. لذا فرع نزد حاکم به چه چیزی شهادت دهد؟ لذا این روایت را اصحاب غیر از اسکافی حمل بر صورت بعد الحکم کرده اند.

عرض ما این است : این که اصل حاضر نبوده است. منافاتی ندارد که بعد الحکم شهادت فرع حجت باشد. منتها فرض این است که این که بعد الحکم آمده است، نص دارد یک تفصیلی ذکر می‌کند، که اگر آن اصل، أعدل باشد، حرف او را قبول می کنیم. آن نص دال بر عدم قبول شهادت فرع در صورت حضور اصل مطلق بوده و این نص دال بر تفصیل بین قبل وبعد دارد تقییدش می زند. پس هیچ منافات و تعارضی بینهما نیست. در جلسه بعد، کلام اصحاب و جمع بندی ارائه می گردد.