درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

جمع نصوص

در بحثی که داشتیم، آنچه که از نصوص متحصَّل شد این بود که:

2 طائفه بودند :

طائفه ی اولی: دلالت داشت بر جواز شهادت بر شهادت مطلقا و هیچ موضوعی در آن نیامده بود، نه حق الناس در آن آمده بود و نه حدود و نه غیر حدود ، فقط گفته بود که مطلقا شهادت بر شهادت جائز است در همه ی موارد، نصوص این باب هم مستفیضه بودند.

طائفه ی ثانیه: که 2 روایت بودند:

1: صحیحه غیاث

2: موثقه ی طلحه

که این 2 روایت دلالت داشتند بر عدم جواز شهادت بر شهادت در حدود ، لفظ حدود در عنوان این 2 روایت آمده بود.

مقتضای صناعت اینست که ما آن اطلاقات را به این 2 روایت تقیید بزنیم چون نسبت بین حدود(طائفه ی ثانیه) و بین نصوصی که مطلق بودند ( طائفه ی اولی که هم شامل حدود و هم غیر حدود می‌شد ) عموم و خصوص مطلق است و اطلاق نصوص طائفه ی اولی تقیید می‌خورند.

*نتیجه این می‌شود که شهادت بر شهادت در غیر حدود نافذ و جائز است و اما در حدود جائز نیست .

* آنچه که در کلام اصحاب آمده بود ؛ که تفصیل قائل شده بودند بودند بین حقوق الناس و حقوق الله (شهادت بر شهادت در حقوق الناس جائز است به خلاف حقوق الله )، هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد زیرا اجماع مدرکی است و مدرک ما هم روشن است که 2 طائفه از نصوص بودند ، پس سخن اصحاب قابل التزام نیست ، پس لازم نیست که ما احراز کنیم که حقوق الناس است ، بلکه همین که احراز کنیم از قبیل حدود نیست کافی است . و لو اینکه آن غیر حدّ مثل تعزیرات مشتمل بر حقوق الناس هم باشد چون از قبیل حدّ نیست و لو اینکه تعزیرات مشتمل بر حقوق الله هم باشد.

در خصوص حدّ یک اختلافی هست، یعنی این تفصیلی که عرض کردیم فی الجمله مشهور همین است، مشهور بین حدود الله محض مثل حدّ زنا و لواط و غیرهما و بین حدود مشترک حق آدمی و حق الله مثل حدّ السرقة و حدّ القذف فرقی نگذاشتند.

لکن شهید فرمود که بر مبنای مشهور یعنی بر عدم جواز شهادت بر شهادت در حدود مطلقاً « سواء کانت فی الحقوق المحضة أم کانت فی الحقوق المشترکة »،2 روایت دلالت می‌کند لکن ایشان سند این 2 روایت را تضعیف کردند و بعد از تضعیف گفت که این 2 روایت مؤیَّدتان هستند به شهرت فتوایی«شهرت بر وِفق 2 روایت است » و به قاعده ی دَرء زیرا مقتضای قاعده ی درء اینست که اگر ما در آن حدّ مشترک شبهه کردیم(چون محل اختلاف بین فقهاء است)، آیا شهادت بر شهادت جائز است یا خیر؟ عند الشبهه حدّ دفع می‌شود و نتیجه این می‌شود که شهادت بر شهادت جائز نمی‌شود و نمی‌تواند اثبات حدّ کند و این موافق با قول مشهور است.

علت اینکه شهید این 2 روایت را ضعیف می‌داند یکی به خاطر طلحه است که عامّی است و تبعاً شهید او را ضعیف می‌داند و روایت غیاث را هم باید در «بإسناده» که در آن روایت دارد، تأمل و ملاحظه کرد.

ایشان گفتند در مقابل این 3، قاعده ی بدلیّت است چون مقتضای مفهوم قاعده ی بدلیّت اینست که بدل به منزله ی مبدل منه و فرع به منزله ی اصل باشد، هر حکمی که برای مبدل منه ثابت باشد باید برای بدل هم ثابت باشد، این فرع بر احراز صغری است که ما احراز کنیم که شهادت بر شهادت بدل شهادت اصل است مطلقاً.

لکن ایشان گفتند: «شبهةٌ» زیرا این مطلب از جهت صغری دارای اشکال است، ولی از جهت کبری جای خدشه نیست و لکن در اینجا در خصوص حدّ مشترک اختلاف است و اینکه بخواهیم احراز کنیم که شهادت بر شهادت حتی در حدّ مشترک به منزله ی شهادت اصل است، این باطل است.

بنابراین ایشان در هردو وجه خدشه کردند و لکن از بیان ایشان استشمام می‌شود که وجه اول أرجح است ولو اینکه 2 روایت را تضعیف کرده ولی گفته مؤیَّد به شهرت و قاعده ی درء هستند، پس این وجه اول را ارجح می‌دانند لکن به هیچکدام از این 2 وجه استدلال نکردند.

بعد گفت: و لکن شیخ در مبسوط و ابن حمزه گفتند که ما در حدّ مشترک ، حکم به جواز شهادت بر شهادت می‌دهیم زیرا آنها حقّ آدمی را تغلیب کردند یعنی گفتند که حدّ سرقت و قذف ملحق به حقوق الناس هستند، تغلیب یعنی اینکه دیگر اعتباری به جانب حقوق الله آنها نیست و عنوان غالب همان حقّ الناس است، وقتی حق الناس شدند ، این 2 کلّاً از عنوان حدود خارج می‌شوند ، فلذا شهادت بر شهادت در اینجا جائز «نافذ » است .

ایشان گفتند این قول دوم به خاطر عموم و اطلاقات أحسن است، وقتی جانب حق الناس را تغلیب دادیم، اطلاقات شاملش می‌شود.

با این بیان شهید در مسالک قائل به تفصیل شد و گفته : در حدود بین حدّ محض و حدّ مشترک تفصیل می‌دهیم، در حدّ محض شهادت بر شهادت جائز نیست ولی در حدّ مشترک مطلقا حجّت است بلافرقٍ بین الحد و حقّ الناس ، چون خودِ حدّ مشترک 2 قسم دارد:

یکی حق الله است که همان حدّ است

یکی هم حق الناس است مثل مال مسروقه در سرقت

ایشان بین این2 فرقی نگذاشتند.

لکن ما عرض کردیم که این بیان ایشان قابل خدشه است و درست نیست زیرا:

اولا: ما یکی ازآن 2 روایت را صحیحه و دیگری را موثقه می‌دانیم کما اینکه صاحب جواهر صحیح دانسته و صاحب ریاض تصریح کرده و گفته اگر ما این 2 روایت را حجّت نمی‌دانستیم، ممکن بود برای تفصیل وجهی قائل شویم ولی چون این 2 روایت حجّت هستند، سخن مشهور متعیَّن می‌شود.

دلیل حجیّت موثّقه اینست که: مقتضای تحقیق اینست که آنچه که ملاک اعتبار خبر است، وثاقت راوی است نه عدالت به معنای اخصّش، زیرا چیزی که ما نیاز داریم وثاقت در نقل است یعنی کسی که از کذب پرهیز می‌کند، وقتی همین احراز شود کافی است، موثقه هم همین است یعنی اصحاب به روایتش عمل کردند که کاشف از اینست که او در نقل ثقه است.

در روایت هم ثقه آمده: «لا عذرَ لأحدٍ من موالینا التشکیک فیما یروی عنّا ثقاتنا» یا « أ فیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی»[1] ثقه که می‌گوید یعنی در نقل ثقه اند نه در جمیع آن چه که در عدالت به معنای اخص معتبراست.

*خدمت شما عرض کنم که در اینجا حق با صاحب جواهر و صاحب ریاض و کسانی است که دراینجا گفتند که: شهادت بر شهادت در جاری شدن حد، مطلقا حجت نیست بلا فرق بین حدود محضه و بین حدود مشترک.

اما در حدّ مشترک ما در حق الناسش قائل نیستیم بلکه در حق اللهش قائلیم، و این منافات ندارد که به مطلق حدود « إطلاق لفظ حد در روایت » هم اخذ کنیم، چه حد محض باشد چه حدّ مشترک در قسمت حدّش و الا در اینکه مال مسروق ضمان دارد و باید دفع کرد، شهادت بر شهادت حجّت است ،اما در قسمت حدّش، شهادت بر شهادت حجت نیست. کما این که در متن تحریر هم چنین ذکر شده است. فقها نیز همین طور گفته اند.

شهادت بر شهادت در مطلق غیر حدود، حجت است. اما در حدود: در حدود محضه، قطعاً حجت نیست. و در حدود مشترک نیز در بخش حدّش، شهادت بر شهادت حجت نیست.

*در عبارت خلیل چنین آمده است: « فصل ما بین کل شیئین حدٌّ منهما، و حدود الله هی الأشیاء اللتی بیَّنها (یعنی بیَّنها الله تعالی) و أَمَرَ أن لا یتعدّی فیها»[2] .

عرض کردیم که در باب تعزیر صبیّ، لفظ « حد» اطلاق شده است. مثلاً در روایتی، صحیحه حلبی از امام صادق (ع) فی مقدار تأدیب الصبیان، قال (ع): «... ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل»[3] .

ثم يُضرب (الصبیّ) به ( بالسّوط) على قدر أسنانهم ( به قدر دندان هایشان) ولا يُبطِل ( الحاکم) حداً من حدود الله.در این جا تعبیر به « حد» کرده است.

*در بحث تأدیب صبی، چنین روایاتی داشتیم، اما به اتفاق نص و فتوی صبیّ حد ندارد. نص هم صریح است و حضرت (ع) با عصبانیت به شخصی گفتند که آیا تو می خواهی من بر صبی حد إجراء کنم؟ او گفت بچه خیلی أذیتم می کند و ... که حضرت (ع) فرمودند به قدر یک سوط تأدیبش کن. شخص گفت اگر این طور باشد و بفهمد یک سوط است، دیگر برایم زندگی نمی گذارد! باز هم حضرت (ع) فرمودند یک سوط. در سومین باری که سؤال کرد، حضرت (ع) عصبانی شدند و فرمودند: شما توقع دارید که من بگویم بر صبیّ حد جاری کنید؟!

*از این نصوص بسیار زیاد است که حد در مورد صبی به اتفاق نص و فتوی مشروع نیست، کما اینکه در این نص می فرماید: «بعدد أسنان».

البته ما در جایش تفصیل گذاشتیم بین ما ارتکبه الصبی، که آن چه را که از قبیل کارهای حد بردار باشد، آن بعدد الأسنان هست. اما این که مالی را تلف کنند و ... فقط همان یک سوط را می گوییم. جرائم صبیّ، مختلف است.

علی أیّ حالٍ، حضرت (ع) بر این ضرب بعدد أسنان، اطلاق حد کرده است، در حالی که این حدّ به معنای مصطلح نیست.

در صحیحه ابی بصیر دارد که: « یُضرب الغلام دون الحد»[4] . معلوم می شود که ضرب الغلام داریم ولی اطلاق حد نمی گردد. این صحیحه ابی بصیر بود.

در موثقه إبن بُکیر هم دارد که: « و تُضرب الجاریة دون الحد»[5] . « جاریه» یعنی « صبیه» که هنوز بالغ نشده است که دون الحد به او زده می شود. اگر همان طور که شخص کبیر استحقاق حد پیدا می کند، جاریه هم مرتکب همان کار شود، دون الحد به او زده می شود.

باز هم عند الإطلاق، معلوم می شود که حدّ مصطلح غیر از این حد است.

روایت دیگر، صحیحه حمّاد: « الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك، قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه»[6]

داردکه: «كم التعزير؟ فقال (ع): دون الحد». که حضرت در این روایت بین حد و تعزیر مقابله انداخته است.

در این زمینه روایات فراوانی هست. من جمله روایتی است که دلالت کرده است بر این که: «إن الله تعالی... جعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حداً»[7] .

این در نصوص مستفیضه است که در وسائل بابی دارد، که این تعبیر در آن آمده است.

*حد عند القرینه، به معنای أعم از حد مصطلح و غیر حد مصطلح استعمال شده است، اما عند الاطلاق بلا قرینة، همین حدّ مصطلح منظور است که تعزیر را شامل نمی شود.

*موضوع مسأله تعزیر است، و هر عنوانی که تعزیر دارد ولی داخل در حدّ مصطلح نباشد، این از قبیل حد نیست و داخل در غیر حدود می شود.

یک تفصیلی در کلمات اصحاب آمده و آن تفصیل بین حق الناس و حق الله است، و عرض کردیم که این تفصیل دلیل ندارد و اجماع آن هم مدرکی است، ما تابع نصوص هستیم و از نصوص هم « التفصیل بین الحد و غیر الحد» فهمیده می شود.

در غیر حد گفته اند مطلقاً شهادت بر شهادت جایز است و وقتی تعزیر هم داخل در غیر حد شد، شهادت بر شهادت در آن جایز می شود چه مشتمل بر حق الله باشد و چه حق الناس.

مثل جایی که صبیّ یا کبیرگناهانی را که از قبیل حق الله است را مرتکب شود، ممکن است معصیتی را مرتکب شوند که از قبیل حق الناس نیست، لکن حدّی هم در شرع برایش نیامده باشد. و ممکن است از قبیل حق الناس باشد، که مثالش هم زیاد است.

* تعزیر أعم از حق الله و حق الناس است، لذا تعزیر، مطلقاً ( حق الناس باشد یا حق الله) داخل در عنوان غیر حدود است نه حدود. این به مقتضی قاعده و استظهار از نصوص بود.

* اگر از این مقتضای تحقیق، یک تنزّل فرضی داشته باشیم و بگوییم کسی در این جا شبهه و تشکیک کند که آیا تعزیر داخل در حدود است یا خیر؟ آیا این حدّی که در دو روایت موثقه طلحه و غیاث آمده است که شهادت بر شهادت جایز نیست، آیا شامل تعزیر می شود یانه؟

*اگر در اینجا شک کنیم، این شبهه مفهومیه دلیل مخصٍّص، که دائر بین أقل و أکثر است می شود: « أنّ الحدّ المراد من الحدّ فی هاتین الروایتین هل هو خصوص حدّ المصطلَح أو ما یَعُمُّه و التعزیرات»؟

در صورت شک، قدر متیقن که همان حد مصطلح باشد را أخذ می کنیم. اما در تعزیرات که قدر زائد است، شک می کنیم و لذا طبق قاعده باید رجوع به مطلقات کرد که همان قاعده اصولی « تعیّن الرجوع الی العام عند الشبهة المفهومیة لدلیل المخصص الدائر بین الأقل و الأکثر »دون المتباینین، در متباینین عرض کردیم که هم عام و هم خاص ساقط می شوند.

عبارت أخری این قاعده: « یجب الإقتصار فیما خالف القاعدة علی المتیقن من موضع النص» می‌باشد. چون قاعده، جواز شهادت بر شهادت مطلقاً است و یک نص مخالفی آمده است ( دو روایت) می خواهد این قاعده را خرق و مخالفت کند. متیقن از موضع نص مخالف، همان حدّ مصطلح به معنای خاص است. ولی در قدر زائدش (تعزیر)، باید إقتصار کنیم بر مخالفت با إطلاق و قاعده، بر همین موضع نص. و در خارج از موضع نص، باید به همان قاعده أخذ کرد. والسلام