درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

(مسألة 2): لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، ولا بدّ في الحدود من شهادة الأصل؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللواط، أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة. [1]

ملاحضه فرمودید که مرحوم صاحب جواهر و صاحب ریاض و صاحب مسالک و غیرهم از اصحاب، حکایت اجماع و اتفاق کردند که شهادة علی الشهادة در حقوق الناس مطلقا جائز است چه از حقوق الناس محضه باشد یا از امور دین باشد یا از امور مالی محض باشد و چه اموری باشد که فیه نوعٌ من العقوبة، لکن ذاتش حقوق الناس است مثل قصاص در مطلق مواردش، و یا اینکه از عیوب مختصّه للنساء باشد، فرقی ندارد، همه ی اینها حقوق الناس هستند.

این امر مشهور، بلکه شهرت عظیمه و اتفاق بر آن قائم است و یک نفر مخالف در مقام وجود دارد که به حساب نمی‌آید.

این اجماع مدرکی می‌شود زیرا در خصوص این مورد، نصوص وارد شده و بدون شکّ و تردید نظر مُجمِعین به این نصوص بوده و ما باید به سراغ نصوص برویم تا ببینیم مفادش چه چیزی هست، در اصحاب هم بنده ندیدم که کسی تصریح کند که تعزیرات ملحقِ به حدود است.

3 طائفه نصوص داریم:

طائفه ی اولی: مطلقا دلالت کردند بر جواز شهادة علی الشهادة چه حقوق الناس باشد چه از حقوق الله باشد.

طائفه ی دوم: البته یک روایت صحیحه است و آن هم صحیحه ی غیاث است که دلالت دارد مطلقا شهادة علی الشهادة جائز نیست، این هم مطلق است و به حسب ظاهر با طائفه ی اولی تعارض می‌کند و تعارضشان به لحاظ خودِ حکم، مستقر است و قابل حمل هم نیستند زیرا جواز و غیر جواز قابل جمع نیستند، لکن به حسب موضوع در اینجا احتمال جمع داده شده است.

مرحوم شیخ طوسی اولاً این نص معارض را حمل بر تقیه کرده و بعد گفته: جائز است حمل این روایت بر آنجایی که شاهد فقط یک نفر باشد و به نظر هم می‌رسد همین حمل دوم متعیَّن است و نوبت به تقیه هم نمی‌رسد چون 2 روایت یکی موثقه و یکی صحیحه داریم که صریح گفته اند: شهادت بر شهادت جائز نیست مگر زمانی که شاهد های فرع 2 نفر باشند، این خودش نص مفسِّر است که یعنی اگر یکی باشد جائز نیست، این نص معارض هم نظر دارد به آنجایی که شاهد فرع یکی باشد ولو اینکه شاهد اصل 2 نفر باشند.

در اصول (علی رغم آنچه در بدائع گفتیم)عرض کردیم:

در آنجایی که نص روایی شاهد بر جمع باشد ملحق به جمع عرفی می‌شود زیرا این شاهد جمع ولو اینکه روایت است اما عقلاء عالم بین خودشان این سیره را دارند که یک شخصی ؛ وقتی کلمات متعارض در کلامش بیاید بعد خودش یک قرینه ای از کلام خودش نصب می کند برای اینکه به کمک این قرینه ی کلامی(مقالیه )، مرادش را بیان کند. شارع هم متکلّمی از متکلِمین اهل عرف است زیرا بر مبنای عرف تکلم می‌کند ودر جایی که در کلماتش یک تعارضی به نظر برسد ولی خودش بفرمایدکه مراد من از اینجا فلان است، این درست است فلذا این نص می‌تواند شاهد جمع باشد، در حقیقت این یک نکته ی استطرادی اصولی بوده که این شاهد نص شرعی ریشه در سیره ی عقلائی محاوریه دارد و در حقیقت به یک نحوی عرفی می‌شود، بله با قطع نظر از این قرینه ی منصوبه از جانب متکلِّم، عرف هیچ جمعی بین آنها نمی‌بیند ولی بعد از اینکه خودش گفته، عرف جمع می‌کند.

سوال: این در صورتی است که در یک مجلس باشد و امام در مقام بیان حکم شرعی باشد!

جواب: خیر این درست نیست، بله در زمان حضورِ امام علیه السلام، مطلق تا قبل از اینکه مخصِّصش بیاید، مخاطب حق دارد به طور کلّ به آن مطلق عمل کند زیرا خبر از مخصِّص ندارد.

سوال: حکم واقعی منجّز نیست؟

جواب: خیر کسی که عالم نیست ؛ حکم واقعی در حقّش منجّز نیست و شارع هم تا زمانی که مخصِّص را بیان نکرده حکم واقعی را از مکلَّف نمی‌خواهد، موجب اغراء به جهل هم نمی‌شود زیرا در زمان حضور وقتی امام یک مطلقی را می‌گوید بنا ندارد که قید را بیان کند، پس کلام مطلق حجّت است، در اینجا هم همینطور است، تا مادامی که خودش قرینه ای نصب نکرده باشد و عرفاً قابل جمع نباشد، تعارضش باقی است، فرض اینست که بدون این قرینه آن 2 روایت قابل جمع نیستند و اگر چنانچه قرینه ای نصب کرد و به دست راوی رسید معلوم می‌شود که آن 2 روایت تعارضی نداشتند و تکلیف معیّن شد، شارع بنائش بر اینست، و لکن در عصر غیبت این متصوَّر نیست چون تمام نصوص در کُتُب معتبره جمع شده اند لذا فقیه باید فحص کند، و فقیه هم اگر استفراغ وُسع کرد ولی به آن خاص دست نیافت، او هم می‌تواند به مطلق فتوا دهد چون بعد الفحص معذور است، ولی اگر بعداً متوجّه شد که این استفراغ وسعش ناقص بوده و دیده خاصی هم وجود دارد، از آن لحظه که متوجّه شد باید فتوایش عوض شود.

روایت اوّل (معتبره محمد بن مسلم: « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله»[2] )

این روایت دلالت دارد بر اینکه شهادتِ شاهد فرع به یک شرط حجّت است، شرطش اینست که یک تفصیلی گذاشته که آن شاهد اصل اگر در شهرِ محل خصومت وجود دارد، 2 صورت دارد: یکی اینکه می‌تواند به راحتی در محکمه شهادت دهد دوم اینکه متعذِّر است، در صورت اول شهادتِ شاهدِ فرع حجّت نیست اما اگر متعذِّر است ولو اینکه در شهر حضور دارد، شهادت شاهد فرع حجّت است، پس اگر در شهر حضور نداشته باشد یا حضور داشته باشد ولی متعذِّر باشد، شهادت شاهد فرع حجّت است، فقط این یک روایت تفصیل داده و دیگر هیچ روایتی دالِّ بر این تفصیل نیامده است.

عنوان مسئله ی هشتم تحریر همین است و چون بعداً خواهیم خواند، راجع به این الان صحبت نخواهیم کرد.

بررسی سند ودلالت روایت

«عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو(یعنی این رجل که شاهد اصل است در بلد حاضر است) بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك(ولو اینکه در حال عبور هم باشد، در حال خروج هم باشد تا مادامی که از شهر خارج نشده باشد، شهادت بر شهادت حجّت است البته:) إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو (در صورتی که امکان اقامه برای خودِ شاهد اصل نباشد) لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها(علت را به معنای سبب بگیریم بهتر است تا خصوص مریضی، یعنی به سببی متعذِّر باشد) ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته»[3]

قاعده اینست که این روایت از 2 حال خارج نیست، یا سندش معتبر است یا ضعیف است، معتبره است به لحاظ همان شهرتی که از کلام نجاشی فهمیده می‌شود زیرا معلوم است وقتی نجاشی شخصی را به شخص دیگر تعریف می‌کند معلوم است که آن شخص باید مشهور باشد، عادتاً هم همینطور است، مثلاً در تعریف شخصی می‌گویند برادر فلانی است، پس آن شخص باید مشهور باشد تا این را با آن شخص معرفی کنند ولی کلام در اینست که آیا مطلقِ اشتهارِ راوی می‌تواند داخل در قاعده‌ی: «لو کان فیه قدح لَبان» باشد؟ یا اینکه اشتهاری معتبر است که ناشی از کثرت روایت و کتب باشد که کاشف از این باید که اصحاب در نقل روایت به او اعتماد کردند فلذاست که: «لو کان فیه قدح لبان» با اینکه اصحاب از او زیاد روایت نقل کردند، این شخص چون قلیل الروایة است ممکن است کسی خدشه کند.

ولی می‌توان اینطور جواب داد: وقتی نجاشی در کتاب فهرست دارد می‌گوید که خودش از اصحاب حدیث است و از کلامش شهرت شخصی معلوم می‌شود، این قرینه ی مناسبت مقام اینست که در بین اصحاب حدیث او مشهور است.

علی ایّ حالٍ چه ما این روایت را معتبره بدانیم این تفصیل را اثبات می‌کند، اما اگر چنانچه معتبره ندانستیم باید ببینیم که آیا مشهور قدماء به این تفصیل فتوا دادند یا نه، اگر فتوا دادند ضعف سند به شهرت فتوایی قدماء جبران می‌شود، این مقتضای قاعده بود.

روایت بعدی که روایت 4 این باب است:

«محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم(سند صدوق به غیاث صحیح است) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل»[4]

در اینجا می‌گوید حتماً شاهد فرع باید 2 نفر باشند یعنی شهادت بر شهادت مطلقا جائز است، مثل اینکه شهادت رجل عادل حجّت نیست؟ آیا شما نمی‌توانید بگویید: شهادةُ الرجل العادل حجّة؟، می‌توان گفت، آیا معنایش اینست که این برای إصدار حکم کافی است؟ خیر، اینکه باید 2 نفر باشند تا بیّنه بر آنها صدق کند از دلیل دیگر فهمیده می‌شود، اینجا هم همین است و حضرت می‌خواهد بفرماید مطلقا چه شاهد اصل 2 نفر باشند یا یک نفر باشد، شهادت بر شهادت جائز است به شرط اینکه شرط خودش را داشته باشد یعنی 2 نفر باشند، ما 2 رجل داریم که شاهد اصل هستند، یا این شاهد فرع باید با هم 2 نفری شهادت دهند که ما از این 2 نفر در یک مجلس شنیدیم، یا اگر جدا جدا شنیده بودند باید برای هر واقعه ای جداگانه آن 2 نفر شهادت دهند، اما اگر برای یک رجل 2 نفر شهادت دادند اما برای رجل دیگر(شاهد اصل) یکی از اینها شهادت داد، آیا این کافی است؟خیر، پس بنابراین شاهد فرع باید 2 نفر باشند و این 2 هم برای هردو حاصل شده باشد، ممکن است همین 2 نفر نباشند، مثلاً 2 رجل فرع برای یک رجل اصل شهادت دهند و 2 نفر دیگر هم برای رجل اصل دیگر شهادت دادند، اینحا باید 4 تا باشند، ولی کلام اینست که این2 اگر چنانچه بر هردو اصل شهادت دادند، این حجّت میشود.

این 2 روایت اشاره ای به حقوق الناس نداشت و مطلق بودند.

روایت سوم روایت عمروبن جمیع است که ما از این روایت به خبر تعبیر کردیم زیرا ضعف سند دارد و ضعفش هم به خاطر همین عمرو بن جمیع است:

«وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص(چطور ما در شهادتی که می‌دهیم شخص دیگری را شاهد بگیریم که او بیاید در محکمه به جای ما شهادت دهد؟ ممکن است که کم و زیادش کند) ، قال علیه السلام: لا ، ولكن من يحفظها عليك(کسی را بیاورید که ضعف در حافظه نداشته باشد و فراموش کار نباشد) ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»[5]

اگر2 واسطه بخورد این شهادت حجّت نیست.

روایت چهارم مرسل جازم صدوق است که بعضی از فقهاء معاصر مثل امام قائل به این هستند که جوازم مرسل صدوق حجّت است:

« قال(صدوق) : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة(مثل اینکه یک رجل اگر شاهد اصل باشد نصف شهادت می‌شود و باید یک رجل دیگر به او ضمیمه شود، مقصود این نیست که نصف مال به ان شهادت رجل واحد ثابت می‌شود، خیر به این معنا است که جزء العلّة است و الا با یک رجل هیچی ثابت نمی‌شود) ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد(آن شاهد اصل، خب آن رجل دیگر چطور؟ آن هم باید 2 شاهد عدل به او شهادت دهند تا شهادت بر شهادت حجّت شود)»[6]

اینها 4 روایتی بودند که متعرِّض شهادت بر شهادت شدند.

ما می‌خواهیم عرض کنیم که به اطلاق دلالت دارد بر حجیّت شهادة علی الشهادة بلافرقٍ بین حقوق الناس و حدود الله.

سوال: این که در روایت «رجلین» گفته از بحث زنا و امثالش که 4 شاهد می‌خواهند، انصراف ندارد؟

جواب: خیر به این صورت نظر ندارد، کلّاً ادله ی اعتبار شهادت هیچ نظری به مورد ندارند یعنی نظر به تفصیل ندارند بلکه در مقام اصل جعل اعتبار شهادت علی الشهادت است، این روایت می‌خواهد بگوید هرکجا که 2 شاهد معتبر است 1 شاهد نصف می‌شود تبعاً هرکجا 4 شاهد معتبر باشد نصفش 2 می‌شود، از این حیث تنقیح ملاک قطعی است و فرقی ندارد.

یک نص معارض است و باید آن را مورد بررسی قرار داد، نص معارض حدیث سوم این باب است:

« وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين(یعنی ابی جعفر الزیّات که از ثقات و أجلّاء است) ، عن محمّد بن يحيى الخزاز(این هم توثیق صریح دارد) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر(یعنی جعفر بن محمد الصادق ع) ، عن أبيه أنَّ عليّاً عليه السلام ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ (رجلی که خودش زنده است و می‌تواند شهادت دهد، شهادت بر شهادت قبول نیست)وإن كان باليمین(ولو اینکه قسم هم به آن اضافه کند باز هم این شهادت بر شهادت اعتباری ندارد)»[7]

این روایت معارض است و صحیحه هم هست و جواز با عدم جواز به هیچ عنوان قابل ملائم نیست، آن روایات باب اول صریح در جواز بودند و این روایت هم صریح در عدم جواز است.

صاحب وسائل دارد که:

معلوم است که در اینجا حمل دوم متعیَّن است زیرا ما 2 روایت خواندیم:

یکی صحیحه ی غیاث بود که : «کان لا یجیز شهادة رجلٍ علی شهادة رجلٍ الا شهادة رجلین»

یکی هم مرسل جازم صدوق بود: « اذا شهد رجل علی شهادة رجلٍ فإنّ شهادته تقبل و هی نصف الشهادة»

صدوق (ره) هم چنین داشت: « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد »[8] .

«إذا شهد رجلٌ على شهادة رجلٍ فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة ( نصف یعنی اگر یکی باشد حجت نیست) »...

*مراد از «رجل حیٍّ»، شاهد اصل است و وصف اصل می باشد، آن ها گفته‌اند این شهادت رجلٍ به شهادت بر شهادت، مطلقاً جایز است. منتها در همان نصّ، خودش دو تفسیر داشت. گفت در یک صورت شهادت بر شهادت قبول است، در جایی که دو تا باشند. این جا هم « رجلٍ» دارد که ظهور در یک رجل است. اما این که بخواهیم بگوییم که حالات آن اصل باشد که آیا او متمکن باشد یا نباشد، اصلاً نوبت به آن نمی رسد و همین کافی است.

دلیل دیگری هم که کلام شیخ طوسی (ره) را تأیید می کند، این است که در موثقه طلحه این طور آمده است: «كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل»[9] . یعنی بالإتفاق همه آن روایت را شهادت بر شهادت فهمیدند، چه صاحب وسائل (ره) چه شیخ حرّ (ره) و ... . حتی تعلیقه هم بر این روایت نزده اند.