درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تحمل و اداء شهادت

در این مسئله از مجموع نصوص مقام و 3 طائفه از نصوص این استقاده می‌شود که:

شروط وجوب عینی الشهادة

أداء شهادت در 2 صورت واجب است:

1: آنجایی که 2 شرط محقق باشد : هم دعوت به تحمّل شود و هم دعوت به اداء شود، همانطور که نص بر هر2 دلالت دارد و نتیجه جمع بین نصوص است. اگر یکی از این2 شرط منتفی شود، اداء شهادت واجب نیست.

2: آنجایی که احقاق حقِّ مظلوم و دفع ظلم، متوقّف بر اداء شهادت باشد، اینجا هم یک صورت مستقلی هست که مطلقا اداء شهادت واجب است ولو اینکه دعوت به تحمّل یا اداء نشود(اینطور از نصوص استفاده می‌شود) حتّی در بعضی از این نصوص تصریح داشته که: و لم یُشهَد.

واجب عینی یا کفایی

عمده ی اختلاف بین صاحب جواهر و صاحب ریاض، کفایی یا عینی بودن وجوب اداء شهادت است.

*ما عرض می‌کنیم که کفائیت علی القاعده است به این کیفیت که اگر استدعا از شخص خاصی صورت پذیرد، مطلقا بر او واجب عینی است چه اینکه عدد شاهد بیش از 2 نفر باشد یا نباشد، حتی اگر بیشتر هم باشند چون از او استدعا شده بر او واجب عینی است که شهادت دهد.

و اما اگر این استدعا به نحو عام باشد مثلاً یک واقعه ای بوده که جمع زیادی شاهدِ آن بودند که شناخته شده نبودند، حال یک اطلاعیه ای مثلاً زده می‌شود که هرکسی شاهدِ این واقعه بود، بیاید و شهادت دهد، در اینصورت قطعاً اداء شهادت واجب کفایی می‌شود چون شخص خاصّی را دعوت نکردند.

پس ملاک در کفایی و عینی بودن شهادت، بستگی به کیفیّت دعوت دارد که از شخص خاصی دعوت شود یا از عدّه ای دعوت شود که همه ی آنها شاهد بودند و عددشان هم بیش از 2 نفر است، این علی القاعده است و هیچگاه مخالفت با کفائیت هم نمی‌کنیم و با ظاهر نصوص هم هیچ مخالفتی ندارد و همه ی این نصوص که ظهور در عینیّت دارند در فرضی است که از شخص خاصّی خواستند و لکن چون این نصوص به نحو قضیه ی حقیقیه هستند، کلمه ی شاهد اسم جنس است و شامل جمع می‌شود و شامل شخص خاص هم می‌شود.

سوال: اگر بیش از 2 نفر شاهد بودند ولی 2 نفر خاص را برای اداء دعوت کردند، این چطور است؟

جواب: سخن ما شامل اینجا هم می‌شود یعنی بر آن 2 نفر عیناً واجب می‌شود، بین دعوت به تحمّل یا دعوت به اداء فرقی نیست، بالاخره این صدق می‌کند که دعوت را از این 2 نفر خواستند و آیات و روایت هم دلالت دارند که عند الدعوة بر آن کسی که مدعو است واجب می‌شود و ظاهرش در عینیّت است، دعوت به خاص شود حال چه برای تحمّل باشد چه برای اداء باشد، اما نه مثلاً فرض کنید که دعوت به عموم باشد، طبعاًدعوت عموم به تحمّل متصوَّر نیست، زمانی که تحمّل کردند حال یا تبرعاًو یا با دعوت، در فرضی که تحمّل بیش از 2 نفر بود و تحقق پیدا کرد، آن وقت دعوت عام تصوّر می‌شود فلذا این دعوت عام برای اداء است.

*زمانی که یکی از دعوتین(تحمل و اداء) منتفی شود، وجوب اداء منتفی می‌شود مگر اینکه احقاق حقّ مظلوم متوقف بر آن باشد.

کلام صاحب ریاض المسائل در اداء الشهادة

متن ریاض:

«وهذه النصوص(یعنی مطلقات النصوص) وإن دلت بإطلاقها على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء للتحمل مطلقا ولو انحصر ثبوت الحق بشهادتهما(یعنی إحقاق حق متوقف بر این 2 نفر باشد) ولم يقل به أحد - وإن توهم من جمع - ولكن التحقيق خلافه، كما يظهر من بعضهم ومن الفاضل في المختلف، إلا أنها(یعنی النصوص المطلقة) محمولة على صورة عدم الانحصار(به قرینه ی موثق و غیره، مقصود عدمِ انحصار و توقف احقاق حق بر او است ، زیرا موثق و غیره فقط تفصیل بر اساس توقف احقاق حقِّ مظلوم گذاشته)، للموثق وغيره(چه چیزی در آن نصوص آمده؟): إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد(پس معلوم می‌شود مقصود از انحصار اینست) وبذلك صرّح الصدوق في الفقيه، وبالجملة دلالة هذه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض على عدم الوجوب عينا وكونه كفاية فيما إذا زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعا واضحة(اینکه فی الجمله این نصوص دلالت دارند بر وجوب کفائی شهادت در صورت زیادی عدد شهود از 2 نفر، این واضح است، مقصودش از واضح به قرینه ی ذیلش فی الجمله است)، ولا إشكال فيها من هذه الجهة(که فی الجمله دلالت بر اصل کفائیت دارد) بل الإشكال فيها إنما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين صورتي الاستدعاء لتحمل الشهادة فيجب الإقامة عينا مطلقا ولو زاد عددهم عن المعتبر شرعا، وعدمه فيجب كفاية مع الزيادة، وعينا مع عدمها(کلام در اینست که آیا ما قائل به این تفصیل شویم و بگوییم: کفائیت وجوب اداء عند زیادة عدد الشهود آیا مختص به صورت عدم الاستدعا است؟یعنی اگر استدعا کردند وجوب اداء شهادت مطلقا عینی است ولو اینکه عدد شهود هم از حدّ معتبر زائد باشد، اما اگر استدعا نکردند، آنوقت وجوبش کفایی می‌شود البته در صورتی که عدد شهود زائد باشد و اگر همان2 نفر باشند باز هم عینی می‌شود، آیا این تفصیل است؟)، وهو مخالف لما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين(این تفصیل با مذهب جمهور اصحاب ما مخالفت دارد)، حيث حكموا بوجوب الإقامة كفاية مطلقا ولو في الصورة الأولى(صورت اولی همان صورت استدعا است، که در اینجا ولو اینکه عدد شهود زائد باشد باز هم گفتند واجب کفائی است)، مع الزيادة، وادّعوا إجماعاتهم المتقدمة على ذلك كذلك( یک اشکال اساسی صاحب جواهر به همین سخن است که اصلاً قبول نداریم اجماعات اینطور به صورت مطلق باشند) إلا أن جمهور قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية والإسكافي والقاضي والحلبي وابني زهرة وحمزة على التفصيل المتقدّم إليه الإشارة(تفصیل بین استدعاء و عدم استدعاء)

والمسألة عند العبد محل تردد، من استفاضة المعتبرة الصريحة المعتضدة بالشهرة القديمة(که نصوص مستفیضه بر همان تفصیل قدماء مشهور دلالت دارند که خوانده بودیم تفصیلِ بین استدعاء و عدم استدعاء را) وتعليلهم المتقدم إليه الإشارة( مقصود اینست که آنها استدلال کردند و گفتند: از اطلاقات و نصوص کتاب مثل«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ»[1] و آیه«وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[2] »اینطور استظهار می‌شود که کسی که شهادت را بالدعوة تحمّل کرده، مثل امانت است که چطور کسی که امانتی بر عهده اش هست، ردّش واجب است این هم همینطور است یعنی داخل در آیه‌ی «إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهلِها[3] »کردند، اینطور استظهار کردند، این 2 وجه برای تفصیل قدماء شد، یکی ظهور نصوص مستفیضه و دیگری استظهار از نصوص کتاب) ، ومن إطلاقات(این وجه برای متأخرین است) الكتاب والسنة بوجوب الإقامة المعتضدة بالأصل والشهرة العظيمة المتأخرة، وإطلاقات الإجماعات المحكية على الوجوب كفاية، وبعض الأمور الاعتبارية(که آنها استدلال کردند و بنده نیاوردم چون استدلال های حدسی و استحسانی بود و قابلیت استدلال ندارد)»

......تا اینکه می‌رسد به آنجایی که آن امانتی که گفتیم قدماء گفتند چه استدعاء شود یا نشود ردش واجب است این هم مانند امانت است و آیه –و من یکتمها- اطلاق دارد پس مطلقا واجب کفایی می‌شود البته در آن صورتی‌که امانت برای شخص خاصی است عینی می‌شود ولی در اینجا چون عدد شهود زیاد هستند، واجب کفایی می‌شود مطلقا چه استدعا کنند چه نکنند.

ادامه سخن صاحب ریاض:

«إلا أن الأقرب الأول(یعنی همان تفصیل قدماء)، لرجحان مستنده على مستند الثاني، لكونه مطلقات دون مستند الأول، لكونه أخبارا خاصة واضحة الدلالة»[4]

حاصل کلام صاحب ریاض :

    1. اینکه از نصوص مقام مجموعاً وجوبِ کفائیِ اداء شهادت فی الجمله استفاده می‌شود لا إشکال فیه، فقط اشکال در اینست که آیا این وجوب کفائی فقط انحصار در عدم الاستدعا دارد کما علیه القدماء، که می‌گویند اگر استدعا شود مطلقا عینی است، یا خیر، انحصار در صورت استدعا ندارد و مطلقا این وجوب، وجوبِ کفائی است چه استدعاء شود چه نشود که این کلام متأخرین است پس معلوم می‌شود که نقطه ی اتفاق و لااشکال آنها در اصل استفاده وجوب کفائی فی الجمله بود، و محل اختلاف تفصیلِ بین استدعاء و عدم استدعاء بود.

    2. برای قدماء اینطور استدلال شده که در صورتی که او را دعوت کرده، آنجا مثل امانت می‌شود و ردّ امانت هم واجب است پس در صورت دعوت، اداء هم مثل ردّ امانت عینی می‌شود ولی متأخرین اینطور استدلال کردند که آیه ی «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ»و آیه«وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» مطلقا از آن ظاهر است که این مثل امانت است فلذا آنها برای کفایت مطلقا استدلال کردند

    3. نکته ی سوم اینست که ایشان تردد کردند و گفتند به خاطر این 2 وجه تردّد است یعنی از جانبی وجهی برای قدماء است که ظاهر نصوص مقام تفصیل است، و از طرفی هم وجهی برای متأخرین است چون اولاً به اطلاقات نصوص اخذ کردند که مطلقا دالّ بر وجوب کفائی هستند چون کلّ مطلقات وجوب اداء شهادت عند زیادة عدد الشهود عن عدد المعتبر ظهور در کفائیّ دارد و همچنین صاحب جواهر گفت: اجماعات هم به کمک این اطلاقات می‌آیند، آنها هم اطلاق دارند، پس این 2 وجه با هم تکافو می‌کنند ولکن خودش گفته أقرب سخن قدماء است چون نصوص ما خاصّه هستند ولی دلیل متأخرین مطلقاتند و محکَّم در مقام نصوص خاصّه می‌شوند و ما هم می‌گوییم الحقّ معه لکن نه به آن کیفیتی که ایشان گفتند، بلکه به همان کیفیّتی که ما جمع کردیم، در خاتمه فرقش را عرض خواهیم کرد.

کلام صاحب الجواهر

صاحب جواهر گفته که اکثر اصحاب فرقی بین صورت اینکه این تحمّل شهادت به استدعا باشد یا نباشد نگذاشتند، پس صاحب جواهر دارد این را به اکثر نسبت می‌دهد که اکثر گفتند وجوب الاداء کفائیٌّ عند زیادة عدد الشهود چه اینکه استدعا شود یا نشود چون صدق اسم شهادت می‌کند، بالاخره حتّی صورت عدم استدعاء هم شهادت است و باید اداء کند.

متن جواهر:

« نعم ظاهر الأكثر عدم الفرق في ذلك بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه ، لصدق اسمها على وجه تندرج في ما سمعتَه من الأدلة‌ على وجوب الأداء وحرمة الكتمان( اشاره به آیات دارد) ، خلافا للمحكي عن جماعة(که سخن قدماء را گفتند) كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والقاضي وابني زهرة وحمزة ، فلم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء للتحمل(آنها گفتند در صورتی که استدعاء نشود اداء واجب نمی‌شود، اینکه صاحب جواهر می‌گوید واجب نمی‌شود، مقصودش این نیست که عیناً واجب نمی‌شود و کفایة میشود ، بلکه مقصودش اینست که اصلاً واجب نمی‌شود) إلا إذا علم فوات الحق(مگر اینکه دفع ظلم و احقاق حق مظلوم متوقف بر آن باشد)»[5]

بعد صاحب جواهر 3 اشکال اساسی به صاحب ریاض کرد که اجمالاً بنده عرض می‌کنم و بعد با کلام صاحب جواهر تطبیق می‌دهیم:

اشکال اول اینست که: تحریر محل خلاف به آن شکلی که صاحب ریاض کرده ما قبول نداریم، صاحب ریاض چگونه تحریر خلاف کرده بود؟ گفته بود اصل وجوب اداء شهادت کفائی است فی الجمله جای شکّ نیست و این وجوب کفائی در تمام موارد در صورت زیاده عدد شهود است منتهی کلام اینست که اینکه وجوب کفائی اختصاص دارد به صورت عدم استدعاء و در صورت استدعاء الی التحمل عیناً واجب می‌شود، این تفصیل، یا اینکه خیر بلکه وجوب کفائی مطلقا است چه استدعاء به تحمّل شود یا نشود که صورت دوم را متأخرین گفتند و صورت اول را قدماء گفتند، صاحب جواهر به همین اشکال کردند و گفتند این درست نیست زیرا بعضی از قدماء مثل شیخ در نهایه و دیگران تصریح کردند که اساساً در صورت عدم استدعاء اصلاً اداء واجب نیست، از این کلامِ صاحب جواهر معلوم می‌شود که آن عبارتی که تازه خواندیم، مقصودش نفی اصل وجوبِ کفائی در صورت عدم استدعاء است.

اشکال دوم: این که در صورت علم به ظلم، شما این جا را هم این کفائیت را بردید. همین تفصیلی که صاحب ریاض (ره) داده بودند که اصل کفایی هم دارای اشکال است و کلام در کیفیت به حسب استدعاء و عدم استدعاء است، دیگر فرقی بین توقف احقاق حق مظلوم و دفع ظلم و غیره نگذاشته است. صاحب جواهر (ره) می فرمایند این اشتباه است. در آن جا که دفع ظلم و احقاق حق مظلوم متوقف باشد، آن جا هم مطلقاً واجب است، چه دیگرانی باشند یا نباشند. این اشکال دوم ایشان است.

3- اصلاً چه کسی گفته است اجماعاتی که اصحاب بر کفائیت کرده اند، اختصاص به صورت عدم استدعاء دارند، که شما اجماع را به نفع قدماء، شاهد خود گرفتید؟ خیر؛ این کلمات مجمعین هم مطلق است و چه استدعاء شود چه نشود، باز هم گفته اند واجب کفایی است.

یک اشکالی که بر حرف صاحب جواهر (ره) وارد می شود این است که: بین صدر و ذیل کلام شما تناقض وجود دارد. زیرا اجماعات دلالت بر کفائیت مطلق دارند، در حالی که در آن جا گفته است که بعضی ها کالشیخ فی النهایة، اصل وجوب را نفی کرده اند. نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه هست. لذا ایشان « و غیره» هم گفته اند. یعنی صاحب جواهر (ره) فرمودند شیخ (ره) در نهایه و غیرش این حرف را زده اند.

سؤال: یک اشکال دیگر هم به تفصیل صاحب ریاض (ره) می توان وارد کرد، به این که: در جایی که شهود، کثیر باشند، حتّی اگر عینی بدانیم، اگر دو نفر شهادت بدهند، ثابت می شود، لذا بقیه می خواهند چه کنند؟

استاد: عینی که باشد دیگر سالبه به انتفاع موضوع می شود. ثمره اش در جایی که شهود أداء شهادت نکرده باشند، ظاهر می شود. اگر علم داشته باشد که مَن به الکفایة وجود دارد و می خواهند که شهادت بدهد، باز هم وجوب عینی از او نفی نمی شود. اما اگر کفایی باشد، اصل وجوب و تکلیف از او رفع می شود. همین که علم داشته باشد که مَن به الکفایة هستند و بناء بر شهادت هم دارند.

اما کلام صاحب جواهر (ره): از حرف قبلی صاحب جواهر که گفته بودند اکثر چنین و چنان گفته اند، و حاصل حرفشان این بود که اکثر قائلند به این که وجوب کفایی هست مطلقاً. و جماعتی در مقابل آن ها تفصیل داده اند بین استدعاء و عدمه. بعد از آن می فرمایند که: « ومنه يعلم ما في الذي أطنب به في الرياض هنا ، حيث إنه..... قال:»[6] و در حدود یک صفحه و نصفی کلام صاحب ریاض (ره) را نقل می کنند. بعد می فرمایند: « ولا يخفى عليك ما فيه من النظر من وجوه ، حتى تحريره للخلاف على الوجه الذي ذكره ، فإنك قد عرفت تصريح النهاية وغيرها بعدم الوجوب أصلا إلا مع العلم بالظلم في صورة عدم الاستدعاء للتحمل ، كما هو مضمون النصوص ، وليس هو من الوجوب الكفائي قطعا ، وإلا كان مقتضاه الوجوب إلا إذا علم قيام الغير مقامه ، فيسقط كما هو ضابط الوجوب الكفائي. وأغرب من ذلك حمله في ما تركناه من كلامه الإجماعات المحكية على الكفائية على صورة عدم الاستدعاء للتحمل التي هي إن لم تكن مرجوحة الاندراج في إطلاق كلامهم فهي مساوية للصورة الأخرى ، ثم قال بعد ذلك : « ومن هنا يظهر جواب آخر عن الإجماعات المحكية على وجوب الإقامة كفائية على الإطلاق ، لوضوح كون المدعى فيها كفائية في نفسه المجامعة للعينية بالعرض ، ولا مانع في كون الاستدعاء من العوارض» وهو من غرائب الكلام. فالتحقيق في المسألة ما عرفت ، وهو الوجوب كفاية في صورة الاستدعاء للتحمل وعدم الوجوب أصلا في صورة عدم الاستدعاء إلا إذا علم الظلم كما أوضحناه سابقا. ونقول هنا زيادة على ذلك : يمكن أن يكون محل كلامهم في المقام خصوص الشهادة في صورة المخاصمة التي تقام عند الحاكم...»[7]

و لا يخفى عليك ما فيه من النظر من وجوه، حتى تحريره للخلاف على الوجه الذي ذكره( نه تنها بر مبنایشان اشکال می کنند بلکه بر اصل تحریر محل خلاف هم اشکال است)، فإنك قد عرفتَ تصريحَ النهاية و غيرها. («غیرها» دو تفسیر دارد: یکی این که خود شیخ در نهایه و غیر نهایه تصریح کرده باشند. دیگری این که بگوییم غیرها یعنی دیگران در غیر نهایه گفته‌اند). بعدم الوجوب أصلاً(آن ها گفته اند در صورت عدم استدعاء، اصلاً أداء شهادت، وجوب ندارد. اما شمای صاحب ریاض (ره) در صورت عدم استدعاء و این که شهود زائد علی اثنین باشد، گفته بودید: وجوب دارد کفایةً. یعنی متفق بین قدماء و متأخرین دانستید. صاحب جواهر (ره) می فرمایند: شیخ (ره) در نهایه و غیره می فرمایند در این فرض، اصلاً وجوب ندارد. اما صاحب ریاض (ره) استظهار کرده بوده که چنان می گویند) إلا مع العلم بالظلم في صورة عدم الاستدعاء للتحمل(این عدم الاستدعاء، به کل می خورد. یعنی إلا مع العلم به ظلم که شهادت متوقف بر دفع ظلم باشد. که در این جا اصل شهادت واجب است) كما هو مضمون النصوص، وليس هو من الوجوب الكفائي قطعاً (و اصلاً آن جایی هم که برای دفع ظلم واجب می شود، چه کسی می گوید این از قبیل واجب کفایی باشد؟ خیر؛ عینی است) و إلا كان مقتضاه الوجوب إلا إذا علم قيام الغير مقامه(مقصود ایشان در آن جایی است که دفع ظلم متوقف بر أداء هست، که باید فقها حتی در این جا هم می گفتند که اگر علم دارد که دیگران دفع ظلم می کنند، این دفع ظلم و أداء، دیگر بر او واجب نیست. در حالی که این خلاف آن چیزی است که اصحاب فرمودند) فيسقط كما هو ضابط الوجوب الكفائي( که حتی در آن جایی که أداء شهادت، مما یتوقف علی دفع ظلم باشد، إذا علم بوجود مَن به الکفایة، باید وجوب عینی از او ساقط شود، در حالی که اصحاب چنین نگفته اند و گفته اند مطلقاً در جایی که أداء شهادت هست، واجب است. و إلا اگر این طور بود، باید مقتضای ماهیت ضابطه وجوب کفایی پیاده می‌شد، حتی در این جا. اما نگفتند کفایی است) و أغرب من ذلك حملُه في ما تركناه من كلامه الإجماعات المحكية على الكفائية على صورة عدم الاستدعاء للتحمل( بعضی از قسمت های ریاض را نقل نکرده اند و می فرمایند آن قسمت هایی از ریاض را که نقل نکردیم، صاحب ریاض (ره) آن اجماعات و اطلاقات محکیه را بر همان چه که خودش گفته بود حمل کرده است. یعنی وجوب کفایة در صورت عدم الاستدعاء) التي هي إن لم تكن مرجوحة الاندراج في إطلاق كلامهم فهي مساوية للصورة الأخرى(اگر نگوییم این اختصاص به صورت عدم استدعاء، مرجوح است، لاأقلّ این طور است که فرقی بین این و صورت استدعاء نیست. نتیجه کلام صاحب جواهر (ره) این است که طبق اجماعات محکیه، أداء شهادت، مطلقاً وجوب کفایی دارد، چه استدعاء باشد چه نباشد. بعد می فرمایند:) فالتحقيق في المسألة ما عرفت( این کلام خود صاحب جواهر (ره) است) و هو الوجوب كفايةً في صورة الاستدعاء للتحمل و عدم الوجوب أصلاً في صورة عدم الاستدعاء(نه این که صورت عدم استدعاء، کفایی باشد و صورت استدعاء، عینی باشد. همان تفصیلی که ایشان به قدماء نسبت داد، صاحب جواهر (ره) خلافش را می فرمایند) إلا إذا علم الظلم)پس فقط در صورتی که دفع ظلم باشد، در صورت استدعاء، وجوب کفایی است و در صورت عدم استدعاء اصلاً وجوبی ندارد( کما أوضحناه سابقاً ونقول هنا زيادةً على ذلك) صاحب جواهر (ره) می‌فرمایند ما می خواهیم یک چیز تازه ای هم بگوییم:( يمكن أن يكون محل كلامهم في المقام خصوص الشهادة في صورة المخاصمة التي تقام عند الحاكم)همه این حرف هایی که زدیم در صورت مخاصمه است. اما أداء شهادت بر این که چه کسی عادل و مجتهد است و ... که در مقام مخاصمه نباشد، هم نصوص مقام هم اجماعات از آن جا منصرفند(

این حاصل کلام ایشان است و با سه اشکالی که گفتیم، کلام ایشان را مورد بررسی قرار دهید.

اشکال اول بر ایشان این بود که اساساً تحریر اختلافی که شما کردید، محل مناقشه است، که عرض کردیم ایشان چرا به آن تفسیر قدماء و متأخرین مناقشه کرده است.

اشکال دوم این بود که ایشان می فرمایند در صورتی که علم به ظلم داشته باشد، اصلاً وجوب کفاییِ أداء، ضابطه و تصویری ندارد، و همیشه به صورت واجب عینی است.

اشکال سوم؛ اجماعات محکیّة علی الکفایة بنحو خصوص عدم الإستدعاء را نیز قبول نداریم.

از نصوص استظهار کردیم که: أداء شهادت، در دو صورت ( فی کل من الصورتین مستقلاً) واجب می باشد:

1- دفع ظلم متوقف بر این باشد، مطلقاً واجب است، چه استدعاء شود چه نشود.

2- دفع ظلم نباشد، منتها دو شرط، حاصل است: یکی استدعاء للتحمل، دیگری استدعاء للأداء.

والسلام