درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تبیّن فسق و خطأ شاهد/تحمل شهادت_/

عدم جواز حکم در صورت تبین فسق

اگر شاهد بعد از اقامه ی شهادت فاسق شد و قاضی قبل از اینکه حکم کند علم پیدا کرد یا حجّت قائم شد که این شاهد بعد از اقامه ی شهادت فاسق شده، عرض کردیم که اقوی اینجا اینست که حکم جائز نیست.

دلیل اول: عمومات

به خاطر اینکه «انما اقضی بینکم بالبیبنات و الأیمان» ظهور دارد در «بیّنات عادله حال الحکم»، این استظهار درست است و ظهور نصوص مقام هم در همین است که وقت الحکم باید بیّنه ی عادله قائم شده باشد فلذا چون این نصوص در خصوص باب قضاء وارد شده اند، اطلاقات نصوصِ حجیّت بیّنه را تقیید می‌زنند چون موضوع هردو بیّنه است لکن نصوص حجیّت بیّنه در مطلق موارد است اما نصوص بابِ قضاء که بیّنات است در خصوص باب قضاء است، نسبت بینشان عموم و خصوص مطلق است لذا نصوص قضاء اطلاقات حجیت بینه را تقیید می‌زنند ولو اینکه اگر این تقیید و نصوص باب قضاء نبود، حکم جائز بود چون دلیلِ اعتبار حجیّت بیّنه اطلاق دارد و اینکه بعداً فسقش کشف شود یا نشودرا شامل می شود

دلیل دوم: طریقیت

دلیل دوم هم طریقیّت است، البته طریقیّت در این مسئله جاری نیست چون در این مسئله ظاهراً و واقعاً فاسق شده است و لکن طریقیّت در آن تبیُّن در مسئله ی سابق است و به همین بیان روشن می‌شود که فرقی بین این مسئله ی ما و بین مسئله ی سابق که تبیّن بود که بعد از صدور حکم تبیَّن انّه صار فاسقاً، نیست، آنجا با اینجا فرقی ندارد و هردو از یک وادی هستند منتهی آنجا یک ضمیمه هم می‌خواهد که همان ظهور بیّنه در طریقیّت است.

حقوق الله و حقوق الناس

فرقی بین حقوق الناس و حقوق الله نیست چون این وجوهی که عرض کردیم در هردو جاری است با این تفاوت که در حدود الله لا خلاف است لکن در مورد حقوق الناس در آن مسئله‌ی اخیر اختلاف بسیار است و ما قبلاً استظهار کردیم که حتّی در مسئله‌ی تبیُّن هم اجماع قطعی نیست لذا صاحب جواهر که در همه ی موارد ادعای اجماع می‌کرد در اینجا گفت: اتفاق الاصحاب ظاهراً، کأنّ در اینجا هم اختلاف هست.

سوال:ظهورِ نصوصِ باب قضاء در همان لزوم عدالت حین اداء شهادت است.

جواب:بله ما هم این را عرض کردیم که آن ادله ی اعتبار بیّنه به باب قضاء ظهور می‌دهد، «انما اقضی بینکم بالبیّنات» یعنی « بالبیّنة العادلة واقعاً حین أداء الشهادة»، این تقریب خودمان بود ولی بعداً عرض کردیم که خیر چون موضوع نصوص باب قضاء خاصّ است، وقتی که فی نفسه با قطع نظر از اطلاق نصوص ادله‌ی اعتبار بیّنه، این ظهور را دارد و چون موضوعش هم خاص است علی القاعده آن اطلاق را تقیید می‌زند.

سوال:این ظهور را ندارد به این استشهاد که مثلاً فرض کنید شاهدی شهادت داد و عادل هم بود لکن تا 2 روز بعد از شهادت فوت کرد، حال 3 روز بعد قاضی می‌خواهد حکم بدهد آیا عرفا می تواند گفت که قاضی به شهادت عادله حکم می دهد؟!

جواب:فرق اینجایی که گفتید با آنجایی که گفته بودیم اینست که در آنجایی که زنده است عرفاً صدق می‌کند که حاکم به شهادت این فاسق حکم کرده لکن در آنجایی که فوت کرد، از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است زیرا شخص مُرده متّصِف به فسق نمی‌شود، این فرق بین دو مثال است.

تحمل شهادت

در مسئله‌ی تحمُّل، آیه ی شریفه ﴿... وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ...﴾[1] دلالت دارد، البته وجوب تحمُّل اجماعی نیست فلذا صاحب جواهر هم ادعای اجماع نکرده حتّی بعضی از فقهاء معاصر هم قائل به این نیستند که تحمُّل واجب باشد، خودِ امام هم در تحریر می‌گوید: «الأحوط»، منتهی آیا خودِ این آیه ی شریفه به تنهایی می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد؟ به نظر می‌رسد که أقوی عدم است و نمی‌تواند زیرا موضوع این آیه در مورد دین است و دین هم با أداء مناسبتی ندارد، کسی که برای استدانة دارد استشهاد می‌کند برای محکم کاری است که شخصی را می‌طلبد تا شاهد واقعه باشد که مثلاً اگر این شخص فوت کرد و ورثه اش انکار کردند یا خودش انکار کرد، بتوانم قرضم را از او بگیرم، حکمتش اینست، پس این در تحمّل شهادت است و أدائی در کار نیست.

لکن اشکال اساسی اینست که در باب حدود الله ممکن است خصوصیتی باشد که در دین وجود ندارد برای اینکه در باب حدود الله مثل لواط و زنا و غیرهما ما به حسب نصوص مستفیضه بلکه متواتره و متظافره، علم داریم که بناء شارع بر اینست که این قضایا مخفی بماند و روشن نشود، حال اگر تحمُّل واجب باشد و اشخاص رو به تفحّص و تفتیش می‌آورند تا تحمّل کنند، این اصلاً با سیاست شارع سازگاری ندارد، پس این خصوصیّت وجود دارد و نمی‌توانیم از مورد آیه به حدود الله تنقیح ملاک قطعی کنیم، پس خودِ آیه قصور دارد از اینکه ما بخواهیم از دین به مثل این مواردی که از قبیل فحشاء است تعدّی کنیم.

سوال: «و لا یأب الشهداء اذا ما دعوا» همه اجماع دارند که استحبابی هست، آیا این تأثیر دارد؟

جواب: تحمّلش در دین بر شاهد وجوب است، البته استشهاد مستحب است که ربطی به بحث ما ندارد، در ذیل این آیه نصوصی داریم که به وجوب تفسیر کرده اند و البته ظاهر این آیه هم وجوب است، «لا یأب» ظهور در تحریم دارد که حرمت إباء مستلزم قطعیِ وجوب اداء است، نصوص هم که این را تأیید کردند.

سئوال: آیا شهدا بر کسی که به اشهاد گرفته می شود صدق می کند؟!

جواب: چون در باب شهداء ما می‌دانیم که باید آن افرادی که شاهد واقعه نیستند و اگر این شخص بخواهد شاهد بگیرد باید دنبالشان برود، لذا معلوم است که شهدائی که به آن معنا گفتیم از قبیل أول و مشارفه است یعنی آنهایی که : بعدَ ما دعوا للتحمّل لا یأب، یا : اذا دعوا للشهادة لا یأب، به لحاظ اینکه للشهادة است و أول و مشارفه است معلوم است، اما اگر این قرینه ی أول و مشارفه نباشد، آن سخنی که عرض کردیم تام است.

پس آیه فی نفسه نمی‌تواند چون احتمال خصوصیت دارد و تنقیح ملاک قطعی که بگوییم قطع داریم که فرقی بین دین و بین حدود الله مانند آنهایی که عرض کردیم، نیست، خیر نمی‌شود قطع پیدا کرد بلکه مظنون الخلاف است.

نصوص

نصوصی در اینجا وجود دارند که یکی از آنها صریح است لکن بقیه ظهور دارند یعنی قابلیّت این را دارد که از آنها به اداء استدلال کنیم، فرق ظهور و صریح اینست که در ظهور وجداناً احتمال خلاف هست و لکن آن جهتی که ظهور دارد غلبه دارد.

صحیحه ی هشام بن سالم:

«محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ قال : قبل الشهادة(این در مورد دِین است) ، وقوله: وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال : بعد الشهادة»[2]

این « وَمَن يَكْتُمْهَا» آیه ی بعدی «و لایأب الشهداء» است یعنی این هم در مورد دین است، یعنی بعد از اینکه واقعه را تحمّل کردند، آن را کتمان نکنند و باید اداء کنند و ادائش واجب است.

پس این روایت قصور دارد چون در مورد دین است، آیه را آورده و دارد آیه ی دین را تفسیر می‌کند.

سوال: دَین چه خصوصیتی دارد؟

جواب: عرض کردیم که اگر بخواهیم از دین به مطلق حدود الله مثل زنا و لواط سرایت دهیم، نمی‌توانیم قطع به الغاء خصوصیّت پیدا کنیم چون در دین آن مسئله ی اشاعه ی فحشاء ومنکرات نیست، اما در موارد حدود الله این اشاعه وجود دارد.

سوال: قتل که فحشاء نیست؟

جواب: خیر، عرض کردم بإطلاقها نمی‌توانیم تمام حدود را بگوییم که این آیه شامل می‌شود، پس وجود خصوصیّت وجدانی است یعنی در بعضی از حدودی که نام بردم خصوصیّتی است که فارق بین دین و حدود الله است پس نمی‌توانیم این آیه را در مطلق حدود الله هم استشهاد کنیم.

سوال:در مطلق حدود الله هست مگر در حدودی که منجر به اشاعه فحشاء شوند!

جواب: بله، بالاخره می‌خواهیم فی الجمله بگوییم این آیه اطلاق ندارد به مطلق موارد حقوق الناس و حقوق الله، بله حقوق الناس خصوصیت خاصّی ندارد اما شامل حقوق الله به نحو اطلاق نمی‌شود، یعنی در بعضی از حدود الله خصوصیّت قطعی وجود دارد و ما دَخل آن خصوصیت را احتمال می‌دهیم.

سوال: پس شامل حقوق الناس می‌شود؟

جواب:بله، چون مورد خصوصیت ندارد و ما فرقی بین دین و سائر حقوق الناس نمی‌بینیم.

پس ما بخواهیم به استناد به این روایت تمام موارد را بگوییم، این روایت قصور دارد، چون خودِ آیه را تفسیر می‌کند و دلالتش بیش از حدّ آیه نیست.

روایت دوم معتبره ی قاسم بن سلیمان است که این روایت به آیه نظر ندارد و خودش یک روایت مستقل است و به تنهایی قابلیّت استدلال دارد و اطلاق هم دارد و اینکه ما عرض کردیم معتبره است به خاطر جراح مدائنی و قاسم بن سلیمان است که هیچکدام توثیق خاص ندارند لکن هردو از مشاهیر و صاحب کتاب هستند و هیچ قدحی هم در مورد اینها وارد نشده لذا این روایت معتبره می‌شود:

« وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دُعيتَ إلى الشهادة فأجب»[3]

این روایت به اطلاق هم شامل اداء می‌شود و هم شامل تحمّل شهادت می‌شود، مگر اینکه کسی بگوید در تحمل باید تعبیر به شهود می شد نه شهادت، مثلاً شهادت بیشتر برای اداء استعمال می‌شود که این درست نیست، بله در باب قضاء در تمام روایات شهادة آمده است و شهود نیامده است، لکن از اطلاق این روایت نمی‌توان دست کشید فقط به این خاطر که در باب قضاء لفظ شهادة اکثرُ استعمالاً است.

سوال: چون آیه «اذا دعوا» دارد این روایت هم ناظر به همان آیه است که اینطور گفته است!

جواب: خیر این روایت یک کلام مستقل است، گفته اگر برای شهادت دعوت شدید، ربطی به آیه ندارد و اطلاق را از بین نمی‌برد.

سوال: در اداء، شهادت مطلقا واجب نیست؟ چه دعوت شود یا نشود باید شهادت دهد زیرا یک ظلمی را مشاهده کرده است؟

جواب: خیر در آنجا اگر کسی از شاهد نخواهد، شهادت مستحب است مگر اینکه این شاهد نزد وجدان خودش علم پیدا کند که دفع این ظلم متوقف بر این شهادتش است که در اینصورت باید شهادت دهد زیرا دفع ظلم بر هر متمکّنی واجب است.

پس این معتبره ولو اینکه قدر متیقّنش اداء است به اطلاق شامل می‌شود برای تحملّ را هم به اطلاق شامل می‌شود.

روایت بعدی صحیحه ی حلبی است:

« وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾[4] فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.»[5]

مستحضرید که این هم در محدوده ی آیه است و دارد آیه را تفسیر می‌کند، تحمّل را هم دارد که روشن است مخصوصاً «یشهد علیها» یعنی تحمّل نه اینکه یقیم الشهادة، اینها با هم فرق دارند.

سوال: «شهد» یعنی «ادّاء»؟

جواب: لا أشهد لکم هم ظهور در اداء دارد.

سوال: این با روایت قبلی که گفت: قال قبل الشهادة که به تحمّل هم معنی کردید، معارضه می‌کنند!

جواب: روایت قبلی مطلق است و فقط لفظ شهادت دارد و لها یا علیها ندارد، علی ایّ حالٍ گمان نمی‌کنم کسی که «شهد» فقط اداء بگوید، لا اشهد لکم یعنی نمیآیم تحمل شهادت کنم که هیچ مشکلی ندارد و فقط به معنای اداء نیست.

سوال: در مختار الصحاح، به اداء معنی کرده است!

جواب: مختار الصحاح تلخیص کرده، بعضی از عبارات مختار الصحاح در صحاح جوهری نیست یعنی عینش نیست فلذا در جایی که دیدید اختلاف است باید به خودِ صحاح مراجعه کنید و صحاح هم در اواخر قرن چهارم بوده و باید به خلیل مراجعه کنید که در قرن دوم بوده و معاصر ائمه بود.

بعید میدانم اهل لغت به معنای فقط اداء گرفته باشند و شما ملاحظه کنید.

سوال: لا اشهد لکم یا علیه یعنی چه؟

جواب: وقتی که کسی دعوت می‌کند که بیا شهادت بده، باید این شهادت دادن به نفع خودش باشد، کسی نمی‌گوید گه علیه من شهادت بده، از این جهت لکم گفته، یعنی شما که دعوت می‌کنید که برایتان شهادت دهد، او بگوید لا اشهد لکم صحیح نیست، این معنایش به نفع بودن است و دخلی به مسئله ی اداء یا مسئله ی تحمل ندارد، بله خودِ شَهِدَ اعم است از اینکه خودِ تحمل باشد یا اداء باشد.

پس این روایت هم فیه ما فیه چون در مورد آیه است و دارد خودِ آیه را تفسیر می‌کند.

سوال: این «دُعِی» که مجهول آورده شده می‌توان از آن استفاده کرد که مطلق دعوت است؟ چه صاحب حق دعوت کند یا شخص ثالثی؟

جواب:خیر، زیرا عادتاً اشخاص ثالث دخالت نمی‌کنند و لذا این در همان متفاهم عرفی ظهور پیدا می‌کند، حال یا صاحب حق باشد یا وکیلش که فرقی بینشان نیست.

روایت بعدی موثقه ی سماعه است:

«محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.»[6]

این روایت هم عین همان روایت قبلی است لکن معتبره ی عسکری این تفسیر امام عسکری در بسیاری از موارد مشکل فقه را حل می‌کند، ما در مقیاس الرواة هم وجوهی برای اثبات اعتبار جمع روایات تفسیر امام عسکری علیه السلام الا ما کان غیر قابلٍ للالتزام، هیچ مانعی ندارد، در کتب اربع هم بسیاری از روایات هستند که غیر قابل التزامند و فقهاء بعضی از فقراتش را رد می‌کنند، بعضی ها برای ردّ اینکه این قول امام است اینطور گفتند که خودِ کاتب از خودش جملاتی را به این کتاب اضافه کرده است، کاتب ها 2 نفر بودند که به سمت گنبد کاووس و مازندران فرار کرده بودند که آنجا پادشاه ظالمی داشت و پدرشان آنها را نزد امام حسن عسکری علیه السلام برد و به ایشان گفت فرزندانم را تعلیم بده، وقتی امام علیه السلام به آنها تعلیم داد، این تفسیر را به آنها املاء کرد که بنویسند، پس شأن آنها فقط نوشتن بود، این قرائن همه حاکی از این هستند که چیزی از خودشان اضافه نکردند، مانند معتبره ی فضل بن شاذان که راوی از او پرسید اینها را تماماً از امام گرفتی و نوشتی؟آن معتبره زیاد است و چندین صفحه است، فضل در جوابش گفت: من شأنم پایین تر از آن است که بخواهم چیزی از خودم به این کتاب اضافه کنم، من هر جلسه ای طابق النعل بالنعل از امام علیه السلام می‌نوشتم.

غرض اینست که کسی که شأنش کتابت است دیگر نسبت دادن به آن که از خودش دارد چیزی اضافه می‌کند، خلاف ظاهر است و درست نیست.

لذا اصل اینست که تفسیر امام عسکری علیه السلام کلام امام است.

روایت:

«قال: وفي خبر آخر قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة (این صریح است) أبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعني كافر قلبه»[7]

این روایت فقط یک اشکال دارد و آن اینست که در مورد آیه است و لکن الانصاف و الحق اینست که اصحاب فرقی بین دین و بین سائر مخاصمات گذاشتند، به خاطر همین چون از قدماء و متأخرین کسی این تفصیل را نگذاشته، معلوم می‌شود و ما یقین می‌کنیم بلکه مراد امام را هم کشف می‌کنیم و مطمئن می‌شویم که خصوصیتی قائل نشده است ولی اینکه فی نفسه آن خصوصیت محتمل است، درست است لکن کأنّ آن خصوصیت الغاء شده، یک مرتبه فقیه می‌خواهد الغاء خصوصیتِ مورد کند یک مرتبه امام علیه السلام، فقیه وقتی خواست این کار را انجام دهد باید قطع داشته باشد که این خصوصیت دخیل نیست ولی اگر اصحاب همه به گونه ای اتفاق کردند که کاشف از رأی امام بود، در اینصورت خود روایت ظهور پیدا می‌کند.

سوال: دلیل مستقل در مورد تحمّل شهادت نداریم؟

جواب: همین روایت دلیل مستقل است و صریح در تحمل و اداء، مورد نزول آیه مخصِّص نمی‌شود زیرا وقتی آیه در مورد دین می‌گوید: «لا یأب الشهداء اذا ما دعوا»، و این روایت می‌گوید به معنای تحمّل است، حال در مورد شخصی باشد که درزمان نزول آیه از او خواستند بیاید دِین را شاهد باشد و او کتمان کرد، این مورد نزول نمی‌تواند بعد از اطلاق آیه مخصِّص باشد.

در اداء نصّاً و فتویً اختلافی نیست.

متن ریاض:

«وإذا دعي الشاهد للإقامة إقامة الشهادة (این اقامة الشهادة لفظ اقامه را تفسیر می‌کند) بعد تحمّلهاوجب إقامتها بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، كالقواعدوالتحرير والدروس والروضة والمسالك وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة»[8]

در جواهر هم دارد:

«أما الأداء فلا خلاف في وجوبه»[9]

پس این اجماعی است، نصوص هم که صریحند، معتبره ی عسکری را که خواندیم، علاوه بر این خبر جابر است:

«عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ومحمد ابن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال (هم حقوق الناس و هم حقوق الله) امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مَدّ البصر(تا یک شعاع زیادی وجهش تاریک است) وفي وجهه كَدوح (کدوح ممکن است به حسب سیاق یک علامت باشد، یعنی تعرفه قرینه است بر اینکه این شخص را می‌شناسند که گنهکار است) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه و...، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول: " وأقيموا الشهادة لله»[10]

نص در کتاب قرآن مجید تصریح دارد ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ دلالتش هم تام است و در سوره ی طلاق هم وارد شده و ربطی به قضیه ی دین هم ندارد، اطلاق هم دارد و موردش هم نمی‌تواند مخصِّص این اطلاق باشد.

در روایت بعدی دارد:

« وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن كتمان الشهادة»[11]

که این هم اطلاق دارد.

سوال: امام در بحث تحمّل دارد: «من له الاهلیّة» اگر کسی که خودش می‌داند فاسق است لکن دعوت به شهادت شد، چگونه است؟

جواب:اگر کسی بداند فاسق است جائز نیست شهادت بدهد.

نکته: بحث امام و مأموم قابل قیاس با ما نحن فیه نیست زیرا در مورد مأموم و امام جماعت نص وارد شده است، در آنجا به مأموم واجب کرده که تو اقتدا کن خلف مَن تثق بدینه و امانته، تو به دین و امانتش وثوق داری و وثوق تو ملاک است اما در شهادت خیر.

سوال: در بحث شهادت چنین چیزی نداریم.

جواب: بله چون در شهادت این را نداریم لذا خودِ آن شاهد باید بداند وجداناً عادل است.

در معتبره ی عسکری هم دارد:

«الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها، وليقمها، ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر»[12]

در حدیث مناهی هم دارد:

«في حديث النص على الرضا أنه قال : وإن سئلت عن الشهادة فأدها ، فإن الله يقول : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال :ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله(این آیه هم صریح است و حضرت به این آیه استشهاد کرده و لفظ – فأدّها - صیغه ی امر است و ظهور در وجوب دارد، ضعف سندش هم به اتفاق اصحاب جبران می‌شود)»[13]