درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تبیّن فسق و خطأ شاهد

« الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.»[1]

در این مساله، صاحب جواهر و صاحب شرائع تصریح کردند به اینکه اگر بعد از صدور حکم معلوم شد که این شهادت باطل بود(ظاهر کلام ایشان حتی برای حاکم است) در اینصورت واجب است نقض شود.

متن جواهر:

«أن حكم الحاكم عندنا تبع للشهادة ، فإن كانت محقة نفذ الحكم ظاهرا وباطنا وإلا نفذ ظاهرا لا باطنا وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها و الا لایجوز للمشهودله»[2]

البته این کلام در بحث ما نحن فیه، نظر به مشهود له دارد اما در کتاب القضاء در جلد 40 که نص عبارتش را قبلاً خواندیم، کأنّ نظر به خودِ حاکم هم دارد.

علی ایّ حالٍ لا اقل در اینجا که محل کلام ما بود، قدر متیقّن از این کلام صاحب جواهر و شرائع که به اصحاب هم نسبت می‌دهند(در عبارتشان عندنا دارند) آنجایی است که برای مشهودله باشد آن هم در امور مالیّه، به آن2 روایتی هم که استشهاد می‌کند یکی معتبره ی عسکری و دیگری صحیحه هشام، که آن مالی که حاکم به نفع مشهودله حکم کرده ولی او علم دارد که برای خودش نیست، اگر بخواهد تصرف کند عذابش قطعه ای از نار است، این نظر دارد به تصرّف درآن مالی که حاکم برایش حکم کرده، پس هم ظاهر این روایات و هم قدر متیقن این اجماع (اگر نگوییم ظاهر) اینست که نظر به مشهودله دارند و در امور مالیّه هستند.

حقوق الله

پس نصوص و اجماع به حقوق الله نظر ندارند لذا در مورد حقوق الله باید از مقتضای قاعده بحث شود ، حال ما باید بحث کنیم که قاعده در مورد حقوق الله چیست؟ علی القاعده 2 وجه به نظر می رسد:

1: اینکه نقض جائز نباشد زیرا انما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان، وقتی به بیّنه حکم شد و الان هم حکم صادر شده در حالی که حین الحکم صدق می‌کند که این حکم بالبیّنه است فلذا امام راحل در تحریر دارد: علی الاشبه در اینجا نقض جائز نیست، دیروز عبارت ایشان را خواندیم، اگر بعد از صدور حکم معلوم شود که این شاهد فاسق بوده، منتهی تارةً تبیُّنُ فسق الشاهدین حین الشهادة و قبل الحکم است و اخری بعد الشهادة و قبل الحکم است، در حین الشهادة(قسم اول) گفته: «ینتقض» اما در بعد الشهادة و قبل الحکم(قسم دوم ) گفته: «لاینتقض» که در اینصورت تبیّن؛ بعد از حکم است، وجهش هم این است که حین الحکم صدق می‌کند که این حکم به بیّنات و أیمان بوده است، دلیلش هم این است که تبیّن بعد از صدور حکم شده است یعنی حاکم حین الحکم که علم به فسق شاهدین نداشته بلکه حین الحکم علم داشت و برایش بیّنه شرعیه حاکم شده بود، لکن تبیّن بعد الحکم صورت گرفته است.

حال اگر این باشد این اشکال بر ایشان وارد می‌شود که حین الشهادة هم همین است و فرقی ندارد زیرا تبیّن بعد از حکم شده، و زمانی که تبیّن بعد از حکم شد چه فرقی می‌کند که حین شهادت فاسق بودند یا بعدش؟

سوال: زیرا شرط صحت حکم ؛عدالت شاهد حین اداء شهادت است، در یک صورت واقعاً نبوده که حکم نقض می‌شود و در صورت دیگر بوده و نقض جائز نیست.

بینه؛ طریق یا موضوع

بله درست است، و ملاک این می‌شود که حاکم حین صدور حکم در حالی که برایش ثابت شده بود که این 2 عادل هستند، به استناد بینه عادله حکم کرده، سرّش این می‌شود، در واقع در اینجا بیّنه موضوعیت پیدا می‌کند، اگر مقتضای طریقیت باشد باید در اینصورت هم حکم نقض شود چون حجیّت بیّنه طریقیت دارد و وقتی که علم پیدا شد در آن زمان خطا بود، آن بیّنه کالعدم می‌شود چون اماریّت بیّنه طریق الی الواقع بود فلذا وقتی صاحب جواهر و شرائع می‌گویند در اینجا نقض می‌شود و به آن تصریح کردند، این موافق با طریقیت بینه است، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان یعنی بینات بما انهّا طریقٌ.

سوال: یک بحثی در مورد روایات هست که مثلاً این راوی که نقل سخنِ معصوم کرده، قبل از فطحی شدن است یا بعدش، در اینجا هم جاری می‌شود؟

جواب: خیر، آنجا در خبر است که قطعاً طریقی است، در آنجا در حالی که عادل بود نقل کرد و واقعاً هم عادل بود و کشف خلافی در آنجا صورت نگرفته، مانند احمد بن هلال عبرتائی که ایشان قبل از زمان فسق و وقفش بر امام عسکری علیه السلام که توقیع را انکار کرد، اگر احراز شود که ایشان از امام هادی علیه السلام نقل کرده است، معلوم است که در آن حال واقعاً عادل بوده زیرا هنوز وقف نکرده بود، اما اگر احراز شود که بعد ز زمان وقف، نقل کرده است، در آن زمان واقعاً فاسق بوده، پس هیچ مسئله ی کشف خلاف در آنجا وجود ندارد.

وقتی بیّنه طریقی شد یعنی حال اصدار الحکم، قاضی به استناد اینکه آن بینه ی شرعیه است حکم کرده، در حالی که در همان حال واقعاً عادل نبوده، وقتی که طریق الی الواقع باشد ولی بعداً کشف شد که این بیّنه با واقع مطابق نبود بیّنه کالعدم می‌شود.

در حدود چون هم خارج از قدر متیقّن اجماع است، مخصوصاً که نبیّ مکرّم اسلام در آن 2 روایت فرمود من بر اساس بیّنه و أیمان حکم می‌کنم، شمای محکوم له اگر فهمیدید که آن حکمی که من بر اساس بیّنه کردم خلاف واقع بوده، یعنی آن مالی که من حکم کردم برای تو باشد ولی مال تو نبود، تو حقّ تصرّف نداری، ظهور اولی این کلام حضرت در اینست که حکم من حجّت است چون من بر اساس بیّنه حکم کردم اما تو چون علم داری برای تو نیست، حق گرفتن آن را نداری، فی البداهه این به ذهن خطور می‌کند، واقعاً کسی فکر می‌کند که حضرت رسول می‌خواهد بگوید حکم من باطل است؟ خیر، فرمود بعضی از شما نسبت به دیگری چرب زبان ترند و حق را باطل و باطل را حق می‌کنند.

این قدر متیقّن در امور مالی است چون دارد که برای آن مشهودله تصرّف در آن مال جائز نیست پس این معتبره و آن صحیحه نظر به امور مالی دارند کما اینکه این فتوایی هم که در جواهر الان خدمت شما خواندیم، این هم به امور مالی نظر دارد، پس به حدود نظر ندارند، پس در حدود باید علی القاعده عمل کنیم، مقتضای قاعده چیست؟ یکی همین است که خدمتتان عرض کردم به اینکه بگوییم بیّنات موضوعیت دارند«انّما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» کما اینکه در امور مالی هم به موضوعیت بیّنه عنایت دارد که استظهار کرده بودیم خدمت شما و گفتیم به بیّنه حکم کنم، حکمم حجّت است یعنی وقتی حکم بر اساس بیّنه بود، این حکم حجّت است.

مفاد مقبوله عمربن حنظله

و همچنین مقبوله که دارد« اذا حَکَمَ بحکمنا»، سوال: این قاضی که به استناد بیّنه ی عادله که برایش هم ثابت شده بود این عادل است، در حین حجّت شرعی برایش قائم شده بود یا علم داشت که او عادل است، وقتی حکم کرد، صدق نمی‌کند که: قضی هذا القاضی بالبیّنه؟ بعد از حکم روشن شد که بیّنه فاسق بود، آیا با این تبیُّن بعدی ینقلب الحکم عمّا هو علیه؟ خیر، چون او در حالی که حکم می‌کرد که هنوز تبین نشده بود، در حال حکم علم داشت یعنی صدر هذا الحکم حالَ کون القاضی عالماً بعدالة البیّنه، یعنی بیّنه قائم شد که در اینجا آن حکم بر طبق میزان خودش صادر شد پس لاینقلب عمّا هو علیه، چون آن میزان است و صدق می‌کند که این قاضی در حال قضاء حَکَمَ حال کونه عالماً بحجیّة البیّنة پس تحت سخن امام«حکم بحکمنا» قرار می‌گیرد.

این تقریب این بحث بود به اینکه اطلاق «انّما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» سواءٌ انکشف بعد صدور الحکم خلاف ام لا و همچنین 2 صحیحه ای که استظهار کردیم و همچنین «اذا حکم بحکمنا» اینها وجهی می‌شوند به اینکه کلام امام راحل را در کتاب القضاء تقویت کنیم و علی الاشبه می‌شود.

سوال: اینکه امام علی الاشبه فرموده برای فرضی است که حین اداء شهادت عادل بودند و بعد فاسق شدند.؟

جواب: کلام اینست که وقتی که بعد از اداء شهادت فاسق شدند، آیا قاضی در حالی که حکم می‌کرد علم به عدالت شاهد داشت یا نه؟ داشت، چون بعداً تبیّن فسق صورت گرفت، پس بنابراین در صورتی که تبیُّن فسق شاهد بعد از صدور حکم شد و در حین حکم عدالت شاهد برای قاضی ثابت بود، اینجا از نظر امام علی الاشبه حکم نافذ است و لایجوز نقضه، دلیلش هم همان 3 وجهی است که خدمتتان عرض کردم.

اما مع ذلک کلّه در مقابل این وجه، وجه دیگری هست که اساساً ادلّه حجیّت بیّنه، دو دلیل است: 1- یک طائفه از اخبارِ صحیحه ی مستفیضه می‌گویند بیّنه حجّت است مانند باقی امارات و مانند آن اخباری که دلالت دارند که خبر ثقه حجّت است، این اخبار، ادله ی اماریّت بیّنه است.

2 - دلیل دیگر هم «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» است، این دلیل دارد نفوذ و صحّت قضاء به استناد بیّنه را می‌گوید، اصلاً کاری به حجیّت بیّنه ندارد، این دلیل، دلیلِ حجیّت بیّنه نیست، بیّنه موضوعش است، حال ما باید سراغ موضوع این «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» برویم که چگونه و به چه کیفیّتی این بیّنه معتبر و حجّت شده، آن ادله ی حجیّت بیّنه را باید نگاه کنیم، که آن ادلّه؛ این بیّنه را آیا به نحو موضوعی حجّت کرده یا به نحو طریقی؟ اگر استظهار کردیم که این ادله ی اماریّت بیّنه مثل ادله ی اماریت خبر ثقه طریقی است، آنوقت به دلیل اول ما یعنی «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» ظهور می‌دهد یعنی «انما اقضی بینکم بالبیّنات بما لها من الطریقیّة»، به همان کیفیّتی که دلیل اعتبار این بیّنه را حجّت کرده است.

با این بیان «اذا حکم بحکمنا» هم تفسیر می‌شود یعنی «حکم بحکمنا» که حکمنا «القضاء بالبیّنات» است البته «البیّنات بما لها الطریقیة»، فإذا انکشف الخلاف معلوم می‌شود این بیّنه لابیّنه بوده زیرا ادله ای که این بیّنه را حجّت کردند طریقی هستند یعنی مالم ینکشف خلافها، این انکشاف بعدی حتّی آن حجیّت بیّنه را در حین حکم از بین می‌برد ولو اینکه قاضی عالمِ به بطلانش نبوده بلکه عالم به عدالت شاهد بوده است، حتّی در ظرف خودش هم حجیّت بیّنه را مختل می‌کند.

نکته: بنده 2 دلیل اقامه کردم، یکی ادله ی اعتبار بیّنه و دیگری «انما اقضی بالبیّنات»، این قضائی که مبتنی بر بیّنه است وقتی این بیّنه را بما لها من الطریقیّة دلیلِ قضاء و مشروعیت قضاء و حکم گرفتید، آن زمانی که روشن شد که این بیّنه خلاف واقع بود، دلیلِ این حکم منهدم می‌شود، دلیل مشروعیت این قضاء از بین می‌رود، معلوم می‌شود حکم مبتنی بر بیّنه ی غیر معتبر بود پس این بیّنه کالعدم می‌شود، معنای طریقیّت همین است.

فلذا همان چیزی که در جواهر و شرائع است درست است، الاقوی اینست که مطلقا(چه تبیّن شود که حین الشهادة او فاسق بوده چه بعد الشهادة و قبل الحکم) لو تبیّنَ للقاضی فسق الشاهدین او خطأهما (بالاخره بطلان شهادت) بر خودِ قاضی واجب است آن حکم را نقض کند البته مادامی که به مرحله ی اجراء و انفاذ نرسد، چون زمانی که به مرحله ی اجراء برسد، در حدود که راهی نیست زیرا مثلاً شلّاقی بود که زده شد و قاضی هم معذور است زیرا بعد از انجام حکم کشف خلاف شد(بحث غرامت را عرض خواهیم کرد، الان بحث درحکم تکلیفی است) منتهی اگر جنبه ی مالی داشت قابلیّت جبران دارد، یا از بیت المال یا از مال شخص محکوم له، البته ما در کتاب القضاء بحث کردیم که عده ای از فقهاء تصریح کردند که از بیت المال نباید اخذ شود، بعضی‌ها هم تفصیل دادند و گفتند اگر عین مال در دست مشهود له بود باید از او گرفته شود، و اگر تلف شده بود، نمی‌توانیم او را غریم کنیم و باید از بیت المال گرفته شود، علی ایّ حالٍ بحثِ غرامت، بحثِ علی حده و از تبعات همین حکم است.

پس تا اینجا اقوی آن چیزی است که صاحب جواهر و صاحب شرائع گفتند.

سوال: این دلیلی که داریم که شاهد باید عادل باشد ظهور دارد در اینکه حین الشهادة باید عادل باشد و فرض هم اینست که عادل بوده، حال فسق بعدی چه ضرری به حکم وارد می‌کند؟

جواب: آن ادله ای که می‌گویند بیّنه باید عادل باشد با قطع نظر از حکم ؛ ظهور در این دارد که بینه باید حین شهادت عادل باشد، همانجا اگر کشف شود که حال الشهادة عادل نبود، حکم نقض می‌شود، این به جای خودش، اما کلام در اینست که حکم باید در حین صدور، مستند به بیّنه ی عادله باشد، چه زمانی صدق می‌کند که هذا الحکم مستندٌ الی البیّنة العادلة؟ زمانی که حین اصدار الحکم عدالتش اثبات شود و بعداً هم کشف خلاف نشود که او در حال حکم عادل نبوده است.

سوال: کلام شما متوقف بر اینست که شما قبول کنید عدالت شاهد تا زمانی که حاکم می‌خواهد حکم کند باید استمرار داشته باشد، طریقیت به این معنا هست که آن چیزی که مهم است حین الشهادة باید عادل باشد ولو اینکه صدور حکم بعد از یک مدّتی باشد.

جواب: اگر بعد از صدور حکم معلوم شود که قبل اصدار الحکم این شاهد فاسق بود، 2 مسئله است: یکی اینکه حین الشهادة تبیّن کونه فاسقاً، این یک مطلب است، مطلب دیگر بعد الشهادة و قبل صدور الحکم است، تبیَّنَ که قبل صدور الحکم او فاسق بود پس این حکم زمانی صادر شد که این بیّنه واقعاً فاسق بوده است، این بیّنه الان مطابق با واقع نیست لذا حق با صاحب جواهر و شرائع و مشهور است و اتفاق اصحاب است که در اینجا گفتند حکم باطل است، اذا تبیَّنَ فسق الشاهدین او خطأهما بعد صدور الحکم مطلقا(چه تبیّن فسقهما حین الشهادة او بعد الشهادة و قبل الحکم) ینقض الحکم، بله اذا صدر الحکم و صدق انّ الحاکم حَکَم ولو اینکه بعدش فسقشان معلوم شود که بعداً فاسق شدند، در اینجا حکم نقض نمی‌شود.

وجوب تحمل اداء شهادت

تحمل شهادت یعنی یک واقعه ای مثلاً جنایت و جرم و غصب است، چه مالی چه غیر مالی، و شخص مظلوم و مجنی علیه به یک برادر مومن می‌گوید بیا به نفع من شهادت بده، آیا اداء شهادت در اینجا واجب است؟

مسئله‌ی بعدی اینست که حتی صدفة نه اختیاراً شخص شاهد واقع بود، آیا بر او واجب است در صورت درخواست، او در محکمه شهادت دهد؟ پس کلام در وجوب تحمل شهادت و در اداء شهادت است.