درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تبیّن فسق و خطأ شاهد

«الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.»[1]

اگر بعد از حکمِ حاکم، برای مشهودله تبیّن پیدا شود که شاهدین فاسق اند یا خطا کرده‌اند تصرّف در مال (حاکم به نفع او حکم کرده) برای مشهودله جائز نیست که به معنای نقض حکمِ حاکم است.

دلیل اجماع

عرض کردیم صاحب جواهر جزم به اجماع نکرده و فقط ظاهراً گفته، ایشان بعد از اینکه بحث کردند گفتند: «لکن اتفاق کلمة الاصحاب ظاهراً علی النقض» ، این ظاهراً برای همان اتفاق است و الا اگر مقصود نقض ظاهری بود باید می‌گفت: «علی النقض ظاهراً» با اینکه این اصلاً معنا ندارد زیرا کشف خلاف شده و نمی‌تواند قید «ظاهراً» مربوط به «علی النقض» باشد.

نصوص:

صحیحه ی هشام:

«وإنما أقضى على نحو ما أسمع منه (یعنی من که پیامبر هستم به آنچه که از بیّنه می‌شنوم حکم می‌کنم، آیا رسول خدا می‌خواهد بفرماید این حکمم باطل است؟خیر) فمن قضيت له من حق أخيه بشئ (اگر من با بیّنه به نفع کسی حکم کردم که حق با برادرش بوده و خودش می‌داند حکمم خلاف است) فلا يأخذ به (حق ندارد در آن تصرف کند)، فإنما اقطع له قطعة من النار»[2]

حضرت فرمود: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» یعنی بر اساس بیّنه عادله حکم می‌کنم و حکم من حجّت است و لکن آن شخصی که به نفع او به اشتباه حکم کردم برای او تصرّف جائز نیست، مصبّ اجماع هم همین مورد است.

نکته: مستحضر باشید روایت اول فقط نظر به حقوق الناس دارد، اینکه فرمود: «فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ به» یعنی در مال زیرا چیزی که قابل اخذ است مال است.

معتبره ی عسکری:

«في التفسير المنسوب إلى أبي محمّد الزكي ع قال‌ كان رسول اللَّه ص يحكم بين الناس بالبينات و الأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات (مطالبه ها زیاد می‌شد یعنی چه بسا حکم پیامبر خلاف در می‌آمد و آن کسی که حقش ضایع شده بود، حقش را مطالبه می‌کرد) و المظالم فقال رسول اللَّه ص أيها الناس إنّما أنا بشر (من هم مثل باقی قضات به مقتضای بینات و ایمان حکم می‌کنم، یعنی این حجّت است، اگر بخواهیم بگوییم رسول علم به واقع نداشت که خلاف ضرورت پیش می‌آید، با اینکه علم به خلاف واقع داشت، ولی می‌فرمود بیّنه حجّت است، این شبهه ی بسیار مهمی است.

سوال: در روایت داریم: هر موقع بخواهند از علمشان استفاده می‌کنند!

جواب: این در مورد ائمه وارد شده اما در مورد نبیّ مکرّم اسلام که بگوییم ایشان حق را نمی‌دانست، فی غایة البُعد است) و انتم تختصمون(بعضی از شما نزد من مخاصمه می‌کنید) و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض (بعضی‌ها برای اینکه حقشان را اثبات کنند بسیار خوش زبان تر هستند)- و إنّما أقضي على نحو ما أسمع منه (اما منِ رسول موظّفم به نحوی که آن بینه یا شاهد شهادت می‌دهد، به همان قضاوت کنم، یعنی قضاء من به حسب آنچه که شنیدم مشروع است ولو اینکه خلاف واقع هم باشد) فمن قضيت له من حق أخيه بشي‌ء فلا يأخذنه( اگر من حق برادر مومنی را بر اساس بینه به او دادم، او حق ندارد بگیرد) فإنما أقطع له قطعة من النار»[3]

این در واقع همان مصب اجماع صاحب جواهر است.

کلام صاحب جواهر:

« لكن اتفاق كلمة الأصحاب ظاهرا على النقض مع أصالة الواقعية في الشرائط...الخ»[4]

پس این 2 روایت با این اجماع تقریباً با هم خوانایی دارند و قدر متیقّن این، در امور مالی است.

نکته: وقتی مشهود له می‌داند این مال برای خودش نیست، این ملازمه دارد با اینکه یا شاهد فاسق است یا اینکه اشتباه کرده و در اینصورت داخل در این مسأله می‌شود که مشهودله علم به کذب یا بطلان شهادت شاهد دارد و می داند اینکه حاکم بر اساس بینه به نفع او حکم کرده برای او نیست که تصرّفش در آن مال حرام می‌شود.

سوال: عدم اخذِ مشهودله مشروط به علم به فسق شاهد نیست یعنی مشهودله می‌داند این مال برای او نیست و نمی‌تواند تصرف کند، ربطی به فسق و خطای شاهد ندارد.

جواب: کلام اینست که با اینکه حاکم به نفع او حکم کرده، استفاده‌ نکردن او نقض نیست؟ اینجا می‌گوید اصحاب اتفاق کردند که او حق تصرف در این مال را ندارد چون علم دارد، یعنی رغماً لحکم الحاکم، شبهه اینجا است زیرا با حکم حاکم مخالفت می‌شود(البته جواب این سوال در جلسات قبل گذشت که کثیراً مّا شخصین متخاصمین علم به اینکه این مال برای خودشان هست یا خیر ندارند، و همیشه اینطور نیست که علم داشته باشند مال برای خودشان هست یا نیست).

پس نتیجه ی این روایات و آن اجماع این شد که ولو اینکه حاکم به بیّنه حکم کرده لکن برای مشهودله تصرف در آن مال جائز نیست.

این اجماع مدرکی است چون خودِ روایت دلالت بر همین دارد و علی ایّ حالٍ در مورد مشهودله هیچ اختلافی نیست که نمی‌تواند تصرّف کند.

نقض حکم توسط قاضی بعد از تبین فسق

کلام در این است که آیا قاضی در جایی که حکم کرد و بعد فهمید شاهد فاسق بوده، می‌تواند حکمش را نقض کند؟ از کلام امام فهمیده می‌شود که اگر قاضی بعد از صدور حکم بفهمد در اینجا نقض جائز نیست.

عبارت تحریر الوسیله:

«(مسألة 18): لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم، و إن كان طارئاً (یعنی ان کان الفسق طارئاً) بعد الحكم لم ينتقض(فسق بعد از حکم طاری شود، حکم نقض نمی‌شود)، وكذا(یعنی لا ینتقض) لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه»[5]

معنای این جمله سخت است زیرا قبل الحکم، هنوز حکم صادر نشده است پس باید بگوییم مقصودش اینست که «لو تبیّن بعد صدور الحکم».

این متن ثبوتاً می‌تواند 2 فرض داشته باشد:

1: اینکه بگوییم همان قبل الحکم بفهمد فاسق شده یعنی تبین فسق شاهد بعد از شهادت و قبل از حکم است، در اینصورت لاینتقض معنا پیدا نمی‌کند زیرا هنوز حکمی صادر نشده تا نقض جائز نباشد.

2: اینکه زمان تبین، بعد الحکم است منتهی کشف شده که او بعد از شهادت و قبل الحکم فاسق شده یعنی قبل صدور حکم معلوم شده او فاسق است ولی حال اداء شهادت عادل بوده است.

ما هم همین را عرض کرده بودیم:

«لکن التأمل لعله یقضی بأن مراده أنّ المتبین للحاکم بعد صدور حکمه(بعد از صدور حکم، تبین فسق می شود، این 2 صورت دارد:) تارةً تبین فسق الشاهد حال الشهادة و اخری تبین فسقه بعد اقامة الشهادة و قبل صدور الحکم فحینئذٍ لایجوز نقضه»

سوال: امام می‌گوید: اگر بعد از حکم روشن شود که حال اداء فاسق بود، در اینجا انتقض الحکم اما اگر روشن شد که بعد از اداء شهادت و قبل حکم فاسق شد، در اینصورت لاینتقض چون ملاک حال اداء بوده که شاهد عادل بوده است.

جواب:بله درست است، فلذا گفتیم: «جواز نقضه فی الصورة الثانیة علی الاشبه»

اگر به «لا ینتقض» برگردد باید بپذیریم ایشان حتی آن زمانی که تبین فسق شاهدین بعد صدور حکم شده، نقض حکم را جائز نمی‌داند یعنی ولو اینکه حین صدور حکم واقعاً شاهد فاسق بود ولی حکم نقض نمی‌شود، آیا می‌توان این را به امام نسبت داد؟

این عبارت اما یک تفسیر دیگری دارد و آن اینست که آنجایی که دارد« و کذا لو تبین» به جمله‌ی اخیر برنمی‌گردد و به جمله ی اول برمی‌گردد که جمله ی اول این بود: « لو تبیّن فسق الشاهدین او احدهما حال الشهادة انتقض الحکم» و «و ان کان طارئاً بعد الحکم لم ینتقض» جمله ی متعرضه باشد و جمله ی «و کذا لو تبین فسقهما» عطف بر جمله ی اول باشد یعنی « ینتقض الحکم»، ممکن است کسی این تفسیر را بپذیرد زیرا کلام ایشان از اول در مورد نقض حکم شاهد حین شهادت بود و در ذیل « و کذا» را به آن ملحق می‌کند البته این تفسیر بعید است.

علی ای حالٍ آن چیزی که اظهر است یا لا اقل یکی از 2 احتمال مساوی در کلام امام است، اینست که: «لو تبین فسق الشاهدین بعد الشهادة و قبل صدور الحکم» یعنی بعد صدور حکم معلوم شد که شاهد حین اصدار حکم فاسق بوده، در اینجا حکم نقض نمی‌شود، این خلاف آن چیزی است که در شرائع و جواهر خواندیم، در شرائع و جواهر آمده:

«و كيف كان فــلو حكم الحاكم بالظاهرمن العدالة على وجه يجوز الحكم به سواء كان بخلطة مطلعة أو بينة ثم تبين فسوقهما وقت الحكم(یعنی بعد از صدور حکم تبین فسقهما وقت الحکم، این با کلام امام سازگاری ندارد) المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما نقض حكمه كما لو تبين فسوقهما قبل الإقامة ، لتبين عدم شرط صحة الحكم في الواقع وإن جاز الاقدام بذلك الظاهر»[6]