درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تبیّن فسق و خطا شاهد

مساله تحریر الوسیله:

« الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.»[1]

در اینجا 2 مسئله مورد کلام است:

مسئله ی اول به بیان مرحوم امام اینکه:

«الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة(مقصود ایشان اینست که واقعاً و در واقع ثابت باشد ولی در تعبیر فقهاء –مُحِقَّةً- آمده است) نفذ الحكم ظاهراً و واقعاً(اگر مطابق واقع باشد این حکم هم ظاهراً و هم واقعاً نافذ است)، و إلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً،(اگر محقه نباشد نتیجه چه می‌شود؟) و لا يباح للمشهود له»

پس ایشان به لحاظ مشهود له، استثناء زده است، نه اینکه خود این حاکم یا حاکم دیگری بتواند نقض کند، خیر حاکم بر اساس حجّیت حکم می‌کند: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان» ، قاضی هم زمانی که حکم میکرد بینه حاصل بوده و حجّت هم بر عدالت آن بینه قائم شده بود، پس آن زمان حکم نافذ بود و لذا نقضش از جانب حاکم جائز نیست لکن اگر خود مشهودله علم داشته باشد که شاهد در واقع فاسق است، برای او تصرّف در این مال جائز نیست.

سوال: ولو اینکه علم داشته باشد حق با او است؟ مثلاً شخصی علم دارد که حق با او است ولی شاهد هایی که اقامه شدند فاسقند، بازهم تصرّف جائز نیست؟

جواب: تصرف در اینصورت جائز است ولی مقصود فقهاء در جایی است که از راه این حکم بخواهد تصرف کند یعنی بینشان اختلاف بوده ( نه اینکه علم داشته حق با او است ) همیشه در مخاصمات مدعی ادعا می‌کند منتهی در اینجا باید تابع حکمِ حاکم شد، بله اگر چنانچه خودش علم وجدانی داشته باشد که این مال برای خودش است حق تصرف دارد ولی در بسیاری از این مخاصمات اینطور نیست و با هم اختلاف موضوعی دارند.

در اینجا اصحاب اتفاق کردند بر اینکه حکم، تابع شهادتِ شاهد است یعنی اعتبار حکمِ حاکم و نفوذ حکمِ حاکم برای آن مشهود له که می‌خواهد به این حکم ترتیب اثر بدهد، این تابع عدالت شاهد است یعنی اگر به عدم عدالتش علم داشته باشد نمی‌تواند در محکوم به تصرف کند.

در مقابل آنجایی که علم به فسق شاهد ندارد 2 صورت باقی می‌ماند:

1: اینکه علم به عدالتش داشته باشد

2: اینکه نداند او عادل است یا نیست

در هردو صورت می‌تواند به حکم عمل کند و فقط در یک صورت نمی‌تواند در مال تصرف کند و آن هم آنجایی است که علم دارد به اینکه شاهد عادل نیست.

آنجایی که علم به عدالت شاهد دارد که معلوم است، ولی به عدالتش آنجایی که علم ندارد ، علم حاکم به عدالت این شاهد معتبر است، همان قیام الحجّة عندالحاکم بر عدالت این شاهد برای محکوم له هم حجّت است.

سوال: مسئله ای که امام مطرح کردند مسئله ی عدالت و فسق شاهد نیست بلکه بحث صحت و بطلان شهادت است، ممکن است عادل هم باشد ولی خطا کرده باشد و شهادت اشتباه داده باشد که در اینصورت باز هم برای مشهودله تصرف در آن مال مباح نیست.

جواب: عبارت فقهاء را خواهیم خواند که فقهاء همان فسق شاهد را گفتند مگر اینکه یک صورت دیگر هم به آن اضافه کنیم و آن اینکه علم داشته باشد که شاهد خطا کرده و خلاف واقع گفته است.

عبارت صاحب جواهر

«حكم الحاكم عندنا تبع للشهادة ، فإن كانت محقة(یعنی این شهادت حق باشد) نفذ الحكم ظاهرا وباطنا وإلا نفذ ظاهرا لا باطنا وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا(یعنی حکم حاکم در جایی که بینه قائم شد و به عدالت شاهد حکم کرد این از 2 حال خارج نیست، یا مطابق واقع است یعنی هم حاکم و هم مشهودله که مدعی است علم دارند که این مطابق با واقع است، اینجا هم ظاهراً و هم باطناً این حکم نافذ است، و اخری اینکه برای حاکم حجّت شرعی قائم می‌شود ولی بعد از صدور حکم معلوم می‌شود این شاهد فاسق بوده، در اینجا حکم نافذ است و حاکم نمی‌تواند نقض کند چون همان حجیّت ظاهری کافی است زیرا در آن زمانی که حکم می‌کرد آن حجّت بود مضافاً به اینکه فرمودند –اذا حکم بحکمنا فلم یقبل ...- یعنی حَکَمَ بالحجّة و ما یکون الحجّة عند اهل البیت، در کتاب القضاء هم داشتیم که بعد از اینکه حکم صادر شد و بعد فسق شهود معلوم شد، نقض برای حاکم جائز نیست و نظر اصحاب هم همین است، حتی حاکم دیگر هم نمی‌تواند آن را نقض کند.

کلام در اینجا در مورد مشهودله و مدعی است که علم دارد که حاکم به نفعش حکم داده صحیح نبوده، در مورد مشهودله هم فتوی اینست و هم نصوص مقام این را می‌گویند) ، ولا يستبيح المشهود له (مصب فتوی اینجا است که برای مشهودله جائز نیست، این باید للمشهودله باشد) ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة (که شهادت صحیح است) أو الجهل بحالها (یا نمی‌داند این شهادت صحیح است یا خیر، چه زمانی علم دارد که این شهادت صحیح نیست؟ یکی قطعاً آنجایی است که بداند این شاهد فاسق است و وقتی که علم داشته باشد این شاهد فاسق است شهادت صحیح نمی‌شود، اما اگر نداند که این شاهد فاسق است یا خیر، همان حجّتی که برای شخص حاکم بر عدالت این شاهد قائم شد، برای او هم حجّت است چون او علم به فسق ندارد و همین کفایت می‌کند، اما آنجایی که بداند شاهد عادل است اما از روی خطا بر خلاف واقع شهادت داده، ظاهراً در اینجا شهادت حجّت است به خاطر اینکه حاکم هم بر اساس عدالت حکم کرده و همین عدلت کافی است و احتمال خطا را دفع می‌کند، هر عادلی ممکن است خطا کند، پس هم شهادت و هم حکم حجّت اند ولی با اینکه او به خطا علم دارد مع ذلک اگر علم وجدانی داشته باشد که حق با او است باز هم تصرف برایش جائز است)»

سوال: متن تحریر در مورد تبین فسق شاهد اینست: « لو تبیّن فسق الشاهدین او احدهما حال الشهادة انتقض الحکم» یعنی حکم کرده و بعد فهمیده موقع حکم شاهد فاسق بوده است!

جواب: حال حکم نه، حال الشهادة، یعنی در همان مجلس قضاء معلوم شود و ما این را در همانجا رد کردیم و گفتیم این درست نیست، هم بعد صدور حکم درست نیست و هم بعد از اقامه کما اینکه صاحب جواهر هم به همین اشاره کردند و خواهیم خواند.

ادامه متن جواهر:

«‌قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه (من به بینه و ایمان حکم می‌کنم و حکم من نافذ است و لکن شما که می‌دانید این شاهد فاسق است، حق تصرف در آن محکوم به را ندارید، این روایت هم فقط به مشهودله نظر دارد) ، فمن قضيت له من حق أخيه بشي‌ء فلا يأخذ به (یعنی اگر علم دارد که آن شاهد عادل نیست، حق اخذ به آن محکوم به را ندارد، من حکمم حجّت است زیرا بر اساس میزان حکم کردم و لکن أنا بشرٌ مثلکم و مثل شما حکم می‌کنم و حکمم نافذ است ولی او حق ندارد در این چیزی که مال خودش نیست تصرف کند) ، فإنما أقطع له قطعة من النار خلافا لأبي حنيفة فحكم باستباحة المحكوم له (یعنی مباح است که محکوم له تصرف کند ولو اینکه علم داشته باشد که شاهد عادل نبوده، می‌گوید حکم حاکم حتی در اینصورت هم حجّت است) وإن علم بطلانه (با اینکه بداند آن حکم باطل است)، من غير فرق بين المال والبضع (حتی در نکاح هم گفته که اگر علم به خلاف داشته باشد که آن شاهد عادل نبود یا خطا کرده، بازهم می‌تواند عمل کند چون حکم حجّت است)، وقد خالف في ذلك ضرورة المذهب أو الدين ، خصوصاً في ما اقتضى نكاح المحارم ونحوها ، ولا غرو(از مثل ایشان عجبی نیست) فكم له من مثل ذلك»[2]

بعداً ایشان عدم نقض به تبین فسق شاهدین را توجیه کردند و می‌گوید مگر اینکه بگوییم این حجیّت حکم، علمی است یعنی ظاهراً حجّت باشد کافی است مانند باب صلاة جماعت که چطور وقتی شخصی به امام اقتدا کرد و بعد از اقتدا معلوم شد که امام فاسق بوده، صلاتش صحیح است، اینجا هم همینطور است، بعد از اینکه حاکم حکم کرده بعداً معلوم می‌شود که این شاهد عادل نبوده ولی آن حکم در حق او حجّت است و می‌تواند به آن اخذ کند.

کلام جواهر: «و انّ قوله: ﴿اشهدوا ذوی عدل منکم﴾[3] ، ظاهرٌ فی ذوی عدل عندکم فی علمکم مثلاً لا فی الواقع(یعنی فی علم الحاکم وقتی حجّت بود، محکوم له هم می‌تواند تابع باشد) اللهم الا ان یدّعی ان الشرط علمیٌّ نحو العدالة فی امام الجماعة لإطلاق ما دل على نفوذ الحكم وعدم جواز رده إذا كان على نحو قضائهم(یعنی همان به طبق میزان یعنی البیّنات و الأیمان) عليهم‌السلام وعلى حسب الموازين التي نصبوها لذلك ، ولا دليل على اشتراط أزيد من ذلك حتى قوله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ المراد منه ذوي عدل عندكم ، لا أقل من الشك(یا علم داشته باشد یا اینکه نمی‌داند وجداناً هست یا نیست ولکن حجّت قائم شد بر عدالت این شاهد) فيبقى ما دل على نفوذ الحكم بحاله (پس در این جا در حق این شخص، نافذ است. بعد ایشان، این را رد می کنند. (و) كيف كان فـ (لو حكم) الحاكم ( بالظاهر) من العدالة على وجه يجوز الحكم به سواء كان بخلطة مطلعة أو بينة ( ثم تبين فسوقهما وقت الحكم) المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما (نقض حكمه) كما لو تبين فسوقهما قبل الإقامة، لتبين عدم شرط صحة الحكم في الواقع و إن جاز الاقدام بذلك الظاهر. اللهم إلا أن يدعى أن الشرط علمي نحو العدالة في إمام الجماعة ، لإطلاق ما دل على نفوذ الحكم وعدم جواز رده إذا كان على نحو قضائهم عليهم‌السلام وعلى حسب الموازين التي نصبوها لذلك ، ولا دليل على اشتراط أزيد من ذلك حتى قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) المراد منه ذوي عدل عندكم ، لا أقل من الشك فيبقى ما دل على نفوذ الحكم بحاله. لكن اتفاق كلمة الأصحاب ظاهرا على النقض مع أصالة الواقعية في الشرائط، ولو كانت مستفادة من نحو ( وَأَشْهِدُوا ) الآية يرفع ذلك كله، مضافا إلى إمكان الفرق بين ما هنا و بين الجماعة بأن المدار هناك على الصلاة خلف من تثق بعدالته نصا و فتوى، وظهور الفسق فيما بعد لا ينافي الوثوق بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلا. نعم لو كان الفسق طارئا بعد الحكم أو غير معلوم الحال لم ينتقض، بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم، كما ستسمع تحقيقه إنشاء الله في كتاب الشهادات. و على كل حال فالظاهر أن المراد نقض الحاكم حكمه فيما لو اتفق له تبين فسقهما، لا أن المراد جواز تجديد الدعوى للمحكوم عليه حكما ثابتا لو عثر بعد الحكم على من يجرحهما، ضرورة منافاة ذلك لكونه حكما و فصلا، بل و لقولهم فيما يأتي من الأنظار ثلاثة أيام لو ادعى وجود الجارح، بل ولغير ذلك، وهل البينة تبين فسق؟ ظاهر بعض العبارات ذلك و وجهه واضح » [4]

(و) كيف كان فـ (لو حكم) الحاكم ( بالظاهر) من العدالة على وجه يجوز الحكم به سواء كان بخَلطَةٍ مَطلَعَةٍ. یعنی خلطه ای که موجب اطلاع شود. و یا مُطَّلعَة. یعنی خلطه ای که حاکم مباشرةً به حسن ظاهر، عدالت شاهد را اثبات کند. أو بينة. یا خودش خلطه ندارد بلکه بینه شهادت می دهد. (ثم تبين فسوقهما وقت الحكم) المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما. این جا که در زمان وقت حکم باشد (نُقض حكمه) كما لو تبين فسوقهما قبل الإقامة. یعنی قبل از اقامه شهادت، یا بعد از اقامه، منتها وقت صدور حکم. می فرماید در این جا درست نیست. لتبين عدم شرط صحة الحكم في الواقع و إن جاز الاقدام بذلك الظاهر.

اللهم إلا أن يُدّعى أن الشرط علميٌ (علی) نحو العدالة في إمام الجماعة، لإطلاق ما دل على نفوذ الحكم و عدم جواز ردِّه إذا كان على نحو قضائهم عليهم‌السلام و على حسب الموازين التي نَصَبوها لذلك، ولا دليل على اشتراط أزيد مِن ذلك حتى قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) الخ.

لكن اتفاق كلمة الأصحاب ظاهراً على النقض مع أصالةِ الواقعية في الشرائط. اولاً اصحاب، اتفاق دارند بر این که مشهودٌ له در جایی که علم به فسق یا خطاء شاهد دارد، می تواند نقض کند. با این که قاعده هم این است که ظاهر ادله شرط در هر دلیل و هر جایی ( چه باب قضا چه غیره چه عبادات چه معاملات) که باشد، چیزی که شرط است، یعنی واقعش شرط است. وقتی تبیَّنَ که نبوده است، حکمش هم مترتب نمی شود. مضافاً إلى إمكان الفرق بين ما هنا و بين الجماعة یعنی صلاة الجماعة، بأن المدار هناك‌ على الصلاة... خلفَ مَن تَثِقُ بعدالته نصاً و فتوىً، و ظهور الفسق فيما بعدُ لا ينافي الوثوق بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلاً. نعم لو كان الفسقُ طارئاً بعد الحكم أو غير معلوم الحال لم يُنتَقَض، بل لعلّه كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم، كما سَتَسمَع تحقيقه إنشاء الله... و على كل حال فالظاهر أن المراد نقض الحاكم حكمه فيما لو اتفق له تبيَّن فسقُهما، لا أن المراد جواز تجديد الدعوى للمحكوم عليه. دارد که: بعد از اقامه باشد، چه قبل از حکم و چه مقارن با حکم. اما در جایی که حکم، صادر شده و قضا تمام شده باشد و بخواهند إنفاذ کنند، ما در کتاب قضا هم گفتیم و عدم صحت نقض حکم را ترجیح دادیم. چون اطلاق ادله این جا را شامل می شود و قیام حجت، کافی است، چون حین صدور حکم، فسق بینه در مجلس قضا ثابت نشده بود و طبق میزان بوده است و نقض این حکم بعد از صدور و قبل از إقامه که فاصله شود، فی خارج مجلس القضا، جایز نیست. کما این که بعد الإقامه هم قطعاً همینطور است.

اشکال یکی از فضلا: فرمودید عدالت واقعی شرط است. اما قبل از إنفاذ، تبیَّنَ آن شرطی که عدالت واقعی بوده را نداشته است...

استاد: بله درست است؛ لکن عرض ما این است که در آن جا بالبیّنات و الأیمان در حین إصدار حکم، این شرط را داشته است و همان کافی است.

ادامه اشکال: تبیّنَ أنّه لم یکُن عادلاً واقعاً. اگر عدالت واقعی شرط باشد، مشکل می شود.

استاد: بله ما در کتاب القضا هم همان عدالت ظاهری را ترجیح داده ایم، و گفتیم چون اطلاق « انما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» شامل این جا می شود. و صادق هست که او در حال حکم، برای حاکم معلوم الفسق نبوده است، بلکه بیّنه قائم شد.

اشکال دیگر: بیّنه فقط طریق برای تشخیص حق است، اما سبب و موضوع نیست...

استاد: حال، این که آیا بیّنه طریق است یا موضوع است برای حکم؟ ما در کتاب القضا گفته ایم که اطلاقات « انما أقضی بالبیّنات و الأیمان» یعنی در جایی که علم به واقع نباشد، خود بیّنه موضوعیت دارد. وقتی شاهد قائم شد بر این که بیّنه عادل است که قاضی حکم کرده است، دیگر نقض حکم پس از إصدارش جایز نیست. مگر این که بگوییم مشهود له اگر علم به خلاف داشته باشد، برایش جایز نیست که تصرف کند. و إلا برای خود حاکم یا حاکم دیگر، نقضش جایز نیست. حتی بعد الإقامه که به نحو أوضح گفته اند.

ادامه اشکال: گفته اند بعد الإقامة، غرامت بر عهده شهود لازم می گردد.

استاد: مسأله غرامت شهود، حرف جدایی است. یعنی خود شخص شاهد، وقتی علم داشته است که این کذب هست و شهادت داده است، غرامت بر عهده او لازم می گردد.

ادامه اشکال: منظورمان بعد الإنفاذ است. به عنوان مثال، مثلاً اگر قصاص جاری شد و یا جریمه گرفته شد و موضعش رد شد و به پایان رسید، در این جا باید آن شهود غرامت دهند. اما قبل از ردّ موضع، مورد موضوع که تمام نشده است...

استاد: اگر این علم را قبل از إقامه شهادت داشت، یا در مجلس حکم برایش ایجاد شده است، در این جا این حکم و شرط که تمام نشده است، لذا حکم را نقض می کند. اما بعد از این که مجلس حکم تمام شد و صادر شد، بخواهند نقض حکم کنند، ضابطه « انما أقضی بینکم...» حاصل است.

ادامه اشکال: قبل إصدار حکم که مشخص است. اما بعد از إصدار حکم، مشخص می شود که از اول فاسق بوده اند و قاضی نمی دانست. خودتان در این جا که حاکم نقض می کند، نقل اجماع کرده اید!

استاد: مصبّ اجماع، مشهود له است نه در حاکم.

ادامه اشکال: کلمه « علی النقض» ذکر شده است. یعنی نقض حاکم.

استاد: گفتیم منظور فی وقت الحکم، می باشد.

ادامه اشکال: این بعد الحکم حاصل می کند که این شاهد، قبل الحکم، فاسق بوده است.

استاد: همین را می گوییم. یعنی باید این تبیّن فسق شهود، وقت الحکم باشد. دارد که: ثم تبين فسوقهما وقت الحكم المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما نقض حكمه.

ادامه اشکال: منظور این است که فسق قبل الحکم را ایشان بعداً فهمیده باشد. منظور عبارت فوق این است که حاکم حکم کرده است و الان هم نقض می کند. همین طور این دیگر مصداق اذا حَکَمَ بِحُکمِنا هم نیست.

استاد: بله؛ اگر ما قبول کنیم که عدالت، شرط واقعی هست، این را می توان پذیرفت. اما اگر بگوییم عدالت ظاهری شرط است، برای حاکم یا حاکم دیگر، نقض جایز نیست. ولی مع ذلک، این شخص چون می خواهد تصرف کند و علم دارد که مالش نیست، تصرفش جایز نیست و عدم جوازش هم از باب غصب است. و الا حکم، قابل نقض نیست. در کتاب الشهادات به وجوهی هم استدلال کرده ایم، من جمله معتبره عسکری که خواندیم که دارد: برای مشهود له جایز نیست:

« الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيّها الناس ! إنّما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه ، فإنّما اقطع له قطعة من النار»[5]

معتبره عسکری دارد که: كان رسول الله (ص) يحكم بين الناس بالبيّنات و الأيمان في الدعاوي، فكَثُرَت المطالبات و المَظالم. یعنی خیلی از طلب ها و مظلمه ها بعد الحکم ادعا می‌شد. فقال : أيّها الناس ! إنّما أنا بشر، و أنتم تختصمون، و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، و إنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قَضَيتَ له مِن حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذ به. یعنی آن شخص بگیرد نه خود حاکم. فإنّما اُقطعَ له قطعةٌ من النار». در بحث قضا استظهار کردیم که ظاهر این نصوص این است که: نقض علنیِّ حکمی جایز نیست. من نقض نمی کنم اما خود آن شخصی که علم دارد، حقّ تصرف ندارد. مصداق نقض نیست اما اگر خودش بخواهد در خلوتش تصرف کند، چون غصب است، جایز نیست، و الا حَکمَ بحکمنا است، کما این که حضرت (ص) فرمودند که « انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان».

ما در بحث قضا عرض کردیم که از این نصوص استظهار کردیم که این جا نقض حکم جایز نیست و لکن مصب اجماع که قدر متیقّن باشد، این است که برای مشهودٌ له است.