درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شهادت نساء در قتل

مبانی مسائلی که می آید در گذشته بررسی شد:

(مسألة 5): في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال، وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال، كالأجل و الخيار و الشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص.[1]

وجه اشکال اینست که غالباً وقف از امور مالی است، وقف اولاد و وقف ارحام و وقف های مختلفی که در وقف خاص وجود دارد از امور مالی است چون منافع مالی دارد و حقوق الناس است و از آن ؛ انواع انتفاع را می‌برند، اینکه نقل وقف جائز نیست منافات با این ندارد که حقوق الناس باشد ؛ زیرا یقیناً حقوق الناس است و از منافع آن استفاده می‌کنند . فلذا قطعاً داخل در حقوق الناس می‌شود.

فقط در بعضی از موارد مانند وقف حسینیه برای عزاداری سیدالشهداء و وقف برای مساجد محل اشکال است ؛ که آیا اینگونه موارد جهت مالی دارد؟ آنهایی که اشکال کردند گفتند خیر، لکن به نظر بنده حتّی اینها هم داخل در حقوق الناس می‌شوند زیرا فرض در مخاصمه است، آنجایی که می‌گوییم شهادت نساء حجّت است یا خیر؟ اینجا مخاصمه است بین اینکه آیا این مکان و رقبه ی ارض و این بناء، برای مسجد وقف شده یا خیر؟ اگر مسجد باشد از ملک همه خارج می‌شود و ربطی به اشخاص ندارد . ولی اگر سخن مدعی که می‌گوید این ملک من است و وقف نشده، در مقابل کسی که می‌گوید این وقف مسجد و حسینیه است، ثابت شود، این به ملک شخص برمی‌گردد و این حقوق الناس ؛ و از امور مالی می‌شود.

البته ممکن است کسی بگوید که وقتی مردم الان در آن نماز می‌خوانند، از آن نماز خواندن انتفاع می‌برند، ولو اینکه نفع معنوی است و جزء چیزهایی است که مردم از آن بهره معنوی می‌برند لکن این اصلاً ربطی به مال ندارد و حقوق الناس مربوط به مسائل مالی است که این فی الجمله سخن درستی است.

لکن از این حیث که در مقام مخاصمه است، طبعاً یک طرف دعوی ؛ مدعی عدم وقف برای مسجد و حسینیه و امثالهم است و می‌گوید این ملک من است، نتیجه ی این دعوی این می‌شود که این از امور مالی می‌شود فلذا کلّاً بحث وقف داخل در آن اطلاقاتی روایاتی می‌شود که دلالت داشت بر اینکه شهادت نساء در مطلق دیون و حقوق مالیه جائز است.

در ادامه ایشان دارد:

«وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال(یعنی آن چیزهایی که متعلّق به اموال است مثل اختلاف در أجل ، دَین که چه زمانی است، خودِِ أجل ؛ مال نیست ولی بالاخره به مال برمی‌گردد)، كالأجل و الخيار و الشفعة(اینها هیچکدام مال نیستند و لکن به مال برمی‌گردند) وفسخ العقد المتعلّق بالأموال(با این قید فسخ ؛عقد نکاح را خارج کردند) ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي(یعنی حقوق الناس مالی باشد)، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص»

در مورد قصاص، صحیحه غیاث بن ابراهیم بود و خبر موسی بن اسماعیل که تصریح داشتند که لاتجوز شهادة النساء فی القَوَد(یعنی قصاص)، فتوای مشهور اصحاب هم همین است فلذا در قصاص شهادتشان قبول نیست اما در دیه خدمتتان عرض کردیم که مقتضای جمع بین نصوص به قرینه ی همین 2 روایت اینست که آن اطلاقات منع ؛ تقیید می‌خورند ؛ نتیجه این می‌شود که شهادت نساء در دیه، به شرط ضمیمه شدن رجال، حجت است و دیه کامله به شهادت رجل واحد و إمرأتین ثابت می‌شود، این را هم بسیاری از فقهاء پذیرفتند و طبق قاعده هم هست، اما در مورد ربع دیه مشهور نیست لکن بعضی از محدّثین از قدماء و فقهاء به این فتوی دادند ولی صاحب جواهر در حالی که آن را آورده و به آنها اشاره کرده گفته که این از نظر ما ثابت نیست زیرا نصّی که در اینجا هست حجیّت ندارد، به اجمال گفته و دلیل عدم حجیّتش را نگفته است.

«ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك( کلام ایشان اشاره به ربع میراث و وصیّت است و منظور ایشان از غیر ذلک، دیه است، نصوصی که بر آن دلالت دارند را قبلاً خواندیم و ایشان هم آنها را قبول دارند کما اینکه در متن تحریر هم ربع وصیّت و میراث دارد و آنها قبول کردند ولی چون در قتل نصوص داریم که شهادت نساء حجّت نیست و دیه هم مربوط به قتل است و شاهد جمع ما هم در خصوص دیه کامل می باشد و به شهادت رجل واحد و إمرأتین را ثابت کرده، این مشکل می ‌شود که در ربع دیه هم شهادت نساء بتواند ثابت کند ؛ مگر اینکه به این 2 روایت عمل کنیم، اگر این 2 روایت حجت باشند ما را از آن جمع روایات خارج می‌کند و خودش یک جمعی می‌شود ولی در آنها خدشه کردیم و حجت نیستند) نعم عن الكافي والغنية والإصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضا لخبري ابني قيس(یعنی محمد بن قیس) والحَكَم(یعنی عبدالله بن حَکَم) المتقدمين سابقا الذين لم يجمعا شرائط الحجية(یکی سنداً شرائط حجیّت را ندارد و یکی هم دلالتاً شرائط حجیّت را ندارد) ، فالأصل حينئذ وغيره بحاله ، كما هو واضح»

اشکالی که در این 2 روایت است، اینست که یکی از آنها که اصلاً سندش درست نیست به خاطر اینکه در روایت33 از باب 24 از ابواب شهادات آمده:

«وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمير (عمران)( در بعضی از طرق عمران آمده و در بعضی از طرق عمیر آمده و هردو طریق یک روایت است و 2 روایت جداگانه نیست زیرا تمام روات و متن حدیث یکی است، یعنی معلوم می‌شود تردد بین ابن ابی عمیر و ابن ابی عمران است، ابن ابی عمران ثقه نیست و وقتی یک راوی در یک طبقه مردد بین 2 شخص یکی ثقه و دیگری غیر ثقه شد، این روایت شرائط حجیّت را ندارد علاوه بر اینکه محمد بن حسّان هم همینطور است و در او کلام است، خود عبدالله بن حکم هم همینطور، خلاصه این روایت سندش معتبر نیست.

سوال: ممکن است یک روایت را دو راوی هم عصر نقل کنند؟!

جواب: خیر آن در راوی آخر است که مباشر امام است نه در وسط، بله ممکن است آن راوی که مباشر امام است اگر 2 نفر باشند و باقی روایت یکی باشند و متن روایت هم یکی باشد ممکن است 2 روایت باشد لذا در آنجا ثمر دارد و 2 روایت جداگانه می‌شوند و می‌شود با آنها معامله ی 2 روایت کرد چون راوی مباشر امام 2 نفر بودند ولی در این روایت راوی مباشر امام یک نفر است.

سوال: منافاتی ندارد که 2 راوی باهم از امام نقل کرده باشند و شخص ثالثی از هردو نفر نقل کند؟!

جواب: در اینجا یک روایت است و بعضی آن شخص نقل کردند و بعضی این شخص، لذا هیچ فقیهی در اینجا احتمال نداده که ممکن است 2 روایت باشد، محدثینی که آورند ؛ 2 روایت نیاورند و یک روایت است، البته دلالت این روایت خوب است)

عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة»[2]

پس دلالت این روایت درست است و لکن سندش صحیح نیست و مشهور هم فتوی ندادند، اگر مشهور فتوی می‌دادند ضعف سند این روایت جبران می‌شد، فقط 3 نفر از قدماء که هر 3 محدثند و یک نفر فقیه است این را گفتند، در جواهر هم که داشت: نعم عن الکافی و الغنیة و الإصباح، با این 3 نفر شهرت تحقق پیدا نمی‌کند زیرا معلوم می‌شود غیر اینها مخالفند و کسی این فتوی را نداده است.

سوال: عموم تعلیل « لئلا یبطل دم إمرء مسلم » موافق این روایات است!

جواب: عموم تعلیل را توجیه کردیم و عموم تعلیل به صحیحه ی کنانی تقیید خورده که یعنی اگر جایی شهادت یک رجل بود حظّی از ثبوت دارد لذا است که یک رجل و یک یمین اثبات می‌کند، ولی شهادت یک زن حظّی از ثبوت ندارد.

اینکه دم به شهادت نساء اثبات نمی‌شود، هم انسب است و هم تقیید میخورد، 2 وجه بود، یکی اینکه فی نفسه اینجا انسب است نسبت به آنجایی که هیچ مقتضی برای ثبوت ندارد و فقط شهادت یک زن است، اما در آنجایی که یک رجل است و اگر بخواهیم به آن اعتنا نکنیم با اینکه حظّی از ثبوت دارد، در اینجا شائبه ی هدر رفتن خون هست، با قطع نظر از این استدلالی که الان گفتم، دلیل دیگر اینست که این خودش تقیید می‌زند، صحیحه ی کنانی می‌گوید در صورتی که یک رجل بود به ضمیمه شهادت دو زن ، دیه قتل ثابت می شود، پس آن روایتی که گفته بود به خاطر عموم تعلیل، مطلقا حجت است، به این روایت تقیید می‌خورد.

روایت بعدی صحیحه ی محمد بن قیس است:

« وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضي أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله(یک زنی شهادت داد که این جوان، جوان دیگری را در چاه انداخت و کشت) ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»[3]

« بحساب شهادة المرأة» 2 معنا دارد:

یک معنایش اینست که به اندازه ی ربع دیه باشد یعنی به اندازه ی خودش، معنای دیگرش اینست که شهادت مرأة نافذ است و «بحساب» یعنی اگر یک زن دیگر به او ضمیمه شود و در آنجا یک رجلی هم باشد در چنین موردی شهادت این مرأه حجّت است.

کلام صاحب وسایل در ادامه روایت: « ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام إلا أنه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة.»

این روایت صریح نیست که شهادت المرأة به چه معناست، و باب قتل با سایر بابها قیاس نمی شود. شاهد جمع داشتیم که برای قصاص، شهادت زن مطلقا حجت نیست و در دیه هم به انضمام یک رجل حجت است. احادیث در میراث و وصیت، نمی تواند شاهد باشد تا مراد از «بحساب المرأة» فهمیده شود یا اینکه حمل بر قبول شهادت زن به تنهایی در دیه شود، زیرا در دیه موضوع تفاوت دارد ولو اینکه جهت مالی هم در بین است، همینطور مطلقات منع در اینجا وجود دارد که در ارث و وصیت و امور مالی وجود ندارد مثل روایت: « اجاز شهادة النساء فی الدین و لیس معهن الرجل».

دیه جهت مالی است که با اثبات قتل محقق می شود پس قتل باید ثابت شود و با موارد مالی بالذات تفاوت دارد لذا احتمال خصوصیت وجود دارد، همانطور که صاحب جواهر گفت که اصل دیه به قتل بر می گردد اگر قتل اثبات شد دیه هم ثابت می شود، که ایشان اشکال کرده بود که چرا در قصاص گفتید حجت نیست! اگر قتل ثابت شد باید قصاص هم ثابت شود زیرا مقتضای قاعده اینگونه بود.

روایت باید نص یا اظهر باشد تا بتواند بقیه نصوص را تقیید بزند، صحیحه کنانی صریح در شاهد جمع بود اما این روایت صریح نیست و اینکه شاهد جمع باشد مشکل است.

مسألة 6: من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات ومنضمّات. وضابطه: كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و العذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة، كالقرن و الرتق و القرحة في الفرج، دون الظاهرة كالعرج و العمى.[4]

نصوص این مساله گذشت که در عیوب نساء که غالبا مردان از آن نمی توانند اطلاع پیدا کنند شهادت منفردات نساء حجت است.

شهادت رجل واحد در عیوب نساء که جایز است اطلاع پیدا کند مثل اعرج و اعمی بودن یا در عیوب باطنی نساء، در فرض اضطرار و حفظ جان شخصی یا مال عظیم باشد، جایز است . یا اینکه مثلا در دوران فسقش می دیده است یا جاهل بوده است و در زمان شهادت توبه کرده است.

سئوال: حکم تکلیفی چه ربطی با حکم وضعی دارد؟!

استاد: وقتی اشهاد جایز نباشد و عمدا نگاه کند، آیا عدالتی باقی می ماند؟! خیر!

مثال جایی که جایز باشد : مثلا قبلا همسرش بوده و الان طلاق داده است.

صاحب جواهر می گوید در این فروض، دلیلی بر عدم حجیت نداریم و اطلاقات حجیت اینجا را شامل می شود مخصوصا اگر امور مالی بر آن مرتب شود زیرا روایات متظافره داریم که در امور مالی شهادت رجل واحد با یمین حجت است، عبارت صاحب جواهر: «و تقبل شهادة المرأة الواحدة بلایمین (در ربع وصیت)...وإن حكي عن القاضي أنه قال : لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال (در امور معایب باطنی زن که برای مرد مشکل است از آن اطلاق پیدا کند، جایز نیست با آنها باشد، یک معنا این است که اطلاع مرد جایز نیست اما معنی دوم که راجح است این است که شهادت نساء مرأة واحده را قبول نکنیم و بگوییم یک مرد باید ملحق شود، این جایز نیست)، لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة (ممکن است مراد قاضی این باشد که اشهاد بدون ضرورت جایز نباشد و حرام باشد، اگر نامحرم بدون ضرورت نگاه کند از عدالت ساقط می شود و شهادتش حجت نیست) ، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه (قول قاضی در ضعف منع جواز قبول شهادت رجال، در این چند مورد مفروض ما ضعیف است، زیرا شهادت یک رجل کمتر از یک زن نیست و منع آن هم بخاطر ضرورت یا جهات دیگر، رفع شد)، ، ضرورة ظهور النصوص المزبورة في جواز شهادتهن بذلك المشعر بجواز غيره (ادله جواز شهادت نساء مشعر است که شهادت رجل هم جایز است) كما هو واضح.[5]

عرض می کنیم که جواز قبول شهادت رجل، منافاتی با جواز شهادت نساء ندارد نه اینکه مشعر باشد زیرا اطلاقات جواز شهادت نساء منفردات، حصر را افاده نمی کند و شامل اینجا هم می شود.

والسلام