درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حقوق الناس

هم نصوص فراوانی در این موارد وارد شده است و هم اختلافات فراوان است. صاحب شرایع، حقوق الناس را به سه دسته تقسیم کرده بود و با تقسیمی که تحریر الوسیله دارد تفاوت دارد، همینطور در کتاب ریاض و تکملة منهاج مرحوم خویی و مستند مرحوم نراقی و بعضی کتب دیگر در باب شهادات، فرق های دیگری را در مورد این تقسیمات مشاهده می کنید.

ما باید یک تقسیم أحسنی انتخاب کنیم و برای اینکه
بتوان به این نصوص برای آن تقسیم،
استدلال کرد باید نصوص مقام را بخوانیم و نصوص صحیحه را از سقیمه جدا کنیم و نصوص ضعیفه و سقیمه را کنار بگذاریم، و طبق نصوص صحیحه تقسیم را انجام و تعارض را حل کنیم، ولو اینکه نصوص غیرصحیح برای شاهد جمع قابلیت دارند، اما برای استدلال صلاحیت ندارند.

طایفه ای از این نصوص راجع به طلاق گذشت و از آنها معلوم شد که در طلاق، شهادت رجلین عدلین معتبر است و شهادت نساء معتبر نیست، خلع و مبارات و وکالت و وصیت و بعض موارد دیگر به آن اضافه شد.

در باب نکاح، نصوص صحیحه فوق حد استفاضه دلالت داشت که شهادت رجل و إمرأتین در آن معتبر است. طائفه‌ای از نصوص دلالت دارد که شهادت نساء به نحو مطلق ، در دیون و حقوق مالیه معتبر است و همچنین در بعضی از موارد دیگر مثل دَین، استهلال (ولادت)، شهادت نساء منضمات هم حجت است، ولی در عُذره و نفساء و عیوب نساء که رجال مجاز نیستند اطلاع پیدا کنند، نصوص دلالت دارند که شهادت منفردات حجت است.

1 – صحیحه حلبی

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة (شهادت زن در ولادت و مخصوص نساء، کافی است) ، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس (نفساء)، والعذرة (بکارت)...[1]

در کلیه موارد مخصوص نساء، شهادت یک زن حجت است اما در دین، شهادت رجل و إمرأتین معتبر است.

خبر ابراهیم الحارقی ( این شخص توثیق ندارد)

وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي [ثي] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم. [2]

3- صحیحه محمد بن فضیل

عنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم. [3]

در جایی که مردان نمی توانند نگاه کنند شهادت منفردات نساء حجت است.

عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء[4]

موثقه ابن بکیر

وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، و كلّ عيب لا يراه الرجل. [5]

صحیحه عبدالله بن سنان

وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.[6]

صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. [7]

صحیحه العلاء

وعنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. [8]

وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل[9]

این روایت در خصوص دین است و در دین شهادت منفردات حجت باشد این معارضه دارد با نصوصی که نساء منضمات را حجت می داند.

صحیحه منصور بن حازم

وباسناده عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه (صاحب حق ) فهو جائز. [10]

این صحیحه منصور ، صحیحه حلبی که شهادت نساء منفردات را دَین حجت می دانست، را تقیید می زند. این روایت ابن حازم نیز می گوید: منفردات در کنار یمینِ صاحب حق، حجت است! . جمع این دو، حجت بودن شهادت منفردات با یمین است که با صحیحه دیگر حلبی (تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم)، جمع شود، نتیجه می شود که در دین، هم شهادت رجل و إمرأتین حجت است و هم شهادت نساء منفردات با یمین صاحب حق حجت است و بینشان تعارض نیست و هر دو حجت هستند.

صحیحه داوود بن حصین

وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه [عزيمة]، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح واستحل الفروج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، فقلت: فأنى أذكر الله تعالى قوله: " فرجل وامرأتان " فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان و رجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم . [11]

شهادت رجلین عدلین بلاشک حجت است، و این روایت می گوید در صورت نبودن رجلان، رجل و إمرأتین هم حجت است که جمع این روایت با روایت اول حلبی (تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم )، حجیت شهادت رجل و إمرأتین است، چه اینکه رجلان باشند و چه اینکه رجلان نباشند. یعنی طبق قاعده، روایت اول تقیید می خورد.

نتیجه: در حقوق مالی و در دیون شهادت عدلین و شهادت رجل و إمرأتین ( در صورت عدم وجود رجلین) و همچنین شهادت نساء منفردات به شرط یمین صاحب حق حجت است.

    1. صحیحه ابی بصیر:

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة لنساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [ينظرون] إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.[12]

این روایت می گوید شهادت نساء در دم و قتل حجت نیست.

2 - صحیحه ربعی

وعنه عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.[13]

3 - صحیحه محمدبن مسلم

وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل. [14]

این طایفه دلالت دارند که در قتل، شهادت نساء حجیت ندارد. در مقابل این طائفه، نصوصی دلالت دارد که در شهادت نساء در قتل حجت است:

1 ـ صحیحه ابی الصباح الکنانی

وعنه (شیخ طوسی از حسین بن سعید) عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. [15]

این روایت دلالت دارد که شهادت نساء منضم به رجال، در دم حجت است و آن روایات مطلقی هم که دلالت بر جواز شهادت داشت، حمل بر مع الرجال می شود.

2 ـ صحیحه جمیل و حمران

این روایت دلالت دارد که شهادت نساء منفردات حجت است، این روایت تعلیل هم دارد: « لایبطل دم امریء مسلم»، و ذیل روایت می گوید امر دائر است بین شهادت نساء و باطل شدن دم مسلم و الاّ تعلیل لغو می شود.

این طوائف بین حجیت ( چه دیه و چه قصاص) و عدم حجیت ( چه دیه و چه قصاص) شهادت نساء در قتل تعارض دارند؛ زیرا هر دو اطلاق دارند.

به مقتضی صناعت چون شاهد جمع داریم باید اخذ شود وشاهد جمع، نصوص متظافره صحیحه است که شهادت نساء در دیون به ضمیمه رجال حجت است. مجازات و حدّ قتل هم دو قسم است: یکی دیه، یکی قصاص. در دیه چون امر مالی است شهادت نساء حجت است و در قصاص، شهادت نساء حجت نیست.

در ذیل روایت اول صاحب وسایل آورده است که : « أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخرها، وما يأتي»، علاوه بر صاحب جواهر، شیخ طوسی هم اینگونه جمع کرده است. صاحب جواهر می گوید:[16]

نعم هي متعارضة في الدم .... وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهم ولو مع الرجال في القصاص ، أما الدية فتثبت بشهادتهن ، ونسبه المصنف (محقق صاحب شرایع) في كتاب القصاص إلى الندرة ، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير وإن كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد ، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص ، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية ، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى (الجمع مهما امکن اولی من الطرح، در اینجا تعارض نمی شود)، وإلا (اگر جمع را قبول نکنید تعارض می شود:) كان الترجيح للنصوص النافية‌ قبول شهادتهن فيه ، وأما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات والمثبتة على صورة الانضمام مع رجل فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها.

والسلام علیکم