درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:
اعتبار شهادت اربعة رجال در اثبات سحق و لواط و زنا

در مورد اثبات زنا و لواط و مساحقه خدمت شما عرض کردیم که باید اربعة رجال شهادت دهند و دلیل بر این مطلب هم اجماع هست ولو اینکه باید بگوییم این اجماع فی الجمله مدرکی است؛ زیرا وقتی دلالت آیات تام بود، این اجماع لااقل محتمل المدرک می‌شود و نصوص هم فقط در مورد زنا است، لکن اتفاق اصحاب به هیچ عنوان قابل مخالفت نیست و اگر به تنهایی فقط همین اجماع وجود داشت، کفایت می‌کرد، مضافاً به اینکه آیات هم، به عنوان دلیل دوم دلالت دارند که در مورد زنا بود و آنها را قبلاً خواندیم که چند آیه بود و در مورد لواط و مساحقه هم همین آیه ای که دیروز خواندیم«وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا »[1] کفایت می‌کند که عرض کردیم لفظ فاحشه اطلاق دارد و اشکال منسوخ بودن این آیه به دلالت نصوص را هم جواب دادیم که حکمِ «فأمسکوهنّ فی البیوت» نسخ شده است نه شهادت اربعة رجال، فلذا این آیه به قرینه ی مقابله با آیه ی بعد یا بالخصوص به مساحقه نظر دارد که دیروز تقریبش را عرض کردیم، یا اینکه به اطلاق شامل مساحقه هم می‌شود؛ زیرا فحشائی که از نساء صادر می‌شود یا زنا است یا مساحقه، و لواط را هم ایضاً کذلک، منتهی آیه ی بعدی اثبات می‌کند:«وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا»[2] یعنی یأتیان الفاحشة، آن فاحشه ای که رجال انجام می‌دهند همان لواط است، این آیه هم چون عطف بر آیه ی قبل است جای شک نیست که آن: «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ»[3] شامل لواط هم می‌شود؛ زیرا این همان فاحشه است و ضمیر «ها» در «یأتیانها» به همان فاحشه عود می‌کند، و اما «اربعة منکم» لفظ رجال ندارد و لکن «فإن شهدوا» که در ذیل آیه 15 آمده است صراحت در این دارد که باید شاهدها رجال باشند، با این بیان دلالت این آیه بر اعتبار شهادت اربعة رجال برای اثبات زنا و لواط و مساحقه تام است، البته مرحوم خوئی در آن تقریراتی که دیروز عرض کردیم نظر به مساحقه دارد و بنده بحث لواط را ندیدم که ایشان به این آیه استدلال کردند یا خیر، ولی این استدلال در مورد لواط هم تام است.

سوال: «اربعة منکم» نمیتواند رجال بعلاوه ضمیمه نساء باشد یعنی مثلاً 3 مرد و 2 زن؟

جواب: خیر زیرا «شهدوا» فقط دلالت بر رجال دارد.

سوال: خودِ «منکم» نمیتواند دلیل باشد که فقط مرد باید شهادت دهد؟

جواب: خیر، مخاطب اعم است از اینکه زن باشد یا مرد باشد و از باب تغلیب است، لکن وقتی ضمیر فاعلی «شهدوا» به «أربعة» بر می‌گردد این ظهور در خصوص رجال دارد، در «منکم» ما می‌دانیم که در مخاطب هم مرد است و هم زن است، ولی این «شهدوا»، ظهور قطعی در خصوص رجال دارد، فلذا دلالتش تام است.

و اما بحث امروز ما راجع به ثلاثة رجال و إمرئتین است. بنده خدمتتان عرض کنم در این خصوص نصوص مشهوره، فوق حدّ استفاضه بر آن دلالت دارند که این نصوص را ذکر خواهیم کرد و ثانیاً بر این فتوی هم صاحب ریاض ادعای شهرت کرده است بلکه اجماع هم نقل کرده، لکن معلوم است که این اجماع درست نیست؛ زیرا چند نفر از قدماء و متأخرین با آن مخالفت کردند، اینها به صحیحه ای استدلال کردند که آن صحیحه، موافق عامّه است و صاحب ریاض آن روایت را حمل بر تقیّه کرد، به علاوه این که روایت صحیحه، در مقابل روایت مشهوره تاب معارضه ندارد، ما این نصوص را خدمت شما می‌خوانیم.

این نصوص در باب 24 از ابواب شهادات آمده اند.

روایت اول صحیحه ی حلبی است:

« وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان(از لحاظ ادبی باید و امرأتین باشد؛ زیرا-شاهد- اسم کان است و ثلاثة رجال و امرأتین خبر کان هستند، البته می‌تواند کان تامه باشد، یعنی ثلاثة رجال و امرئتان موجود باشند)، وإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم»[4] .

دلالت این روایت بر اینکه شهادت ثلاثة رجال و امرأتین، رجم را اثبات می‌کند تام و صریح است ، زیرا سوال از شهادت نساء در رجم است، مخصوصاً به قرینه‌ی ذیل روایت که حضرت فرمود« وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم» معلوم می‌شود که حضرت می‌خواهد بفرماید
که در آن فقره ی اول-یعنی 3 مرد و 2 زن- رجم اثبات می‌شود، لکن روایت تصریح کرده که اگر 2 مرد و 4 زن باشند، رجم اثبات نمی‌شود.

اما در تمام این نصوص ممکن است اشکالی به ذهن همه ی بزرگواران برسد که در این روایات فقط رجم آمده است و سخنی از جلد نیست، لکن جواب اینست که این روایات می‌خواهند بگویند رجم هم کذلک به شهادت ثلاثة رجال و امرأتین ثابت می‌شود به خلاف شهادت رجلین و اربعة نساء که با آن رجم اثبات نمی‌شود، در روایت دیگر گفته که: «انّما یثبت بها الجلد»، این روایت به دلالت مطابقی و لو اینکه رجم است اما معنای التزامی اش به قرینه ی سیاق اینست که رجم هم علاوه بر جلد به این شاهد ها ثابت می‌شود به خلاف شهادت 2 مرد و 4 زن که با این جلد ثابت می‌شود ولی رجم ثایت نمی‌شود، مقصود از تمام این نصوصی که میخوانیم همین است.

روایت بعدی روایت هفتم این باب است که صحیحه است:

« وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم(2 سند است)، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم(یعنی رجم به شهادت رجلین و اربع نساء ثابت نمی‌شود و به قرینه ی مقابله معنایش این می‌شود که رجم با شهادت 3 مرد و 2 زن اثبات می‌شود)، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم»[5]

روایت بعدی صحیحه ی عبدالله بن سنان است:

« وبالاسناد(یعنی صدوق)
... عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان»[6]

در روایت بعدی چون ما سهل را ضعیف می‌دانیم می‌شود روایت زراره:

« وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي عليه السلام: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز»[7]

روایت بعدی صحیحه ی ابی الصحاح کنانی است:

« الحسين عن محمّد بن الفضيل عن الكنانيّ عن أبي عبد اللَّه ع قال قال علي ع‌ شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز و قال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»[8]

روایات این باب بسیارند و بنده نمی‌خواهم متذکر همه ی آنها شوم، فی المجموع پس روایاتی که دلالت دارند بر اثبات رجم و جلد به شهادت ثلاثة رجال و امرأتین، فوق حدّ استفاضه اند و در حدّ مشهوره می‌باشند، فرق بین مستفیضه و مشهوره اینست که مستفیضه به خبر واحد گفته می‌شود چنانچه به 3 خبر برسد اما اگر فوق این 3 روایت شود مشهوره می‌شود، فوق حدّ مشهوره می‌شود و فوق حدّ متضافره هم متواتره می‌شود، مانحن فیه مشهور است، همان مشهوری که امام علیه السلام فرمود: خذ بمااشتهر بین اصحابک، قدر متیقن از این روایت، شهرت روایی است، اینها را ما برای این می‌گوییم که آن روایتی که مخالفین به آن استدلال کردند تاب معارضه با این روایت مشهوره را ندارد.

سوال: روایت مشهوره حکم خبر واحد را ندارد؟

جواب: دارد لکن در باب تعارض در اخبار علاجیه این مشهوره بر غیرش ترجیح داده شده است.

این روایتی که مخالف است که مخالفین به آن استدلال کردند روایت 28 است:

« وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل. أقول(صاحب وسائل میفرماید): حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة»[9] .

مرحوم صاحب ریاض یک بیان جامعی در اینجا دارد، هم در تنقیح کلمات اصحاب و هم در نصوص. ایشان در صفحه 437 قبل گفته: «یثبت الزنا بالبیّنة» و الان دارد خصوصیّت بینه را بیان می‌کند زیرا بینه چند قسم دارد مثلاً رجلان یا اربع رجال، کلام صاحب ریاض:[10]

«و لایکفی فی البیّنة أقلّ من اربعة رجال أو ثلاثة و امرأتین و یثبت الزنا بالاول(یعنی اربع رجال، به چه دلیل؟) بالکتاب و السنة المستفیضه و الإجماع، و كذا بالثاني(یعنی یثبت الزنا بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین) على الأظهر الأشهر(این هیچ قیدی به رجم یا جلد نزده، پس کلام صاحب ریاض ظهور در اطلاق دارد، همانطور که اربعة رجال هم رجم و هم جلد را اثبات می‌کند، ثلاثة الرجال و امرأتین هم هردو را اثبات می‌کند)، بل عليه عامة من تأخر عدا من سیذکر، بل ربما نفي الخلاف عنه وفي الغنية الإجماع عليه. وهو الحجة(این بیشتر شبیه اجماع لطفی شیخ طوسی است؛ زیرا در مقابل اشخاصی از قدماء هستند، ولی ایشان این اجماع را حجت می‌داند لکن از نظر ما این اجماع فاقد حجیّت است زیرا وقتی قدماء مخالف چیزی باشند این دیگر اجماع نیست، پس عمده همان نصوص مشهوره ای هستند که عرض کردیم) مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة( یعنی می‌گوید خود صحاح در حد مستفیضه است و غیر این صحاح مستفیضه، از نصوص معتبره هم دلالت بر این دارد که مجموع اینها میشود مشهوره) ففي الصحيح: لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان(یک روایت از باب نمونه آورده است) خلافا للعماني والمفيد والديلمي ،فلم يثبتوه به(یُثبِتوه بدون تشدید درست است یعنی یُثَبِّتوه نیست) بل خصّوه بالأول(اثبات زنا را به همان اربعه رجال فقط اختصاص دادند)، لكونه المنصوص في الكتاب الكريم (زیرا مسئله ی اثبات زنا به 4 مرد در کتاب آمده است لذا به همان اکتفا کردند)فيرجع في غيره إلى الأصل(در غیر اربع رجال باید رجوع به اصل کنیم، جوابشان هم که واضح است؛ زیرا نصوص مشهوره دلالت دارند و نوبت به اصل نمی‌رسد. شهرت در این نصوص مشهوره، علی فرض که صحیحه باشد ، تعارض را از بین می برد.

وجه دوم: روایت صحیحه دلالت دارد) إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم مضافا إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهن في الحد (روایات صحیحه گذشت که شهادت نساء در حد قبول نیست و آن روایات، اصل درست می کند، جواب این معلوم است : اولاً، این نصوص به اطلاق دلالت در حدّ دارد، اما نصوص امروز، به خصوص دلالت دارد که
در مورد زنا است و حد اختصاص به زنا ندارد، و بین این دو عموم و خصوص مطلق است، لذا نصوص مطلق را تقیید می زند و در خصوص زنا، شهادت سه مرد و دو زن، قبول می شود) ولذا توقف في المختلف.

وهو (مخالفت) في غاية الضعف، إذ ليس في الكتاب ما يدل على الحصر (کتاب می گوید به اربعة رجال ثابت می شود نه اینکه بگوید به غیر اربعة رجال ثابت نمی شود! اثبات شیء، نفی ماعدا نمی کند و دلالت بر حصر ندارد) ، والأصل مخصص بما مرّ(مراد از مخصص، این است که از نصوص سنت (که دلالت کرده است)، این اصل را خارج می کند. تخصیص اصطلاحی نیست. ممکن است مراد از اصل، اطلاقات نصوص مانعه باشد. البته نمی تواند مراد اصل این باشد زیرا در کلام ایشان هم اصل جدا آمده و هم نصوص مانعه. اما رسم و عادت فقها این بوده که از اطلاقات، تعبیر به اصل می کردند، البته اگر مراد این باشد باز هم اطلاقات به نصوص مقام تخصیص خورده است) ، والصحيح (روایت صحیحه) مع قصوره عن معارضته من وجوه (یکی از وجوه معارضه، روایات مشهوره است که دلالت بر اثبات جلد و رجم به شهادت سه مرد و دو زن دارد، چون مشهوره است، این صحیحه توانایی معارضه با مشهوره ندارد) موافق لما عليه أكثر العامة (و صحیحه موافق اکثر عامه است و حمل بر تقیه می شود) كما ذكره الشيخ ، حاملا له لذلك على التقية.

شیخ طوسی صحیحه را حمل بر تقیه کرده است، از اینجا معلوم می شود کلام صاحب وسایل که گفته اقول، کلام شیخ طوسی است. صاحب وسایل اگر بخواهد حمل بر تقیه کند زیاد اعتبار ندارد، زیرا باید عامه معاصرین ائمه، مخالف می بودند که حضرات از آنها تقیه می کردند، اما اگر بعدا ایجاد شده وجهی برای حمل بر تقیه نیست، فلذا آنچه را که شیخ طوسی در کتاب خلاف، از قول عامه می گوید : رأی عامه را در زمان معاصر ائمه را اثبات می کند؛ زیرا ایشان قریب به زمان ائمه بوده است و اما اینکه در مدت دو قرن همه عامه تغییر کنند غیرقابل اعتنا است، اما حرف صاحب وسایل اثبات نمی کند و باید فحص شود که آیا در زمان ائمه همینگونه بوده است یا خیر؟

نتیجه: به دلالت نصوص مشهوره، شهادت سه مرد و دو زن، رجم و جلد اثبات می شود و صحیحه تاب معارضه ندارد، علاوه بر این، رأی اکثر قدما و متاخرین بر این است.

اما شهادت رجلین و امرأتین، جلد را اثبات می کند.

صحیحه عبدالله سنان :

وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.[11]

صحیحه حلبی:

« وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم»[12]

صاحب جواهر فرموده: به قرینه مقابله رجم و جلد، مقصود حضرت این است که اگر رجلین و اربع نساء صلاحیت برای اثبات رجم ندارد صلاحیت برای اثبات حد جلد دارد، لکن در موثقه دیگر تصریح شده است:

موثقه ابان بن عثمان عن الحلبی:

« محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني »[13]

این یضرب حد الزانی، مقصود جلد است، ایشان به این روایت استدلال کرده است، و یویده اطلاق
این روایت: «تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال» این روایت، موثقه است که برای ما اصل درست می کند که در مقابل نصوصی است که «لاتجوز الشهادة النساء فی الحدود»، آن را تقیید می زند؛ زیرا آن روایت که گفته «لاتجوز الشهادة النساء»، اطلاق دارد : نساء وحدهن باشد یا مع الرجال، اما این روایت می گوید: «تجوز شهادتهنّ فی الحدود مع الرجال»، پس بین دو روایت جمع می شود. علاوه بر اینکه مؤثقه قبلی به قرینة سیاق، معلوم است که حد زانی جلد است؛ زیرا حد زانی یا رجم است یا جلد، فلذا وقتی رجم نشد، جلد می شود.

والسلام علیکم