درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: التسامع و الشیاع

مسألة 4): يجوز للأعمى و الأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، وفي رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا الثاني»، و هي مطروحة. ولو سمع الأعمى، وعرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته. وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها. فإن عرف الحاكم إشارته يحكم، و إن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلًا. ويحكم بشهادته.[1]

بحث ما در مسئله ی اعمی بود که آیا شهادتش، حجّت است یا خیر؟ 3 وجه در مسئله گفته شده است:

1: یکی اجماع است، عبارت صاحب جواهر و صاحب ریاض در مسئله اجماع گذشت و ایشان نفی خلاف کردند.

این اجماع، مدرکی است؛ زیرا نصّ صریح، بر جواز شهادت اعمی، وجود دارد و در جایی که نص صریح باشد، من المحتمل، بلکه من المظنون قویّاً که مدرک قدماء در اتفاقشان بر این مسئله، همان نص صحیح وصریح باشد؛ فلذا مدرکی می‌شود، وقتی که اینگونه شد این اجماع بعنوانه دلیل مستقل، در عرض روایت یا مقتضای قاعده، محسوب نمی‌شود، بلکه این یک، اتفاق و پشتوانه ی قوی است که اگر هیچ روایتی هم، در مسئله نباشد و هیچ دلیلی هم نباشد، فقیه می‌تواند به این اجماع، فتوی دهد؛ زیرا وقتی روایتی نباشد، این اجماع، طبعاً غیر مدرکی و حجّت می‌شود و لکن اگر روایتی باشد که ضعیف باشد که قدماء بر طبق آن، فتوی دادند و اجماع، محتمل المدرکی باشد، این اجماع، از اجماع بودن، ساقط می‌شود و یک اتفاقی باقی می‌ماند که ضعف سند این روایت را، جبران می‌کند، حتّی اگر شخصی هم در دلالت آن روایت، خدشه کند، باز هم باید، فتوی به احتیاط بدهد؛ زیرا آن اتّفاق، موجب احتیاط می‌شود.

اعتبار حس در شهادت

در کلام صاحب جواهر هم آمده که: ملاک حجیّت شهادت اینست که حسّی باشد، حال یا حسّ سمع یا بصر یا سائر حواس، بعد ایشان می‌گوید: در مطلق عقود و ایقاعات، مثل نکاح هم سمع، لازم است و هم بصر، منتهی اگر اعمی، سمع را، تحمّل کرد، علم حسّی وجدانی دارد؛ لکن کافی نیست، البته ایشان می گوید برای اثبات عقد، سمع کافی است و 2 چیز، نیاز داریم: یکی اثبات وقوع عقد، و یکی عاقد، که این عقد از چه کسی واقع شده است، یعنی کسی که در محکمه می‌خواهد شهادت دهد، باید آن لافظ به عقد را بشناسد، مثلاً شخص شهادت دهد که یک عقدی، واقع شده است، باید بگوید از چه کسی صادر شده؟، و الاّ ثمری ندارد؛ فلذا برای اثبات عقود در محکمه، ما به 2 چیز، نیاز داریم:

1) نفس عقد

2) عاقد و لافظ عقد

در اولی(نفس عقد): برای اعمی که فقط، سمع دارد، همین سمع، کافی است؛ زیرا علم حسّی وجدانی دارد؛ ولی برای دومی(شناخت عاقد)، باید 2 مبصِرینِ عدلین، شهادت دهند به اینکه، آن چیزی که شما به حسّ وجدانی خودت شنیدی، لافظش، فلان بن فلان بوده است، نگویید: اینکه با واسطه می‌شود؛ زیرا همان شهادت بر نفس عقد که بلاواسطه بود، کافی است بعد از اینکه معرفت به شخص

لافظ هم، از طریق عدلین برای او حاصل شد.

2: ایشان می‌گوید: این مقتضای قاعده است.

متن جواهر:[2]

«الثالث من مستند علم الشاهد ما یفتقر غالباً إلى السماع والمشاهدة كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة وغيرها من عقد أو إيقاع فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ( ماهیّت عقد، لفظ است؛ زیرا عقد، لفظی است که از فَم متعاقدین خارج می‌شود، ماهیّت عاقد و لافظ هم، هویت شخص است، لذا می‌گوید: اثبات عقد می‌شود؛ یعنی علم حسّی وجدانی برای شخص اعمی، حاصل شده است برای اثبات نفس عقد) حينئذ فــلا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان (بنابراین کسی که هردو حسِّ سمع و بصر را داشته، کافی است) ، أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقق الآلة الكافية في فهمه[3] (شهادت اعمی برای اثبات عقد، کافی است)»

این فقره از کلام ایشان را، در کنار آن فقره ای که دیروز خواندیم که معرفین عدلین را گفته بود بگذاریم، معنایش این می‌شود که برای اینکه هویت لافظ عقد، اثبات شود، 2 شاهد عدل که به آن شهادت دهند، کافی است.

البته، این بحث در فرضی است که از قبل، خودش نشناسد و الا اگر اعمی آن عاقد را، از قبل دیده بود و می‌شناخت، این دیگر، نیاز به مبصرین عدلین ندارد و اینکه گفته: باید مبصرین عدلین باشند، در جایی است که اعمی، هویت آن عاقد را، از قبل نشناسد.

مقتضای قاعده:

چون او به حسّ وجدانی، خودِ عقد را شنیده و اگر ماهیت لافظ را نشناسد و مبصرین عدلین، برایش بگویند، در واقع این، از علم حسّی قطعی خارج نیست؛ زیرا اصل خود عقد را، به حسّ خودش شنیده است پس اگر ما بگوییم: مانعی ندارد، این موافق مقتضای قاعده میشود، بر فرض اینکه بر این مقتضای قاعده، کسی خدشه هم کند، بازهم ضرری ندارد؛ زیرا نص صریح داریم و آن صحیحه ی محمد بن قیس است که دارد:

« ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت[4] (آن محشّی وسائل در ذیل أثبت آورده: أی اذا کان علی امرٍ ثابتٍ عنده، مقصود امام (ع) اینست که در صورتی شهادت اعمی، حجّت است که این اعمی، وقتی دارد شهادت می‌دهد و به طریق سمع تحمل کرده، باید مورد شهادت، برای او واقعاً ثابت باشد)»

اگر برای به دست آوردن معنای «أثبت»، به لغت مراجعه کنید، در مختلف از لغات قدماء و متأخرین اینطور آمده است: أثبت یعنی استقرَّ علمه و أتقَنَ فی شهادته، مقصود اینست که اذا اثبت، یعنی: اذا عَلِمَ علماً مستقراً مُتقَناً قطعیّاً لا یشوبوه ترددٌ و لاتزلزلٌ و لاریبٌ، یعنی علم قطعیِ وجدانی، غیر مشوب به هیچ تزلزل و ترددی، پس بنابراین دلالت این روایت بر مطلوب، تام است.

سوال: باید در این «اثبت»، یک توسعه ای قائل شویم، تا شامل شهادت مبصرین عدلین هم شود والا اثبت، یعنی خود شخص یقین پیدا کند، صاحب جواهر هم همین را دارد!

جواب: بله، البته زمانی خودش معرفت قطعی پیدا میکند که خودش از قبل، هویّت آن لافظ را بشناسد، قدر متیقّن از «اثبت» اینست که دیگر وجداناً، احتمال خلاف نمی‌دهد؛ ولی اگر 2 نفر عدلین بر هویت لافظ، شهادت دهند، ولی خودش، علم نداشته باشد، احتمال وجدانی خلاف، باقی است؛ مگر این 2 عدل هم، از کسانی باشند که اعمی میشناسد و برایش، قطع آور باشد که در این صورت باز هم داخل در «اثبت» می‌شود.

سوال: پس «اثبت» شامل مسموعش می‌شود، ولی برای عاقد کمی قصور دارد!

جواب: بله عرض کردم، در مورد سمع که قطعی یقینی است و شهادتش، حجّت است یعنی در مواردی که جزء مبصرات نیست و فقط، مسموعات است، همانطور که صاحب ریاض گفتند که: شهادت اعمی فقط در مسموعات، حجّت است، این «اثبت»، قطعاً در مسموعات، حاصل است و نیاز به هیچ چیز دیگری ندارد؛ اما مسموعاتی که مبصرات هم باشند، مثل صاحب جواهر که به عقود و ایقاعات، مثال زد، در اینصورت هم اگر خودش از قبل بشناسد، باز هم «اثبت»، ثابت است؛ اما اگر خودش از قبل، نشناسد، آن کسی که برایش شهادت می‌دهد، حتی اگر عدلان هم، باشند و به خاطر عدل بودنشان، بخواهد، تعبّداً قبول کند، برایش علم وجدانی نمی‌آورد و احتمال خلاف، باقی است؛ ولی اگر حتی عدلین هم نباشند و بلکه یک نفر باشد؛ ولی این یک نفر از کسانی باشد که از گفته ی او برای اعمی، قطع حاصل می‌شود، در اینجا هم «اثبت»، ثابت است، منتها این قطع به واسطه است؛ ولی چون قطع، است، این مضِرّ به آن«اثبت» که با حسّ فهمیده، نیست.

تفصیلی که عرض کردیم.

سوال: شما «اثبت»را به معنای «ثبت» گرفتید؟

جواب: عرض کردم مجرّد «اثبت»، «ثبت» است و «ثبت» هم یعنی واقعاً ثابت شده باشد؛ اما «اثبت»، به معنای «أتقن و استقر له » است.

سوال» در اینصورت مفعولش، چه می‌شود؟

جواب: مفعولش محذوف به حذف ما یُعلم است یعنی «اثبت الواقعة» یعنی تیقّن الواقعه.

سوال: پیش حاکم؟!

جواب: خیر، اعمی در ذات و نفس خودش، باید قاطع به شهادتش باشد و هیچ تزلزل و ریبی در علمش، داخل نباشد.

سوال: این یعنی در نزد خودش، ثابت باشد؛ ولی باید در نزد حاکم ثابت کند!

جواب: خیر اینطور نیست، وقتی در نزدش ثابت شد و علم قطعی داشت، باید برای حاکم هم، ثابت شود و حاکم نمی‌تواند بگوید ثابت نشد، حاکم فقط باید، تابع شرع باشد، وقتی برای حاکم، عدالت بیّنه ثابت شد، باید اثبات کند، چطور حاکم نمی‌تواند بیّنه را، رد کند، در اینجا هم، همینطور است، وقتی شرع گفت: اذا اثبت، در نفس خودش، حجّت است، حاکم باید قطعاً آن را، قبول کند.

« ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحیمری عن صاحب الزمان (عج)(محمد بن عبدالله بن جعفر از أجلاء است و جای شک نیست، اول مدلول روایت را می‌خوانیم بعد سندش را بررسی می‌کنیم)انّه کتب الیه( یعنی حمیری برای حضرت نوشت) یسأله(از حضرت سوال می‌کند) عن الضریر(ضریر یعنی اعمی، اصل ضریر یعنی من أُبتُلِیَ بضررٍ منتها آن چیزی که جوهری در صحاح و دیگران گفتند، استعمالش در اعمی، غالب شده است، لتبیُّن ضرارته بذهاب بصره، العین هم تصریح می‌کند به ذهاب البصر، دلیل اینکه ضریر به اعمی گفته می‌شود، همان چیزی است که عرض کردیم که چون ضررش، آشکار است و این وجه تعیّنش است و الاّ ضریر در لغت، اختصاص به ذهاب البصر ندارد، در مجمع البحرین نگاه کنید، یعنی هرکسی که به ضرر شدید مبتلا شده باشد) إذا اُشهد في حال صحته(این شخص اعمی، در آن زمانی که سالم بود و اعمی نبود از طرف حاکم، برای شهادت خواسته شد) على شهادة ثم كف بصره(بعد از اینکه شهادت داد، نابینا شد) ولا يرى خطه فيعرفه(خطّش را نمی‌تواند ببیند تا اینکه بشناسد)، هل تجوز شهادته أم لا؟ (الان می‌خواهد به همان شهادت دهد، خطش را که نمی‌بیند، جائز است؟) وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟( اگر این شخص اعمی آن واقعه را به یادش هم آورده است، آیا می‌تواند بر آن شهادت دهد یا خیر؟) فأجاب عليه السلام: إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته[5] ( اگر خودِ آن شهادت را، یعنی بداند که یک زمانی به آن شهادت داد، به ذهنش بیاید وزمان خاصی را هم، که به آن شهادت داده به یادش بیاید، با این 2 شرط، یعنی کأنّ حضرت تأکید کردند که او، یقین داشته باشد به طوری که لایشوبوه ریبٌ، آنوقت حضرت فرمود: جازت شهادته)»

بررسی سند روایات احتجاج

این روایت از حیث سند، ضعیف است؛ زیرا این روایت را، احتجاج نقل کرده که با عبدالله بن حمیری 300 سال فاصله دارد و لذا این روایت، مرسل می‌شود، منتها یک سخنی هست که ایشان در مقدمه ی احتجاج، شهادت داده که من تمام روایاتی که در احتجاج نقل می‌کنم، به غیر از فقط یک دسته از روایات که تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است، باقی روایات از کتب مشهورند و از کتبه مشهوره نقل کردم، بنده در مقیاس الرواة در بحث اسانید الکتب آوردم، همانجا عرض کردیم که بعضی گفتند: پس کلّ روایات احتجاج، مشهوره می‌شود«خذ بمااشتهر بین اصحابک» پس حجّتند، وقتی در مقام تعارض شهرت، بتواند راجح باشد(مرجحات منصوصه)، قطعاً به قول مرحوم سید یزدی در کتاب التعارض، هیچ چیزی صلاحیّت برای ترجیح احد المتعارضین ندارد، مگر اینکه فی نفسه، حجیّت داشته باشد، و الا آن که فاقد حجیّت است نمیتواند به احد المتعارضین، اعطای حجیت کند، فلذا مشهور، خودش فی نفسه، حجّت است و ما هم این را، قبول داریم که هیچ چیزی نمی‌تواند اعطای حجیّت به احد المتعارضین کند، مگر اینکه خودش در ذاتش، دارای حجیّت باشد؛ مگر اینکه آن که فی نفسه خودش حجیّت ندارد، اگر به یک لاحجیّة هم ضمیمه شد، سیره ی عقلاء بر این باشد که این 2، وقتی با هم جفت شدند، حجت می‌شوند، مثل آن خبر ضعیفی که گفتیم به شهرت فتواییه قدماء، جبران می‌شود با اینکه شهرت فتوائیه ی قدماء را، ما حجّت نمی‌دانیم و لکن مع ذلک برای خبر ضعیف، جابر می‌دانیم؛ زیرا سیره ی عقلاء قائم است که اگر یک شخص مجهول الهویّة ای یا حتی فرد ضعیفی، یک خبری آورد؛ ولی مشایخ و معتمدین و اکابر قوم به آن، عمل کردند، عقلاء به ضعف این شخص، توجّه نمی‌کنند و به آن، عمل می‌کنند، و اکابر و مشایخِ اصحاب ما، با آن خصوصیاتی که ما برایشان مطرح کردیم که بسیار احتیاط داشتند به اینکه فتاواشان متن نصوص باشد و حتی کسانی که از مجاهیل هم نقل می‌کردند، از قم بیرون می‌کردند، اینها با چنین دِیدَنی، وقتی به این روایت فتوی دادند، این داخل در سیره ی عقلاء می‌شود، اما خودِ اینکه امام معصوم می‌فرماید: «خذ بمااشتهر بین اصحابک»، مقصود شهرت روایی و شهرت نقل است و شهرت در حسّ است، حضرت می خواهد بگوید: شهرت در حس به طور کلی، حجت است و جای شک و تردید نیست که خبر مشهور و شهرت روایی، حجت است، امام خمینی(ره) در کتاب انوارالهدایة، در بحث اخبار می فرماید: خبر مشهور را، بخاطر اینکه از بس در بین مردم شهرت دارد و دنبال سندش نمی روند، مشهور گفته اند، و حضرت فرمود: مشهور «بیّن الرشد» است، علاوه بر نص، ریشه عقلایی هم دارد.

حجیت شهرت

شهرتی که در احتجاج وجود دارد، غیر از آن شهرتی است که حجت است، شهرتی که در مرفوعه و مقبوله آمده است و سیره عقلا هم بر آن جاری است، شهرت در نقل حسی روایت است، نه شهرت در فتوی، نه شهرت کسانی که در مقام نقل نیستند!

روایات کتاب احتجاج

مرحوم طبرسی می فرماید: مشهور در کتب است! مراد کتابهایی است که در زمان مرحوم طبرسی بوده است، ظاهر هر شخصی که می گوید: «کُتُب»، کتابهای عصر خودش است، به این معنی است که فقهای ما، این روایات را در کتابهای فتوایی خودشان آورده اند و به آن عمل کرده اند، منظور ایشان این نیست که مشهور بین رواة عصر ائمه باشد! ایشان گفته : مشهور بین کتب و سیَر مولفه؛ حتی تا سیصد سال قبل از ایشان هم، کتب فتوایی فقها بوده نه کتب روایی. اینکه کتاب احتجاج روایی است، نمی توان نتیجه گرفت که مراد ایشان از مشهور در کتب، کتب روایی باشد. مثل روایت «نهی النبی عن الغرر»، اصحاب ما همه در کتبشان آورده اند و استدلال کرده اند.

اگر امام فرمود: «خذ بما اشتهر بین اصحابک»، یعنی مشهور بین اصحابی که در زمان امام معصوم هستند که همان، رواة باشند.

لذا مقدمه کتاب احتجاج برای این که همه روایات کتاب احتجاج را، مشهور روایی قرار دهد، کافی نیست، اما مشهور فتوایی است و ایشان یک عالم خبیر است وقتی شهادت می دهد، می توان گفت که این روایت بین اصحاب ما مشهور بوده است و به آن عمل کرده اند، و اگر کسی فحص کند بعضی از این روایات را، مشهور عمل نکرده اند و به آن فتوی نداده اند، باز این، قابل عمل نیست.

حجیت شهادت اعمی

در مقام ما این روایت، مرسل است؛ زیرا از طبرسی تا راوی، چندین طبقه راوی، وجود دارد که حذف شده است.

از جهت دلالت، این روایت به مقام ما، مربوط نیست، مساله ما جایی است که شخص اعمی، تحمل شهادت کرده است و با سمع خودش، تحمل کرده است، اما این روایت جایی است که شخص قبلا بصیر بوده و با چشم و گوش دیده است، بعد از آن که نابینا شد، می خواهد آن را، شهادت بدهد. اینجا نمی تواند بر مساله ما ، حجت باشد؛ زیرا اخص از مدعی است.

بنابراین صحیحه محمد بن قیس، دلالتش تام است و پشتوانه اتفاق اصحاب را دارد، علاوه بر اینکه، مقتضی اطلاقات می باشد؛ زیرا گفته شده: «مطلق حواس»، در مسموعات محضه که این شخص اعمی، حس وجدانی دارد. از مجموع می توان گفت که: شهادت اعمی در مسموعات قطعاً، حجت است، و اما در مسموعات و مبصرات، اگر شهادت آن مبصرین یا مبصر، برای او قطع آور باشد، علم قطعی برایش، حاصل می شود.

سئوال: قطع در شهادت موضوعی وصفی است یا قطع طریقی است؟

استاد: در صحیحه محمد بن قیس، «اثبت» دارد، ما در مقام عمل به این بیان هستیم، وقتی به سمع، حس کرد، یقینی است، اما نسبت به این بصر، اگر به این واسطه، قطع پیدا کند، به «اثبت» ، ضرر نمی رساند. اینکه در خبر محفوف به قرینه، چون از طریق حس نیست، قبول نمی کنیم، با این مقام ما فرق دارد، در اینجا اصل واقعه را با حس و علم حسی بدون واسطه، درک کرده، فقط در تطبیق لافظ و عاقد از طریق شهادت مبصر، قطع با واسطه، برایش ایجاد می شود، که این مضر به «اثبت» نیست. آنچه که مهم می باشد، قطعی است که برای شخص، ایجاد می شود و شهادت عدلین در اینجا، دخلی ندارد و اینجا حجیت ندارد؛ زیرا شهادت عدلین، برای شهادت شخص دیگر حجیت ندارد و موضوعیت ندارد.