درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: التسامع و الشیاع

چند نکته در کلام صاحب جواهر:

استفاضه و تسامع، اگر افاده‌ی علم کنند برای شهادت، حجّتند، اما اگر افاده‌ی علم نکنند، دلیل و شاهدی بر حجیّت آنها نیست، چرا در علم حجّتند؟

علت حجیت استفاضه و شیاع

اولاً: داخل در تسالم اصحاب هستند؛ زیرا عرض کردیم که اختلاف اصحاب، در جایی است که استفاضه و تسامع، مفید علم نباشند.

ثانیاً: ظاهر از نصوص نیز، این است که استفاضه، در صورت افاده ی علم، حجیت است؛ زیرا همانطور که از لفظ لغوی مشهور، پیدا است، « شَهَرَ » یعنی « وَضَحَ »، «الفعل المشهور بین الناس»؛ یعنی آنقدر برای مردم، این خبر، متعدّد شد که صار واضحاً بین الناس کوضوح الشمس، فلذا به حسب نصوص، مشهور و مستفاض را می‌توان گفت: از قبیل وضوح شمس است؛ البته اگر مفید علم قطعی باشد و لایبعد استظهار حجیّتهما للشهادة من النصوص، پس هم تسالم است و هم مفاد نصوص.

اما اگر مفید علم نباشد، نه تسالم است و نمی توان از مفاد نصوص، استفاده کرد؛ زیرا وقتی مفید علم، از قبیل وضوح الشمس نیست، اینها قبلاً بیان شد، و اما اینجا اشکالی است که که برخی، مطرح کردند و اشکال خوبی هم هست، و آن اینست:

ما هو السرّ فی الفرق بین خبر محفوف به قرینه ی قطعیه و بین استفاضه و تسامعی که مفید علمند؟ اگر در آنجا می‌گویید: حجت است، پس در اینجا هم، باید بگویید: حجّت است.

مرحوم صاحب جواهر(ره)، این بحث را به عنوان دیگری، غیر از عنوانی که ما گفتیم، مطرح کردند، ایشان گفتند: ظاهر کلام جماعتی از اصحاب یا حتّی ظاهر کلام کثیری از اصحاب، اینست: که اصحاب، مشاهده ی بالبصر و حضور را، در جواز شهادت، اعتبار کردند، و لکن گفتند: این مخالف ضابطه ای است که ما از نصوص، استفاده می‌کنیم؛ زیرا آن چیزی که در مقام از نصوص، استفاده می‌شود، «مطلق علمِ حاصل از حسّ» است، و این علم قطعی ناشی از حسّ، منحصر در حضور و مشاهده‌ی بالبصر نیست، بلکه به سمع هم، حاصل می‌شود، به ذوق و لمس و إحدی الحواس الخمسة هم حاصل می‌شود و وقتی علم قطعی، حاصل شود، داخل در ظاهر نصوص مقام هم، می‌شود و بنابراین اختصاص به رویت، ندارد.

بعد، ایشان، سخن کاشف اللثام را، مفصَّل مطرح کردند که حاصل کلام کشف اللثام، اینست که:

از کلمات اصحاب و از معنای لغوی مشاهده حضور و شهود و مشاهده استفاده می‌شود، گرچه استفاضه و تسامع و شیاعی که مفید علم باشد، داخل در اتّفاق است و لکن آن چیزی که مقتضای ضابطه و قاعده می باشد، اینست که باید، حضور و مشاهده، باشد، بعد خودِ صاحب جواهر(ره) به ایشان اشکال کردند و اولین اشکالی که کردند، اینست که وقتی شما در اذان و اقامه به امامت امیرالمومنین شهادت می‌دهید، مگر در غدیرخم بودید؟ این علم قطعی است که به تواتر، حاصل می‌شود، آیا این، به مشاهده و حضور است؟

البته ممکن است بتوان یک اشکالی به کلام ایشان کرد که این مطلب، در طول تاریخ، جزء ضروریات شده است، هر استفاضه و شیاعی بین الناس از این قبیل نیست، این مثال(امامت امیرالمومنین)، از عقائد قطعی ضروری است، و از نصوص متواتر است و فقط صِرف استفاضه و شیاع، نیست بلکه اصلاً این قضیه، ربطی به استفاضه و شیاع ندارد، تواتر، درست است، اما نه تواتر بین الناس، بلکه تواتر اخبار صحیحه از ائمه علیهم السلام است، آیا بین این دو تواتر، فرق نیست که این جزء عقائد شده است؟

شاید مقصود صاحب کشف اللثام، این باشد که مشاهده و حضور در شهادت، در محکمه ی قضاء، شرط است نه شهادتین در صلاة، که جزء عقائد قطعی و ضروری است که روایات متواتر از نبیّ مکرّم و از ائمه علیهم السلام رسیده است، پس ممکن است کسی بتواند بگوید: که قیاس این دو با هم، مع الفارق است.

علی ایّ حالٍ سخن صاحب جواهر، متین است به خاطر مطالب بعدی که گفته است و آن اینست که: استفاضه و شیاع در باب قضاء، مورد اتفاق اصحاب است که حجّت است، آن چیزی که اصحاب در آن اختلاف کردند، زمانی است که استفاضه و شیاع مفید علم نباشند که بعضی اختصاص دادند به نَسَب، و بعضی به ولایات و مناکح و ... و در مواردش اختلاف کردند، این در جایی است که استفاضه و شیاع، مفید علم نباشد.

این اولین اشکالی است که به ایشان کردند.

صاحب جواهر(ره)، در اول سطر، گفته: به حسب ضابط فرقی بین محفوف به قرینه ی قطعیه و بین شیاع و استفاضه نیست: زیرا هردو از طریق حسّ می باشند و افاده ی علم قطعی هم کردند، در آنجا گفتند: به حسب ضابطه، فرقی بینهما نیست، اما ایشان، در آخر کلام که خواست جواب بدهد، گفته: که در استفاضه و شیاع مفید علم، بین اصحاب، اتّفاق است، و اما در مورد خبر محفوف به قرینه قطعیه، سخنی، به میان نیاورده و مسکوت گذاشته است، و مقتضای تحقیق در مقام هم، اینست که الفارق بین خبر محفوف به قرینه ی قطعیه و بین استفاضه و شیاع، اینست که استفاضه و شیاع، داخل در اتفاق قطعی اصحاب است، اگر مفید علم باشند و اختلافشان هم در آنجایی است که مفید علم نباشند و ثانیاً: خودِ این استفاضه و شیاع و مشهور بین الناس، به حدّی از وضوح است که می‌توان گفت: به مثابه ی وضوح شمس است؛ ولی خبر واحد محفوف به قرینه‌ی قطعیه در آن حدّ نیست ولو اینکه ممکن است برای شخص سامع، به خاطر اعتمادی که به این شخص دارد، ممکن است مفید علم باشد؛ اما در حدّ وضوح آن، نیست و مهمترش اینست که خارج از اتفاق اصحاب است و اصحاب بر آن اتفاق نکردند؛ و هیچ فقیهی نگفته: که به استناد خبر محفوف به قرینه ی قطعی، می توان، شهادت داد، و حجیت علمِ حاصل از خبر محفوف به قرینه ی قطعیه، غیر از حجیّت علم در مقام شهادت است، کما اینکه تمام فقهاء و مجتهدین در مقام فتوی، علم حدسیشان حجت است؛ ولی در مقام شهادت، اگر در موضوعات، علم پیدا کنند و علمشان حدسی باشد، حجیّت ندارد.

این حاصل کلام بود.

«إنما الكلام في اشتراط العلم بالمشاهدة الظاهرة بالابصار(إبصار یا أبصار یعنی با بصر) ، فلو عُلم حينئذ شي‌ء من ذلك بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرائن( وقتی این دو را گفت: قطعاً علم حاصل از شیاع و استفاضه، داخل در تواتر می‌شود) أو بغير ذلك من طرق العلم لم تجز له الشهادة(بنابراین آنهایی که اعتبار مشاهده به بصر را گفتند؛ یعنی کلام در اینست که آیا مشاهده ی به بصر شرط است که اگر شرط باشد، دیگر شهادت با علم حاصل از تواتر و خبر محفوف به قرینه ی قطعیه، جائز نیست) ، مع أنك قد عرفت أن الضابط العلم الذي لا ينحصر طريقه بذلك( با اینکه ضابطی که از نصوصی که در صفحات قبل بیان کردیم، استفاده می‌شود، اینست که این علمی که در مقام شهادت حجت است، منحصر در علم حاصل از طریق بصر، نیست) مع عموم أدلة القبول(یعنی ادله ای که دلالت بر قبول شهادت کردند، در مطلق علم قطعی حاصل از حسّ است) ، ومن هنا توقف فيه الأردبيلي والخراساني ، وفي كشف اللثام(حال کلام کشف اللثام را به صورت مبسوط بیان می‌کند) « ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر ، فإنه يفيد العلم كالمشاهدة(ایشان گفتند می‌شود تواتر را الحاق کرد و مثل مشاهده می‌شود) ، ويجوز أن يكون المراد ‌بجواز العلم بهذه الأمور بالسّماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث تيقن ولم تبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن(قطعیه) فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم قال : « ونحوه صاحب الكفاية وهو في محله(سخن کشف اللثام است؛ یعنی فاضل خراسانی هم همینطور گفتند) ، إلا أن ظاهر كلمة الأصحاب الإطباق على الحكم المزبور(ممکن است از نصوص، اعتبار علم حاصل از استفاضه را، استفاده کنیم لکن اتفاق اصحاب بر غیر این است، بلکه بر اعتبار مشاهده بالحضور و الرویة است، الاطباق علی الحکم المزبور یعنی حکمی که به بصر باشد) ، فان تم حجة(اشکالی نیست و باید آن را اخذ کرد؛ زیرا اتفاق کردند بر اینکه شهادت باید به رویت و بصر باشد) وإلا فالرجوع إلى العموم أولى( و الا اگر اجماع قطعی در بین نباشد که شهادت به بصر و رویت شرط است، مقتضای قاعده اولی است. مقتضای قاعده اینست که نصوص، عمومیت دارند در مطلق العلم الحاصل بالحس) ، إلا أن يمنع بتخيل أن ما دل عليه(یعنی نصوص) متضمن للفظ الشهادة(مگر اینکه باز هم کسی، در مدلول نصوص، تشکیک کند و بگوید: در نصوص شهادت، آمده است، انما یجوز الشهادة، راوی سوال کرده شهادت به چه چیزی جائز است؟ حضرت هم می‌فرماید در شهادت، که در لفظ شهادت، وضعاً، حضور، اخذ شده است) ، وهي لغة الحضور ، وهو بالنسبة إلى العالم الغير المستند علمه إلى الحس من مثل البصر وغيره مفقودٌ( یعنی اگر کسی به غیر علمِ مستند به بصر، که مشاهده است، عالم شود، مثلاً فرض کنید سمعی که حضوری باشد، این مشکل است و در مورد استفاضه و تواتر، حضور، وجود ندارد و مشکل می‌شود). إذ قد يقال له عرفا ولغة : إنه غير حاضر للمشهود( مشهود و حضور، نداشته است ولو اینکه تواتر هم باشد؛ ولی خودش، حضور نداشته است) ، واشتراط العلم المطلق في ما مرّ من الفتوى والنص غير مستلزم لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على عدم كفاية الحظور الذي لم يفد غير الظن( یعنی اگر چنانچه اشتراط علم مطلق، در فتوی و نصوص که گفتند: علم مطلق، شرط است، این مستلزم نیست که مطلق العلم، کافی باشد، علم مطلق یعنی علمی که هیچ شائبه و شبهه ای در آن نیست؛ یعنی همان شهادت حضوری، ولی مطلق العلم یعنی اعم از اینکه حضور باشد یا غیر حضوری باشد، تواتر باشد یا ...، علم مطلقی که در نص و فتوی شرط کردند به آن معنا است، و این مستلزم این نیست که مطلق العلم در باب شهادت، حجّت باشد) ، بل لا بد من إفادته العلم القطعي ، ومحصله حينئذ أنه لا بد مع الحضور من العلم( چرا علم را گفتند مع الحضور؟ زیرا حضور، همیشه مستلزم علم نیست، گاهی حضور، ظن آور است، خواستند بگویند: این علمی که ناشی از حضور باشد، حجت است، نه هر حضوری ولو اینکه مفید علم نباشد) لا أن مطلقه يكفي ، هذا وربما كان في النبوي ونحوه اشعار باعتبار الرؤية( مضافاً به اینکه در نبویّ و بعضی از نصوص، اِشعار به اعتبار رویت است) ونحوها مما يستند إلى الحس الظاهري مع أن القطع المستند إلى الحس الباطني(اگر حدس هم ، مفید قطع باشد، باید علم حدسی هم حجت باشد، که حجت نیست، این یک اشکال دیگری است) ربما يختلف شدة وضعفا ، ولذا يختلف كثيرا ، فلعل الشاهد المستند علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به ، فكيف يطمئن بشهادته ، وهذا الخيال(یعنی اگر کسی بگوید: مطلق علم حاصل ولو به غیر حضور و شهود) وإن اقتضى عدم الاكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع والاستفاضة في ما سيأتي( که یعنی ظنی باشد و ظنی را خارج می‌کند) إلا أن الإجماع كاف في الاكتفاء به فيه( و لکن در مورد استفاضه، اگر اجماع، واقع شد و لو اینکه علمی هم نباشد، آن اجماع، کافی است، کأنّ آن استفاضه ای که محل بحث بود، همانجا را گفت اگر اجماع هم حاصل شود، ما اخذ می‌کنیم ولو اینکه حتی علم هم، در آنجا حاصل نشود)، مضافا إلى قضاء الضرورة ومسيس الحاجة إليه( در همه‌ی موارد نمی‌شود خودِ شخص، حاضر شود، غالباً خیلی از علم هایی که مورد شهادت، واقع می‌شود، به استفاضه و شیاع است؛ پس بنابراین در باب قضاء هم، که نیاز داریم و الا قضاء تعطیل می‌شود، این هم یک وجهی می‌شود برای حجیّت استفاضه وشیاع) اللذين استدلوا بهما للاكتفاء به فيه ، وهذا أوضح شاهد على أن الأصل في الشهادة عندهم القطع المستند إلى الحس الظاهري( یعنی اینکه در تعبیر فقهاء آمده که چون مسیس حاجت و ضرورت است استفاضه وشیاع حجّت است، همین تعبیر، خودش، دلیل است بر اینکه، اصل این است که استفاضه و شیاع، حجّت نباشد، اصل این است که در باب شهادت، قطع حسّی، حجّت است؛ مگر اینکه از باب ضرورت باشد، این اوضح شاهد است) اعتبارا منهم فيها للمعنى اللغوي مهما أمكنهم(یعنی همان معنای لغوی شهود، که حضور باشد، اعتبار دارد؛ مادامی که ممکن باشد یعنی مثلاً مادامی که علم بالمشاهدة است، آنجا که استفاضه و شیاع به شهود و بصر نیست، اعتباری ندارند، مگر اینکه آنجا نباشد) ، وهذا الوجه من الخيال وإن كان ربما لا يخلو عن نظر إلا أن غاية الإشكال الناشي منه ومن الفتاوى والعمومات الرجوع إلى حكم الأصل ومقتضاه ، ولا ريب أنه عدم القبول ، فإذا الأجود ما قالوه لكن مع تأمل » (بعد صاحب جواهر می‌فرماید:) وهو من غرائب الكلام ، ضرورة اقتضائه عدم صحة الشهادة لنا الآن لأمير المؤمنين عليه‌السلام بنصب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله له إماما يوم غدير خم ، لأنه واصل إلينا بطريق التواتر ولم نكن حاضرين وقت النصب ، ولا على أبي بكر وعمر(یعنی می‌خواهد بگوید فرقی بین شیعه وسنی نیست، سنّی ها هم که خلافت عمرو ابوبکر را می‌گویند در آنجا، حاضر نبودند؛ یعنی بلافرق بین العامة و الخاصّة، این علم ناشی از تواتر یجوز أن یُشهد به) بغصب فدك من الزهراء البتول ( سلام الله عليها ) بل ولا غير ذلك مما وصل إلينا بالتواتر أو بالأخبار المحفوفة بالقرائن ، بل وليست شهادتنا أن لا إله إلا الله تعالى شأنه وأن محمدا (ص) عبده ورسوله شهادة حقيقة ، لعدم الحضور فيهاوبالجملة لا ريب في سقوط الكلام المزبور( که از کشف اللثام است) خصوصا مع ملاحظة ما ورد من صحة شهادة الأعمى( که آنجا اصلاً شهادت بالبصر ندارد، آنجا فقط به سمع است، باز هم به ایشان اشکال کردند که اگر بناء باشد که شرط باشد، در شهادت اعمی، نباید قبول باشد) إذا أثبت زيادة على ما عرفت من كون المدار على العلم ، بل لعل الأصحاب لا يخالفون في ذلك ، وإنما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حد العلم في الأمور السبعةو الأزيد ( محل اختلاف و نزاع، جایی است که استفاضه مفید علم نباشد) كما تعرف ، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر ( اینکه در شهادت، بصر، شرط است، باعث اختلاف در استفاضه شده باشد، این مراد نیست) بحيث لا يجوز غيره وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه ( هرجا که به علم قطعی، منجر شود، حجت است؛ چه تواتر و غیر تواتر، و حجیت آن ، مفروغ است) مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة ( چه استفاضه و چه اخبار متواتر. و البته اخبار محفوف به قرینه قطعیه را هم شامل می شود) ، وقد عرفت سابقا أن الشهادة عرفا هي الاخبار الجازم على الوجه المزبور من غير مدخلية للحضور فيها ( در شهادت، حضور، شرط نیست؛ بلکه اِخبار از روی جزم، شرط است) ، كما أنك عرفت في الأصول استفادة العلم الضروري من المتواتر (خیلی از ضروریات ما، از تواترات است؛ در صورتی که شهادت بالبصر، هم نیست) ....

ومن الغريب قوله : « وهذا أوضح » إلى آخره ( قول کسانی که گفته اند: استفاضه و شیاع، حجت است بخاطر مسیس حاجت، و صاحب کشف اللثام این را، قرینه، گرفته است که اصل، این است که در شهادت بالبصر، شرط است ، از غرائب کلام ایشان است) ، ضرورة أن من اعتبر العلم بالاستفاضة لم يخرجه عن الضابط المزبور حتى يحتاج إلى إجماع أو غيره (اگر کسی علم قطعی حسی را، حجت می داند، استفاضه مفید علم قطعی، داخل در این ضابطه هست و داخل اصل است، پس از مصب بحث، خارج است، اما آنجایی مسیس حاجت است که استفاضه، مفید ظن باشد، و این موارد، خیلی غالب است) ، نعم من اكتفى فيها بمطلق الظن أو الظن المتآخم للعلم أخرجها‌ عن الضابط المزبور[1] ( اگر کسی قائل شد، شیاع و استفاضه ی مفید ظن قوی و متآخم علم، در موارد مذکور، حجت است، این حرف، برخلاف ضابطه است و شاهد و دلیلی برای ادعا، وجود نداشت)...

اینکه بین فقهاء، مشهور است که در شهادت، علم به مشاهده بالبصر، معتبر است، این برخلاف ضابطه است، زیرا از نصوص، استفاده می شود : در شهادت، علم حسی معتبر است و حس، منحصر در بصر و مشاهده بالبصر نیست.

جواز شهادت به خبر محفوف به قرینه قطعیه

ثانیا، اتفاق است بر اعتبار تواتر و استفاضه و شیاع مفید علم، و اختلافی در آن نیست،اما خبر محفوف به قرینه، معتبر نیست. آن چیزی که ایشان، اشاره کرد این است که در ظن قوی یا متاخم علم در مورد استفاضه، اختلاف وجود دارد، و البته در نسب، می توان گفت: شهرت عظیمه است، و اگر هم مواردی را ذکر کردند، موارد اقل را، قبول دارند، و اصلاً صحبتی در مورد خبر محفوف به قرینه نیست، و حتی یک نفر هم پیدا نشده که بگوید: جایز است به خبر واحد محفوف به قرینه، شهادت داد.

خطاب به صاحب جواهر می گوییم، آن اتفاقی که در تسامع و شیاع مفید علم است، بین اصحاب وجود دارد، آیا در خبر محفوف به قرینه هم، این اتفاق است؟ اگر اتفاق وجود دارد؛ چرا متذکر نشدید؟

پس بلاشک خبر محفوف به قرینه قطعیه، از مدار اتفاق، خارج است و قائل و اتفاقی هم، وجود ندارد، اما به حسب ضابطه، اگر قائل شدیم، مطلق علم حاصل به وسیله حواس ولو با واسطه، حجت است، شامل خبر محفوف به قرینه می شود. اما اینکه بخواهیم خبر محفوف به قرینه را در مفاد دو روایت «الشمس فی رابعة النهار» و «علم بکف ید» داخل کنیم، مشکل است!

استفاضه و شیاع و استماعه

همانطور که اهل لغت و همه گفتند : «هذا مشهور مشهور ...» یعنی این شیاع، به حدی در بین ناس است که به حد وضوح رسیده، لذا می شود، جواز شهادت به این استفاضه مفید علم را هم، از روایات مقام استفاده کرد؛ زیرا استفاضه و شیاع، به وضوح می رساند و مثل تواتر با واسطه است؛ ولی خبر واحد محفوف به قرینه، به مرحله مشهور بودن نمی رسد و فقط برای خود شخص، علم آور است و هم اینکه، داخل در اتفاق اصحاب است که این مورد اتفاق اصحاب بودن، قطعی است و قدر متیقن است.