درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: التسامع و الاستفاضه

در مسئله ی حجیّت تسامع، عرض کردیم که در اینجا تسامع، به معنای شیاع و استفاضه و شهرت بین مردم است که از همه ی این الفاظ به سماع هم، تعبیر شده است، این سماع هم، به معنای آن سماعی که در عرض رویت بود، نیست، این سماع در خصوص مسئله‌ی ما، به معنای شیاع است.

دیروز عبارت صاحب جواهر را خواندیم که ایشان، اقوال عدیده ای را، مطرح کرد؛ مثلاً اینکه بعضی، قائل شده بودند که حجیت استفاضه و تسامع برای شهادت، فقط به نَسَب اختصاص دارد، و بعضی هم 4 مورد را، شمرده بودند و بعضی بیشتر، تا 17 مورد را، ایشان نقل کردند که دارای قائل بود، بعد از اینکه ایشان إحصاء کردند، فرمودند: هیچ شاهدی از نصوص، برای این اقوال نیست.

«و لم نعثر فی شیء من النصوص الواصلة الینا علی ما یسنفاد منه حکمُ ذلک( ذلک یعنی: حکمُ حجیّةِ الاستفاضه للشهادة فی هذه الموارد المذکورة) الاّ مرسل یونس«خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب » والخبر المشتمل على قضية إسماعيل وإعطائه الدراهم لشارب الخمر»[1]

عرض کنم که در مرسل یونس، آن قسمت که محل استشهاد ما می باشد، همین است که گفتیم: «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب »[2]

اولاً: این روایت، ضعف سند دارد؛ زیرا مرسل است، البته بعضی هم که خیالِ باطلی کردند که یونس از اصحاب اجماع است و باید مرسلاتش حجت باشد، سخن درستی نیست، محققین و فقهاء و بزرگانی که در اینجا بحث کردند، کسی نگفته که مرسلات همه ی اصحاب اجماع، حجت است، مگر در مورد این 3 شخص: صفوان و ابی عُمِیر و بزنطی، و یونس از کسانی نیست که کَشّی در مورد آنان، ادعا کرده باشد: «الذین لایروون و لا یرسلون الا عن ثقة» . زیرا این سخن، فقط در مورد همین 3 نفر، گفته شده است. آن چیزی که در مورد هولاء ثمانیة عشر(18 نفر) گفته شده، آنها کسانی هستند که «أجمعت الإصابة علی تصحیح ما یصحّ عن هولاء»، که خود این«أجمعت الإصابة علی تصحیح ما یصحّ عن هولاء» تفاسیر مختلف دارد، ما در کتاب مقیاس الروایة، دو تفسیر عمده اش را که یکی مشهور است و دیگری غیر مشهور، بیان نمودیم. تفسیر مشهور اینست که: بین این اصحاب اجماع و امام معصوم(ع) هر واسطه ای باشد ـ مثلاً راوی ضعیف بود ـ نگاه به حال آن وسائط، نمی‌شود، اما مصبّ این اجماع، أخبار مستند اینها است نه أخبار مرسل اینها، ما این بحث را، در مقیاس الروایة و مقیاس الرواة آوردیم.

علی ایّ حالٍ کلام اینست که: این اصحاب اجماعی که گفتند: «أجمعت الإصابة علی تصحیح ما یصحّ عن هولاء» نظر به خبر مرسل اینها ندارد؛ بلکه مربوط به خبر مستند آنها می باشد، البته ما، این تفسیر مشهور را، قبول نداریم و در آنجا ردّ کردیم؛ زیرا دارای موارد نقض بسیاری است؛ زیرا وقتی ما به کُتُب اربعه، مراجعه می‌کنیم می بینیم بسیاری از رواتی که اصحاب اجماع از آنها، نقل کردند، ضعیف اند، ما علم داریم، پس چگونه اغماض کنیم، ثانیاً اینکه ممکن است تفسیر دیگری، مقصود باشد، بلکه این احتمال بر حسب سیاق کلام کشّی، قوی است که آقای خوئی و محققین هم، همین را پذیرفتند که مقصود اینست که: اگر چنانچه از قبل این اصحاب، تا خودِ معصوم، صحیح باشد، از ناحیه ی اینها مشکلی نیست و مورد اجماع است، یعنی توثیق خودشان، مورد اجماع است، الفرق بینهم و بین غیرهم من اصحاب الاجماع: انّ الاصحاب اجمعوا علی توثیقهم و لکن لا اجماع فی غیرهم.

پس این روایت، سنداً ضعیف است و مرسل است.

دلالت روایت یونس

این روایت از لحاظ دلالت هم، ضعف دارد؛ زیرا مقصود از این روایت، اینست که استفاضه و تسامع و لو اینکه مفید علم نباشد، ولی حجت و اماره است و امر مُستفاض و مشهور را در «ظاهر» اثبات می‌کند، مثل خبر عدل(صدّق العادل) که چطور مُخبَرعنه را در ظاهر، اثبات می‌کند، و مثل بیّنه که چطور آن موردی که بیّنه بر آن قائم شد، را در ظاهر، اثبات می‌کند، استفاضه هم، همینطور است، «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم» ، مقصود از «بظاهر الحکم» همان استفاضه، است؛ زیرا در صدر و ذیل این روایت، آمده است که: « وقتی که دیدید مردم راجع به کسی گفتند که ثقه است، شما خبرشان را، قبول کنید، موضوع کلام حضرت(ع)، همین است؛ یعنی اگر در ظاهر، مردم، درباره کسی، چیزی گفتند، و در ظاهر، چیزی، ثابت شد، شما آن را، قبول کنید، در غیر مورد عدالت شخص هم، (زیرا متیقّن از این روایت، استفاضه ی در عدالت است) مثل مناکح و ولایات، ظاهر و سیاق این روایت، این را می‌گوید که در ظاهر، حجت است؛ زیرا شایع شده است، مثلاً فلانی با فلانی زن و شوهر هستند، یا اینکه مثلاً شخصی می‌گوید: فلانی، قاضی است ولو حکم قضاوتش را، ندیده است ولی بین مردم، شایع است، یا مثلاً در ذبائح که شخص می‌گوید: ذبح کردم و بین مردم، این معروف است که این شخص، ثقه است و یا این ظواهر، حکم به سوق مسلمین هم می خورد. حال یکی از موارد ظاهر الحکم، عدالت است، یعنی یکی از اموری که در ظاهر، آن «خمسة اشیاء» را اثبات می‌کند، استفاضه ی ظنّی است و یک نوع ، اماره است؛ مانند باقی امارات، که حکم را در ظاهر، اثبات می‌کنند.

اینکه این مرسله، نظر به استفاضه دارد، فیه اتّفاقٌ، ولکن می‌شود به یک نحوی گفت که سیاق این روایت اینست، زیرا در مورد عدالت دارد که اگر مردم در مورد کسی، گفتند او عادل است، شما خبرش را قبول کنید.

نهایت دلالت این روایت مرسله:

استفاضه برای آن امر مستفاض یا مشهور، در ظاهر، حجت است ، یعنی استفاضه، مناکح و ذبائح و عدالت شاهد و انساب را در ظاهر، اثبات می‌کند، پس باید با آن معامله‌ی حجت کرد.

عدم ملازمه بین حجیت اماره و جواز شهادت به اماره

هیچ ملازمه ای بین حجیّت اماره و بین جواز الشهادة بالامارة نیست، چه بسا اماره ای است که حجت است و لکن شهادت به آن، جائز نیست؛ زیرا در خصوص باب شهادت، نصوص وارد شده است و بیان کرده که به وسیله ی هر اماره ای، نمی‌توان شهادت داد؛ بلکه باید «علم وجدانیِ قطعیِ حسّی» باشد، مثل: « عِلمُکَ بِکَفِّ یدک »، همین روایت برای ما، کافی است که بگوییم: باب «ما یجوز به الشهادة» با «ما یکون حجةً لاثبات الامر فی الظاهر» فرق دارند.

صحیحه حریز

روایت دوم، صحیحه ی حریز است و دیروز گفتیم سندش، ضعیف است؛ زیرا عبارت صاحب جواهر را دیدم که از آن، تعبیر به «خبر» کردند، ایشان هم در مواردی که تعبیر به خبر می‌کنند، مرادشان همان، ضعیف است، ولی مقتضای تحقیق این است که هیچگونه ضعفی در این روایت، نیست، بلکه کسی هم در آن، شک نکرده است و در مورد والد علی ابن ابراهیم که گفتند: ایشان اجلّ الشأن است که نیاز به توثیق، داشته باشد، زیرا ایشان، کثیر الروایه هستند و بسیاری از بزرگان از او، روایت نقل نمود ه اند و هیچ کس در وثاقت ایشان، تردیدی ننموده است.

دلالت صحیحه

این روایت از جهت سند، درست است؛ اما از جهت دلالت، ضعیف است، مثل مرسله یونس؛ زیرا این روایت، در رابطه ی با فرزند امام صادق علیه السلام است که امام، فرزندش را، ملامت می‌کند.

یک روزی اسماعیل بن ابی عبدالله علیه السلام به امام صادق علیه السلام عرض کرد: یک شخصی از من قرضی می‌خواهد و لکن مردم می‌گویند که ایشان، شارب الخمر است، که حضرت فرمودند: این کار را نکن، وقتی مردم می‌گویند: شارب الخمر است، به او اعتماد نکن، اسماعیل به سخن امام (ع) توجه نکرد، تا در یک سالی، اتفاق افتاد که امام (ع) که به زیارت خانه ی خدا رفته بودند، اسماعیل هم در حج بود، در حالی که اسماعیل جلو بود و امام (ع) پشت او، حضرت دیدند که اسماعیل، دست به دعا برد و می‌گوید: اللهم أجِرنی اللهم أجرنی، خدابا در این ضرری که به من وارد شد، به من اجر بده، حضرت با انگشت اشاره کرد و فرمود: یا اسماعیل به نزد من بیا و به او گفتن: والله لا أجر لک عندالله، و سپس در تعلیلش فرمود: « و قد بلغک انّه یشرب الخمر ائتمنته فقال إسماعيل يا أبه إني لم أره يشرب الخمر(من که ندیدم ایشان شرب خمر کند) إنما سمعت الناس يقولون(فقط از مردم شنیدم) فقال يا بني إن اللَّه جل و عز يقول في كتاب -﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌﴾ ، یقول(بعد از اینکه حضرت آیه را خواند، تفسیر می‌کند) يُصَدِّقُ اللَّه عز و جل و يصدق المؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون بشهادة فصَدِّقهم»[3]

محل استشهاد، در همین جمله‌ی اخیر است که وقتی که جماعتی از مومنین چیزی را می گویند، این ظهور در شیاع و استفاضه و تسامع دارد؛ زیرا وقتی در عرف چیزی می‌گویند، یعنی شایع شده است، البته حضرت فرمود: بین مومنین، نه مردم لایبالی، وقتی بین مومنین، چیزی شایع شد و شهادت دادند ،در مورد کسی که فلان کاره است، تو تصدیقشان کن، این عین «صدّق العادل» است.

جواب این استدلال اینست که:

این روایت، نظر به جواز شهادت به استفاضه ندارد، بلکه این روایت، می‌خواهد بگوید با استفاضه معامله‌ی حجّت کن، همانگونه که با خبر عدل، معامله‌ی حجت می‌کنید، اینها همانطور که در مرسله خواندیم: «بظاهر الحکم»، در ظاهر حکم را اثبات می‌کنند، نه اینکه شخص بتواند با استفاضه، شهادت دهد که فی الواقع این کار از او صادر شده است، این دلیل مستقلی می‌خواهد، این روایت، قاصر است و اصلاً نظر به اینکه به وسیله‌ی استفاضه، شهادت دهد، ندارد.

لزوم احتیاط در امور مالی

علاوه بر این، اساساً حکم در مورد « ائتمان مالی به غیر» ، مبنی بر احتیاط عقلی است ، یعنی عقل حکم می‌کند اگر خواستی کاری را انجام دهی که در آن، احتمال خطر است، جانب احتیاط را رعایت کن، والعقل حجةٌ، فلذا در ائتمان مالی به غیر، عقل، احتیاط را شرط می‌کند و باید به آن شخص، اعتماد داشته باشی، پس این روایت، بر وِفق حکم عقل هم هست، اساساً این مورد، مبنی بر احتیاط است، فلذا این خصوصیّت در ائتمان مالی هست که حضرت فرمود: به حرف مردم، اعتماد کن. فلذا ممکن است فقیهی در اینجا بگوید: این روایت، حتّی دلالت بر حجیّت استفاضه در همه‌ی موارد ندارد، زیرا احتمال خصوصیّت در مورد، وجود دارد؛ زیرا ممکن است این روایت، مبنی بر احتیاط باشد، ظن این خصوصیّت هم، کافی است، برای حکم عقل به وجوب احتیاط، ظنّ کافی است و مراد حضرت هم، همین است.

استدلال امام به آیه «اُذُن»

به آیه‌ی شریفه ای هم که امام (ع) استدلال کرده، دلالت بر حجیّت «ما یقول الناس» ندارد؛ بلکه در مورد رسول خدا(ص)، نازل شده است. مردم نزد رسول الله(ص)، حرفهایی می زدند، چه منافقین و چه دیگر جماعات. حضرت با هر جماعتی که می نشست در ظاهر آنها را، تصدیق می کرد. منافقین گفتند: (یقولون هو اذُن) : رسول الله خوش باور و زودباور است و حضرت را، مذمت می کردند و آیه، نازل شد: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾[4] ؛ اگر رسول الله هر فرد یا جماعت را تصدیق نمی کرد، موجب جنگ و جدال و کینه و بغض و انشقاق می شد، این یک ، تصدیق ظاهری است، تصدیق در ظاهر، غیر از حجیت و اثبات اماریت شرعی، مثل خبر عدل است. این خدشه در دلالت آیه، وارد شده است.

نصوص مطلق مقام

دلیل سیره

سئوال: وجود این سیره و حجیت آن، ملازمه ای با باب قضاء ندارد!

استاد: بله، به کلام صاحب ریاض می رسیم که در سه موقف از این تسامع و استفاضه بحث شده است: 1- اصل حجیت در اثبات موضوعات 2- در مقام قضاء 3- در مقام شهادت.