درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: التسامع و الاستفاضه

بحث امسال ما در ادامه ی بحث «ما یجوز الشهادة به» است، یعنی آن چیزی که برای شاهد جائز است که با استناد به آن در محکمه شهادت دهد.

در سال قبل، گفتیم که برای شاهد در مقام شهادت، فقط یک چیز، حجت است و آن، علم حسی است، یعنی به حواس پنجگانه، اعم از اینکه باصره به رویت باشد یا سامعه به سمع باشد یا ذائقه باشد یا لامسه باشد و غیر ذلک، هر حسی به حسب موارد و موضوعاتش، مختلف می‌شود، تارةً، مسموعات است و اُخری، مبصرات است، یا مذوقات است و یا ملموسات است و غیر ذلک.

مثلاً کسی بخواهد شهادت دهد که آن آهنی را که روی پوست شخص گذاشته، داغ بوده است، این با لمس کردن حاصل می‌شود، یا اینکه بخواهد شهادت دهد این غذایی که به او داده، تلخ بوده است، که این تنها، با چشیدن حاصل می‌شود، فلذا بین حواس خمس، فرقی نیست.

اینها، علم حسی بدون واسطه می باشند.

دلیل آن هم در سال قبل، روشن شد که هم اجماع، قائم است و هم ادله و روایاتی را ذکر کردیم، مثلاً در بعضی از روایات بود که مثل کف دستت، که چطور آن را میبینی، باید همانطوری ببینی، ما به این روایت، استدلال کرده بودیم که این ظهور، در علم حسی دارد؛ زیرا انسان، کف دست را با حس میبیند، این، کنایه است از اینکه علم باید، وجدانی حسّی باشد.

علم بر دو قسم است: 1: یا حدسی است. 2: یا حسّی.

علم حدسی که از بحث خارج است، اما علم حسّی هم، خودش بر دو قسم است:

1 ـ یک علم، حسّی است که شخص بلاواسطه، خودش حس می‌کند و می بیند.

2 ـ و اخری اینکه شخص دیگری به او، خبر می‌دهد که دیده است.

قسم دوم، علم حدسی نیست؛ بلکه حسّی است، مثلاً شخص مخبِر، پدرش است یا کسی است که با خبر او، قطع پیدا می‌کند و اصلاً احتمال خلاف نمی‌دهد، این علم، قطعی است که از طریق حس، حاصل شده است.

یا اینکه خبر متواتر به او رسیده باشد، مثلاً شخصی تا الان به فلان کشور، سفر نکرده باشد و جایی هم ندیده باشد و به خبر متواتر به او گفتند که، فلان شکل است و او هم قطع پیدا کرد، یا مثل شجاعت امیرالمومنین که شخص با چشم خودش ندیده است، فقط شنیده است، متواترات کلّاً از این قبیل اند، فلذا مرحوم صاحب جواهر(ره) اشکال کردند به آنهایی که گفتند: علم حسّی باید، بلاواسطه باشد که استدلال آنها را به همین شجاعت امیرالمومنین(ع)، نقض کرده است. آیا نمی‌توان به این قضیه، شهادت بدهید؟ بله، می‌توان شهادت داد!

مقتضای تحقیق:

این علم حسّی مع الواسطه، در حقیقت ممکن است کسی بگوید که از مصبّ اجماع، خارج است؛ زیرا کسی می‌تواند به کلمات اصحاب، استدلال کند و بگوید که مقصود از علم حسی در کلام آنها، علم بلاواسطه است؛ ولی این شخص، در نصّ، نمی‌تواند چنین ادعایی کند؛ به دلیل اینکه نصوص مقام، بسیارند و اطلاق دارند(این دو خبری که قبلاً خواندیم [ و بعداً آنها را بیان خواهیم نمود ] ضعیف اند، یکی مرسل است و یکی دیگر ضعیف است) اعم از اینکه، حسّ، بلاواسطه باشد یا مع الواسطه باشد. تا اینجا، بحث سال قبل بود.

تسامع و استفاضه:

بحث در این است که آیا می‌شود به تسامع و استفاضه، شهادت داد؟ مثلاً چیزی بین مردم، شایع شده است به گونه ای که کسی در آن، تشکیک نمی‌کند. این نوع شیاع، مفید ظنّ قوی است، بعضی ها هم تعبیر کردند که ظنّ متأخم بالعلم می‌آورد.

در اینجا 4 لفظ، وجود دارد:

در اینجا، این 4 لفظ، به یک معنا هستند.

لفظ «سماع» در باب شهادات، به 2 معنا، استعمال شده است:

معنای اول: مقصودشان از سماع، یکی از حواس 5 گانه است در مقابل رویت: هیچ کسی در این قسم، تشکیک نکرده که شهادت به آن، جائز است و اصلاً جای بحث هم، ندارد، البته در مسئله ی بعدی خواهد آمد که کسی که فقط می‌شنود و نمی‌بیند مثلاً اعمی است، آیا شهادت او در خصوص مسموعات، حجت است یا در مبصَرات هم حجت است؟

برخی فقهاء بر این باورند که در مبصرات هم حجت است؛ لکن با ضمیمه تعریف مُعَرِّفین عدلین به اینگونه که شخصی که صدا را شنیده، می‌تواند صدا را با صاحب صوت، تطبیق دهد، این بحثش بعداً می‌آید ان شاءالله.

در این قسم از «سِماع»، جای تردیدی نیست و کسی هم اختلافی ندارد که علم حسّی بلاواسطه، است و شهادت به وسیله آن، در مسموعات، جایز است.

معنای دوم: اینکه سماع، خود تسامع است، «تسامُع»، بر وزن «تفاعُل» است، «تسامَعَ زیدٌ و عمروٌ» ، یعنی با هم شنیدند. و «تسامعوا»، یعنی گروهی، با هم شنیدند. ریشه ی لغوی اش این است؛ ولی معنای مراد و اصطلاحیش، شیاع است، یعنی اگر جماعتی یک چیزی را نقل کنند، این شیاع می‌شود.

حال آیا این قسم دوم از سماع، حجت است؟

بین فقهاء، اختلاف است، بعضی گفتند: فقط در نَسَب حجّت است، بعضی هم گفتند: خیر، در غیر نسب هم حجت است.

قبل از اینکه وارد بحث شویم، اول عرض کنم که تسامع به این معنا، هم در عبارت کتاب مسالک الأفهام آمده است و هم در عبارت جواهر، وارد شده است.

«و امّا ما یکفی فیه السماع(مراد از سماع در اینجا، التسامع است) النسب والموت والملك المطلق...(بعد میفرماید:)

لكن فيه أن المراد بالسماع هنا(یعنی بحث واقع شده است که آیا با شهادت سماع، خصوص نسب اثبات می‌شود-یجوز الشهادة بالسماع فی خصوص موارد النسب- یا اعم از آن- و الولایات و الملک و...) التسامع المسمى بالشياع تارة و بالإستفاضة أخرى( با این عبارت ایشان معلوم شد که این 4 لفظ در اینجا با هم مترادفند: السماع، التسامع، الشیاع، الاستفاضه) وهو غير الذي جعله قسيماً للمشاهدة( این سماع در اینجا، غیر آن سماعی است که قسیم مشاهده است؛ یعنی قسیم رویت است، بالاخره علم حسی تارةً: یحصل بالسماع و الاستماع و اخری: بالرویة و اخری بالذوق و اخری باللمس الخ) بقوله: (یعنی صاحب شرائع) ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما الخ[1] (آنجایی که گفته سماع، می‌تواند مستند شهادت باشد، مقصود، قوّه ی سامعه است، در این مسئله، مقصود از سماع، تسامع و استفاضه است).

عین همین عبارت در مسالک هم آمده است:

« و صفة تسامع فی ذلک ان یسمع الشاهدُ الناسَ ينسبون المشهود بنسبة إلى ذلك الرجل أو القبيلة ...[2]

مقصود از سماع، یعنی اینکه این شخص از مردم بشنود که بر سر زبان مردم اینست که این شخص را به فلان نَسَب و قبیله، نسبت می‌دهند، آیا با همین می‌شود به آن نسب، شهادت داد که فلانی از قبیله ی فلان است؛ به دلیل اینکه، مردم می‌گویند.

بسیاری از علماء دیگر هم، این بحث را، مطرح کردند مثل صاحب ریاض.

پس تا اینجا روشن شد که : السماع و التسامع و الشیاع و الاستفاضه، به یک معنا هستند.

و اما محل کلام و بحث در اینجا را صاحب جواهر اینگونه مطرح می‌کند:

« حُکِیَ عن الاسکافی الاقتصار فیه علی النسب خاصة(اسکافی گفته فقط در نسب یجوز الشهادة بالتسامع) وعن الإصباح ثلاثة : النسب والموت والملك المطلق ، والنافع والتبصرة أربعة بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف وفي القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة وجامع المقاصد والاقتصاد والتلخيص سبعة ، بزيادة العتق وولاية القاضي على ما في المتن ، وعن الوسيلة وجامع المقاصد « الولاء » بدل « الولاية » وفي التحرير ثمانية بزيادة الولاء وعن غيره زيادة تاسع و هو الرق وفي شرح الصيمري عشرة بزيادة العدالة ، بل قال : « هذا هو المحقق من فتاوى الأصحاب » بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها»[3] (حتی به 17 مورد هم رساندند)

خلاصه مقصود اینها اینست که: شهادت به بوسیله‌ی شیاع و استفاضه، در این موارد، جائز است و در غیر این موارد، جائز نیست و مقصودشان قطعاً از این شیاع و استفاضه، آن است که مفید علم نباشد، یا ظن قوی باشد یا متاخم به علم باشد، و الاّ اگر مفید علم باشد، جای تردید و خلافی نیست که حجت است.

آنچه که از دلیل فقها، اول به ذهن متبادر می شود، شاید سیره باشد، مثلاً سیره بر اینست که وقتی یک جماعتی می‌گویند: فلانی از فلان قبیله است، می‌شود به آن، شهادت داد. اگر کسی، این ادعا را در میان متشرّعه کند، خیلی گزاف نگفته است، ولی صاحب جواهر(ره)، اشکال می‌کند که هیچکدام از اینها، دلیلی ندارد.

ادامه ی کلام صاحب جواهر:

« وهي العزل(یعنی عزلی که شوهر از زن می‌کند، این تصویرش، مشکل است، لکن ممکن است مقصودشان، عزل قاضی باشد، یعنی شایع شده که فلان قاضی، عزل شده است، که می‌شود شهادت داد بر عزلش، البته با رضاع که آمده، باید به همان معنای اول باشد؛ لکن اصلاً شیوع آن عزل، معنا ندارد. پس باید مقصود، عزل قاضی از منصب باشد، یعنی کسی که عزل شده است، باید بینه قائم شود بر عزلش و اینها گفتند: شیاع هم کافی است) والرضاع وتضرر الزوجة(شایع شود که زوجه می‌گوید این زوج، همیشه در زندگی، موجب ضرر من است) والتعديل(شایع شود بین مردم که فلانی، عادل است) والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل(زنی، حامله است) والولادة والوصاية والحرية واللوث والغصب والدين والإعسار، ولم نعثر في شي‌ء من النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه حكم ذلك(یعنی این 17 مورد، که بخواهیم بگوییم: شهادت به استفاضه، جائز است، در اینگونه موارد، ما روایتی نیافتیم) إلا‌مرسل يونس خمسة أشياء(که در 5 چیز، می‌شود شهادت داد) يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب » والخبر المشتمل على قضية إسماعيل وإعطائه الدراهم لشارب الخمر[4]

وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة؟{اذا لم یعرفهم من غیرالمساله} (عدالت این بینه، شناخته شده نیست و بدون سئوال کردن، بخواهد حکم کنند) فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم (یعنی ظاهرا در میان مردم به عدالت، شناخته شده باشد) : الولايات والمناكح، والذبايح، والشهادات (اینجا منظور ما است، یعنی همینکه شخصی بین مردم، معروف به عدالت باشد، این شیاع و استفاضه، کافی است و لازم نیست که بیّنه، برای عدالت این شاهد، اخذ شود و ...)، والأنساب، (صاحب وسایل می فرماید:) فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.[5] (ظاهر، کافی است و نیاز به فحص، ندارد)

این روایت، مرسل است و حجیت ندارد. اینکه بگوییم: قول مشهور، جبران ضعف سند می کند، درست نیست؛ زیرا در اینجا اختلاف، زیاد است.

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه ان فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها، فخرج إسماعيل، وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: " اللهم أجرني واخلف علي " فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له: يا بني فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل: يا أبه اني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال يا بني ان الله عز وجل يقول في كتابه: " ﴿يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين﴾ " يقول: يصدق " 1 " الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن شارب الخمر إن الله عز وجل يقول في كتابه: " ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟ ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يحلف عليه.»[6]

امام صادق(ع)، فرزندش اسماعیل را، سرزنش می کند؛ زیرا او، به شخصی قرض، داده و او پس نداده است، امام(ع)، از او می پرسد، مگر او را نمی شناختی؟ گفت: نه، و مردم او را، شارب الخمر می دانستند. حضرت(ع) فرمود: وقتی مردم او را شارب الخمر، می دانستند، چرا به او قرض دادی که بعداً پس ندهد. (یعنی چرا حرف مردم را تصدیق نکردی؟!!)

در این روایت، شیاع، فسق این شخص را، ثابت می کند و این مانع، عدالت می شود؛ زیرا افعال و اقوال این شخص ، قابل اعتماد نبوده است.

صاحب جواهر(ره) می گوید: فقط یک خبر ضعیف، برای اثبات حجیت شیاع، وجود دارد.

شیاع و استفاضه و تسامع، مادامی که افاده علم نکند، دلیلی از شرع بر جواز شهادت به اینها، نداریم.

سئوال: آیا سیره ی عقلا، دلیل و حجت برای جواز عمل به اینها نیست؟

استاد: سیره عقلا، تنها دلیل است که شاید بتوان گفت، اما بعداً اشاره می شود.

1 ـ اگر چنانچه استفاضه و شیاع، افاده علم کرد، حجت است و تفاوتی بین مسموعات و مبصرات نیست، زیرا بیان شد که علم، حجت است و این علم، باید از روی حس باشد نه حدس. اما این شیاع و استفاضه، علم حسی را حاصل نمی کند؛ مگر اینکه علم حسی مع الواسطه را هم، داخل در مقوله ی خودمان کنیم. در این قسمت، ممکن است سیره، وجود داشته باشد. یعنی استفاضه و شیاعی که مفید علم است، داخل در این قسمت، شود. مثلاً مردم می گویند: این شخص، این نسب را دارد و از فلان قبیله است.

متیقّن از این سیره، جایی است که مفید علم باشد که همه هم این را، قبول دارند و در جواهر و تحریر الوسیله، بیان شده است. علاوه بر جواز این نوع شهادت، نصوصی در اینجا نیز، وجود دارد که دلالت بر اعتبار علم حسی در شهادت و جواز شهادت به علم قطعی حسی دارند و اطلاق این نصوص، هم بلاواسطه را شامل می شود و هم با واسطه .

اختلافی است که در خبر محفوف به قرینه قطعیه ـ (غیر از استفاضه و شیاع) که افاده علم می کندـ آیا می توان به این خبر عمل کرد یا خیر؟ هر چند که حجت است، اما هر چیزی که حجت باشد، جواز شهادت را اثبات نمی کند.