درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: موانع قبول شهادت

در این مسئله ای که بودیم گرچه شهرت عظیمه قریب به اجماع بود و در جواهر به اصحاب نسبت داده است که قائل هستند به عدم قبول شهادت ولد علی الوالد، ولی علامه حلی در تحریر این را به اشهر نسبت داده است، این را ریاض از ایشان نقل کرده است:

عبارت ریاض: «و بالجمله لاریب فی دلالة الآیة علی قبول الشهادة و بموجب ذلک یشکل القول بالمنع فی المسئلة سیّما مع ورود نصوص کثیرة بمقتضی الآیة( با اینکه بعضی از نصوص کثیره و مستفیضه بر وفق آیه آمدند) وقصور الأسانيد منجبر بالموافقة لها بلا شبهة(اسانیدشان را هم ایشان فرض کردند که قصور دارد که به موافقت با آیه، منجبَر است، و لکن ما این اسانید را خواندیم و قصوری نداشتند چون همه صحیحه هستند و دلالتشان هم روشن است پس این قسمت از فرمایش ایشان قابل قبول نیست) ولهذا احتج إلى القول بالقبول جماعة كأبي العباس في المقتصر والشهيدين في الدروس والمسالك والفاضل المقداد في شرح الكتاب والصيمري والمقدس الأردبيلي رحمه الله وغيرهم من متأخري المتأخرين، لكنهم لم يجترؤا على مخالفة الأصحاب صريحا ولا ظاهرا، عدا الشهيد في الدروس فقد قوى فيه القبول ومن عداه اقتصر على تشييد أدلته ومنع أدلة المنع(کسی جرأت نکرد که مخالفت صریح کند مگر شهید در دروس، و غیر ایشان ادله ی جواز را آوردند و به صراحت قول قدماء را نفی نکردند) مؤذنين بنوع تردد لهم فيه( ادله ی جواز و منع را آوردند که ایشان می‌گوید یک نوع تردد را می‌رساند)، كالفاضل في التحرير حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر واقتصر عليه(فاضل که در تحریر گفته یعنی مقصود علامه است، صاحب ریاض نقل کرده که ایشان قول به منع را به اشهر نسبت داده است، اشهر هم که مستحضرید که از مشهور ضعیف تر است زیرا در مقابل اشهر، مشهور و کثیر است ولی در مقابل مشهور، شاذ و قلیل است)»

در هر حال این بحث ها دیگر بی فایده است زیرا آیه ی شریفه صریحاً گفته «ولو علی الاقربین و الوالدین» و همچنین نصوص صریحه هم وجود دارد، پس لامناص که اینها را اخذ کنیم، اعراض مشهور هم علی فرض اینکه باشد کارایی ندارد تا چه رسد به اینکه مشهور بودنش هم الان محل تشکیک شده است زیرا علامه قریب به قدماء است و صاحب جواهر بعید از علامه است فلذا سخن علامه مقدم است زیرا علامه نظر به قدماء دارد.

در کلمات اصحاب آمده است که: (جواهر ج41 ص 78)

«تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها من دون ضمیمة (یعنی مشهور اولا قائل هستند به اینکه شهادت زوج هم به نفع زوجه و هم علیه زوجه بدون اینکه نیاز داشته باشد که یک شاهد دیگری به آن ضمیمه شود، صحیح است) وفاقا للمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، بل هو إجماع في ما بينهم( بینهم به متأخرین بر می‌گردد پس به قرینه ی ذیل مقصود از مشهور می‌شود قدماء)»

سوال: مقصود از بی نیازی زوج به ضمیمه چیست؟

جواب: مقصود اینست که نیازی نیست یک شاهد دیگر به او ضمیمه شود که در متن تحریر هم آمده است و فقهاء به اطلاق موثقه استدلال کردند که می‌آید، در واقع در اینجا فقهاء قائل به تقیید اطلاقات بیّنه شدند.

اما شهادت زوجه برای زوجش، معروف اینست که باید با یک شاهد مرد عادل باشد.

ادامه کلام جواهر:

« لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوص‌صحيح الحلبي( که یعنی می‌گویند همین که زوج شهادت دهد کافی است، اطلاقش هم اینست که سواءٌ انضم الیه رجل آخر ام لا، در ادامه متن شرائع دارد که: ) الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة( شهادت زوجه برای زوجش قبول است البته اگر غیر این زوجه، یک عدلی به ضمیمه شود) ما عن جماعة من القدماء ، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب ومنهم من شرط في قبول شهادة الزوج الضميمة كالزوجة(پس مقصود از ضمیمه در اینجا همان عدل آخر است که بعضی از فقهاء گفتند در زوج هم معتبر است، بعد محقق می‌گوید: ) ولا وجه له لما سمعته من النصوص المصرحة بالفرق بينهما(ایشان نصوص گفتند بنده ندیدم، فقط یک روایت هست و آن هم موثقه ی سماعه است، بعد ایشان یک وجه فرقی هم می‌گوید:) ولعل وجه الفرق بينهما إنما هو اختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج أن تجذبه دواعي الرغبة(زیرا زوج احساسی نیست و قوت دارد و تحت تأثیر واقع نمی‌شود به خلاف زوجه، لذا زوجه نیاز به ضمیمه دارد اما زوج که متأثّر از احساس نیست لذا نیاز به ضمّ ضمیمه ندارد، یک یک سخن استحسانی است و از باب قیاس می‌شود، و الا ما باید به نص تمسک کنیم و این استدلال به هیچ عنوان قابل قبول نیست) بخلافها »

این حاصل این کلام است، و اما ما نصوص را می‌خوانیم تا دلالتشان را ببینیم.

روایت اول صحیحه ی حلبی است: (وسائل ج27 ص366)

این از روایت اول که بین زوج و زوجه فرق گذاشته است، تصریح نکرده است و لکن ظاهرش اینست که در شهادت زوجه، او را مقید کرده است که «اذا کان معها غیرها».

معتبره ی عمار بن مروان: (وسائل ج27 ص 366)

« وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا(این مرسل نمی‌شود چون ظاهرش اینست که عمار بن مروان شاهد بود که آن بعض اصحاب سوال کردند) ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته»

اینجا صریح است که باید با این مرد، یک شاهد دیگری هم باشد.

وجه اعتبار این روایت را عرض کردیم که انصراف عمار بن مروان به یشکری است، ما دو عمار بن مروان داریم، یکی عمار بن مروان کلبی و یکی هم عمار بن مروان یشکری، در باب خمس هم عرض کردیم که یکی از ادله ی روایات خمس همین روایت بود که عمار بن مروان در آن بود، این عمار بن مروان کلبی قلیل الروایة است، نه صاحب کتاب است و نه چیز دیگر و از مشاهیر هم نیست، ولی عمار بن مروان یشکری از مشاهیر است، در تمییز مشترکات هم قاعده اینست که یک قاعده ی عرفی است، وقتی که یک اسمی مردد بین 2 نفر باشد، این به حسب تبادر و انسباق ظهور دارد در شخص معروف، که عند الاطلاق به آن کسی که مشهور است منصرف می‌شود بنابراین این روایت معتبره می‌شود.

موثقه ی سماعة:

این روایت از 2 ناحیه بلکه از 3 ناحیه قابل بحث است:

اول: اینکه این روایت دلالت دارد بر اینکه هر یک از زوج و زوجه للآخر شهادتش قبول است و هیچکدام از این3 روایت «علی» ندارند و هیچ نصی هم وارد نشده است که نسبت به زوجین «علی» داشته باشد، در آیه ی شریفه «اقربین و والدین» داشت که زوجین هیچکدام از این2 نیستند، نصوص هم که دلالت ندارند، آن وقت این روایات «له» دارند با اینکه در روایات دیگری که داشتیم در مورد اقربین «علیه» داشت مثل ولد علی الوالد.

سوال: زوجه جزء اقربین محسوب نمی‌شود؟

جواب: خیر، این معلوم است، اقارب به فامیل های نسبی و سببی گفته می‌شود و لکن فامیل های مادری و پدری را شامل می‌شود اما در اینجا مراد همان نسب است یعنی همه ی فقهاء همین نسب را فهمیدند و اگر ما بخواهیم بگوییم که اقربین حتی زوجه را هم شامل می‌شود، این خلاف ظاهر روایات است، در باب ارث هم زوج و زوجه را در مقابل اقربین به طور جداگانه ذکر کردند، در نصوص زوج در عِداد اقارب ذکر نشده است ولو اینکه در باب صله ی رحم از امام اقارب را سوال کردند که گفتند: اقرباء چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: اقارب الرجل، اقرباء را با اقارب تفسیر کردند و چیز دیگری نگفتند، ما هم در آنجا گفتیم در فارسی یعنی خویشاوندان، حال آیا زوجه داخل در خویشاوندان می‌شود؟ خیر، عرف اینطور نمی‌گوید و برای زوجه یک عنوان جدا باز می‌کنند، البته باید یک تأملی شود که زوجین داخل در اقربین می‌شوند یا خیر، که اگر داخل شوند، دلالت آیه تام می‌شود، فقط باید فحص کنیم که مرارد از اقربین در آیه اعم است، ظاهرش اینست که مطلق اقارب را شامل می‌شود و همه ی خویشاوندان را شامل می‌شود.

کلام در اینست که شهادت زوج برای زوجه یا علیه او، آیا ضمیمه می‌خواهد؟

در 2 روایت آمده است که ضمیمه نمی‌خواهد که این از اطلاقشان فهمیده می‌شود چون دارد: « تجوز شهادة الرجل لإمرئته» ولی در زوجه گفته: « اذا کان معها غیرها»، این اطلاق اقتضای نفی می‌کند(یعنی برای زوج نیازی به شاهد دیگر نیست) و اینکه در روایت اول و سوم آمده « اذا کان معها غیرها» این خودش موکّد این اطلاق می‌شود چون مقتضای اطلاق در فقره ی اول این روایات اینست که ضمیمه نخواهد و مطلقا شهادت زوج حجت است، چه اینکه ضمیمه ای باشد یا نباشد و لکن این قیدی که در ذیل این روایات آمده« اذا کان معها غیرها» این اطلاق را تأکید می‌کند چون برای زوجه ذکر کرده است و سوال می‌شود که چرا برای زوج ذکر نکرده است؟ پس معلوم می‌شود که لازم نیست ولی روایت بعدی صریح است:

«اذا کان آخر جازت شهادته معه لإمرئته» یعنی اگر کسی دیگر باشد، لذا ما عرض می‌کنیم که مقتضای قاعده اینست که این معتبره آن اطلاق را تقیید می‌زند، در ضمن اگر تعارض هم بین ظاهر و صریح شود، صریح مأخوذ است.

سوال: اینجا آیا تعارض می‌شود زیرا هردو روایت مثبتند!

جواب: هردو مثبت نیستند زیرا آن 2 روایت به اطلاق اعتبار ضمّ ضمیمه را نفی می‌کنند، ذیل هر2 روایت هم گفتیم موکِّد این اطلاق است که ضمیمه نیازی نیست ولی این روایت صریح در نیاز به ضمیمه است و با «اذا» شرط کرده است که یعنی در صورتی که ضمیمه دیگری باشد، پس تعارض بینشان واضح و روشن است منتها عند التعارض، صریح بر ظاهر مقدم است، چطور در موارد دیگر ما مطلقات را به ضریح تقیید می‌زنیم، اینجا هم همینطور است، این از مقتضای قاعده.

در کلمات اصحاب در اینجا آمده که مشهور اینست که ضمیمه معتبر نیست ولی سخن مشهور هم سودی ندارد زیرا مشهور بودن اولا ضعف دلالت را جبران نمی‌کند و علی فرض اینکه اجماع باشد(که نیست)، این اجماع مدرکی است، پس بنابراین مقتضای قاعده اینست که در رجل هم ضمیمه معتبر است با اینکه این اعتبار در رجل، موافق اطلاقات اولیه است «و استشهدوا شهیدین من رجالکم»، فلذا این روایت یعنی معتبره ی عمار مطابق با اطلاقات اولیه هم هست.

سئوال: اگر مبنای فقیه این باشد که اعراض مشهور قادح سند بداند پس موهن سند روایت دوم شود و روایت اول و سوم بدون معارض می ماند و فتوای مشهور تثبیت می شود.

استاد: بله، بنا بر این مبنا، اعراض مشهور می تواند این سند را از کار بیندازد، و آن دو روایت هم به ظهور و اطلاقش باقی باشد.

اما ما چنین مبنایی را قبول نداریم، پس این روایت معتبره است پس مأخوذ است و البته مطابق اطلاقات اولیه هم هست و همینطور چون روایت دوم صریح است می تواند بقیه روایات را تقیید بزند و مقدم باشد.

ظاهر کلمات مشهور در این است که شاهد آخر (در صورت نیاز به ضمیمه) حتی در مرأة باید رجل باشد. عرض ما این است که رجل در این نصوص نیامده است و نصوص مطلق است، پس اطلاق محکّم است.

اجماع اگر تام باشد و محقق باشد و مخالفی نداشته باشد، می تواند اطلاق را تقیید بزند و الا این شرط حصر در رجال قبول نمی شود. اطلاقات می گوید که یک شاهد رجل به جای دو زن، و همینطور دو زن به جای یک رجل. آیه شریفه دارد : « فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ».

عبارت صاحب جواهر

« و من الأول والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول شهادة الزوجة لزوجها أن تكون مع غيرها من أهل العدالة كما عن جماعة من القدماء ، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب ومنهم كالشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم ...

صاحب جواهر هم لفظ رجال را نیاورده است و فقط « من اهل العدالة» دارد.

در کلمات بعضی از فقهاء، در معقد اجماع، رجال آمده باشد، علی القاعده آن را اخذ می کنیم و الا اعتباری به قید رجال نیست زیرا مخالف اطلاق است و قاعده می گوید آن شاهد دیگر می تواند دو تا زن باشد یا یک مرد باشد، خودش یک شاهد است و باید ببینیم درامور مالی چند شاهد معتبر است، « اذا کان معها غیرها»، این «غیر» را اطلاقات و ادله اولیه تفسیر می کند: رجل و امرتان! اینجا غیر می شود یک رجل و یک زن دیگر، که ضمیمه شود، پس غیر در رجل متعین نمی شود. «غیر» فی نفسه دلالتی ندارد نه در یک نفر یا چند نفر، نه در مرد یا زن. این غیر را یا باید امام ع در این روایت تفسیر کند یا اینکه اجماع قائم شود که مراد از غیر یک رجل دیگر یا یک زن دیگر است، که نداریم، پس قاعده «غیر» را متعین می کند.

سئوال: آیا در اخذ کردن سه روایت که تعارض داشتیم، آیا می توان روایت دوم را طرح کرد زیرا مصداق «خذ بما اشتهر بین اصحابک» باشد؟

استاد: خیر، مراد از «خذ ما اشتهر بین اصحابک» شهرت روایی است نه شهرت فتوایی، اینجا شهرت فتوایی داریم. البته امام راحل ره شهرت فتوایی را قبول می کند بعضی از تلامذه امام ره، می گویند شهرت فتوایی هم قبول هست.

به قرینه خود روایت، که سئوال راوی از قضیه احد الروایتین، این ضمیر «ما» موصول در «ما اشتهر»، خبر مشهور بین دو خبر است، تطابق سئوال و جواب اینگونه ظهور می دهد. لذا شهرت فتوایی نمی تواند موجب اعراض شود.