درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

    1. مطلب از بحث قبلی باقی مانده است که نکته ی خوبی است:

نکته ی اول اینست که: در آن تفصیلی که ما گفتیم به این نتیجه رسیدیم که مقتضای قاعده تعیُّن تفصیل است به خاطر اینکه اعراض مشهور را قادح سند نمی‌دانیم و سند این روایت، معتبر است مگر اینکه احراز کنیم که مشهوری که از این روایت اعراض کردند، شهرت عظیمه است، علی فرض اینکه فحص کردیم و بر فرض اینکه النهایة شیخ طوسی قبل از المبسوط نوشته شده بود، و احراز شد که کسی غیر از ابن حمزه قائل به این نشده است و شهرت عظیمه اثبات شد، طبق مبنای ما اعراض مشهور به شهرت عظیمه‌ی قدماییه، قادح سند است و نمی‌شود به این روایت اخذ کرد.

مرحوم آقای خوئی در تکمله می‌گوید علی القاعده این تفصیل متعیَّن است به خاطر اینکه این روایت معتبر است و ایشان هم سند این روایت را تصحیح کردند، و اینکه ایشان اعراض مشهور را قادح حجیت سند نمی‌داند لکن بین شهرت عظیمه و غیر عظیمه فرقی نمی‌گذارد و مطلقا قادح نمی‌داند پس این تفصیل را متعیَّن می‌داند، منتها ایشان یک سخن دیگری دارد و آن اینست که: انما الاشکال در اینست که این یسیر و کثیر را بخواهیم بشناسیم و تمییز دهیم، مشکل است، لذا فایده ای در این تفصیل نیست به خاطر اینکه ما من مالٍ الا فهو یسیر بالنسبة (الی) مافوقه و کثیرٌ بالنسبة الی مادونه، این مطلب روشن است و لذا ایشان می‌گوید: این تفصیل فایده ای ندارد.

پس ایشان علی القاعده و از جهت اجتهادی و دلیل این تفصیل را متعیَّن می‌داند و فقط می‌گوید این تفصیل فایده ای ندارد.

عرض ما این است که این اشکال اختصاص به خصوص مقام ندارد و در هر فرع فقهی ممکن است این اشکال بیاید مثلاً در نماز می‌گویند اگر مال کثیر در معرض خطر است، می‌توانی نماز را قطع کنید، یا در بحث گناه صغیره و کبیره هم همینطور بود که آنهایی که صغیره و کبیره را انکار می‌کردند، می‌گفتند: ما من ذنبٍ صغیرٍ الا فهو کبیرٌ بالنسبة الی مادونه او ما من ذنبٍ کبیرٍ الا فهو صغیرٌ بالنسبة الی مافوقه، که ما این سخن را ردّ کردیم.

عبارت سید خوئی را می‌خوانم خدمتتان، ایشان بعد از این که تصحیح کرده آن روایت را و گفته اشکالی در تعیُّن این تفصیل نیست از هر جهتی: نه از جهت سند روایت و نه از جهت اعراض مشهور، چون سند این روایت را معتبر می‌داند و اعراض مشهور را هم قادح نمی‌داند، گفته: (مباني تكملة المنهاج ج1 ص 110)

«(به نظر متن عروه) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، في الشئ اليسير على اشكال( به نظر متن سید خوئی: ) انما الاشكال من جهة أن الشئ اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدم( یعنی یک ضابطه ی معیّنی باشد که عرف بگوید این یسیر است و این کثیر، ما نداریم)، بل هما أمران اضافيان، فالشئ الواحد يسير بالاضافة إلى شئ وكثير بالاضافة إلى آخر(یک چیز نسبت به مافوقش یسیر است و نسبت به مادونش کثیر است)، أو أنه يسير بالاضافة إلى شخص وكثير بالاضافة إلى آخر(یک مالی برای اشخاص توانگر و مال دار قلیل است و برای اشخاص فقیر، کثیر است)، أو أنه يسير في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر و علی ذلک فلا تبقى - للتفصيل في قبول شهادته في الشئ اليسير وعدم قبولها في الشئ الكثير – فائدة»

لکن این سخن به هیچ عنوان صحیح نیست زیرا :

اولاً: ما اگر عمومی و به طور طبیعی و متعارف و عرف عام در نظر بگیریم و با قطع نظر از عوارض خاص مثل یک اضطراری یا یک مکان خاصی و غیره، بین مال کم و مال زیاد فرق می‌گذارند و این وجدانی است، البته که مال زیاد خودش مراتب دارد مثلاً در لقطه هم همینطور است که بین یسیر و کثیر فرق گذاشته شده است، خب بینشان مراتب زیادی دارد پس باید اینطور گفت که : ما من یسیر الا فهو کثیر بالنسبة الی مادونه او ما من کثیر الا فهو یسیر بالنسبة الی مافوقه، در ذنب کبیرو صغیر هم همین سخن را گفتیم، کلّاً مواردش بسیار است که فقهاء بیان کردند مثل همان مال کثیر و قلیل در باب نماز، و حتّی غیر یسیر و کثیر، در سائر عناوین اضافیِ عرفی، اضافی بودن عنوان مانع از تحدید عرفی نمی‌شود، و در عین حالی که عناوین اضافی هستند ولی اگر از عرف سوال کنید مال کثیر و یسیر را تعریف می‌کند، وجدان عرفی شاهد این است و می‌تواند این را تحدید کند، این روشن است.

بله نسبت به اشخاص ممکن است بگوییم که عرف هم اینجا محکم است و نظر می‌دهد مثلاً می‌گوید این مال نسبت به این اشخاص مال دار یسیر است و به نسبت به فقراء کثیر است، این هم ضابطه است، اشکالی ندارد که در اینجا هم عرف ضابطه داشته باشد.

سوال: تشخیص آن به ید حاکم نیست؟

جواب: تشخیصِ حاکم هم باید به وجدانه العرفی باشد و معیارش باید عرف باشد، نص و دلیل شرعی که ندارد، او هم مانند احدٍ من الناس است، و حاکم بودنش موضوعیّت ندارد، بله تشخیص در این قضایا به عهده ی حاکم است ولی حاکم هم باید به وجدان عرفی خودش تشخیص دهد.

وجدان عرفی هر شخصی یعنی عرف عام، یعنی به هرکسی بگویید وجدان عرفی، باید به عرف عام نگاه کند، عرف شخصیِ خاصِ خودش که ندارد.

سوال: وقتی که شک کردیم که این یسیر است یا کثیر، باید چه کنیم؟

جواب: اصل اینست که کثیر نیست، کثیر بودن یک وصفی است، چون مال اگر بخواهد متّصف به کثیر شود، یک عنوان وجودی است، اگر شک کردیم استصحاب عدم بلوغه حدَّ الکثرة می‌کنیم، زیرا کثرة یک امر وجودی است ولی یسیر در اصل مال هست اما إضداد حتّی بلغ حدّ الکثرة، اصل عدم کثرة است که یک اصل موضوعی است.

نکته ی دوم و فرع دوم راجع به مجهول الحال است.

مجهول الحال را عرض کردیم: طبق قاعده‌ی اصولی این داخل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل مخصِّص است به خاطر اینکه ادلّه ی قبول شهادت مومن عدل به عمومها و اطلاقها دلالت کرده بر اینکه: تقبل شهادة کلّ مومنٍ عدلٍ، و دلیل خاص آمده شهادت ولد الزنا را خارج کرده است، وقتی شک می کنیم کسی ولد الزنا هست یا نه، این شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل مخصِّص است و به حسب قاعده، عام و خاص هردو از حجیّت ساقط می‌شوند.

آقای خوئی این را قبول دارد و می‌گوید 2 دلیل ساقط می‌شوند اما می‌گوید در جایی که خاص عنوان وجودی باشد، مقتضای استصحاب اینست که این عنوان وجودی که شکّ داریم در خارج تحقق پیدا کرده است یا خیر، اصل عدم تحقّقش است، خودِ ولد الزنا بودن یک عنوان وجودی است، آن وقت عدمش را استصحاب می‌کنیم.

عرض کنیم این استصحاب فی الجمله با قطع نظر از محذور خودِ این استصحاب خاص، سخن متینی است، ما قبلاً هم گفتیم که اصل موضوعی می‌تواند منَقِّح موضوع دلیل لفظی باشد، وقتی ما شک کردیم که موضوع دلیل لفظی محقق شده یا خیر، اگر استصحابی جاری شود که بتواند ما را به یک عنوانی متعبّد کند، آنوقت آن عنوان به تعبّد احراز می‌شود، زیرا دلیل استصحاب می‌گوید: کنتَ علی یقین من ذلک، شما در حکم یقین هستید، پس آن استصحاب می‌گوید: هو لیس بولدالزنا، و دلیل ما هم که تقیید و تخصیص خورده است و شده: کلُّ مومن عدلٍ لیس بولد الزنا شهادته مقبولة، هر مومن عدلی که ولد الزنا نباشد، شهادتش مقبول است، این استصحاب عدم کونه ولد الزنا، این استصحاب عدم می‌آید این لیس بولدالزنا را تعبّداً احراز می‌کند، و وقتی که احراز کرد، موضوع دلیل عام که همان مقیَّد است( چون در شبهه‌ی مصداقیه گفتیم که عام مقیَّد می‌شود) این بود که: کلّ مومن عدل لیس بولد الزنا، آن مومن عدل که به وجدان محرز است، لیس بولد الزنا هم بالاصل احراز می‌شود، و وقتی که احراز شد نتیجه تحکیم دلیل عام می‌شود و نتیجه ی آن قبول شهادت مجهول الحال می‌شود.

این سخن ایشان است، بخوانیم:

« (متن تحریر: ) وتقبل شهادة من لم يثبت‌ كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن (متن سید خوئی: ) فإنّه إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلاً أنّه ولد حلال فهو( به حکم حاکم)، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والإطلاقات، فإنّ المخصِّص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشكّ فيه بالأصل( اگر عنوان عدمی بود نمی‌شد استصحاب عدم جاری کرد ولی چون وجودی است استصحاب عدمش جاری می‌شود)»

این حرف را ما قبول داریم و سخن درستی است فلذا یک مطلبی است که باید در اصول این نکته را تذکّر بدهیم، که در شبهات مصداقیه اگر دلیل مخصِّص عنوان وجودی بود، استصحاب جاری می‌شود و موضوع دلیل عام مخصَّص را تنقیح می‌کند، ما در مقام دلالت قبول کردیم که در شبهه ی مصداقیه عام مخصَّص شده است و تخصُّص پیدا کرده است به (در مقام ما مثل) کلّ مومن عدل لیس بولد الزنا، و وقتی اینطور شد خود این موضوع را ما می‌توانیم به این استصحاب احراز کنیم، سخن درستی است.

ولی اشکال اساسی که بر این حرف وارد است که در خصوص فرع ما نیست ولو اینکه مصداقش است، و آن اینست که: اگر استصحاب عدم ازلی بود، ما در آن اشکال می‌کنیم و می‌گوییم: نصوصی که درباره استصحاب وارد شده است از استصحاب عدم ازلی انصراف دارد، تمام مواردی که در نصوص آمده است، همه از قبیل عدم نعتی است و لذا محل اشکال است.

پس بناءً علی عدم الفرق بین استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی اشکال ایشان درست است، در مقام ما استصحاب عدم نعتی جاری نیست، کی بود که این بچه متولّد شود و شما یقین داشته باشید که ولد الحلال بوده است و الان بخواهید ولد الحلال بودنش را استصحاب کنید؟ کِی بود که این متولِّد بود که یقین داشتید به عدم کونه ولد الزنا تا اینکه بخواهید الان این را استصحاب کنید؟ یعنی این استصحاب عدم نعتی ، یعنی اینکه موضوع محقّق است متّصفاً بهذا الوصف فی الزمان السابق یقیناً ثمّ نستصحبه که چنین یقینی ما در اینجا نداریم زیرا از اول شک داریم در ولد الزنا بودنش، فلذا این باید استصحاب عدم ازلی باشد که این شبهه اینجا وارد است.

سوال: استصحاب عدم ولد الزنا بودن این شخص، سر از اصل مثبت در نمی‌آورد؟

جواب: خیر، ما «لیس بولد الزنا» را می‌خواهیم، جزء موضوع دلیل عام ما « کل مومن عدل لیس بولد الزنا» بوده است، این مثبت نیست، لازمه اش نیست بلکه خودِ مستصحب است، لیس بولدالزنا، استصحاب: لیس کونه بولد الزنا.

این 2 فرعی بودند که خواستیم متذکِّر شویم.

در بحث بعدی ما که اتهام است، ما اول متن تحریر را می‌خوانیم:

« الثالث: ارتفاع التهمة لا مطلقا( یعنی نه اتّهام از هر جهت، به خاطر اینکه بعضی از موارد تهمة با اینکه شاهد در معرض اتّهام هم هست اما نصّ خاص وارد شده است بر قبول شهادتش، پس مطلقا نیست بلکه فی الجمله است که مقصود از فی الجمله: الا ما خرج بالدلیل الخاص، است) بل الحاصلة من اسباب خاصه ( یعنی نص او را خارج نکرده است) و هی امورٌ منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له- عيناً أو منفعة أو حقّاً- ( حال این نفع عیناً باشد یا منفعتاً باشد یا حقّاً باشد، فرقی نمی‌کند، برای هر3 مورد هم ایشان در این متن مثال می‌زند) کالشریک( این مثال از قبیل عین است) فیما هو شریکٌ فیه و اما فی غیره فتقبل شهادته (یعنی در مالی که با هم شریکند و شریک بخواهد در همان مال مشترک شهادت دهد، قبول نمی‌شود، چون با شهادت بر اصل مطلب عین مال خودش که سهمش است اثبات می‌شود، اما در غیر این مال که مال فقط آن شریک است و مشترک نیست، مشکلی براش شهادتش نیست، مثال دوم عین: ) وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به( محجور علیه کسی است که بدهیش زیاد شده است و محجور شده، منتها این شخص صاحب دین بخواهد برای محجور علیه یک مالی را شهادت دهد، که او قطعاً با شهادتش مال خودش را هم اثبات می‌کند، چون او یکی از طلبکارها است، پس شهادت او هم مقبول نیست)، بخلاف غير المحجور عليه(غیر محجورٌ علیه چون داراییش بیش از حدّ دینش است فلذا متعیّن نیست که آن مالی را که شهادت می‌دهد عین همانی است که بدهکار بخواهد به او بدهد، تأثیری ندارد چون چه شهادت بدهد یا ندهد، دِینش به او می‌رسد چون فرض اینست که اموال آن شخص غیر محجور بیش از دِینش است) وبخلاف مالٍ لم يتعلّق حجره به(ممکن است از بعضی از اموال حجر باشد که در خصوص آن اموال اگر دائن شهادت دهد، مورد قبول نیست ولی در غیر مال محجور، شهادت دائن مانعی ندارد، فرض کنید اموال منقولش را حجر کردند و دائن درباره اموال غیر منقولش شهادت دهد، که این مانعی ندارد).( مثال بعدی مثال منفعت است زیرا اجرت از قبیل منفعت است: ) والوصيّ و الوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال( اجیر شهادت دهد به نفع موجر به گونه ای که این شهادتش منجر به این شود که اجرت او هم بیشتر شود)، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما( گفتیم معنایش اینست که یعنی: و کذلک لاتقبل شهادتهما فیما کان تحت ولایتهما بالوصایة و الوکالة من اموال المیّت و الموکِّل لکن لا مطلقا بل ما اذا ادّعیا مالاً و زیادةُ أجرةٍ بعنوان حقِّ ولایتهما علی تلک الاموال، یعنی وقتی این وکیل یا وصیّ به نفع موکّل یا موصی شهادت می‌دهد، چون این وکیل و وصی می‌توانند پول هم بگیرند مثلاً وصیّ بگوید من وصیت را قبول نمی‌کنم مگر یک اجرتی برایم تعیین شود، کما اینکه وکیل هم می‌تواند پول بگیرد، حال اگر شهادتی به نفع موکل یا موصی بدهد که موجب شود در اثر زیادی گستره ی وصایت او یا وکالت او، این اجرتش هم بیشتر شود، این هم به نفع برمی‌گردد چون منجر به زیادی اجرة الوکالة یا وصایتش می‌شود)، و أمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففيه تأمّل( یعنی آنجایی که شهادتش منجر به زیادی اجرتش نشود، نمی‌توانیم شهادتش را منع کنیم، زیرا مطلق الوکیل و مطلق الوصی نمی‌توان شهادتشان را به نفع موکل یا موصی خودشان منع کرد، بلکه در جایی منع می‌شود که شهادتشان منجر به زیادی اجرتشان شود). ( مثال بعدی از قبیل حق است: )وكشهادة الشريك لبيع الشقص(یعنی نصیب) الذي فيه له الشفعة، ( حق حکمی اینجا ثابت می شود که اگر شریک بخواهد بفروشد، باید به او بفروشد و به غیر نمی تواند بفروشد) إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع. جر نفع می شود ولی مثل نفع آن دو مورد اول ( عین یا منفعت) نیست و بیشتر شبیه حق است تا منفعت.

دلیل مطلب:

اصل این مطلب اتفاقی است که در قبول شهادت شرط است که در معرض تهمت نباشد. در جواهر :

نصوص فراوان است و بعضی ها را متذکر می شویم:

روایت ابن سنان (وسائل الشيعة جلد : 18 صفحه : 274)

قال عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يرد من الشهود؟ (کدام شاهد است که حرفش رد می شود) فقال : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين » : فاسق و خائن در ظنین داخل می شود. صاحب جواهر می فرماید مراد از فاسق، فاسق اعتقادی است و فاسق فعلی و عملی نیست زیرا این نوع فاسق به دلیل کتاب و سنة خارج شده بود؛ « إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِإٍ فَتَبَيَّنُواْ» و « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، نصوص هم زیاد است، پس نیازی نیست که داخل در ظنین شود.

عبارت صاحب جواهر:

والظاهر أن المراد بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينة إدخال الخائن والفاسق فيه (قرینه و ملازمه : این است که فاسق فعلی و عملی به ادله قطعیه نصوص و کتاب خارج شده است، پس از عنوان ظنین، مراد نمی تواند همان باشد، پس مراد همان فاسق اعتقادی است) وعطف المتهم عليه (یعنی متهم را به ظنین عطف کرده است، پس از این ظنین، مطلق متهم و اتهام به هرجهت، مثل جلب منفعت، مقصود نیست، «و ماهو علی الغیب بضنین» ضنین هم به معنای متهم آمده است، یعنی او به واقع، علم به غیب دارد، نه اینکه ادعایی کند و یک چیزی را نفی کند یا اثبات کند. هرچند که بعضی به بخیل معنا کرده باشند اما متهم، انسب به سیاق است، اینجا که نمی خواهد بذل و بخشش کند! این متهم نیست یعنی این یک واقعیت است. پس اینجا ظنین به معنای مظنون و متهم است، یعنی مظنون به فسق اعتقادی است که مظنون است که مومن نباشد. در صحیحه ابن ابی یعفور و نصوصی که در باب عدالت آمده است، همه به جهت عمل نظر دارد که اجتناب کبائر انجام کند، گناه نکند، عفت داشته باشد، هیچکدام نظر به فساد اعتقادی ندارد. آن جایی که اشتراط ایمان کرده اند جایی است یقین و علم به فساد عقیده وجود دارد و می خواهد عامه و عقاید فاسده را خارج کند، اینجا می گوید متهم و مظنون الفساد به عقیده است و خائن هم به معنای خیانتکار است.)

وإن حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم (مطلق المتهم، اگر به معنای مطلق متهم باشد تکرار می شود و درست نیست)، وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين المتهم في خصوص الواقعة (لفظ متهم در خصوص واقعه است که به معنای ذی نفع بودن در آن واقعه است که یا جلب منفعت است یا دفع ضرر است)، وحينئذ فعطف « الخصم » عليه في خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاص على العام (عطف خصم بر متهم، عطف خاص بر عام است به این معنی که هر متهمی خصم نیست ولی هر خصمی متهم است)

روایت بعدی:

در این روایت عطف خصم بر متهم، از قبیل عطف خاص بر عام است. خصوص این خصم است متهم است که جلب منفعت کند یا دفع ضرر کند، اما همیشه خصم نیست، مثلا از خویشاوندان است ولی باز متهم به جلب منفعت و دفع ضرر است.

موثق سماعة « سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب ( متبرع به شهادت است، ای کاش فقهاء در بحث متبرع این را می آوردند، کسی که برای شهادت دعوت نشده است و می اید شهادت می دهد) والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع (مثلا در سفر، اگر کسی تابع باشد مثل زن که تابع شوهر است، ممکن است شهادت تابع، به نفع متبوع خود باشد. تابع کسی که در معیشت تابع کس دیگری است) والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم»