درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

اختصاص یا عدم اختصاص شهادت کتابی به ارض غربت

موضوع بحث قبلی این بود که: اگر چنانچه در موردی که وصیت باشد ولی مسلمانی نبود، عمدتاً گفتند در ارض غربت، ولی بعضی ها هم گفتند اختصاص به ارض غربت ندارد و ولو در بلاد مسلمین هم باشد ولی حین تحمّل شهادت مسلمی نبود، شهادت اهل کتاب مورد قبول است، پس یکی از نکات همین است که آیا اختصاص به ارض غربت دارد یا خیر؟ زیرا در بعضی از این نصوص ارض غربت آمده است، بعضی ها هم البته ارض غربت ندارد و اینها تنقیح ملاک کردند و از ارض غربت به غیر ارض غربت تسریّ دادند، این یک جهت است.

جهت دوم اینست که: اکثر این نصوص در مورد وصیّت است، و بعضی ها هم مطلق است، آیا می‌شود از وصیّت به غیر وصیّت تسرّی داد؟

خود این مسئله بر خلاف قاعده ی اولیه است، یعنی مسئله ی قبول اعتبار شهادت اهل کتاب نزد فقدان مسلم، بر خلاف قاعده است، چون قاعده ی اولیه می‌گوید: همان دلیلی(نصوصی) که اعتبار اسلام را اثبات کرده است، به اطلاقش دلالت دارد بر اینکه مطلقا اسلام شرط است، سواءً وُجِدَ مسلمٌ أم لا، نتیجه این می‌شود که: اگر لم یوجد مسلمٌ، بیّنه منتفی می‌شود مثل اینکه فرض کنید دلیل داریم که عدالت را شرط کرده است ولی الان شاهد عادل پیدا نشد، که در اینجا بیّنه منتفی می‌شود، آن دلیلی هم که اسلام را شرط کرده است، حال اگر مسلم پیدا نشد، پس نتیجه‌اش این می‌شود که بیّنه منتفی می‌شود، پس این مقتضای قاعده است.

ولی این نصوص مقام می‌گویند بیّنه منتفی نمی‌شود، و شهادت اهل کتاب در صورتی که مسلمی پیدا نشد، حجت است.

این را چگونه با آن قاعده جمع کنیم؟

این نصوص مقام قرینه هستند که آن نصوصی که می‌گویند اسلام شرط است، به صورت وجود مسلم مقیّد می‌شود، زیرا نصوص مقام می‌گویند: اگر مسلمانی وجود نداشته باشد شهادت اهل کتاب مورد قبول است، پس جمع بین این نصوص مقام و بین نصوص و اطلاقات ادله ی اعتبار اسلام.

یک نکته اینست که در مسلم، فرقی بین مخالف و غیر مخالف نیست و در مانحن فیه مخالف را هم شامل می‌شود، که مسلم نباشد معنایش اینست که حتی مسلم مخالف هم نباشد.

نصوص باب را کامل خواندیم و نتیجه این می‌شود که در بعضی از این نصوص، وصیّت آمده است و در بعضی از آنها هم ارض غربة آمده است، ولی بعضی از این نصوص نه ارض غربت دارد و نه اینکه مورد وصیّت است، خب حالا می‌توانیم به غیر وصیّت و به غیر ارض غربت سرایت دهیم؟

علی القاعده ما نمی‌توانیم سرایت دهیم، زیرا این نصوص مخالف آن اطلاقات و مقتضای قاعده هستند و باید به متیقّن اقتصار کنیم، و متیقّن هم آن است که در ارض غربت باشد و در مورد وصیّت هم باشد، و در غیر مورد وصیّت و در غیر ارض غربت، نمی‌توانیم سریان دهیم.

یکی از طلاب: البته شما فرمودید ارض غربت مورد غالبی است نه قید.

یکی از این 2 را می‌توانیم در خود این نصوص استظهار کنیم یعنی ظهور دارد در اینکه مسلم نباشد و ارض غربت هم از باب غالب ذکر شده است اما به غیر مورد وصیت، ما شاهدی در این نصوص نداریم که بخواهیم بگوییم(این نصوص) ظهور در اعم(وصیت و غیر وصیت) دارد و لکن احتمال تنقیح ملاک هست که بگوییم: از این نصوص فهمیده می‌شود که ملاک اینست: مسلمانی وجود نداشته باشد و این وصیت هم به عنوان مورد است، بعضی که خواستند تسریه بدهند، ولی در مورد این تسریه، قاعده ی : «وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص»، جاری می‌شود، و نکته در این جهت بود که ما در چنین مواردی که احتمال تعدّی از مورد نص به غیر مورد نص هست، احتمال تعدّی را به همین قاعده ی «وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص» نفی و رد می‌کنیم، قاعده ی ما، اطلاقات ادله ی اعتبار اسلام است، چه اینکه مسلمانی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، که در مقابل این اطلاقات این نصوص وارد شده است که گفته: اگر مسلمی وجود نداشته باشد، شهادت اهل کتاب حجت است، پس ما باید به قدر متیقّن این نصوصِ مخالف قاعده اخذ کنیم که قدر متیقّنش وصیّت است.

منتها ما در اصول عرض کردیم که: وقتی ما به کلمات فقهاء نگاه می‌کنیم میفهمیم که آنها به این قاعده در شبهات مفهومیّه ی دلیل مخصّص الدائر بین الاقل و الاکثر تمسک می‌کنند، که گفتند باید عام را تحکیم کنیم، حتی گفتیم: ابتدائاً به ذهن می‌رسد که این 2 قاعده یکی باشند زیرا ما در تطبیقات شواهدی هم آوردیم، و لکن عند التأمل اینطور نیست یعنی اگر ما استقراء کنیم متوجه می‌شویم که در بسیاری از موارد، حتی در غیر شبهات مفهومیه به این قاعده تمسّک کردند، که یکی از آن موارد همین ما نحن فیه است که نمی‌شود از وصیت به غیر وصیّت تعدّی کرد، با اینکه این شبهه اصلاً شبهه ی مفهومیه نیست زیرا ما در عنوان و موضوع این حکم یا متعلق حکم، هیچ تردیدی نداریم، نه در مفهوم وصیّت شبهه داریم و نه در مفهوم شهادت شبهه داریم و نه در مفهوم مسلم شبهه داریم، پس در هیچ عنوانی از عناوین متعلَّق یا موضوع حکم در این نصوص خاصّه، شبهه نداریم، پس بنابراین مصبّ قاعده ی «وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص» یقیناً به شبهه ی مفهومیه دائر بین اقل و اکثر اختصاص ندارد و اعم است یعنی چه این متیقّنی که از دلیل نص مخالف است، سببش شبهه ی مفهومیه باشد چه سببش شبهه‌ی مفهومیه نباشد.

این نکته را خواستیم عرض کنیم زیرا که این قاعده ی بسیار مهمی است، بنابراین کسی نگوید که «وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص» که بسیار در تعابیر فقهاء آمده است و به آن استدلال کردند، این برگردان همان قاعده ی: تحکیم عام در شبهه ی مفهومیه ی دلیل خاص که دائرِ بین اقل و اکثر است، است، خیر قاعده ی تازه ای است فلذا وجه و ثمر اینکه ما در کتاب بدائع و کتاب دقائق و در مباحث اصول این را به عنوان یک قاعده ی مستقل مطرح کردیم، معلوم می‌شود، این قاعده اعم از آن است.

اصلا ًممکن است آن قاعده‌ی « رجوع به عام» وجهش این نباشد ولو اینکه فقهاء در این مصبّ به این قاعده استدلال کردند و به آنها اشکال وارد می‌شود و آن اشکال اینست که: شبهه ی مفهومیه ی دائر بین اقل و اکثر، اصلاً هیچ خطابی متکفّل اثبات موضوع خودش نیست چه این خطاب یک نص مخالف باشد یا نباشد، و چه در مقابل این خطاب، یک عام یا مطلقی باشد یا نباشد، خب کلام اینست که شما آن قدر متیقّن را ملاحظه بفرمایید، دلیلِ خاص ما که شبهه ی مفهومیه دارد مانند: لاتکرم العالم الفاسق، که مردد است بین خصوص مرتکب کبیره و اعم از مرتکب کبیره و صغیره، متیقّنش که حجت است اما آن غیر متیقنّش فی نفسه در این خطاب حجت نیست چون اصل صدق موضوعش مشتبه است، زیرا این فاسق، اساساً صدقش بر مرتکب صغیره مشتبه است پس این داخل در شبهه ی موضوعیه می‌شود یعنی موضوعش احراز نشده است، حال این خطاب چه در مقابل عام باشد چه در مقابل عام نباشد، خودش حجیّت ندارد، پس تحکیم عام به خاطر اینست که این خاصّ ما ملاک حجیت را فی نفسه نسبت به غیر متیقّن ندارد، اصلاً خودش حجیت ندارد پس این نه به خاطر اینکه«وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص» باشد یعنی کونه نصاً مخالفاً للقاعده در اینجا خصوصیتی ندارد، پس«وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص» به خاطر این جهت است که در مقابل قاعده است و این « تحکیم عام در شبهات مفهومیه از دلیل مخصِّص» به خاطر قصور دلیل خاص از اصل حجیت است که خودش فی نفسه حجیت ندارد فلذا عام می‌ماند و ظهور وضعی اش که قبلاً حجت بود و الان مزاحمی در مقابل آن عام وجود ندارد زیرا آن خاص در این غیر متیقّن ذاتاً حجیّت ندارد چون بر می‌گردد که خطاب اثبات می‌کند موضوع خودش را، و هیچ خطابی هم متکفّل اثبات موضوع خودش هم نیست.

سوال: در آن مخالف قاعده ممکن است قاعده اصل عملی باشد و لزوماً عموم یا اطلاق نیست بلکه اعم از اینست که عموم یا اطلاق باشد یا اصل عملی باشد!

جواب: اگر اصل عملی باشد اطلاق نصّ مخالف محکَّم است زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد، فلذا این قاعده غلط می‌شود، اگر ما از آن اصل، اصل عملی را اراده کنیم، این خاص ما دلیل لفظی است، آن اصلاً نمی‌تواند اصل باشد، و نمی‌شود به متیقّنش اخذ شود چون همیشه اماره بر اصل مقدم است، یعنی با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد مگر اینکه آن اصل تنقیح موضوعی کند که مقصود در این قاعده این نیست، وقتی دلیل اماره قائم شد و اطلاق داشت به این اماره اخذ می‌شود زیرا فرض ما اینست که شبهه ی مفهومیه ندارد و اطلاق دارد پس این محکّم است زیرا که دلیل لفظی است.

فرع بعدی که در تحریر آمده، اینست: ( تحریر ج2 ص 473)

«(مسألة 2) :لا تقبل شهادة القاذف- مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف- إلّاإذا تاب ( کسی که قذف کرده است، مجرّد قذف موجب سقوط شهادت او می‌شود مگر اینکه او لعان کند یا بینه اقامه کند یا اینکه آن مقذوف اقرار کند و یا اینکه توبه کند، این یک تعبیر است و می‌شود یک تعبیر دومی هم کرد که در جواهر آمده است، و آن اینست که: کسی که شخصی را قذف کرد، شهادتش مورد قبول نیست در صورتی که لعان نیاورد یا آن مقذوف اقرار نکند، مگر اینکه توبه کند، در همین فرضی که لعان نکرده است و بینه اقامه نکرده است و آن مقذوف اقرار نکرده، شهادت قاذف قبول نیست مگر اینکه توبه کند که اگر توبه کند ولو اینکه این 3 مورد هم حاصل نشود، شهادتش قبول می‌شود)

عبارت جواهر:

« لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوف بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه( شهادت کسی که قذف کرده و یکی از این 3 مورد را انجام نداده است- یکی از اینها کافی است-شهادتش قبول نمی‌شود)»

سوال: لعان مربوط به قذف زوجه است؟

جواب: بله در اینجا هم لعان در صورتی است که زوج، زوجه را قذف کند.

ادامه متن: « نعم لو تاب وأصلح قبلت توبته بلا خلاف أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة التي ستسمع جملة منها ( اگر هیچکدام از این 3 مورد حاصل نشد، فقط توبه کند کافی است و شهادتش قبول می‌شود، اگر آنها حاصل شود نیاز به توبه ندارد)»

عبارت تحریر را ملاحظه کردید که اگر توبه کند شهادتش مورد قبول واقع می‌شود اما حدّ توبه اش چیست؟ یعنی میزان توبه و ملاک توبه، یعنی بماذا یتحقق توبته؟

متن تحریر:

« وحدّ توبته أن يُكذّب نفسه عند من قذف عنده( این تکذیب نفسش یا باید محضر مقذوف باشد همانطور که در جواهر آمده است که باید نزد آن شخصی که به او نسبت داده باید بگوید من دروغ گفتم البته قذف عنده هم درست می‌شود مثلاً پیش عدّه ای گفته و نزد آنها باید تکذیب کند یعنی علاوه بر اینکه نزد خود مقذوف باشد در نزد کسانی که پیششان قذف کرده هم باید سخنش را تکذیب کند) أو عند جمعٍ مِن المسلمين(این همان را میرساند یعنی نزد کسانی که نزد آنها قذف کرده است پس متن قبلی باید قذفه باشد یعنی نزد آن شخص که قذفش کرده یا نزد جمعی از مسلمین که پیش آنها قذف کرده باید تکذیب کند) أو عندهما( یا نزد هردو، سوال: قذف عنده یعنی آنهایی که نزدشان قذف کرده و جمع من المسلمین یعنی آنهایی که قذف را نزدشان نگفته مثلاً اگر نزد 2 نفر گفته که پخش نشده، باید نزد همان 2 نفر تکذیب کند و اگر پخش شده باشد باید نزد مسلمین تکذیب کند، جواب: بله درست است،،، عندهما یعنی خصوص آنهایی که نزدشان نسبت داده و هم نزد جمعی از مسلمین)، و إن كان صادقاً واقعاً( اگر راست گفته باشد و دیده باشد و الان مجبور به تکذیب باشد باید چیکار کند؟) يورّي في تكذيبه نفسه(باید توریه کند در تکذیبش تا این تکذیبش دروغ نباشد چون دیده است و تکذیب این دیدن دروغ است)، فإذا كذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صَلُحَ( یعنی در صورتی که او به همین کار بر نگردد یا لا اقل بنای بر چنین کاری بعدا نداشته باشد)»

سئوال: اگر پیش دو نفر قذف کرد و آن دو نفر پیش یک عده ای نقل کنند بعد کاذب آن را تکذیب کرد، این دو نفر باید تکذیب کنند یا خود آن قاذف ؟

استاد: خود آن قاذف ؛ زیرا کافی است. زیرا در نص نیامده که نزد آنهایی که قذف کرده است، لکن نص اطلاق دارد، نزد چه کسانی باید تکذیب کند؟ بهرحال نزد کسانی که قذف را انجام داده است، در نزد جمعی را خود ایشان اضافه کرده است و استنباط کرده است. نص ظهور دارد که خودش را تکذیب کند، بهرحال نزد کسانی تکذیب کند که این شخص چنین کاری کرده، خبر به آنها برسد، و اثرش را داشته باشدو اثر قبلی را خنثی کند.

سئوال: کسی که قذف را نقل کرده است در مورد ثانی، قذف محسوب می شود؟

استاد: آن قذف نیست. و لکن می توان گفت آن هم شرعا جایز نیست، زیرا آیه شریفه افک می فرماید : «لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» و «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ» و «وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ» چرا در مورد آن زن پیامبر که نسبت ناروای قذف داده اند و شما آن را شنیدید آن را برای همدیگر نقل می کنید؟

خود همین «تلقی بالسنة» ، دلالت دارد بر حرمت نقل آن برای دیگران؛ «تلقی بالسنة» یعنی قذف را در مورد کسی بشنود و آن را برای دیگری نقل کند، چرا اول که آن را شندید نگفتید سبحانک و هذا بهتان عظیم! تا چهار شاهد نیاید ما این را قبول نمی کنیم و نباید آن را نقل کنید!

این نقل، قذف نمی شود و حد قذف جاری نمی شود زیرا قرآن این را تلقی بالسنة و نقل نامیده است اما خود این عنوان نهی شده است که در عرف فارسی، شایعه پراکنی می شود. مثلا شخصی را گناهکار اعلام کرده و دیگران هم این نقل را بیان کنند، پس این حرام است و گناه بزرگی هم هست.

اصل این باید باشد که انسان این نسبت را قبول نکند و حق نقل هم ندارد،

سئوال: ان کان صادقا به چی باز می گردد؟

استاد: زیرا این شخص قاذف خودش دیده است و صادق است، الان که این شخص تکذیب می کند، این تکذیب، دروغ می شود که بگوید من ندیدم! زیرا این خلاف واقع است و خودش دیده است که این عمل انجام شده است، پس باید توریه کند تا از این حرمت کذب بیرون رود.

سئوال: این عمل به خاطر مصلحتی باید باشد؟

استاد: به خاطر امر شارع است! اینکه بگوییم شاهد ندارد، نیست زیرا این دلالت دارد از اول حرام بوده است، اما شارع تکلیف کرده است که خودش را تکذیب کند.

سئوال: پس بنابراین نیازی ندارد که پیش جماعت ثانیه، تکذیب کند

استاد: آن کسی که قاذف هست باید خودش را تکذیب کند

اولا: تکذیب نزد کسانی که قذف کرده، واجب است. اگر برای کسی قذف کرده آیا جایز است آن را نقل کند، بنابر آیات افک، جایز نیست، نقل قذف بدون چهار شاهد را هم این آیه منع می کند.