درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: جواز المقاصه فی مال المشترک و خطأ القاضی

در مساله ی قبل که تقاص و مقاصه از مال مشترک بود بین غاصب و سائر شرکائش، آیا ممکن است شخص مرید تقاص که مال غاصب به دست او رسیده حصه ی خودش را بردارد یا خیر؟

ماحصل بحث این شد که: بله میتواند، زیرا اطلاقات نصوص تقاص بر مطلقاتی مثل ردّ امانت و لا یحلّ مال امریء الا بطیبة عن نفسه، مقدم میشود زیرا موضوعش اخص از آن مطلقات است.

لکن مرحوم صاحب عروه یک نکته ای دارد و آن این‌است که: ایشان میگوید تقاص بر میگردد به بیع، در واقع دارد مال غاصب را به ازاء ذلک المال(مال خودش) میگیرد، مانند اینکه میگوییم: بعتُ هذا بهذا، یا اینکه شخص وقتی چیزی را شراء میکند در واقع یعنی: یاخذ المبیع بإزاء ما دفعَه من الثمن.

متن عبارت صاحب عروه:

«اذا کان الحق مشترکاً بینه و بین غیره، فهل یجوز له ان یأخذَ من مال الغریم بمقدار حصّتِهِ و یملکها أو لا؟(آیا جائز است یا خیر؟یعنی کأنّ بحثی است در مساله که ممکن است لا یجوز باشد) الظاهر ذلک اذا کان الحق عیناً،(ذلک بر میگردد به جواز، یعنی جائز است اگر عین باشد) لأنّه بمنزلة بیع حصّته بهذا المال، بل و کذا اذا کان دیناً، و کان الماخوذ من غیر جنسه لأنّه ایضاً بمنزلة البیع( اول عین را گفته و بعد ترقّی کرده دِین را هم گفته که به منزله ی بیع است زیرا این را در مقابل مال خودش میگیرد) و امّا اذا کان المأخوذ من جنسه فیمکن ان یقال بانّ هذا من باب الوفاء، بأن یکون الإذن فی التقاص(یعنی اگر این از جنس باشد مشکل است که گفته شود که از باب بیع است، چون از جنسش است و این میشود از باب وفا، اما در غیر مجانس میگوید باز برمیگردد به بیع) بل یُحتمل ذلک(یعنی کونه من باب الوفاء) فی صورة کونه من غیر الجنس أیضاً( در صدر کلام غیر مجانس را از قبیل بیع گرفته به قرینه ی اخراج مجانس، ولی دوباره از حرف اولش هم بر میگردد، که حتی در غیر جنس هم ممکن است از باب بیع نباشد و از باب وفاء است) بل یکون من باب الوفاء بغیر الجنس، و حینئذٍ یکون کما اذا وفاه المدیون فی کون مال الماخوذ مشترکاً بناءً علی انّ دِین المشترک اذا اخذ احد الشریکین مقدار حصّته یشترک فیه الشریک الآخر»(این قاعده (اشاعه حقیقیه) را که در عین شریکین مشترکند در مال مشاع در همه ی اجزائش، اگر در دین هم قائل شویم، فقط نصوص باب تقاص ما را از این قاعده حتی در دِین خارج میکند یعنی اصل بر اینست که در دِین اشاعه حقیقیه است فی کلِّ جزء من الدِین، مثلا یک شخصی به 6 نفر به طور مساوی بدهکار است، و نصوص تقاص تنها چیزی است که مارا از این قاعده خارج میکند آن هم به نحو وفاء، نه بیع)

فی الجمله لُبّ کلام اینست که: ملاک و ضابطه صدق المال است، اخذ المال بإزاء المال، خواه حق باشد خواه دِین باشد خواه منفعت باشدو خواه عین باشد، در هر صورت اگر مالیّت داشته باشد به گونه ای که عرف به آن اطلاق مال کند، خب وقتی که این را مرید تقاص میگیرد از غاصب در مقابل آن چرا که او گرفته، در اینجا صدق میکند: اخذ مال الغاصب بإزاء اخذ ماله، پس این اخذی است در مقابل اخذ که اسمش همان تقاص است.

اشکال به صاحب عروه: این صدق وفائی را هم که صاحب عروه گفته صحیح نیست، وفاء اینست که آن شخصی که غاصب است به اختیار خودش آن مال را اداء کند، ولی در اینجا مرید تقاص مالش را به زور میگیرد، پس این از عنوان وفاء خارج است زیرا عرفا به تقاص، وفاء قهری گفته نمیشود بلکه این اخذی است در مقابل اخذ کما اینکه از نصوص هم همین استفاده میشود، زیرا حضرت میفرماید: یاخذه بإزاء ما اخذ منه، بلکه اتفاقاً باید در تقاص قید شود که : تقاص یعنی اخذ در مقابل اخذی در صورتی که مصداق وفاء نباشد در تعریف تقاص، اتفاقا باید اخذ کنیم این خصوصیت و معنا را که: « اخذ مال بإزاء اخذ مال اذا لم یکن من قبیل الوفاء و لم یکن من قبیل البیع» این چنین نباید باشد، مثل وفاء به دین، که شخص قرض کرده و الان وفاء می کند و پس می دهد دین خودش را.

سؤال طلبه: تشبیه ایشان به بیع پس اشکال دارد؟

استاد: بله عرض کردیم. البته خودشان از بیع برگشته اند و تنزّل کرده و رسیده است به وفاء. اما ما می خواهیم حتی به خود وفاء هم اشکال کنیم و بگوییم این اخذ است در مقابل اخذ. اتفاقا این می شود عکس مطلب ایشان. یعنی در متفاهم عرفی تقاص، اعتبار و اخذ شده که اخذ در مقابل اخذ باشد من غیر صدق الوفاء و لا عنوان البیع.

سؤال طلبه: در جایی که تقاص ما باعث ضرر بر شریک شود تقاص جایز است؟!!

استاد: جواب این سؤال در جلسه قبل گذشت. تکرار می کنیم: حکم تقاص در جایی است که به بیش از حدی که مقتضای اخذ مال و تقاص می باشد ضرر بر شریک وارد نشود. آن مقداری که تقاص، متوقف بر آن مقدار است، نصوص تقاص ما را از قاعده لاضرر خارج کرده است چون در موضوع تقاص، ضرر اخذ شده است. چون اطلاق نصوص تقاص، صورت شریک را هم شامل می شود و مقیّد و خاص می باشد، مقدم می باشد بر قاعده « لا یحل الله مال امرء مسلم الا بطیبة من نفسه». وقتی مقدم کردید نصوص تقاص را حتی در صورتی که شریک وجود داشته باشد، یعنی آن مقداری که نصوص تقاص، شاملش می شود، لابدّ منه می باشد و در موضوعش، حتی ضرر به شریک هم اخذ شده است.

اما فرض کنید ضرری بر شریک وارد شود که تقاص، متوقف بر آن مقدار ضرر نباشد؛ مثل این که غاصب دارای شریک می باشد و حقه شفعه دارد و همان متاع مورد شراکت به دست مرید تقاص افتاده و می خواهد آن را بفروشد. در این جا شریک غاصب، حق شفعه دارد که اگر می خواهد مرید تقاص این مال را بفروشد، به شریک بفروشد. منتها شریک می گوید من این متاع را 3 میلیون تومان می خرم، منتها طلب مرید تقاص از غاصب، 5 میلیون است و شخص ثالثی می گوید من آن را 5 میلیون می خرم. که در این جا می تواند به همان شخص ثالث بفروشد، چون اطلاقات تقاص مقدم است بر شفعه. اما در همین صورت اگر شریک بگوید من به 5 میلیون می خرم، در این جا رعایت حق شفعه مزاحمت با تقاص ندارد، لذا یتعیّن رعایة حق الشفعة. این است نتیجه تقدیم اطلاق نصوص تقاص بر اطلاق نصوص « شفعه» و « لا یحل مال امرء...» و « اداء امانت».

سؤال: مثلا اگر مال مورد تقاص، روغن باشد که مرید تقاص به اندازه سهم مورد تقاص، از آن می گیرد، ولی با این حال، دیگر روغن، قابل فروش به غیر نخواهد بود و باعث ضرر بیشتر به غاصب می زند.

استاد: در این جا هم اگر تقاص، متوقف باشد بر گرفتن روغن از غاصب، تقاص، صحیح می باشد.

فرض دیگر هم این است که مثلا اگر مال غاصب و شرکاء با هم 10 میلیون باشد ولی مال غاصب فقط 2 میلیون است در حالی که حق مرید تقاص، 3 میلیون باشد، مرید تقاص فقط می تواند دو میلیون را بگیرد، چون مال غیر است و نمی شود ضرر به غیر بزند. اما در خصوص حق شفعه، ضرری بر شریک نیست و مالی را از او نگرفته است، بلکه ضرر به غاصب می زند و غاصب است که باید جوابگوی شریک باشد.

سؤال طلبه: فرض کنید اگر این مرید تقاص حقش را از غاصب بگیرد، باعث می شود غاصب هشیار شود و اجازه ندهد شریک هم بتواند تقاص کند، چون مثلا متوجه می شود و جلو حساب را می گیرد و لذا تقاص مرید تقاص، باعث ضرر بر شریک می شود.

استاد: این تقاص، تقاص ضرری می باشد که مثل این می ماند که بخواهد مال غیر را از بین ببرد و اضاعه مال دیگری می شود. اما اگر او اگر تقاص نکند و رعایت حال شریک را کند، غاصب به هیچ وجه مال هیچ کدام را نمی دهد. در این جا باید تقاص کرد، چون چه او تقاص کند یا نکند، مال شریک داده نمی شود. لذا تقاص او، دخل تام در تضییع حق شریک ندارد.

سؤال طلبه: اگر مال مورد اشاعه باشد چطور؟ چون در هر جزء مال مشاع، شرکاء شریک می باشند و حق دارند.

استاد: عرف می گوید مال آن شریک در مال همه این ها می باشد و لذا می تواند تقاص کند. ( مقرّر: به نظر حقیر طبق مبنای استاد حفظه الله، اگر باعث ضرر بر باقی شرکاء نشود، جایز است. یعنی مثلا فرض کنید زمینی 30 میلیون ارزش دارد که 5 نفر شریک می باشند و مرید تقاص هم 6 میلیون طلب دارد. در این جا می تواند به اندازه 6 میلیون از زمین را که اندازه حق غاصب می باشد، تقاص کند. بر خلاف جایی که همین زمین مذکور، مثلا 20 میلیون قیمت داشته باشد، چون در این صورت حق باقی شرکاء زائل می شود).

سؤال طلبه: آیا مرید تقاص می تواند مال کثیری از غاصب را حبس کند ( مثلا کلید خانه اش را گرو بگیرد) تا زمانی که غاصب حق او را پرداخت کند؟

استاد: در این جا باید شخص مرید تقاص، اکتفاء به اقل محذور کند. یعنی فقط به مقداری که تقاص، متوقف بر آن مقدار هست، حق دارد، نه بیش از مقدار حقش. چون الغاصب یأخذ بأشق الاحوال، شامل این جا نمی شود.

مسألة 24: لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده. وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات، فيجوز المقاصّة في كلّها.

لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية، (حقوق دو قسم است: حقوق مالی و غیرمالی. حقوق غیرمالی مثل حقوق اخوان المومنین؛ که در بحث حج و جهاد نفس و همسایه بیان شده است که صدق مال نمی کند. حقوق مثل حق الطبع، سرقفلی، حق الاختیار، حق السبق، حتی حق الخیارهم هست اینها صدق مال می کند اما در خیار، در آن اختلاف است مرحوم نائینی گفتند که حق مالی نیست و حق حکمی است.) فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها (این شخصی که غاصب است یک رهنی در نزد مرید تقاص داد و در مقابل این رهن، این غاصب یک وثیقه در نزد مرید تقاص می گذارد الان وثیقه می تواند مورد تقاص مرید تقاص قرار گیرد)، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده ( وثیقه را می تواند بفروشد و به اندازه سهم خود بگیرد، اگر تقاص متوقف بر آن باشد و راه دیگری برای گرفتن رهن نباشد). وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات ( دین هم که از اسباب مختلف باشد می تواند مورد تقاص قرار بگیرد، هم آن مالی را که غاصب گرفته معتبر است که مال باشد و این چیزی را که هم مرید تقاص به عنوان وثیقه گرفته مال باشد و مالیت داشته باشد) ، فيجوز المقاصّة في كلّها.

ذیل این مساله اشاره به انواع سبب حصول این مال دارد، صدر این مساله می گوید فرقی بین انواع حقوق مالیه ندارد، ضابطه و قاعده این مساله، همان صدق مال است که محقق نراقی فرمود اخذ مال بازاء مال؛ که فرقی بین اقسام دیون و عیون و منافع نیست.

بحث ما درکتاب قضاء تمام شد. از اینجا به بعد مسائل مستحدثه و مهمه در بحث قضا آوردیم که آقایان فهرست آنرا نگاه کنند و اگر عناوین دیگری پیدا کردند به ما اعلام نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

آیا اگر قاضی خطاءاً قضاوت کرد و حکم به سلب مالی کرده که با بینه از منکر گرفته شود و به مدعی داده شود، بعدا معلوم شده که در این بینه تبانی شده یا بینه بگوید خطا کرده است. یا اینکه بنابر اجتهاد و رأی و لحاظ خودش بوده است اما بعد از چندصباحی رأیش تغییر کرده است و متوجه شد که رأیش خطا بوده یا اینکه اشتباه کرده و برخلاف فتوی و رأی خودش بوده است. در این خطاها، ضامن خودش است یا نه؟ در آن اختلاف است. مرحوم صاحب جواهر ادعای لاخلاف کرده است که او ضامن نیست در صورتی که مقصر نباشد و قاصر باشد. فرق بین جهل قصوری و تقصیری باید شکافته شود، بعد در ادله وارد می شویم، یک از ادله اجماع است بعد کلام می شود که این اجماع تعبدی است یا خیر؟ در وجوه ادله اربعه ای که می آوریم مثل قاعده احسان و لاضرر ثابت باشد، احتمال معتنابهی داده شود که به یکی از این ادله استدلال کرده باشد می شود محتمل المدرک، اگر احراز کنیم مدرک را ، اجماع مدرکی می شود، آیا از این قبیل است یا اینکه اجماع دلیل مستقل است.