درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: فروع مساله 4

فرعی که داشتیم صاحب عروه در آن می‌فرماید آنجایی که مال دست شخص ثالث است و یکی از دو متداعیین را تصدیق کرده و گفته مال اوست. مرحوم امام مطلقا فرمودند حرف ثالث را اخذ می‌کنیم و شخصی که تصدیق شده است ذوالید است، عرض کردیم به اطلاق قابل قبول نیست بلکه باید تفصیل بگذاریم؛ در جایی که شخص غاصب است و علم به غصبیتش داریم حرفش اعتبار ندارد نتیجه این است که هر کدام از اینها بینه اقامه کردند مال برای خودشان است و قانون قضا در مورد این دو اجرا می‌شود ولی اگر چنانچه آن شخص ماتمن بود و غاصب نبود یا اینکه احراز نکردیم غاصب است، قولش حجت است و ذوالید است. یعنی هرکسی را که تصدیق کرده است آن شخص هم به منزله ذوالید می‌شود و منکر می‌شود وشخص مقابلش باید بینه اقامه کند و شخص مصدق له در حکم منکر است.

مرحوم سید فرعی در عروه دارد که در آنجا می‌فرماید( ص588 ج6 مساله 3) : « یدالوکیل و الامین و المستجیر و الغاصب یدالمالک» عرض ما این است که این حرف قابل تصدیق نیست اینکه ید غاصب ید مالک باشد این مقطوع البطلان است، اصلا به این تفوه نمی‌شود، قطعا مقصود ایشان این نیست!! زیرا وقتی علم به غصبیت این شخص داریم هرگز ید او اماره بر ملکیت این مال برای او نخواهد شد، این از مسلمات است. وکیل و امین و مستجیر غاصب نیستند وبا فرض اینکه قطع داریم که مال او نیست! چگونه ید او اماره بر ملکیت است؟! پس مقصود ایشان چیز دیگری باید باشد مثلا در مورد کسی که تصدیق شده است ید او حجت باشد، اینجا باید دلیل اقامه شود زیرا قطع داریم ید غاصب از اماریت نسبت به ملکیت خودش ساقط است، آن یدی که الان غاصب است یا نه، یک مسلمان و یک مومن، یدش اماره بر ملکیت خودش است ، اما جایی که علم به غاصبیت داشته باشیم از اماره بر ملکیتش ساقط است، پس به همان معنایی که فقها و عقلا می‌گویند ید اماره هست، اماریت ید در مورد غاصب ساقط است. سوال: در مورد وکیل هم همین مطلب هست و من علم دارم که وکیل مالک نیست.جواب: اگر وکیل است و به این مطلب اقرار دارد لذا مال از او نیست. لذا اگر گفته وکیل هست دیگر مالک نیست و اگر گفته باشد مال از من است یا اینکه از اول مال من بود که دیگر وکیل نیست. اگر بعدا مالک شده است یعنی قبلا مال دیگری بوده و من وکیل او بودم و بعدا من از او خریدم باید این مطلب را اثبات کند. پس اینکه عقلاو فقها می‌گویند که ید اماره است. در مورد کسی که احراز کردند که غاصب است، ید در نزد عقلا و شارع که رئیس عقلاست اماره بر ملکیت غاصب نیست. و این از مسلمات و قطعیات است. حال وقتی ید غاصب از حجیت ساقط است، قولش هم از حجیت ساقط است. چون یدش حجت نیست تا بگوئیم که چون یدش حجت است قولش هم حجت است. ید غاصب حجت نیست و علی القاعده قولش هم نباید حجت باشد. مگر اینکه دلیلی اقامه شود مثلا بگوئیم که بناء عقلا جاری است یعنی کسی ادعا کند که در جایی که ید غاصب نسبت به ملکیت خودش از حجیت ساقط است اما سیره عقلائیه بر این است که اگر ملکیت را برای غیر خودش تصدیق کرد ترتیب اثر می‌دهند. اگر ملکیت کسی را اثبات کرد و ردعی هم ولو به سکوت شارع نرسیده باشد علی راسنا و عیننا.سوال: با این غصب این شخص مگر غاصب نشد؟جواب: فاسق بودن ملاک نیست.و در مورد غاصب از این جهت که غصبیتش مسلم بود فسق را در موردش گفتیم والا مطلق الفسق ملاک نیست. مگر ید عدول فقط حجت است؟ فرقی بیت غاصب و غیر غاصب نیست. قول در جایی است که ذوالید نباشد. جایی که می‌گویند قول فاسق حجت نیست در جایی است که ذوالید نباشد. والا کسی که ذوالید باشد فسق و عدالت در حجیت قولش دخلی ندارد. چرا که ذوالید است. غاصب هم الان ذوالید است منتها از این جهت که غاصب است از این جهت گفتیم که قولش حجت نیست، ما از این ناحیه گفتیم وگرنه مطلق فسق مراد و ملاک نیست. بلکه مطلق فسق در غیر ذوالید ملاک است. کلام در این است که شما باید دلیل اقامه کنید که قول این غاصب ذوالید، حجت است یا سیره عقلائیه یا اجماع و یا نص. در سیره عقلائیه گوئیم که احرازش خیلی سخت است بنده هر چه در این تامل کردم که آیا عقلای عالم با علم به که این شخص غاصب است، هر کس را که تصدیق کرده این مال را به او می‌دهند یا خیر؟ عقلای عالم چنین نمی‌کنند چون می‌گویند این شخص همان طور که در غصبش خیانت کرده است احتمال می‌دهند که در قول هم خیانت کرده و با کسی تبانی کرده باشد. مثلا مال شخصی را بدزدد و به دیگری بگوید که من شهادت می‌دهم که این مال از آن توست و بعد این مال را باهم تقسیم بکنیم. این را که همه عقلا می‌فهمند. چطور با غصب خیانت کرده است در قولش هم ممکن است خیانت کند، کسی که غصب کرده است در معرض خیانت است لذا قولش حجت نیست. و عقلا به قولش ترتیب اثر نمی‌دهند.سوال: بینه حتما باید عادل باشدجواب: بله بینه عادل حجت است. این واضح است.بنابر این باید اقامه دلیل شود. سییره عقلائیه از نظر ما لااقل احرازش مشکل است. باید سیره عقلائیه احراز شود اقلش این است که مشکل است. جناب صاحب عروه اگر اجماع و نصی دارید بیاورید. بنده ندیدم کسی در اینجا اجماع و نصی بالخصوص آورده باشد. لذا الکلام الکلام که قول غاصب کیده، یعنی ید، ید خیانت است و متهم به خیانت است لذا قولش هم از اعتبار ساقط است. عرض شد تبانی که می‌تواند بکند . به این شکل راه دزدیدن مال اشخاص صاف می‌شود و از این راه رد گم بکنند و باکسی تبانی بکند و بگوید که من می‌دزدم بعد تو بیا ادعا بکن ومن می‌گویم بله من از ایشان دزدیدم و وقتی حاکم به نفع تو حکم کرد مال را با هم تقسیم می‌کنیم. لذا نمی‌توان به قول خائن ترتیب اثر داد. بله اگر موتمن باشد مثل وکیل و امین و اجیر یا مستاجر اینها قولشان حجت است یا حداقل ندانیم که غاصب است( چون سیره عقلا در مجهول الحال است چون حال همه را که نمی‌دانند ).سوال: فرقی بین غاصب صادق و کاذب نیست ممکن است کسی غاصب باشد ولی راستگو باشد.جواب: کسی که در مال خیانت کرده است مثل دزد قولش حجت نیست. مگر اینکه توبه کند که بحثش جداست. ولی با توجه به اینکه اوغاصب است و کسی هم از او توبه ای سراغ ندارد. اصل در مورد غاصب در خائن بودن است مگر اینکه قرینه داشته باشیم بر راستگویی او. در مورد مالی که خودش دزدیده است که نمی‌توانیم قول او را بپذیریم. سوال: این ثالثی را که فرمودید علی القاعده، غاصب که نگرفتید امین و وکیل هم که نیستند ثلث کی می‌تواند باشد؟جواب: عرض کردیم ما فقط یک شخص را خارج کردیم و آن هم غاصب است. من لم یعلم غاصبیته و همچنین موتمن اینها تحت این باقی هستند. مثل خیاطی که کسی پارچه ای را برای دوخت به او داده است بعد دیگری آمده و ادعا کرده است که این مال از من است. خیاط بگوید که خیر ، دیگری مالک است که مال را به من تحویل داده است. هرکسی را که این امین تصدیق کرده است. قولش حجت است چون ذوالید امین است. همچنین در باب اجارات و ابواب دیگر. مصادیق عمده آن بیشتر در من لم یعلم انه غاصب است. اگر احراز کردیم که غاصب است خارج می‌شود.فرع دیگر: همان فرض مزبور قبلی است منتها این شخص ثالث ملکیت عین را برای یکی لابعینه تصدیق می‌کند. می‌گوید می‌دانم که برای یکی از این دو هست. مثل اینکه نمیداند که مال از این شخص بوده است یا از دیگری. یا اینکه نمی‌داند این مالی که از یکی غصب کرده است از خود او بوده است یا از دیگری بوده و او هم دزدیده بوده است.کلام در این است که امام در اینجا فرموده اند که در این موارد حکم به قرعه می‌شود. این فرموده ایشان باعث تعجب است که چرا باید در اولین بار حکم به قرعه شود. مگر تصدیق به لابعینه نکرده است؟ اگر تصدیق کرده است تصدیقش باید حجت باشد. لذا مصدّق له منکر می‌شود و مقابلش مدعی است. حلف متوجه منکر می‌شود و مدعی باید بینه بیاورد.سوال: لابعینه است مشخص نیست که چه کسی باید قسم بخورد.جواب: عیب ندارد باز هم قاعده جاری می‌شود. مگر دونفر ادعا ندارند؟؟ دو نفر متداعی هستند و مال در دست شخص ثالث است. هر کدام از اینها اقامه بینه کردند مال به او داده می‌شود. اگر اقامه بینه نکردند یکی باید حلف بخورد. اگر هر دو حلف خوردند یا هیچ کدام حلف نخوردند آنوقت نوبت به قرعه می‌رسد. اول قانون قضاست و این قانون در اینجا قابلیت اجرا دارد. مثل این که دو نفر ادعا کردند و مال در دست ثالث است و هیچ کدام را تصدیق نکرده است. خوب این جا اگر ادعا کردند، قانون قضا می‌گوید هر کدام بینه داشتند قولشان مقدم است ولی اگر بینه نبود الکلام الکلام. بله اگر هر دو بینه داشتند یا هیچ کدام نیاوردند، هر دو قسم خوردند یا هیچ کدام قسم نخوردند، آن وقت قرعه جاری می‌شود چون فرض این است که دو نفر ید ندارند و تنصیف نمی‌شود زیرا هر دو ید ندارند.

سؤال: این عدل و انصاف شما را شامل می‌شود؟! شما فرمودید در تنصیف سه دلیل داریم، یکی الاطلاق دوم مرسله عامه و سوم اجماع.

استاد: بسیار حرف درستی است و اشکال شما صحیح و قابل تصدیق است. بله قاعده عدل و انصاف. خب دو نفر مدعی هستند و قاعده عدل و انصاف می‌گوید تنصیف.

سئوال: اینجا را شامل نمی‌شود زیرا قاعده عدل و انصاف جایی جاری می‌شود که هر دو حضی داشته باشند و تداعی در بین باشد، در مانحن فیه یکی داعیه دارد و حق برای او باشد

استاد: خیر . چه کسی گفته است که یک نفر حض دارد؟! ممکن است هر دو شریک باشند!

سؤال: چون می‌دانیم مال یکی از این دو نفر لابعینه هست ولی نمی‌دانیم مال کدام است لذا تنصیف نیست.

استاد: این کلام صحیح است زیرا چون علم داریم که اصل اعتبار قول ذی الید از اصل اعتبار ساقط نشده منتها ما می‌خواهیم بگوییم که این جا قانون قضا اول اجرا می‌شود و اگر هر کدام بینه آوردند قولشان مقدم است و ...

ادامه سؤال: ما می‌گوییم چون مشخص نیست کدام مدعی و کدام منکر است، لذا بیاییم با قرعه منکر را مشخص کنیم و اگر مدعی بینه آورد به او بدهیم و الا با قسم خوردن منکر مال را به او بدهیم. در متن دارد که با قرعه منکر را مشخص می‌کنیم!!!

استاد:اگر بخواهیم منکر را مشخص کنیم بله با قرعه مشخص می‌کنیم. اگر بگوییم می‌دانیم یکی از این دو نفر ذوالید هستند، چون بالاخره شخص ذوالید اصل قولش از اعتبار ساقط نشده و یکی از این دو تصدیق می‌شود و می‌دانیم که یکی از این دو نفر لابعینه منکر هستند، لذا برای تعیین منکر بیاییم قرعه بندازیم.

عدل و انصاف برای زمانی است که هر دو حقشان نسبت به این مال مساوی باشد. اما الان که ذوالید تصدیق کرده که این مال، مال یکی از این دو است، در واقع یکی می‌شود منکر، لذا حقّش مساوی با دیگری نیست و منکر أحق به مال می‌شود نسبت به مدعی. لذا در نتیجه باید با قرعه فهمید یکی از این دو نفر منکر هستند. حال اگر بخواهیم در فرضی که ندانیم کدام یک الان مورد تصدیق ذوالید هست و بخواهیم با قرعه مشخص کنیم، یک مطلب است. احتمال دیگر این است که اصلا قول ذوالید را بگوییم از اعتبار ساقط است، به خاطر این که معلوم نکرده کدامیک مورد تصدیق و ذوالید هستند. مثل جایی که هر دو را تصدیق کرده باشد که این مال بتمامه مال هر دو هست، که در آن جا گفتیم که از حجیت ساقط شده، در این جا هم اگر لولاالقرعه در واقع معلوم نیست و فایده ای ندارد...

سؤال : این جا اصلا ارتباطی به قرعه ندارد، زیرا دو طرف یا ادعا دارند یا ندارند، که اگر ادعا داشتند هر یک می‌شوند مدعی و منکر...

استاد: بله از این جهت یک احتمال این است که بگوییم این دو نفر ادعا که دارند، و علی القاعده هم هر کدام مدعی و منکرند، او هم که معین نکرده، آن وقت چرا قانون قضا از اول مقدم نشود؟ تنازع کردند دو نفر بر یک مالی و تمام این فروع در یک فرض است که همان تنازع دو شخص می‌باشد. خود ایشان هم قبول دارند و تصریح کرده که در مورد تداعی، یکی مدعی است و یکی منکر، و این قول مقرّ هم چیزی را معین نکرده که کدامش هست، آن وقت قانون قضا اول اجرا می‌شود و مقدم است و بعد اقامه بینه یا حلف، برای قرعه جایی هست؛ فیه وجه.

فرع سابع: این است که این شخص ثالث هر دو را تکذیب کرده و گفته مال هیچ کدام نیست. در نهایت هیچ کدام بر این مال ید ندارند. در این جا امام فرمودند حلف متوجه متنازعین می‌شود. ما تعجب می‌کنیم که چرا حلف متوجه متنازعین شود!

سئوال: ذو الید می‌شود منکر به خاطر ذوالید بودن و آن دو نفر می‌شوند مدعی، لذا باید خود ذوالید قسم بخورد.

استاد: در فرض هفتم دارد که: « و ان کذّبهما و قال هی لی تبقی فی یده و لکل منهما علیه من یمین»

ادامه سؤال: این یعنی این ثالث قسم بخورد نه آن دو نفر

استاد: خیر، این دو نفر « لکل منهما» قسم بخورند علیه آن شخص ذوالید، که این مال مال ما است « لکل منهما» نه این که این دو نفر علیه شخص ثالث ادعا کرده باشند بلکه علیه خودشان ادعا کردند. اما شما می‌گویید این طور هم می‌شود گفت که این دو نفر ادعا کردند علیه آن ثالث و ثالث قسم بخورد که این مال مال من است. بله این درست است.

فرع ثامن: مال در دست هیچ کدام از متنازعین نیست و در ید ثالثی هم نیست. بعد فرمودند که حکم به قرعه می‌شود. خوب در این جا هم حکم به قرعه جایی ندارد. مالی در جایی هست و دو یا سه نفر ادعا کردند، که باید بینه بیاورند. این قانون قضا است دیگر.

سؤال: دارد لو لم تکن بینة

استاد: خیر، دارد « و لو لم تکن فی یدهما»

ادامه سؤال: باقی کلام را بفرمایید

استاد: « و لا ید غیرهما و لم تکن بینة فالاقرب الاقتراء». خوب حالا بینه نداشتند هر کدام و اگر یکی قسم خورد چه؟ هر کدام از دو نفر مگر مدعی و منکر نیستند؟ خوب بینه هم نداشتند

سؤال: بعد از امتناع از حلف منظور است

استاد: حمل بشود بر همین. ظاهر کلام ایشان این نمی‌باشد. ظاهر کلامشان این است که به مجرد این که بینه نداشتند باید قرعه کشید. این حمل خلاف است، باید بگوییم اگر بینه نداشتند یکی از این دو حلف خورد و دیگری ازاین دو حلف نخورد ، آن کس که حلف خورد حق به او داده می‌شود یعنی کسی امتناع از حلف کرده است البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، هرکدام از این دو تا منکر یکی از این دونفر قسم خورده که این مال، مال او نیست درمقابل آن مدعی بوده است، فرض این است که آن مدعی بینه ندارد، آن مقابل که منکر این است فرض که قسم بخورد قانون قضا می‌گوید مال را باید به منکر بدهیم

اشکال شما فرمودید مجهول مالک می‌شود؟!.

استاد :آن مجهول مالک آنجایی بود که هر دو بینه نداشته باشند یا هر دو بینه داشته باشند یا هردو حلف بخورند یا هر دو نخورند. اینجا هم همین طور است اگر چنانچه هر دو قسم خوردند یا هیچکدام از آن دو قسم نخوردند اینجا می‌شود مجهول مالک می‌شود

اشکال: شما گفتید در فرع اگرهر دو حلف بخورد یا هر دو بینه داشتن مجهول مالک می‌شود چون هرکدام از این دو منکر می‌شوند منکر دیگری ومدعی هستند

استاد: هر کدام از این دو مدعی و منکر هستند اگر هرکدام از این دو حلف بخورد که منکر است مال رو باید به آن بدهد ایشان به مجرد این که بینه نداشتن فرمود قرعه می‌زند

اشکال : بنابر قانون قضاء اینجا مجهول المالک می‌شود چرا قرعه بیندازیم؟

استاد : ایشان فرض این طور گرفته اند که بالاخره ما می‌دانیم که این مال از آن یکی از این دو نفر هست، می‌خواهیم حمل بر صحت کنیم توجیه کنیم کلام ایشان را که ان این مال بدانیم که مال هر دو هست ، قرعه در جایی که بدانیم مال یکی از ان دو نفر است انجا نوبت قرعه می‌رسد اما اگر اصلش مشخص نباشداین در حکم مجهول مالک می‌شود قرعه جا ندارد قرعه زمانی که ما بدانیم که مال، مال این دو نفر است

اشکال : ادعا دارند

استاد: ادعا اثبات نمی‌کند فرض این که ادعا تعارض کرده دلیل نبوده است علم هم نداریم مال این دو تاست

فرع بعدی اجمالش این است که اگر کسی بر علیه کسی ادعا کرد و مالی را گرفت، بینه آورد و مال را گرفت، حاکم حکم کرد. آن مدعی علیه بعد از این که حاکم حکم کرد که مال را به این شخص مدعی داده به اقامه بینه، مدعی علیه بعد از حکم حاکم اقامه بینه کرده است، آنجا را تفصیل دادند اگر چنانچه مفاد این بینه این باشد که از اول، ( قبل از قیام بینه اول، قبل از حکم حاکم) این بینه دوم بگوید مال من هست، مال مدعی ثانی هست، اینجا جایز نیست، چرا ؟ چون هم نقض قاعده هست و مصداق نقض حکم حاکم می‌شود واطلاق حرمت نقض حکم حاکم اینجا را می‌گیرد ونصوص خاصه هم دارد من بعضی از نصوص که گفته مدعی چه زمانی می‌تواند اقامه بینه بکند و چه زمانی نمی‌تواند؟! این نصوص هم هست ، بعدش باشد این بینه دوم مسموع چون حکم اولی را تصدیق کرده است منتها بعد از آن حکم این مال کی شده است شهادت می‌دهد که سبب ناقلی برای این دومی‌ایجاد شده است.