درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله دوم از احکام الید

در مساله دوم، مرحوم امام فروضی را مطرح کرده بودند که عبارت است از:

    1. در فرضی که مال به دست شخص امین و وکیل باشد، چنین یدی اماره بر ملکیت ما فی الید است چون بمنزله هستند و جای کلام نبود.

    2. مال دست غاصبی باشد که اعتراف کرده که این مال برای شخص دیگری است حضرت امام می فرماید:( اما لو کان الشیء بید غاصب معترف بغصبیته من زید فهل هو محکوم بکونه تحت زید او لا؟)

اینجا حضرت امام صریحا نظر خود را ابراز نکرده است، اما از ذیل کلام ایشان، نظر ایشان در اینجا معلوم می شود که در اینجا در حقیقت اعتراف شخص غاصب مقبول نیست یعنی به اعتراف ترتیب اثر نمی دهیم یعنی حکم به نفع مقرر له ثابت نمی شود؛ چرا که ایشان در ذیل این مطلب می فرمایند ( اما اذا لم یکن غاصبا فیوخذ بقوله) از این مقابله بین این(لم یکن غاصبا یوخذ بقوله) و آن(اما لو کان الشیء بید غاصب) این نظر را متوجه می شویم.

در اینجا بعد از اینکه این را که گفته بعد متفرع کرده که اگر مال دست غاصبی بوده باشد -که معترف به غصبیت است – و بعد بگوید که این مال برای زید است در جایی که ثالثی بعنوان مدعی بر ملکیت همین مال اقرار شده، وجود داشته باشد ، ایشان می فرماید اقوی این است که در این فرض ، خصوص اقرار شخص غاصب را اخذ کنیم و مال را به همان زید مقرر له می دهیم.

( فلو ادعی احد ملکیته و اکذب الغاصب – در همین فرضی که مال دست غاصب است و یعترف بغصبیته من فلان در چنین فرضی اگر ادعی احد ملکیته و اکذب الغاصب فی اعترافه یحکم بانه لمن یعترف الغاصب انه له ، ام یحکم بعدم یده علیه- یا اینکه بگوییم غاصب در حکم ذو الید حساب نمیشود- فتکون الدعوی من الموارد التی لاید لاحدهما – ید هیچ کدام از مدعی و زد بر مال حساب نمیشود- علیه ؟ فیه اشکال و تأمل و إن لایخلو الاول من قوة. این الاول چه بوده است ؟ اقرار غاصب ذو الید در حق مقرر له پذیرفته می شود.)

همین جا اشکال داریم قول غاصب مثل ید اعتبار ندارد چطور ید غاصب با علم به اینکه غاصب است اعتبار ندارد قول او هم قطعا اعتبار ندارد. سیره عقلاء هم چنانچه بداند شخصی غاصب است به ید و قول او ترتیب اثر نمی دهد و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اقرار عقلاء للغیر دیگر جایز نیست، أضف الی هذا الوجه، وجه چهارمی را که ذو الید به صرف غصب فاسق شده است و قول فاسق شرعا حجت نیست و اعتباری برای ان ثابت نیست گرچه از لحاظ عقلاء این قول معتبر باشد. در مجموع این چهار وجه را بگوییم خوب است. بنابرین فرمایش امام را نمی توانیم تصدیق کنیم اما فرض اخیر ایشان را ملاحظه کنید (نعم الظاهر فیما اذا لم یعترف بالغصبیه ازاین کلام معلوم میشود که کلام ایشان در فرع اول این است که به اعتراف غاصب وقعی نگذاشته است چون در اینجا می خواهد بگوید اگرخودش اعتراف به غصبیت نکرد به قولش وقع می گذاریم و اخذ می کنیم که مال برای فلانی است.

فرض کنید اگر مال در دست کسی باشد است و اعتراف به غصبیت نکند یا واقعا هم غاصب نیست در این صورت به قولش اخذ می کنیم و یدش نیز حجت است و مانعی از حجیت ید قولش نداریم.

از اینکه ایشان در این ذیل چنین فرمایشی دارد، معلوم می شود که نظر ایشان در آن فرع اولی که محکوم بکونه تحت زید او لا؟ این است که به قول غاصب ترتیب اثر نمی دهیم.

پس سه صورت دارد 1)زمان اعتراف غاصب، ثالثی در مقام ادعا کرده است که صورت وسطی است، اینجا که معلوم شد. 2) زمان اعتراف غاصب ثالثی در بین نیست، ظاهر کلام ایشان به قرینه ی تقابل با ذیل این است که به قول غاصب اخذ نمی کنیم. 3) فرد اقرار بر ملکیت غیر دارد و حال انکه لم یعترف بالغصبیة ... یصیر بحکم ثبوت یده علیه یعنی حکم می شود که زید مقرر له مالک است. وجه این فرع اخیر هم ر وشن است ؛ چرا که شخص ذو الید اگر غاصب نباشد مگر یدش اماره بر ملیکت نیست؟ بله هست همچنین قولش نیز حجت است. حالا خودش اعتراف می کند که مال برای زید است قولش پذیرفته می شود.

اشکال آیا با اخبار ذی الید در این صورت مال برای مالک ثابت می شود و حاکم نیز به نفع صاحب مال حکم می کند؟اگر جواب حضرتعالی مثبت است قبلا مگر بیان نفرمودید که خبر واحد در باب قضاء حجت نیست؟ چگونه اینجا می فرمایید خبر این فرد حجت است؟.

حجیت قول از باب حجیت خبر واحد نیست بلکه سیره عقلاء جاری است که با اشخاص ذو الید معامله مالک را می کنند،کسی که قولش بر ملکیت خودش حجت است و نافذ و معتبر است ، قولش بر ملکیت غیر به طریق فحوی و قطعی ثابت است.

فرض در جایی است که اختلافی در بین نیست وماتن فرض مدعی ثالثی نکرده است و همین مقدار که مال در دست کسی است که اعتراف به غصبیت ندارد و مدعی نیز در کار نیست، در این فرض اگر گفت که چنین مالی که در دست من است برای فلانی است، ملکیت برای فلان فرد مقرر له ثابت میشود.

در این فرض اگر مقرر له به یقین و قطع انکار ملکیت برای این مال بکند و بگوید این مال برای من نیست، در این صورت مال به او داده نمی شود و مال از قبیل مجهول المالک می شود که لا صاحب له غیر الامام و الحاکم ؛ چرا که حضرت فرمود: (اذن لا صاحب غیری).

ایا این فروض در جایی که ذو الید اموالی نامشروع مانند تریاک و شراب و گوشت خوک داشته باشد جریان دارد؟ آیا به صرف اقرار او که مال برای کس دیگری است از او پذیرفته می شود؟ آیا نباید بین این موارد تفصیل بگذاریم؟ اون متهم است و حسابش جدا است و فرض کنید که گوشت خوک دستش است اساسا شارع در این صورت برای گوشت خوک و مواردی که لایجی منه الا فساد محضا ملکیتی حساب نکرده است اما اگر برای چیزی باشد که منفعت عقلائی داشته باشد الکلام الکلام هم حرفی که اینجا می زنیم انجا هم پیش می اید.

س: در فرض قضا حضرت امام مطرح کرده است؟!

کلام آخر ایشان صریح است، اگر کسی مالی در دست او بود و خودش می گوید مال فلانی است به حرف او ترتیب اثر می دهیم و آنرا اخذ می کنیم مگر شخصی که مقرر له به قطع بگوید مال من نیست.

س: از باب اقرار است؟

خیر. از باب ید است ، بلکه ید او حجت است و قولش حجت است، همانطور که قول ذی الید حجت است چه برای خودش چه برای غیر. سیره عقلائیه هم فرقی بین برای خودش یا غیر نمی گذارد و آنرا تایید می کند زیرا که غاصب نیست و مدعی هم ندارد.

در اینجا یک بحث اختلافی و مهم است و جای بحث دارد؛ محقق نراقی به طور مفصل بحث و استدلال کرده است: ید اماره بر منافع و حقوق نیست، مرحوم سید در عروة حرف ایشان را مطرح کرده و کاملا آنرا رد کرده است و فرموده که کلام ایشان مختل النظام است.

سید در عروة، کلام مرحوم نراقی را بعد از کلام خودش آورده و آنرا نقد کرده است" مضافا عرفت مما ذکرناه" وجه دیگری را هم گفته است. حاصل کلام سید: " ید همانطور که اماره بر ملکیت اعیان است همانطور اماره بر ملکیت منافع و حقوق است" مثل اجاره ( مثال امام با مثال سید تفاوت دارد)، اگر مالی دست کسی باشد و ما بدانیم این ید ملکی است و شخص مالک است، در این فرض، اگر بگوید این مالی که برای من است منافع این مال از طریق اجاره مال من است زیرا فی الحال تصرفی ندارد اما منافع این مال (این باغ یا منزل) اجاره داده شده برای خودم است، فرضا بخواهد با منافع آن معامله کند: "یصدق" .

فرض اینگونه است: ذوالیدی که مال برای خودش است منافع این مال من از طریق اجاره برای خودم هست. این صریح کلام ایشان است، این چطور فرض دارد؟!! باید طوری فرض شود که مبتلا به باشد و ثمره داشته باشد.

حق الاختصاص

مورد دیگر مثال زده به حق اختصاص، که حق تحجیر یکی از این موارد است. کسی زمین مباح الاصل را تحجیر کند ولو اینکه مال خودش نمی باشد اما با تهجیر آن مال اختصاص به این شخص پیدا می‌کند. یا اینکه در بازار یا مسجد بساطی را پهن کند این مکان یک حق اختصاصی برای آن شخص ثابت می کند، و روی آن نشسته است و این علامت، نشان‌دهنده حق اختصاص برای آن شخص است زیرا علائم و آثار دارد یا اینکه تهجیر است یا بساط است، کسی نمی تواند ایشان را از ایشان بلند کند و بگوید حقی نداری، طرف در مقابل می گوید مگر نمی بینی اینجا بساط دارم، این ید اماره است بر ثبوت حق. این عرضیت و طولیت در اینجا مشخص می شود که ثمره خوبی دارد، مثلا در اینجا ید اماره بر ملکیت بر عین معنا ندارد، زیرا مفروض این است که این قطعه از زمین که تحجیر کرده ملک او نیست، لکن حق اختصاص برای آن شخص ثابت است به تحجیر یا ...،

یا حق استیثاق یک نوع حق مستقلی است، ایشان این حق استیثاق را در مقابل حق اختصاص ذکر کرده است، که فقهای بزرگ از شیعه و سنی ، تعبیر حق استیثاق را دارند و اختصاص به صاحب عروه ندارد.

حق استیثاق یعنی للمرتهن، مرتهن وقتی مال در رهن اوست، حق و استحقاق دارد که عین مرهونه وثیقه ای در دست او باشد، یعنی حق دارد این مال را به عنوان وثیقه نگه دارد، کسی نمی تواند آنرا از او سلب کند یا اینکه صاحب عین، تقاضای عودت کند. عبارت ایشان (صفحه 586 ج6) در مساله 2: "کما ان الید امارة علی ملکیة الاعیان، کذلک امارة للمنافع و علی الحقوق، کحق الاختصاص(مثال بساط در بازار؛ من سبق الی مکانه فهو احق به، اینجا اماره است بر حق الاختصاص، که بساط نشانه استیلا است ) و حق الانتفاع ( مثالش مورد اجاره است) و حق الاستیثاق و حق التحجیر و نحو ذلک، کما اذا کان ماله فی یده یدعی کون منافعه له بالاجاره (با اجاره منافع آن برای من است) او الوقفیه او نحو ذلک. " این ید اماره است و قولش حجت است.

س: اگر مالک است این مال را از چه کسی اجاره کرده است؟

استاد: طبیعتا اجاره دو طرف دارد و منفعت خود را می گیرد. این مال را از شخصی اجاره کرده و منفعت آن را مالک می شود. عین مال دست اوست اما منفعت مال هم برای من است البته بالاجاره. که دیگری باید اجاره به ایشان داده است. منفعت بالاجاره چیست؟ " اذا کان ماله فی یده یدعی کون منافعه له بالاجاره". مالی که در دست من است این مال را به شخصی اجاره می دهد مثلا زمین را، در مقابل اجاره، پول می گیرد و منفعت دارد، پول منفعت برای مستاجراست، وجه الاجاره برای مالک است . درست است که منفعت به سمت مستاجر می رود اما به طریق اجاره، منفعت عین مال برای مالک عین است. فرض کنید مستاجر با مالک اختلاف پیدا کند و مال الاجاره را به شخص دیگر و سومی بدهد، مالک ادعا می کند که مال الاجاره باید به سوی من بازگردد نه به شخص دیگری، در اینجا قول مالک تصدیق می شود، زیرا مال برای مالک عین است. در کتاب مستند الشیعه هم در جلد 17 صفحه 341 هم آمده است.